الأحد 19 ديسمبر 2021 - 7:58
الخرطوم – اتهمت “قوى الحرية والتغيير” في السودان عناصر تابعة لمن سمتهم بـ”الانقلابيين والواجهات المرتبطة بهم” بتخريب أول ندوة للتحالف بميدان الرابطة في الخرطوم بحري مساء الجمعة، في حين أكدت واشنطن وقوفها إلى جانب الشعب السوداني ومطالبه من أجل مستقبل ديمقراطي.
ومساء الجمعة، أطلق مجهولون قنابل غاز مسيل للدموع على المئات من السودانيين المشاركين في ندوة أقامها معارضون لانقلاب قائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان على شركائه المدنيين في الحكم الانتقالي.
وكانت الندوة التي أقامها تحالف الحرية والتغيير والذي قاد الاحتجاجات التي أسقطت عمر حسن البشير عام 2019، في منطقة شمبات بمنطقة بحري في شمال الخرطوم، تناقش “الوضع السياسي الراهن وكيفية مواجهة الانقلاب” بحضور أكثر من 700 شخص.
وأثار هذا الأمر ارتباكا لم تتسنَّ معه معرفة مصدر هذه الغازات، إذ لم يكن للشرطة أي وجود في الميدان الذي عقدت فيه الندوة، ودفعت كثافة الغاز منظمو الندوة إلى إيقافها وانسحاب قيادات قوى الحرية والتغيير من المنصة.
وكان خالد عمر يوسف، وزير شؤون مجلس الوزراء قبل الانقلاب والمعارض البارز الذي تم اعتقاله وإطلاق سراحه بعد استيلاء الجيش على السلطة، يتحدث إلى الحشود من على المنصة عندما أُطلق الغاز المسيل للدموع.
وقال يوسف على تويتر “سواء اعتدوا علينا بالبمبان )الغاز المسيل للدموع( أو بالرصاص .. لن يخرسوا ألسنتنا طالما فينا قلب ينبض.. سنهزم الانقلاب وسيسترد شعبنا حريته”.
وكان من المقرر أن تتحدث في الندوة شخصيات معارضة بارزة أخرى.
وأظهرت لقطات حية بثها حزب المؤتمر السوداني بعد إطلاق الغاز المسيل للدموع مقاعد متناثرة في المكان.
وقالت قوى الحرية والتغيير في بيان إن “عناصر تابعة للانقلابيين والواجهات المرتبطة بهم قاموا بتخريب أول ندوة جماهيرية دعت لها قوى الحرية والتغيير بميدان الرابطة بشمبات مساء الجمعة”، وأشارت إلى أن تلك الندوة كانت “تعزيزا للحراك الجماهيري التاريخي المناهض لانقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر”.
وأضافت أن أولئك العناصر قاموا “بقصف الندوة بقنابل الغاز المسيل للدموع والهجوم عليها بالأسلحة البيضاء وتحطيم الكراسي ومعدات الندوة والاعتداء على أجهزة الإعلام والحضور من المواطنين”.
وأكدت “أن ندوة قوى الحرية والتغيير التي لم تكتمل، سيستكملها شعبنا بعد الغد في التاسع عشر من ديسمبر )الأحد(”.
وحمّلت “الانقلابيين مسؤولية تخريب النشاط السلمي الجماهيري” وقالت إن ذلك يُعد “برهانا جديدا على أن انقلاب البرهان لا يحمل لشعبنا سوى القمع، وأن ما حدث أكد مرة أخرى على سقوط اتفاق الحادي والعشرين من نوفمبر في كل الاختبارات، وفي استمرار العنف الممنهج من أجهزة أمن الانقلاب”.
وفي الذكرى الثالثة للثورة السودانية التي أطاحت بحكم البشير، عبّر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن تضامنه مع دعوات السودانيين إلى انتقال ديمقراطي يقوده المدنيون.
وقال بلينكن على تويتر “لا يزال الكثير من السودانيين يطالبون باحترام حقوقهم الإنسانية الأساسية والتعبير عن تطلعهم المستمر إلى سودان ديمقراطي. الولايات المتحدة لا تزال تقف إلى جانبهم”.
وطالب وزير الخارجية الأميركي بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين في السودان وضمان حرية التجمع والتظاهر السلمي.
وشدد على ضرورة تعزيز مؤسسات الفترة الانتقالية ورفع حالة الطوارئ في السودان، داعيا إلى محاسبة المسؤولين عن استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين السودانيين.
وعلى مدى الخميس والجمعة، شارك العشرات من السودانيين في مظاهرات ليلية بعدد من أحياء الخرطوم، للمطالبة بحكم مدني ورفض “الانقلاب العسكري”.
ومنذ الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات رفضا لإجراءات استثنائية، تضمنت إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل رئيس الحكومة عبدالله حمدوك، واعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، ضمن إجراءات وصفتها قوى سياسية بأنها “انقلاب عسكري”.
وفي الحادي والعشرين من نوفمبر الماضي، وقع قائد الجيش وحمدوك اتفاقا سياسيا يتضمن عودة الأخير إلى منصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي.
إلا أن قوى سياسية ومدنية عبرت عن رفضها للاتفاق باعتباره “محاولة لشرعنة الانقلاب”، متعهدة بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل.
الخرطوم – اتهمت “قوى الحرية والتغيير” في السودان عناصر تابعة لمن سمتهم بـ”الانقلابيين والواجهات المرتبطة بهم” بتخريب أول ندوة للتحالف بميدان الرابطة في الخرطوم بحري مساء الجمعة، في حين أكدت واشنطن وقوفها إلى جانب الشعب السوداني ومطالبه من أجل مستقبل ديمقراطي.
ومساء الجمعة، أطلق مجهولون قنابل غاز مسيل للدموع على المئات من السودانيين المشاركين في ندوة أقامها معارضون لانقلاب قائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان على شركائه المدنيين في الحكم الانتقالي.
وكانت الندوة التي أقامها تحالف الحرية والتغيير والذي قاد الاحتجاجات التي أسقطت عمر حسن البشير عام 2019، في منطقة شمبات بمنطقة بحري في شمال الخرطوم، تناقش “الوضع السياسي الراهن وكيفية مواجهة الانقلاب” بحضور أكثر من 700 شخص.
وأثار هذا الأمر ارتباكا لم تتسنَّ معه معرفة مصدر هذه الغازات، إذ لم يكن للشرطة أي وجود في الميدان الذي عقدت فيه الندوة، ودفعت كثافة الغاز منظمو الندوة إلى إيقافها وانسحاب قيادات قوى الحرية والتغيير من المنصة.
وكان خالد عمر يوسف، وزير شؤون مجلس الوزراء قبل الانقلاب والمعارض البارز الذي تم اعتقاله وإطلاق سراحه بعد استيلاء الجيش على السلطة، يتحدث إلى الحشود من على المنصة عندما أُطلق الغاز المسيل للدموع.
وقال يوسف على تويتر “سواء اعتدوا علينا بالبمبان )الغاز المسيل للدموع( أو بالرصاص .. لن يخرسوا ألسنتنا طالما فينا قلب ينبض.. سنهزم الانقلاب وسيسترد شعبنا حريته”.
وكان من المقرر أن تتحدث في الندوة شخصيات معارضة بارزة أخرى.
وأظهرت لقطات حية بثها حزب المؤتمر السوداني بعد إطلاق الغاز المسيل للدموع مقاعد متناثرة في المكان.
وقالت قوى الحرية والتغيير في بيان إن “عناصر تابعة للانقلابيين والواجهات المرتبطة بهم قاموا بتخريب أول ندوة جماهيرية دعت لها قوى الحرية والتغيير بميدان الرابطة بشمبات مساء الجمعة”، وأشارت إلى أن تلك الندوة كانت “تعزيزا للحراك الجماهيري التاريخي المناهض لانقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر”.
وأضافت أن أولئك العناصر قاموا “بقصف الندوة بقنابل الغاز المسيل للدموع والهجوم عليها بالأسلحة البيضاء وتحطيم الكراسي ومعدات الندوة والاعتداء على أجهزة الإعلام والحضور من المواطنين”.
وأكدت “أن ندوة قوى الحرية والتغيير التي لم تكتمل، سيستكملها شعبنا بعد الغد في التاسع عشر من ديسمبر )الأحد(”.
وحمّلت “الانقلابيين مسؤولية تخريب النشاط السلمي الجماهيري” وقالت إن ذلك يُعد “برهانا جديدا على أن انقلاب البرهان لا يحمل لشعبنا سوى القمع، وأن ما حدث أكد مرة أخرى على سقوط اتفاق الحادي والعشرين من نوفمبر في كل الاختبارات، وفي استمرار العنف الممنهج من أجهزة أمن الانقلاب”.
وفي الذكرى الثالثة للثورة السودانية التي أطاحت بحكم البشير، عبّر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن تضامنه مع دعوات السودانيين إلى انتقال ديمقراطي يقوده المدنيون.
وقال بلينكن على تويتر “لا يزال الكثير من السودانيين يطالبون باحترام حقوقهم الإنسانية الأساسية والتعبير عن تطلعهم المستمر إلى سودان ديمقراطي. الولايات المتحدة لا تزال تقف إلى جانبهم”.
وطالب وزير الخارجية الأميركي بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين في السودان وضمان حرية التجمع والتظاهر السلمي.
وشدد على ضرورة تعزيز مؤسسات الفترة الانتقالية ورفع حالة الطوارئ في السودان، داعيا إلى محاسبة المسؤولين عن استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين السودانيين.
وعلى مدى الخميس والجمعة، شارك العشرات من السودانيين في مظاهرات ليلية بعدد من أحياء الخرطوم، للمطالبة بحكم مدني ورفض “الانقلاب العسكري”.
ومنذ الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات رفضا لإجراءات استثنائية، تضمنت إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل رئيس الحكومة عبدالله حمدوك، واعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، ضمن إجراءات وصفتها قوى سياسية بأنها “انقلاب عسكري”.
وفي الحادي والعشرين من نوفمبر الماضي، وقع قائد الجيش وحمدوك اتفاقا سياسيا يتضمن عودة الأخير إلى منصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي.
إلا أن قوى سياسية ومدنية عبرت عن رفضها للاتفاق باعتباره “محاولة لشرعنة الانقلاب”، متعهدة بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل.
