الخميس 13 يناير 2022 - 22:04
رحّب حزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل المهدي، بمُحاولة الأمم المتحدة لحل الأزمة بالبلاد، وطرح مقترح مبادرة داخلية من )10( بنود.
وقال الحزب، في بيان، إن مبدأ الحوار والتشاور يعتبر السبيل الأمثل لتجاوز حالة الاستقطاب الحادة بين جماعة الحرية والتغيير فيما بينها وصراعها مع قيادة القوات المسلحة حول السلطة الانتقالية.
واعتبر حزب الأمة، أن حل الأزمة الحالية التي سرد حيثياتها ومسبباتها، يكمن في استعادة الانتقال إلى مساره وأهدافه المنشودة عبر جملة خطوات، بينها مراجعة البرنامج الكبير المُستهدف إنجازه خلال الفترة الانتقالية وفقاً للتجارب الدولية والمحلية.
وأشار إلى أن إصلاح الخدمة المدنية وإعادة هيكلة وتوحيد المؤسسة العسكرية ومُحاربة الفساد وتحقيق السَّلام، برامج مُتواصلة تمتد إلى عقد وعقدين من الزمان تبدأ في الفترة الانتقالية وتتواصل مع الحكومة المنتخبة.
ودعا حزب الأمة، إلى إلغاء المادة رقم واحد في الوثيقة الدستورية )تنص على إلغاء العمل بدستور السودان للعام 2005( والعودة إلى دستور 2005 بعد حذف )52( تعديلاً أجراها عليه النظام المعزول.
وشدّد على أنه لا يُعقل ترك البلاد في فراغ دستوري في خضم هذا الاضطراب السياسي. وقال إن هذا الدستور شاركت في صياغته كل القوى السياسية السودانية وضمن فيه اتفاق القوى السياسية في مؤتمر أسمرا للقضايا المصيرية وسلام نيفاشا حول خمس قضايا ظلّت محل اختلاف منذ الاستقلال.
والقضايا الخمس محل الخلاف وفق حزب الأمة هي: النظام الرئاسي المُختلط، والعلاقة بين الدين والسياسة، والهوية، والنظام الفيدرالي، ومُعادلة توزيع موارد الدولة على الولايات.
وتشمل خُطة حزب الأمة لحل الأزمة أيضاً، وفق البيان، تشكيل حكومة انتقالية وفق برنامج محدد وواقعي من كفاءات خدمت في الخدمة المدنية، وتعيين الأجهزة العدلية خاصة المحكمة الدستورية والمفوضيات. كما تشمل تشكيل مفوضية الانتخابات وتكليفها بإعداد السجل الانتخابي وإصدار البطاقة الانتخابية والاستفادة من تجربة الهند ونيجيريا في هذا الخصوص. وتتضمّن كذلك، إبعاد الأحزاب والقوى السياسية عن السلطة الانتقالية حتى يتفرّغوا لإعادة بناء تنظيماتهم استعداداً للانتخابات، على أن تقوم بعثة الأمم المتحدة بالمهام التي أتت من أجلها وفي مقدمتها تقديم الدعم الفني واللوجستي المُساعد في التحوُّل الديمقراطي بالبلاد.
وأكد حزب الأمة، أن المَخرج الآمن للسودان يكمن في إعلان انتخابات رئاسية وبرلمانية قومية في البلاد مطلع العام القادم 2023م.
رحّب حزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل المهدي، بمُحاولة الأمم المتحدة لحل الأزمة بالبلاد، وطرح مقترح مبادرة داخلية من )10( بنود.
وقال الحزب، في بيان، إن مبدأ الحوار والتشاور يعتبر السبيل الأمثل لتجاوز حالة الاستقطاب الحادة بين جماعة الحرية والتغيير فيما بينها وصراعها مع قيادة القوات المسلحة حول السلطة الانتقالية.
واعتبر حزب الأمة، أن حل الأزمة الحالية التي سرد حيثياتها ومسبباتها، يكمن في استعادة الانتقال إلى مساره وأهدافه المنشودة عبر جملة خطوات، بينها مراجعة البرنامج الكبير المُستهدف إنجازه خلال الفترة الانتقالية وفقاً للتجارب الدولية والمحلية.
وأشار إلى أن إصلاح الخدمة المدنية وإعادة هيكلة وتوحيد المؤسسة العسكرية ومُحاربة الفساد وتحقيق السَّلام، برامج مُتواصلة تمتد إلى عقد وعقدين من الزمان تبدأ في الفترة الانتقالية وتتواصل مع الحكومة المنتخبة.
ودعا حزب الأمة، إلى إلغاء المادة رقم واحد في الوثيقة الدستورية )تنص على إلغاء العمل بدستور السودان للعام 2005( والعودة إلى دستور 2005 بعد حذف )52( تعديلاً أجراها عليه النظام المعزول.
وشدّد على أنه لا يُعقل ترك البلاد في فراغ دستوري في خضم هذا الاضطراب السياسي. وقال إن هذا الدستور شاركت في صياغته كل القوى السياسية السودانية وضمن فيه اتفاق القوى السياسية في مؤتمر أسمرا للقضايا المصيرية وسلام نيفاشا حول خمس قضايا ظلّت محل اختلاف منذ الاستقلال.
والقضايا الخمس محل الخلاف وفق حزب الأمة هي: النظام الرئاسي المُختلط، والعلاقة بين الدين والسياسة، والهوية، والنظام الفيدرالي، ومُعادلة توزيع موارد الدولة على الولايات.
وتشمل خُطة حزب الأمة لحل الأزمة أيضاً، وفق البيان، تشكيل حكومة انتقالية وفق برنامج محدد وواقعي من كفاءات خدمت في الخدمة المدنية، وتعيين الأجهزة العدلية خاصة المحكمة الدستورية والمفوضيات. كما تشمل تشكيل مفوضية الانتخابات وتكليفها بإعداد السجل الانتخابي وإصدار البطاقة الانتخابية والاستفادة من تجربة الهند ونيجيريا في هذا الخصوص. وتتضمّن كذلك، إبعاد الأحزاب والقوى السياسية عن السلطة الانتقالية حتى يتفرّغوا لإعادة بناء تنظيماتهم استعداداً للانتخابات، على أن تقوم بعثة الأمم المتحدة بالمهام التي أتت من أجلها وفي مقدمتها تقديم الدعم الفني واللوجستي المُساعد في التحوُّل الديمقراطي بالبلاد.
وأكد حزب الأمة، أن المَخرج الآمن للسودان يكمن في إعلان انتخابات رئاسية وبرلمانية قومية في البلاد مطلع العام القادم 2023م.
