الخميس 27 يناير 2022 - 18:39
أصدرت وكيلوزارة العدل المكلف مولانا هويدا على عوض الكريم، قراراً رقم )9( لسنة 2022م، والخاص بطلب مراجعة فتوى المحامي العام لجمهورية السودان رقم )64/ 2021( حول طبيعة قرارات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م واسترداد الأموال العامة، بطلب من محافظ بنك السودان المركزي والخاص بالقرار رقم )492/ 2021( بإنهاء خدمة موظفين مذكورين فيه.
وصدر القرار بقبول الاستئناف وإلغاء فتوى المحامي العام لجمهورية السودان وتأييد الرأي الصادر عن الإدارة القانونية وإخطار مقدِّم الطلب.
وسبق أن أعادت المحكمة العليا بقرار منها المفصولين من بنك السودان ولكن المحامي العام لجمهورية السودان وهو الرجل الثالث بوزارة العدل بعد الوزير والوكيل، أصدر فتوى قانونية بعدم رجوعهم وبقرار اليوم وإلغاء فتوى المحامي العام السابق يصبح تنفيذ قرار المحكمة العليا نافذاً بعودة المفصولين.
يذكر أن مولانا هويدا تم تكليفها للمرة الثانية بمهام وكيل وزارة العدل بقرار من مجلس السيادة رقم )22/ 2022(.
أصدرت وكيلوزارة العدل المكلف مولانا هويدا على عوض الكريم، قراراً رقم )9( لسنة 2022م، والخاص بطلب مراجعة فتوى المحامي العام لجمهورية السودان رقم )64/ 2021( حول طبيعة قرارات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م واسترداد الأموال العامة، بطلب من محافظ بنك السودان المركزي والخاص بالقرار رقم )492/ 2021( بإنهاء خدمة موظفين مذكورين فيه.
وصدر القرار بقبول الاستئناف وإلغاء فتوى المحامي العام لجمهورية السودان وتأييد الرأي الصادر عن الإدارة القانونية وإخطار مقدِّم الطلب.
وسبق أن أعادت المحكمة العليا بقرار منها المفصولين من بنك السودان ولكن المحامي العام لجمهورية السودان وهو الرجل الثالث بوزارة العدل بعد الوزير والوكيل، أصدر فتوى قانونية بعدم رجوعهم وبقرار اليوم وإلغاء فتوى المحامي العام السابق يصبح تنفيذ قرار المحكمة العليا نافذاً بعودة المفصولين.
يذكر أن مولانا هويدا تم تكليفها للمرة الثانية بمهام وكيل وزارة العدل بقرار من مجلس السيادة رقم )22/ 2022(.
