السبت 25 ديسمبر 2021 - 5:58
طالبت السلطات الأمنية بمدينة مورني محلية كرينك ولاية غرب دارفور، للمواطنين والنازحين بدفع مبلغ مليار جنيه سوداني لكل شهر مقابل توفير الأمن وتسيير الدوريات داخل المدينة، بعدد سبعة عربة دفع رباعي، علي أن يتم سداد المبلغ لكل شهر عبر الغرفة التجارية وتم دفع الشهر الاول أمس، وهي عبارة عن إمداد القوات الأمنية حسب إدعائهم.
تجدر الإشارة إلي أن هذه الخطوة جاءت بعد دفع نازحي ومواطني مورني مبلغ 25 مليار ونصف جنيه سوداني، مقابل مقتول مجهول خارج المدينة.
المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين تطالب الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي ومجلس الأمن الدولي ودول التريكا، لمراجعة كل القرارات السابقة التي صدرت ضد الحكومة السودانية ولا سيما الوضع في إقليم دارفور، واتخاذ قرار سليم من أجل حماية الضحايا في دارفور، الذين مورست ضدهم الإبادة الجماعية وجرائم العدوان، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، من قبل الحكومة السودانية وملشياتها، ولا تزال نفس الجرائم مستمرة بمساندة ودعم من الحكومة السودانية.
آدم رجال
الناطق الرسمي بإسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين
طالبت السلطات الأمنية بمدينة مورني محلية كرينك ولاية غرب دارفور، للمواطنين والنازحين بدفع مبلغ مليار جنيه سوداني لكل شهر مقابل توفير الأمن وتسيير الدوريات داخل المدينة، بعدد سبعة عربة دفع رباعي، علي أن يتم سداد المبلغ لكل شهر عبر الغرفة التجارية وتم دفع الشهر الاول أمس، وهي عبارة عن إمداد القوات الأمنية حسب إدعائهم.
تجدر الإشارة إلي أن هذه الخطوة جاءت بعد دفع نازحي ومواطني مورني مبلغ 25 مليار ونصف جنيه سوداني، مقابل مقتول مجهول خارج المدينة.
المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين تطالب الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي ومجلس الأمن الدولي ودول التريكا، لمراجعة كل القرارات السابقة التي صدرت ضد الحكومة السودانية ولا سيما الوضع في إقليم دارفور، واتخاذ قرار سليم من أجل حماية الضحايا في دارفور، الذين مورست ضدهم الإبادة الجماعية وجرائم العدوان، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، من قبل الحكومة السودانية وملشياتها، ولا تزال نفس الجرائم مستمرة بمساندة ودعم من الحكومة السودانية.
آدم رجال
الناطق الرسمي بإسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين
