الأربعاء 15 ديسمبر 2021 - 14:23
الخرطوم : أمين محمد الأمين
قال أكاديميون وباحثون في الاقتصاد؛ إن المخرج للأزمة الاقتصادية في السودان يكمن في زيادة الإنتاج، مضيفين بأن الإنتاج يتطلب تمويلاً واستثمارات وسياسات اقتصادية دولية جاذبة للإنتاج، إلى جانب مساعدات كبيرة وعاجلة من العالم الخارجي، موضحين بأن أولويات الحكومة السودانية تختلف عن المواطن، مبينين أنها تركز على قضايا السلام والتوافق السياسي، وأكدوا بأن الصرف على هذه البنود أعلى من الصرف على الخدمات، وطالبوا الحكومة بضرورة مراقبة الأسواق وضبط الأسعار.
انتعاش الاقتصاد
يقول الباحث الاقتصادي الدكتور، هيثم محمد فتحي، إن الاقتصاد السوداني تعرض لفقدان الكثير من مصادر الدخل منذ ديسمبر 2018 ، بما في ذلك معظم الإيرادات النفطية، وإيرادات التصدير، وكذلك تحويلات العاملين في الخارج، بجانب إيرادات قطاعي السياحة والاستثمار الأجنبي، مضيفاً أنه ذلك وضع الحكومة الانتقالية أمام معضلة كبيرة، وقلّص من الخيارات المتاحة أمامها لمواجهة ذلك الواقع المعقد، ويتوقع أن ينتعش الاقتصاد بعد أن يستغرق بعض الوقت، وقال في حديثه لــ”اليوم التالي” إنه يتمثل في تردي مناخ الاستثمار في البلاد نتيجة الفساد والتعقيدات الإدارية، وعدم الاستقرار السياسي والأمني ، مؤكدًا أنه ما أدى إلى وصول السودان لمرتبة متأخرة في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال الصادرة عن البنك الدولي، بشكل سيدفع بعض المستثمرين الوطنيين والأجانب إلى تبني مواقف حذرة إزاء الدخول للسوق السوداني .
الحاجة لمساعدات
ويشير دكتور هيثم إلى أن الأزمات الاقتصادية تسببت في حالة التراجع المستمر التي انتابت المؤشرات الاقتصادية ، في تراجع مستمر لمستويات المعيشة في السودان، موضحاً أن بيانات منظمة الأمم المتحدة تشير إلى أن نحو 46.5% من السكان يعيشون دون خط الفقر الوطني، وأن نحو 52.4% منهم يعيشون في فقر متعدد الأبعاد، وأقر بأن الحكومة الانتقالية في حاجة لمساعدات كبيرة وعاجلة من العالم الخارجي، سواءً من منظمات اقتصادية دولية، كصندوق النقد والبنك الدوليين، أو من الدول الأخرى، مستبعداً أن تتمكن من إنجاز مهامها الثقيلة تلك من دون ذلك.
أولويات الحكومة
ويؤكد د.هيثم أن أزمة الحكومة الانتقالية تكمن في سوء التخطيط والإدارة وعدم القدرة على ابتداع حلول وانعدام الخبرة، والتشاكس السياسي، إلى جانب عدم الاستقرار الإداري لدولاب الدولة، فنشهد تعديلات وتغيرات للمناصب الحكومية بصورة ملفتة للنظر، ويبين بأن أولويات الحكومة تختلف عن المواطن، وقال إنها تركز جهدها على قضايا السلام والأمن والحركات المسلحة، والرضا السياسي ويتم الصرف على هذه البنود بشكل أعلى من الصرف على الخدمات.
هروب مستثمرين
يرى الباحث والخبير الاقتصادي دكتور، فاتح عثمان، أن مخرج الأزمات الاقتصادية في السودان يكمن في زيادة الإنتاج، وقال في حديثه لــ”اليوم التالي” إن هذا الإنتاج يتطلب تمويلاً دولياً واستثمارات دولية وسياسات اقتصادية جاذبة للإنتاج، مبدياً تشاؤمه قائلاً : لا يبدو إلى الآن وجود ضوء في النفق بخصوص الاستثمارات الدولية، وأضاف.. الملاحظ بأن هناك هروباً كبيراً للمستثمرين الأجانب بسبب الركود التضخمي الذي تعاني منه البلاد.
معدل التضحم
ويشير استاذ الاقتصاد بجامعة النيلين، مزمل الضي العباس، إلى أن الدولة السودانية اقتصادياً وسياسياً أصبحت في انحطاط شديد وعدم وجود الرؤية في ذلك، وقال في حديثه لــ” اليوم التالي” إن ذلك كله بسبب عدم الاستقرار السياسي والذي أدى إلى مشاكل الاقتصاد وانخفاض معدل دخل الأفراد، مضيفاً أنه ناتج عن السياسات الأخيرة التي اتبعت من ضمن سياسات الإصلاح عن طريق البنك الدولي والمنظمات الدولية، بتحرير السلع والخدمات ) الوقود، الخبز، وغيرهم( ويضيف بأنهم يعتبرونها سياسات إصلاح التشوهات الاقتصادية في السودان، ويرى العباس أن أثرها كان سلبياً وهو ما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم والذي نتج عن شح النقد الأجنبي، قاطعاً أنه نتج إلى ارتفاع الأسعار والعملات الصعبة، وبدوره أدى إلى مشاكل ارتفاع تكاليف الإعاشة والتي تمثلت في عبء الإعالة، وأوضح بأن من كان يعول من 5 إلى 6 أفراد من الأسرة في الوقت الراهن لا يستطيع بدخله الموجود أن يكفي هذه الأسر “السلة المستهلكة”
انفلات أمني
ويقول العباس : إن ارتفاع تكاليف المعيشة أدى إلى انفلات الأمن، وبرر ذلك لأن أي نوع من البطالة وانخفاض الدخل لبعض ضعاف النفوس يبحثون عن مخرج لهذه الأزمة، وبالتالي يخلق نوعاً من عدم الاستقرار الأمني، ومن ثم السياسي، ومن ثم الاقتصادي، ويضيف بأن من أسباب الأزمة الاقتصادية جشع التجار، وهو ناتج عن فهمهم الخاطئ لعملية التحرير الاقتصادي أو حرية السوق، ويوضح أن حرية السوق في دول الغرب تعمل بحسب العرض والطلب وإنما في السودان تجار ) جملة و التجزئة( يعتقدون أنها تعني البيع كما يشاء بالسعر الذي يحدده ويطلبه، ويزيد العباس أن الجشع أيضاً ناتج عن الوسطاء ” الطفيليين” في الوسط أو ما يسمى باقتصاد الظل، قائلاً إن هنالك وسيطاً بين تاجر صاحب المصنع وتاجر الجملة وتاجر التجزئة، مشيراً إلى أن الوسيط يرفع من الأسعار لمصلحته وهي تؤثر تأثيراً سلبياً على المواطن.
ضبط الأسعار
ويلفت أ.مزمل إلى أن كل هذه النقاط التي ذكرها تشير إلى الراهن الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، سيما التفكك الأسري وارتفاع نسب الطلاق والتشرد والبطالة، مؤكداً أن كل هذه النقاط ناتجة عن التشوهات الهيكلية للاقتصاد، ويرى أن حلول ذلك كثيرة، ضمنها أنه يجب على الدولة أن تعمل على ضبط الأسعار، موضحاً أن عليها أن تعمل بحرية السوق لكن بضبط الأسعار عن طريق المنتج، مبيناً أن أي سلعة خارجة من المنتج أو أي جهة يجب وضع سعر المنتج وربح التاجر، وطالب بضرورة توحيد الأسعار في كل الولايات، وقال : لا يعقل أن يكون السعر في إحدى الولايات بــ400 وأخرى بــ500 والأخرى بــ600 جنيه، ويزيد.. بأن توحيد الأسعار ربما يؤثر في بعض المشاكل في النقل من ولاية إلى أخرى في النقل والخدمات لجهة أننا في السودان لا نستخدم السكك الحديدية كبقية الدول، وقال في ختام حديثه: يجب على الأقل تقريب الأسعار بين ولاية وأخرى ، مضيفًا بأن المشاكل تحل بالدعم الحكومي ومراقبة الأسواق.
جوهر القضايا
وقطع المهتم بالشؤون الاقتصادية وعضو لجان اقتصادية سابقاً، علي الشيخ، بأن قضايا الاقتصاد وأزمات البلاد هي تداعيات للواقع السياسي خاصة عند الفشل في مخاطبة جوهر القضايا، إضافة إلى الابتعاد عن مقاصد الحفاظ على استراتيجية الأمن القومي، وقال في حديثه لــ”اليوم التالي” إن الاقتصاد من ركائز الدولة الأساسية، مضيفاً بأن علة الممارسة السياسية في بلادنا هي النخب، وزاد بالقول: كان لابد من اعتلال واختلال موازين التنمية ومواردها، وبرر ذلك لأنها تأتي عندهم في مؤخرة الهموم.
تحقيق أهداف
وأقر الشيخ بأن السودان لا يعاني من مشكل اقتصادي، وأوضح بأن تتوفر فيه كل موارد ومصادر تقويته وارتفاع شأنه، وقال بأننا عاجزون عن تفسير معنى الوطنية، خاصة في عمق العقول التي تهتم بالسلطة لتحقيق أهدافها الخاصة ويغلب عليها طابع الاستجداء للغريب بالتقوى بمصادر الدولة على القريب في معركة “موهومة” بحسب قوله، وتابع.. في ظل التقاطعات وتطورات الصراع تناست تلك النخب بأن هذا الوطن ثري إلى حد جعل إحساسهم بالمعاناة معزولاً عن الواقع.
ضغط المعيشة
ويرى أن المقارنة تنعدم في معيشة الإنسان بين أمسه القريب ويومه الحالي، مؤكداً بأنه أفرز الزخم واللامبالاة في الشارع العام، لافتاً إلى أن هذا الشارع أصبح غير معني بما يدور؛ لأنه منشغل بحاجته اليومية، ونفى أن يكون قطار التعليم متوقف بأسباب سياسية، قاطعاً بأن أسبابه تتعلق بضغوط الأسر المعيشية وتلبية متطلبات التعليم.
سرقة وبيع
وأبدى تشاؤمه لوجود السودان في منطقة التقاطع المصلحي للغير والغير، موضحاً بأن هنالك دولاً تتحرك بالعبث بإرادة وقرار ومصالح السودان وتسيطر على كل مفاصله، وبرر ذلك لعدم وجود من يحث على الإنتاج بالرغم من توفر الموارد والطاقات التي يطاردها العوز، مبدياً أسفه قائلاً إن مواردنا تسرق وتباع في سوق العمالة والبيع الرخيص، وطالب في ختام حديثه بالبحث عن كرامة السودان قبل حلول مشاكله؛ لجهة أن العزة تصنع الكثير من الأشياء.
مشاكل السودان
إلى ذلك يقول الأكاديمي والباحث في العلوم السياسية والدراسات الأفريقية دكتور، أزهري بشير، إنه مر على السودان أحداث وأزمات خطيرة، كما مر على الأمم الأبية التي منيت بكابوس الاستعمار، مضيفاً بأن الإنسان السوداني بذل الغالي والنفيس من النفس والمال لتحقيق آماله، ويرى أن من أبرز مشاكل السودان هو فشل الصفوة السياسية والعسكرية ممن تعاقبوا على حكم السودان في إيجاد معادلة اقتصادية سياسية واجتماعية وثقافية لتأسيس دولة سودانية مستقرة، ويبين أن الأرض لدى الشعوب المعتزة بنفسها هي مصدر عزتها، ومحتفظة بتأريخها وتراثها وفنونها، والقاعدة الموردية لاقتصادها وسبل كسب عيشها، ويوضح أن لتحقيق ذلك لابد من جلوس الجميع، وتكون هنالك مصالحة وطنية لوضع الدستور الدائم وبالتالي يتم التوافق عليه.
الخرطوم : أمين محمد الأمين
قال أكاديميون وباحثون في الاقتصاد؛ إن المخرج للأزمة الاقتصادية في السودان يكمن في زيادة الإنتاج، مضيفين بأن الإنتاج يتطلب تمويلاً واستثمارات وسياسات اقتصادية دولية جاذبة للإنتاج، إلى جانب مساعدات كبيرة وعاجلة من العالم الخارجي، موضحين بأن أولويات الحكومة السودانية تختلف عن المواطن، مبينين أنها تركز على قضايا السلام والتوافق السياسي، وأكدوا بأن الصرف على هذه البنود أعلى من الصرف على الخدمات، وطالبوا الحكومة بضرورة مراقبة الأسواق وضبط الأسعار.
انتعاش الاقتصاد
يقول الباحث الاقتصادي الدكتور، هيثم محمد فتحي، إن الاقتصاد السوداني تعرض لفقدان الكثير من مصادر الدخل منذ ديسمبر 2018 ، بما في ذلك معظم الإيرادات النفطية، وإيرادات التصدير، وكذلك تحويلات العاملين في الخارج، بجانب إيرادات قطاعي السياحة والاستثمار الأجنبي، مضيفاً أنه ذلك وضع الحكومة الانتقالية أمام معضلة كبيرة، وقلّص من الخيارات المتاحة أمامها لمواجهة ذلك الواقع المعقد، ويتوقع أن ينتعش الاقتصاد بعد أن يستغرق بعض الوقت، وقال في حديثه لــ”اليوم التالي” إنه يتمثل في تردي مناخ الاستثمار في البلاد نتيجة الفساد والتعقيدات الإدارية، وعدم الاستقرار السياسي والأمني ، مؤكدًا أنه ما أدى إلى وصول السودان لمرتبة متأخرة في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال الصادرة عن البنك الدولي، بشكل سيدفع بعض المستثمرين الوطنيين والأجانب إلى تبني مواقف حذرة إزاء الدخول للسوق السوداني .
الحاجة لمساعدات
ويشير دكتور هيثم إلى أن الأزمات الاقتصادية تسببت في حالة التراجع المستمر التي انتابت المؤشرات الاقتصادية ، في تراجع مستمر لمستويات المعيشة في السودان، موضحاً أن بيانات منظمة الأمم المتحدة تشير إلى أن نحو 46.5% من السكان يعيشون دون خط الفقر الوطني، وأن نحو 52.4% منهم يعيشون في فقر متعدد الأبعاد، وأقر بأن الحكومة الانتقالية في حاجة لمساعدات كبيرة وعاجلة من العالم الخارجي، سواءً من منظمات اقتصادية دولية، كصندوق النقد والبنك الدوليين، أو من الدول الأخرى، مستبعداً أن تتمكن من إنجاز مهامها الثقيلة تلك من دون ذلك.
أولويات الحكومة
ويؤكد د.هيثم أن أزمة الحكومة الانتقالية تكمن في سوء التخطيط والإدارة وعدم القدرة على ابتداع حلول وانعدام الخبرة، والتشاكس السياسي، إلى جانب عدم الاستقرار الإداري لدولاب الدولة، فنشهد تعديلات وتغيرات للمناصب الحكومية بصورة ملفتة للنظر، ويبين بأن أولويات الحكومة تختلف عن المواطن، وقال إنها تركز جهدها على قضايا السلام والأمن والحركات المسلحة، والرضا السياسي ويتم الصرف على هذه البنود بشكل أعلى من الصرف على الخدمات.
هروب مستثمرين
يرى الباحث والخبير الاقتصادي دكتور، فاتح عثمان، أن مخرج الأزمات الاقتصادية في السودان يكمن في زيادة الإنتاج، وقال في حديثه لــ”اليوم التالي” إن هذا الإنتاج يتطلب تمويلاً دولياً واستثمارات دولية وسياسات اقتصادية جاذبة للإنتاج، مبدياً تشاؤمه قائلاً : لا يبدو إلى الآن وجود ضوء في النفق بخصوص الاستثمارات الدولية، وأضاف.. الملاحظ بأن هناك هروباً كبيراً للمستثمرين الأجانب بسبب الركود التضخمي الذي تعاني منه البلاد.
