الثلاثاء 10 أغسطس 2021 - 14:17
قال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الإثنين، إن الطريقة التي اتبعها مبارك أردول رئيس الشركة السودانية للموارد المعدنية "حكومية" المتعلقة بجمع تبرعات لصالح دارفور غير صحيحة.
واستدعى حمدوك، الإثنين، مبارك أردول، لاستيضاحه بشأن جمع تبرعات من شركات التعدين لدعم حكومة إقليم دارفور، في اجتماع حضره وزراء شؤون مجلس الوزراء والمالية والمعادن.
ولم يتحدث البيان عن أي عقوبة إدارية أوقعها مجلس الوزراء على مبارك أردول، على الرغم من اقراره بخطأ جمع التبرعات.
وقال حمدوك، وفقا لبيان صادر عن مجلس الوزراء، تلقته سودان تربيون، إن "الطريقة التي اتبعها أردول غير صحيحة".
وأشار إلى أن مبارك أردول برر تصرفه بأنه "طلب منه المساهمة في حشد موارد لدعم حكومة إقليم دارفور".
وأضاف أردول "على ضوء ذلك، اقترح على وزير المعادن عقد اجتماع مع شركات التعدين للتشاور حول ما يمكن أن يقدموه من مساهمة غير مُلزمة الغرض منها حفر 30 بئر لمياه الشرب في دارفور".
وقال مجلس الوزراء إن الاجتماع خلص إلى أن "الطريقة والأسلوب المتبعين في تلك الحادثة خاطئة، لأن الشركة السودانية للموارد المعدنية جهة تنظم عمل الشركات، لذا لا يجب أن تدخل معها في شبهة تضارب مصالح".
وأفاد البيان بأن "الشركة الحكومية لا يجب أن تتبرع بمال أو تقوم بتمويل جهة دون الرجوع لوزارة المالية".
وقال مجلس الوزراء إن "التعامل مع التزامات المسؤولية المجتمعية بهذه الطريقة غير صحيح، حيث يجب أن تدفع نقدا عن طريق وزارة المالية".
وشدد عبد الله حمدوك على أن "توريد المساهمات لحساب شخصي أمر غير مبرر، لأن المال العام يجب التعامل معه بشفافية مع اتباع الإجراءات المالية والمحاسبية والابتعاد عن شبهة تضارب المصالح".
وكان مبارك أردول قد خصص حساب شخصي لأحد موظفي الشركة لتُورد شركات التعدين أموال دعم حكومة إقليم دارفور فيه.
وتجري الحكومة ترتيبات لتنصيب حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي في 10 أغسطس الجاري.
والأحد، أعلن مناوي رفضه تبرعات شركات التعدين التي جمعها رئيس الشركة السودانية للموارد المعدنية بعد انتقادات واسعة للطريقة التي اتبعها أردول.
قال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الإثنين، إن الطريقة التي اتبعها مبارك أردول رئيس الشركة السودانية للموارد المعدنية "حكومية" المتعلقة بجمع تبرعات لصالح دارفور غير صحيحة.
واستدعى حمدوك، الإثنين، مبارك أردول، لاستيضاحه بشأن جمع تبرعات من شركات التعدين لدعم حكومة إقليم دارفور، في اجتماع حضره وزراء شؤون مجلس الوزراء والمالية والمعادن.
ولم يتحدث البيان عن أي عقوبة إدارية أوقعها مجلس الوزراء على مبارك أردول، على الرغم من اقراره بخطأ جمع التبرعات.
وقال حمدوك، وفقا لبيان صادر عن مجلس الوزراء، تلقته سودان تربيون، إن "الطريقة التي اتبعها أردول غير صحيحة".
وأشار إلى أن مبارك أردول برر تصرفه بأنه "طلب منه المساهمة في حشد موارد لدعم حكومة إقليم دارفور".
وأضاف أردول "على ضوء ذلك، اقترح على وزير المعادن عقد اجتماع مع شركات التعدين للتشاور حول ما يمكن أن يقدموه من مساهمة غير مُلزمة الغرض منها حفر 30 بئر لمياه الشرب في دارفور".
وقال مجلس الوزراء إن الاجتماع خلص إلى أن "الطريقة والأسلوب المتبعين في تلك الحادثة خاطئة، لأن الشركة السودانية للموارد المعدنية جهة تنظم عمل الشركات، لذا لا يجب أن تدخل معها في شبهة تضارب مصالح".
وأفاد البيان بأن "الشركة الحكومية لا يجب أن تتبرع بمال أو تقوم بتمويل جهة دون الرجوع لوزارة المالية".
وقال مجلس الوزراء إن "التعامل مع التزامات المسؤولية المجتمعية بهذه الطريقة غير صحيح، حيث يجب أن تدفع نقدا عن طريق وزارة المالية".
وشدد عبد الله حمدوك على أن "توريد المساهمات لحساب شخصي أمر غير مبرر، لأن المال العام يجب التعامل معه بشفافية مع اتباع الإجراءات المالية والمحاسبية والابتعاد عن شبهة تضارب المصالح".
وكان مبارك أردول قد خصص حساب شخصي لأحد موظفي الشركة لتُورد شركات التعدين أموال دعم حكومة إقليم دارفور فيه.
وتجري الحكومة ترتيبات لتنصيب حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي في 10 أغسطس الجاري.
والأحد، أعلن مناوي رفضه تبرعات شركات التعدين التي جمعها رئيس الشركة السودانية للموارد المعدنية بعد انتقادات واسعة للطريقة التي اتبعها أردول.
