الجمعة 28 يناير 2022 - 20:49
قال وزير المالية، د.جبريل إبراهيم، إن راتب العامل بالحكومة لا يغطي أكثر من (3) أيام، ونوه إلى زيادة الحد الأدني للأجور بنسبة (400%) من (3) آلاف إلى (12) ألف جنيه، تطبق اعتباراً من راتب فبراير مع صرف فروقات شهر يناير معها.
وأوضح أن الموارد التي كانت توجه لدعم الوقود والكهرباء ستوجه للموظفين وللصحة وللتعليم ويكون الدعم مباشراً يستفيد منه المواطن.
وقال جبريل في تصريح للإذاعة الجمعة وفق صحيفة الصيحة إنهم على قناعة بأن مرتب العامل في الدولة (ضعيف جداً)، وأشار إلى طلبهم من المجلس الأعلى للأجور إجراء دراسة للأجور في السودان فجاءوا بنتيجة مفادها أن الأجر في الواقع لا يغطي حاجة العامل في الدولة لاسبوع، فيما رأى الوزير إنه لا يكفي لأكثر من ثلاثة أيام.
وأكد الوزير الحرص على ضمان عدم ابتلاع السوق للمرتبات، وأن تكون الزيادة في المرتبات زيادة حقيقية وهذا يتطلب التحكم في نسبة التضخم وأن سعر الصرف مستقر وأيضاً لا يؤدي لزيادة التضخم.. وعندما يحصل الموظف على زيادة تكون زيادة حقيقية وليس زيادة اسمية رقمية.
وقال “في عام 75 جينا نسجل في الجامعة والجامعة قفلت”، فذهب للعمل مدرساً لمدة شهرين كان راتبه (29) جنيهاً لكن في الميز السكني مصروفات الأكل والشرب كانت (4) جنيهات وصرفه في الشهر كان (25) جنيهاً “يعني المدرس كان وضعه مربح جداً، وكان المدرسين بنفقوا على التلاميذ في المدارس لأنه كان لديهم فائض، ولكن الوضع الآن انقلب تماماً ووضع الموظف في الدولة سيئ جداً والأسعار في إرتفاع والدخل منحصر في مكانه”.
قال وزير المالية، د.جبريل إبراهيم، إن راتب العامل بالحكومة لا يغطي أكثر من (3) أيام، ونوه إلى زيادة الحد الأدني للأجور بنسبة (400%) من (3) آلاف إلى (12) ألف جنيه، تطبق اعتباراً من راتب فبراير مع صرف فروقات شهر يناير معها.
وأوضح أن الموارد التي كانت توجه لدعم الوقود والكهرباء ستوجه للموظفين وللصحة وللتعليم ويكون الدعم مباشراً يستفيد منه المواطن.
وقال جبريل في تصريح للإذاعة الجمعة وفق صحيفة الصيحة إنهم على قناعة بأن مرتب العامل في الدولة (ضعيف جداً)، وأشار إلى طلبهم من المجلس الأعلى للأجور إجراء دراسة للأجور في السودان فجاءوا بنتيجة مفادها أن الأجر في الواقع لا يغطي حاجة العامل في الدولة لاسبوع، فيما رأى الوزير إنه لا يكفي لأكثر من ثلاثة أيام.
وأكد الوزير الحرص على ضمان عدم ابتلاع السوق للمرتبات، وأن تكون الزيادة في المرتبات زيادة حقيقية وهذا يتطلب التحكم في نسبة التضخم وأن سعر الصرف مستقر وأيضاً لا يؤدي لزيادة التضخم.. وعندما يحصل الموظف على زيادة تكون زيادة حقيقية وليس زيادة اسمية رقمية.
وقال “في عام 75 جينا نسجل في الجامعة والجامعة قفلت”، فذهب للعمل مدرساً لمدة شهرين كان راتبه (29) جنيهاً لكن في الميز السكني مصروفات الأكل والشرب كانت (4) جنيهات وصرفه في الشهر كان (25) جنيهاً “يعني المدرس كان وضعه مربح جداً، وكان المدرسين بنفقوا على التلاميذ في المدارس لأنه كان لديهم فائض، ولكن الوضع الآن انقلب تماماً ووضع الموظف في الدولة سيئ جداً والأسعار في إرتفاع والدخل منحصر في مكانه”.
