الأحد 8 أغسطس 2021 - 18:57
تقرير:هبة عبيد
سبق ان اعلن الحزب الشيوعي رفضه المشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي كان مقرر لها ٢٠٢٠م، بحجة ان البلاد لم تشهد تحولاً ديمقراطياً خلال الانتخابات التي جرت في عام ٢٠١٠م وعام ٢٠١٥م، وطالت الحزب الحاكم وقتها اتهامات بالتزوير والصياغة المنفردة للقوانين، وفي تصريحات لسكرتير الحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب أن الحزب لن يشارك في الانتخابات البرلمانية والرئاسية2020، ودعا إلى مؤتمر قومي دستوري لمعالجة الوضع السياسي في البلاد، وقال:)قبيل انفصال الجنوب في2011م كان مقرراً إجراء انتخابات يختار فيها الشعب القوى السياسية والبرامج التي تحكم، لكن بدأ التزوير منذ بداية العمل الانتخابي، بداية بالإحصاء السكاني وكل الإجراءات التي تبعت ذلك(، وتابع قائلاً:)بالتالي لم يتم تحول ديمقراطي وقاطعت الأحزاب الانتخابات، كما قاطعت الأحزاب انتخابات2015م ودشنت حملة أرحل«، والآن بعد سقوط نظام البشير حدد بعض المعيقات التي تواجه الانتقال الديمقراطي، مثل إجراء الإحصاء السكاني وتعديل القوانين الخاصة بالانتخابات بجانب وضع دستور البلاد، واكد على ضرورة توافق الجميع على كل ما يتعلق بالانتخابات.
تعديلات محدودة
ويقول رئيس القطاع القانوني في حزب المؤتمر السوداني كمال الامين ان قانون انتخابات ٢٠٠٨م من افضل القوانين لانه وضع بواسطة مفوضية المراجعة الدستورية التي شكلت وفقاً لاتفاقية السلام الشامل ٢٠٠٥م، واكد الامين لـ)الانتباهة(ان هذا القانون حظي باجماع كبير من جميع القوى السياسية بما فيها التجمع الوطني الديمقراطي، ولكنه اشار الى وجود بعض الملاحظات والأشياء التي ظهرت بعد تطبيق القانون على ارض الواقع، واوضح انها)٢٩(ملاحظة واغلبها أشياء اجرائية، ولكنه يعتبر من افضل القوانين التي مرت على تاريخ السودان، لافتاً الى ان التعديلات المطلوبة محدودة وطفيفة جداً، ومؤكداً ان الكل اشترك في هذا القانون، مبيناً ان التعديلات المطلوبة تتعلق بسجل الانتخابات خاصة في المناطق التي خارج العواصم)الريف(وكيفية التعامل مع المستندات الثبوتية، مشيراً إلى أن عملية التزوير التي تمت في عملية الانتخابات بواسطة النظام البائد تتم عم طريق مدخلين، الاول يتعلق بالسجل الانتخابي والثاني بتقسيم الدوائر التي تقسم على احزاب محددة لضمان الفوز فيها بالانتخابات، ونبه الامين الى ضرورة اعادة تقسيم الدوائر دون تفصيلها للاحزاب الكبيرة حتى تشارك فيها كل الأحزاب، وقال ان هذه من اهم البنود التي تحتاج الى تعديل مما يتيح لكل الناس المشاركة في البرلمان، ودعا القوات التظامية الى ان تنأى بنفسها عن المشاركة في عملية التصويت في الانتخابات وتكتفي بدورها في حماية العملية فقط، واضاف قائلاً:)ولكن في دول العالم الثالث تخضع القوات النظامية لاوامر وتوجيهات اشخاص محددين وهذا امر غير جيد(.
أمر طبيعي
ولكن المحلل السياسي د. راشد التيجاني يرى ان الامر بيد المفوضية القومية للانتخابات باعتبارها الجهة المنوط بها تحديد شكل القانون، وقال التيجاني لـ)الانتباهة(ان هناك بعض النصوص الواردة في الوثيقة الدستورية لم يتم انفاذها حتى الآن، منها مفوضية الانتخابات والمجلس التشريعي، وهي الجهات التي تحدد الابقاء على قانون الانتخابات الحالي او إجراء بعض التعديلات، واضاف ان المطالبة بالتعديلات امر طبيعي في اي قانون، خاصة اذا كانت الجهة التي وضعت القانون تختلف عن الموجودة حالياً، وتابع قائلاً:)المطلوب في الوقت الحالي تكوين المفوضية القومية للانتخابات باعتبارها الجهة التي تحدد الاحتفاظ بالقانون او إجراء اية تدخلات عليه(، مشيراً الى ان بعض البنود سيكون فيها اختلاف في وجهات النظر خاصة في ما يتعلق بمشاركة القوات النظامية في عملية الانتخابات لجهة عدم استبعاد تسييسها بصورة واضحة، ولكن من حقهم المشاركة كاي مواطن عادي، واوضح ان المشكلة تظل في كيفية الممارسة التي تتم باملاءات للتصويت لجهة محددة، وشدد على ضرورة ان تشمل التعديلات في حال تمت تنظيم العملية والزام القوات النظامية بعدم التصويت داخل المؤسسة، وانما تتم بالطرق المعتادة لتصويت المواطنين.
تقرير:هبة عبيد
سبق ان اعلن الحزب الشيوعي رفضه المشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي كان مقرر لها ٢٠٢٠م، بحجة ان البلاد لم تشهد تحولاً ديمقراطياً خلال الانتخابات التي جرت في عام ٢٠١٠م وعام ٢٠١٥م، وطالت الحزب الحاكم وقتها اتهامات بالتزوير والصياغة المنفردة للقوانين، وفي تصريحات لسكرتير الحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب أن الحزب لن يشارك في الانتخابات البرلمانية والرئاسية2020، ودعا إلى مؤتمر قومي دستوري لمعالجة الوضع السياسي في البلاد، وقال:)قبيل انفصال الجنوب في2011م كان مقرراً إجراء انتخابات يختار فيها الشعب القوى السياسية والبرامج التي تحكم، لكن بدأ التزوير منذ بداية العمل الانتخابي، بداية بالإحصاء السكاني وكل الإجراءات التي تبعت ذلك(، وتابع قائلاً:)بالتالي لم يتم تحول ديمقراطي وقاطعت الأحزاب الانتخابات، كما قاطعت الأحزاب انتخابات2015م ودشنت حملة أرحل«، والآن بعد سقوط نظام البشير حدد بعض المعيقات التي تواجه الانتقال الديمقراطي، مثل إجراء الإحصاء السكاني وتعديل القوانين الخاصة بالانتخابات بجانب وضع دستور البلاد، واكد على ضرورة توافق الجميع على كل ما يتعلق بالانتخابات.
تعديلات محدودة
ويقول رئيس القطاع القانوني في حزب المؤتمر السوداني كمال الامين ان قانون انتخابات ٢٠٠٨م من افضل القوانين لانه وضع بواسطة مفوضية المراجعة الدستورية التي شكلت وفقاً لاتفاقية السلام الشامل ٢٠٠٥م، واكد الامين لـ)الانتباهة(ان هذا القانون حظي باجماع كبير من جميع القوى السياسية بما فيها التجمع الوطني الديمقراطي، ولكنه اشار الى وجود بعض الملاحظات والأشياء التي ظهرت بعد تطبيق القانون على ارض الواقع، واوضح انها)٢٩(ملاحظة واغلبها أشياء اجرائية، ولكنه يعتبر من افضل القوانين التي مرت على تاريخ السودان، لافتاً الى ان التعديلات المطلوبة محدودة وطفيفة جداً، ومؤكداً ان الكل اشترك في هذا القانون، مبيناً ان التعديلات المطلوبة تتعلق بسجل الانتخابات خاصة في المناطق التي خارج العواصم)الريف(وكيفية التعامل مع المستندات الثبوتية، مشيراً إلى أن عملية التزوير التي تمت في عملية الانتخابات بواسطة النظام البائد تتم عم طريق مدخلين، الاول يتعلق بالسجل الانتخابي والثاني بتقسيم الدوائر التي تقسم على احزاب محددة لضمان الفوز فيها بالانتخابات، ونبه الامين الى ضرورة اعادة تقسيم الدوائر دون تفصيلها للاحزاب الكبيرة حتى تشارك فيها كل الأحزاب، وقال ان هذه من اهم البنود التي تحتاج الى تعديل مما يتيح لكل الناس المشاركة في البرلمان، ودعا القوات التظامية الى ان تنأى بنفسها عن المشاركة في عملية التصويت في الانتخابات وتكتفي بدورها في حماية العملية فقط، واضاف قائلاً:)ولكن في دول العالم الثالث تخضع القوات النظامية لاوامر وتوجيهات اشخاص محددين وهذا امر غير جيد(.
أمر طبيعي
ولكن المحلل السياسي د. راشد التيجاني يرى ان الامر بيد المفوضية القومية للانتخابات باعتبارها الجهة المنوط بها تحديد شكل القانون، وقال التيجاني لـ)الانتباهة(ان هناك بعض النصوص الواردة في الوثيقة الدستورية لم يتم انفاذها حتى الآن، منها مفوضية الانتخابات والمجلس التشريعي، وهي الجهات التي تحدد الابقاء على قانون الانتخابات الحالي او إجراء بعض التعديلات، واضاف ان المطالبة بالتعديلات امر طبيعي في اي قانون، خاصة اذا كانت الجهة التي وضعت القانون تختلف عن الموجودة حالياً، وتابع قائلاً:)المطلوب في الوقت الحالي تكوين المفوضية القومية للانتخابات باعتبارها الجهة التي تحدد الاحتفاظ بالقانون او إجراء اية تدخلات عليه(، مشيراً الى ان بعض البنود سيكون فيها اختلاف في وجهات النظر خاصة في ما يتعلق بمشاركة القوات النظامية في عملية الانتخابات لجهة عدم استبعاد تسييسها بصورة واضحة، ولكن من حقهم المشاركة كاي مواطن عادي، واوضح ان المشكلة تظل في كيفية الممارسة التي تتم باملاءات للتصويت لجهة محددة، وشدد على ضرورة ان تشمل التعديلات في حال تمت تنظيم العملية والزام القوات النظامية بعدم التصويت داخل المؤسسة، وانما تتم بالطرق المعتادة لتصويت المواطنين.
