الأحد 8 أغسطس 2021 - 9:03
الخرطوم: شذى الشيخ / فدوى خزرجى
كشف وزير العدل د. نصر الدين عبدالبارئ، عن أن الوزارة بدأت في وضع المطلوبات الاساسية للدستور، ووضعت 4 مسودات يجري التشاور حولها لطرحها للرأي العام، وأكد أهمية صناعة دستور دائم للبلاد وفق ما جاء في الوثيقة الدستورية ويراعي القضايا الوطنية، وقدم نماذج لدساتير لبعض الدول التي خرجت من نزاعات مسلحة وحكم ديكتاتوري كما حدث في السودان بعد ثورة ديسمبر. وشدد عبدالبارئ في محاضرته التي قدمها في منتدى اقامه التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية أمس بدار الشرطة ببري على أهمية عدم اقصاء أي طرف في صناعة الدستور.
وقال إن ذلك يضمن وجود دستور لأطول فترة ممكنة، بجانب ضمان مشروعيته المستمدة من الشعب، مشيراً في هذا الجانب الى ضرورة اشراك جميع المواطنين في صناعة الدستور بشفافية ، ونوه عبدالبارئ الى ضرورة الاهتمام بالمجتمعات المحلية واللغات واللهجات لتوصيل صوت المواطن في صناعة الدستور، مشيراً الى الطرق التي اتبعتها الحكومات السابقة في وضع الدستور الذي يقصي المواطن ويقوم على فئة معينة من السياسيين والنخب والأكاديميين.
ونوه وزير العدل الى ان هناك مبادئ عامة لابد من الالتزام بها في عملية صناعة الدستور، ولخصها في عدم إقصاء أي طرف من الاطراف في عملية صناعة الدستور المشاركة المكثفة للمواطنين لضمان أن الصراعات والحروب لا تتكرر مستقبلاً فضلاً عن ان عدم الاقصاء يضمن أن الدستور سوف يكون موجوداً لأطول فترة زمنية ممكنة، لأن ذلك يخلق مشروعية للدستور والنظام الجديد، ولفت الى ارتباط ذلك بالمشروعية، وقال وزير العدل بأن القوانين والمؤسسات لا ينبغي ان تفرض على المواطنين فرضاً وانما ينبغي ان تكون انعكاساً للإجماع الذي يجب خلقه في المجتمع بين مختلف المجموعات السكانية داخل الدولة.
الخرطوم: شذى الشيخ / فدوى خزرجى
كشف وزير العدل د. نصر الدين عبدالبارئ، عن أن الوزارة بدأت في وضع المطلوبات الاساسية للدستور، ووضعت 4 مسودات يجري التشاور حولها لطرحها للرأي العام، وأكد أهمية صناعة دستور دائم للبلاد وفق ما جاء في الوثيقة الدستورية ويراعي القضايا الوطنية، وقدم نماذج لدساتير لبعض الدول التي خرجت من نزاعات مسلحة وحكم ديكتاتوري كما حدث في السودان بعد ثورة ديسمبر. وشدد عبدالبارئ في محاضرته التي قدمها في منتدى اقامه التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية أمس بدار الشرطة ببري على أهمية عدم اقصاء أي طرف في صناعة الدستور.
وقال إن ذلك يضمن وجود دستور لأطول فترة ممكنة، بجانب ضمان مشروعيته المستمدة من الشعب، مشيراً في هذا الجانب الى ضرورة اشراك جميع المواطنين في صناعة الدستور بشفافية ، ونوه عبدالبارئ الى ضرورة الاهتمام بالمجتمعات المحلية واللغات واللهجات لتوصيل صوت المواطن في صناعة الدستور، مشيراً الى الطرق التي اتبعتها الحكومات السابقة في وضع الدستور الذي يقصي المواطن ويقوم على فئة معينة من السياسيين والنخب والأكاديميين.
ونوه وزير العدل الى ان هناك مبادئ عامة لابد من الالتزام بها في عملية صناعة الدستور، ولخصها في عدم إقصاء أي طرف من الاطراف في عملية صناعة الدستور المشاركة المكثفة للمواطنين لضمان أن الصراعات والحروب لا تتكرر مستقبلاً فضلاً عن ان عدم الاقصاء يضمن أن الدستور سوف يكون موجوداً لأطول فترة زمنية ممكنة، لأن ذلك يخلق مشروعية للدستور والنظام الجديد، ولفت الى ارتباط ذلك بالمشروعية، وقال وزير العدل بأن القوانين والمؤسسات لا ينبغي ان تفرض على المواطنين فرضاً وانما ينبغي ان تكون انعكاساً للإجماع الذي يجب خلقه في المجتمع بين مختلف المجموعات السكانية داخل الدولة.
