الإثنين 9 أغسطس 2021 - 22:54
يصل العاصمة الخرطوم، ليل الاثنين، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم اسد خان، لبحث التعاون مع حكومة الانتقال بشأن التحقيق في جرائم دارفور.
ويرافق خان كل من كبير محامي الادعاء جوليان نيكولز ومستشار التعاون الدولي في مكتب الادعاء داهيرو سانت انا ومستشار المدعي العام توماس لينش.
وقالت وكالة السودان للأنباء إن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم اسد خان يصل العاصمة الخرطوم ليل الاثنين.
وأشارت إلى أن الزيارة تهدف إلى "لقاء مسؤولي الحكومة لمناقشة وتعزيز سبل التعاون حول ملف التحقيق الجاري المتعلق بدارفور".
وتنتهي زيارة المدعي العام إلى الخرطوم الخميس المقبل، وخلال هذه الفترة سيلتقي إضافة إلى قادة الحكومة بدبلوماسيين وممثلين لمنظمات المجتمع المدني.
وفي 13 أغسطس الجاري، أجاز مجلس الوزراء مشروع قانون يقضي بالانضمام لنظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، لكن القانون لن يُعمل به إلا بعد إجازته النهائية من البرلمان المؤقت.
وأصدرت المحكمة الدولية أوامر توقيف بحق الرئيس المعزول عمر البشير واثنين من كبار معاونيه، حيث تتهمهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور.
وفي يونيو الماضي، سجلت المدعية العامية المنتهية ولايتها فاتو بنسودا، زيارة إلى العاصمة الخرطوم ولبعض مدن دارفور، طالبت فيها الحكومة بتسليم المطلوبين إلى المحكمة.
وتقول حكومة الانتقال إنها لا تمانع من تسليم المطلوبين إلى المحكمة، لكنها لم تتخذ خطوة جادة في هذا الأمر، على الرغم من اتفاق السلام الموقع في 3 أكتوبر 2020 طالب بتسليم الذين تتهمهم المحكمة.
يصل العاصمة الخرطوم، ليل الاثنين، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم اسد خان، لبحث التعاون مع حكومة الانتقال بشأن التحقيق في جرائم دارفور.
ويرافق خان كل من كبير محامي الادعاء جوليان نيكولز ومستشار التعاون الدولي في مكتب الادعاء داهيرو سانت انا ومستشار المدعي العام توماس لينش.
وقالت وكالة السودان للأنباء إن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم اسد خان يصل العاصمة الخرطوم ليل الاثنين.
وأشارت إلى أن الزيارة تهدف إلى "لقاء مسؤولي الحكومة لمناقشة وتعزيز سبل التعاون حول ملف التحقيق الجاري المتعلق بدارفور".
وتنتهي زيارة المدعي العام إلى الخرطوم الخميس المقبل، وخلال هذه الفترة سيلتقي إضافة إلى قادة الحكومة بدبلوماسيين وممثلين لمنظمات المجتمع المدني.
وفي 13 أغسطس الجاري، أجاز مجلس الوزراء مشروع قانون يقضي بالانضمام لنظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، لكن القانون لن يُعمل به إلا بعد إجازته النهائية من البرلمان المؤقت.
وأصدرت المحكمة الدولية أوامر توقيف بحق الرئيس المعزول عمر البشير واثنين من كبار معاونيه، حيث تتهمهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور.
وفي يونيو الماضي، سجلت المدعية العامية المنتهية ولايتها فاتو بنسودا، زيارة إلى العاصمة الخرطوم ولبعض مدن دارفور، طالبت فيها الحكومة بتسليم المطلوبين إلى المحكمة.
وتقول حكومة الانتقال إنها لا تمانع من تسليم المطلوبين إلى المحكمة، لكنها لم تتخذ خطوة جادة في هذا الأمر، على الرغم من اتفاق السلام الموقع في 3 أكتوبر 2020 طالب بتسليم الذين تتهمهم المحكمة.
