الإثنين 9 أغسطس 2021 - 22:53
قالت عضو في لجنة التحقيق في اختفاء الأشخاص قسريًا "المفقودين"، إن اللحنة توصلت إلى دفن جثامين من ضحايا مجزرة فض الاعتصام من داخل مشرحة مستشفي أم درمان قبل التعرف على هويتهم.
وجرت مجزرة فض الاعتصام حول محيط قيادة الجيش في 3 يونيو 2019، بواسط قوات تابعة للمجلس العسكري – المحلول، مما أدى لمقتل 200 شخص وفقًا للجنة أطباء السودان التي قالت إنها وثقت انتهاكات فظيعة أثناء ارتكاب المجزرة من بينها رمي جثث في نهر النيل.
وقالت عضو لجنة التحقيق في اختفاء الأشخاص، سمية عثمان، لـ"سودان تربيون"، الاثنين؛ إن "اللجنة توصلت إلى دفن جثامين لها علاقة بوقائع مجزرة فض الاعتصام من مشرحة مستشفي أم درمان قبل التعرف على هويتهم".
وأشارت إلى أن الاعترافات القضائية التي سجلها مشرفين على مشرحة مستشفي أم درمان أفادت بأن الدفن تم لعدد غير معلوم من الجثامين.
ويُرجح إنه قد تم دفن هذه الجثث في مقبرة جماعية غربي أم درمان، وهي مقبرة توصلت إليها لجنة التحقيق في اختفاء الأشخاص في وقت سابق، لكن لم تجرى عليها إجراءات النبش حتى الآن.
وفي 2 يناير 2021، أوقفت لجنة التحقيق في اختفاء الأشخاص قسريُا مدير مشرحة مستشفي أم درمان جمال يوسف، على خلفية دفن ضحايا فض الاعتصام بطرق غير قانونية.
ووجهت اللجنة التابعة للنيابة العامة ثلاث تهم إلى يوسف وآخرين، تحت المادة 89 من القانون الجنائي وهي خاصة بمخالفة الموظف العام للقانون بقصد الإضرار أو الحماية، إضافة إلى المادة 97 المتعلقة بتقديم بيان كاذب والمادة 107 الخاصة بالتستر على الجاني.
وأضافت إليهم لاحقًا تتهم تتعلق بالتزوير والعمل في تجارة الأعضاء البشرية.
وقال محققين لـ"سودان تربيون" في 2 أغسطس الجاري، إن اللجنة ضبطت شبكة تعمل في تجارة الأعضاء البشرية وبيع الجثث في عدد من مشارح العاصمة الخرطوم.
وجددت سمية عثمان الاتهامات إلى النائب العام المُكلف مبارك محمود بالعمل على إخفاء الأدلة في قضايا مفقودي وقتلى مجزرة فض الاعتصام.
وفي 25 يوليو الفائت، قالت لجنة التحقيق في اختفاء الأشخاص إنها تُشكك في مصداقية تقارير أطباء كُلفوا بتشريح مئات الجثث في مشارح العاصمة الخرطوم..
وتلاحق النائب العام المُكلف باتهامات بإصدار أوامر دفن لجثث يُوجد فيها شبهات جنائية يُحتمل إنها تعود لـ “شهداء" مجزرة فض الاعتصام.
وتعمل لجنة التحقيق في اختفاء الأشخاص على التحقيق في جرائم الذين اختفوا بصورة قسرية أو قُتلوا بطريقة خارج نطاق القانون أثناء تولي المجلس العسكري - المحلول مقاليد الحُكم في البلاد.
قالت عضو في لجنة التحقيق في اختفاء الأشخاص قسريًا "المفقودين"، إن اللحنة توصلت إلى دفن جثامين من ضحايا مجزرة فض الاعتصام من داخل مشرحة مستشفي أم درمان قبل التعرف على هويتهم.
وجرت مجزرة فض الاعتصام حول محيط قيادة الجيش في 3 يونيو 2019، بواسط قوات تابعة للمجلس العسكري – المحلول، مما أدى لمقتل 200 شخص وفقًا للجنة أطباء السودان التي قالت إنها وثقت انتهاكات فظيعة أثناء ارتكاب المجزرة من بينها رمي جثث في نهر النيل.
وقالت عضو لجنة التحقيق في اختفاء الأشخاص، سمية عثمان، لـ"سودان تربيون"، الاثنين؛ إن "اللجنة توصلت إلى دفن جثامين لها علاقة بوقائع مجزرة فض الاعتصام من مشرحة مستشفي أم درمان قبل التعرف على هويتهم".
وأشارت إلى أن الاعترافات القضائية التي سجلها مشرفين على مشرحة مستشفي أم درمان أفادت بأن الدفن تم لعدد غير معلوم من الجثامين.
ويُرجح إنه قد تم دفن هذه الجثث في مقبرة جماعية غربي أم درمان، وهي مقبرة توصلت إليها لجنة التحقيق في اختفاء الأشخاص في وقت سابق، لكن لم تجرى عليها إجراءات النبش حتى الآن.
وفي 2 يناير 2021، أوقفت لجنة التحقيق في اختفاء الأشخاص قسريُا مدير مشرحة مستشفي أم درمان جمال يوسف، على خلفية دفن ضحايا فض الاعتصام بطرق غير قانونية.
ووجهت اللجنة التابعة للنيابة العامة ثلاث تهم إلى يوسف وآخرين، تحت المادة 89 من القانون الجنائي وهي خاصة بمخالفة الموظف العام للقانون بقصد الإضرار أو الحماية، إضافة إلى المادة 97 المتعلقة بتقديم بيان كاذب والمادة 107 الخاصة بالتستر على الجاني.
وأضافت إليهم لاحقًا تتهم تتعلق بالتزوير والعمل في تجارة الأعضاء البشرية.
وقال محققين لـ"سودان تربيون" في 2 أغسطس الجاري، إن اللجنة ضبطت شبكة تعمل في تجارة الأعضاء البشرية وبيع الجثث في عدد من مشارح العاصمة الخرطوم.
وجددت سمية عثمان الاتهامات إلى النائب العام المُكلف مبارك محمود بالعمل على إخفاء الأدلة في قضايا مفقودي وقتلى مجزرة فض الاعتصام.
وفي 25 يوليو الفائت، قالت لجنة التحقيق في اختفاء الأشخاص إنها تُشكك في مصداقية تقارير أطباء كُلفوا بتشريح مئات الجثث في مشارح العاصمة الخرطوم..
وتلاحق النائب العام المُكلف باتهامات بإصدار أوامر دفن لجثث يُوجد فيها شبهات جنائية يُحتمل إنها تعود لـ “شهداء" مجزرة فض الاعتصام.
وتعمل لجنة التحقيق في اختفاء الأشخاص على التحقيق في جرائم الذين اختفوا بصورة قسرية أو قُتلوا بطريقة خارج نطاق القانون أثناء تولي المجلس العسكري - المحلول مقاليد الحُكم في البلاد.