معدل التضحم
ويشير استاذ الاقتصاد بجامعة النيلين، مزمل الضي العباس، إلى أن الدولة السودانية اقتصادياً وسياسياً أصبحت في انحطاط شديد وعدم وجود الرؤية في ذلك، وقال في حديثه لــ” اليوم التالي” إن ذلك كله بسبب عدم الاستقرار السياسي والذي أدى إلى مشاكل الاقتصاد وانخفاض معدل دخل الأفراد، مضيفاً أنه ناتج عن السياسات الأخيرة التي اتبعت من ضمن سياسات الإصلاح عن طريق البنك الدولي والمنظمات الدولية، بتحرير السلع والخدمات ) الوقود، الخبز، وغيرهم( ويضيف بأنهم يعتبرونها سياسات إصلاح التشوهات الاقتصادية في السودان، ويرى العباس أن أثرها كان سلبياً وهو ما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم والذي نتج عن شح النقد الأجنبي، قاطعاً أنه نتج إلى ارتفاع الأسعار والعملات الصعبة، وبدوره أدى إلى مشاكل ارتفاع تكاليف الإعاشة والتي تمثلت في عبء الإعالة، وأوضح بأن من كان يعول من 5 إلى 6 أفراد من الأسرة في الوقت الراهن لا يستطيع بدخله الموجود أن يكفي هذه الأسر “السلة المستهلكة”
انفلات أمني
ويقول العباس : إن ارتفاع تكاليف المعيشة أدى إلى انفلات الأمن، وبرر ذلك لأن أي نوع من البطالة وانخفاض الدخل لبعض ضعاف النفوس يبحثون عن مخرج لهذه الأزمة، وبالتالي يخلق نوعاً من عدم الاستقرار الأمني، ومن ثم السياسي، ومن ثم الاقتصادي، ويضيف بأن من أسباب الأزمة الاقتصادية جشع التجار، وهو ناتج عن فهمهم الخاطئ لعملية التحرير الاقتصادي أو حرية السوق، ويوضح أن حرية السوق في دول الغرب تعمل بحسب العرض والطلب وإنما في السودان تجار ) جملة و التجزئة( يعتقدون أنها تعني البيع كما يشاء بالسعر الذي يحدده ويطلبه، ويزيد العباس أن الجشع أيضاً ناتج عن الوسطاء ” الطفيليين” في الوسط أو ما يسمى باقتصاد الظل، قائلاً إن هنالك وسيطاً بين تاجر صاحب المصنع وتاجر الجملة وتاجر التجزئة، مشيراً إلى أن الوسيط يرفع من الأسعار لمصلحته وهي تؤثر تأثيراً سلبياً على المواطن.
ضبط الأسعار
ويلفت أ.مزمل إلى أن كل هذه النقاط التي ذكرها تشير إلى الراهن الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، سيما التفكك الأسري وارتفاع نسب الطلاق والتشرد والبطالة، مؤكداً أن كل هذه النقاط ناتجة عن التشوهات الهيكلية للاقتصاد، ويرى أن حلول ذلك كثيرة، ضمنها أنه يجب على الدولة أن تعمل على ضبط الأسعار، موضحاً أن عليها أن تعمل بحرية السوق لكن بضبط الأسعار عن طريق المنتج، مبيناً أن أي سلعة خارجة من المنتج أو أي جهة يجب وضع سعر المنتج وربح التاجر، وطالب بضرورة توحيد الأسعار في كل الولايات، وقال : لا يعقل أن يكون السعر في إحدى الولايات بــ400 وأخرى بــ500 والأخرى بــ600 جنيه، ويزيد.. بأن توحيد الأسعار ربما يؤثر في بعض المشاكل في النقل من ولاية إلى أخرى في النقل والخدمات لجهة أننا في السودان لا نستخدم السكك الحديدية كبقية الدول، وقال في ختام حديثه: يجب على الأقل تقريب الأسعار بين ولاية وأخرى ، مضيفًا بأن المشاكل تحل بالدعم الحكومي ومراقبة الأسواق.
جوهر القضايا
وقطع المهتم بالشؤون الاقتصادية وعضو لجان اقتصادية سابقاً، علي الشيخ، بأن قضايا الاقتصاد وأزمات البلاد هي تداعيات للواقع السياسي خاصة عند الفشل في مخاطبة جوهر القضايا، إضافة إلى الابتعاد عن مقاصد الحفاظ على استراتيجية الأمن القومي، وقال في حديثه لــ”اليوم التالي” إن الاقتصاد من ركائز الدولة الأساسية، مضيفاً بأن علة الممارسة السياسية في بلادنا هي النخب، وزاد بالقول: كان لابد من اعتلال واختلال موازين التنمية ومواردها، وبرر ذلك لأنها تأتي عندهم في مؤخرة الهموم.
تحقيق أهداف
وأقر الشيخ بأن السودان لا يعاني من مشكل اقتصادي، وأوضح بأن تتوفر فيه كل موارد ومصادر تقويته وارتفاع شأنه، وقال بأننا عاجزون عن تفسير معنى الوطنية، خاصة في عمق العقول التي تهتم بالسلطة لتحقيق أهدافها الخاصة ويغلب عليها طابع الاستجداء للغريب بالتقوى بمصادر الدولة على القريب في معركة “موهومة” بحسب قوله، وتابع.. في ظل التقاطعات وتطورات الصراع تناست تلك النخب بأن هذا الوطن ثري إلى حد جعل إحساسهم بالمعاناة معزولاً عن الواقع.
ضغط المعيشة
ويرى أن المقارنة تنعدم في معيشة الإنسان بين أمسه القريب ويومه الحالي، مؤكداً بأنه أفرز الزخم واللامبالاة في الشارع العام، لافتاً إلى أن هذا الشارع أصبح غير معني بما يدور؛ لأنه منشغل بحاجته اليومية، ونفى أن يكون قطار التعليم متوقف بأسباب سياسية، قاطعاً بأن أسبابه تتعلق بضغوط الأسر المعيشية وتلبية متطلبات التعليم.
سرقة وبيع
وأبدى تشاؤمه لوجود السودان في منطقة التقاطع المصلحي للغير والغير، موضحاً بأن هنالك دولاً تتحرك بالعبث بإرادة وقرار ومصالح السودان وتسيطر على كل مفاصله، وبرر ذلك لعدم وجود من يحث على الإنتاج بالرغم من توفر الموارد والطاقات التي يطاردها العوز، مبدياً أسفه قائلاً إن مواردنا تسرق وتباع في سوق العمالة والبيع الرخيص، وطالب في ختام حديثه بالبحث عن كرامة السودان قبل حلول مشاكله؛ لجهة أن العزة تصنع الكثير من الأشياء.
مشاكل السودان
إلى ذلك يقول الأكاديمي والباحث في العلوم السياسية والدراسات الأفريقية دكتور، أزهري بشير، إنه مر على السودان أحداث وأزمات خطيرة، كما مر على الأمم الأبية التي منيت بكابوس الاستعمار، مضيفاً بأن الإنسان السوداني بذل الغالي والنفيس من النفس والمال لتحقيق آماله، ويرى أن من أبرز مشاكل السودان هو فشل الصفوة السياسية والعسكرية ممن تعاقبوا على حكم السودان في إيجاد معادلة اقتصادية سياسية واجتماعية وثقافية لتأسيس دولة سودانية مستقرة، ويبين أن الأرض لدى الشعوب المعتزة بنفسها هي مصدر عزتها، ومحتفظة بتأريخها وتراثها وفنونها، والقاعدة الموردية لاقتصادها وسبل كسب عيشها، ويوضح أن لتحقيق ذلك لابد من جلوس الجميع، وتكون هنالك مصالحة وطنية لوضع الدستور الدائم وبالتالي يتم التوافق عليه.
