الأحد 30 يناير 2022 - 19:41
الخرطوم : هنادي النور
دق خبراء ومنظمات المجتمع المدني ناقوس الخطر عن حقائق صادمة للعلاقات التجارية الخارجية التي حولت السودان الى دولة مصدرة للمواد للخام وشددوا على ضرورة إعادة النظر في العلاقات الاقتصادية الدولية دون تحديد دولة بعينها، لجهة ان الوضع الاقتصادي منهار ويعاني من تضخم مما احدث ندرة في الأسواق. وخلال منتدى حول العلاقات التجارية مع مصر الحقائق والمشاكل ومقترحات الحلول بمركز طيبة برس للاعلام ) امس (، طالب الخبراء بضرورة مراجعة الأسس والمعايير المماثلة للسلع الوطنية عبر اتفاقيات التجارة العالمية وإعادة النظر في شروط تعاقدات السلع السودانية.
بالأرقام
وكشف الوكيل السابق لوزارة التجارة المستشار الاقتصادي بشير الجيلي، عن حقائق بالأرقام لحجم التجارة بين السودان ومصر حوالي 10.8 مليارات دولار وأكثر من 229 مشروعاً وترتكز في القطاع الصناعي والخدمات والزراعي، بينما بلغ حجم الواردات من مصر 606 ملايين دولار شملت منتجات البلاستيك التي فاقمت صادر السمسم وتمثل التجارة مع مصر حوالي 10.5% من حجم الصادر والوارد ، كاشفاً عن عدد الشقق المملوكة السودانيين في مصر أكثر من 2 مليون شقة بقيمة 50 مليار دولار اضافة الى ان عدد المرضى للسياحة العلاجية أكثر من 2 مليون وأردف تضاعف هذا الرقم .
ونبه إلى أن حجم الصادرات السودانية خلال ثلاثة ارباع الشهور الأولى من عام 2021 346 مليون دولار حيث يمثل القطن 23,6 مليون دولار، الإبل، الابقار ” حيوانات حية 193 مليون دولار، الكبكبي 2 مليون دولار ، والسمسم 79 مليون دولار ، والصمغ العربي 9 ملايين ، اما الفول السوداني 10,4 دولار اما اللحوم 18,4 مليون دولار اما حب البطيخ 10,4 ومنتجات زراعية أخرى 6,5 دولار .
وفي السياق ذاته أفصح عن حجم صادر اللحوم والماشية التي أصبحت تمثل رقماً في الصادرات و ذلك عبر شركة الاتجاهات المتعددة .
وقال خلال عام 2020 صدر عدد 23400 رأس ضأن وعجول الى قطر 22900 رأس ضأن وعدد 500 رأس عجل الى سلطنة عمان .
وأضاف خلال الاسبوع الماضي صدر الى سلطة عمان 19,6 رأس ماعز و14,58 رأس عجل الى عمان.
وجزم بالقول إن صادر الإبل يتصدر قائمة الصادرات السودانية الى مصر عبر منافذ ارقين حيث تبلغ حوالي 16 الف رأس شهرياً بمعدل 192 الف رأس سنوياً واستدرك بالقول سابقاً كانت تمر عبر الأرجل عن طريق الأربعين وتتولى شركة النصر استلام الإبل.
اما عبر منفذ شلاتين يتم تصدير حوالي 20 الف رأس شهرياً اي ان الصادر في العام يبلغ حوالي 432 الف رأس بينما تشير تقديرات أخرى الى ان الرقم الحقيقي يزيد عن 500 الف رأس مقارنة بحجم العائد في العام فانه يقل بكثير عن حجم الصادر حيث يبلغ سعر الواحدة من الإبل حوالي 110 دولار .
واعتبر بشير ذلك مؤشراً خطيراً اذ تشير احصاءات الثورة الحيوانية الى ان تعداد الإبل بحوالي 500 مليون رأس والصادر اعلاه يزيد عن 10% الأمر الذي يؤكد أن نسبة النمو لا تصل هذا الرقم مما يعني أن القطيع في تناقص.
وشدد بشير على ضرورة مراجعة سياسة صادر القطيع وأضاف أن وارد السودان أكثر من المنتجات البلاستيكية وهي تتصدر قائمة السلع باكثر من صادر السمسم الذي يعتبر من السلع الدولارية مما ادى ذلك الى عجز مستمر في الميزان التجاري بسبب عدم تكافؤ السلع وانتقد عدم وجود موازين الحمولات الزائدة بجانب ضعف خدمات القيود المماثلة . ودعا الى أهمية الالتزام بالضوابط المتعلقة للاستيراد والالتزام بمواصفات التجارة الخارجية ولا بد من التعاون وفق المصالح ورفع الحس الوطني للمستورد.
اضافة الى اهمية مزيد من التعاون بين المصارف لتسهيل معاملات التجارة والعمل على إنشاء منطقة حرة بارقين او حلفا يتم التعامل فيها بالنقد الأجنبي القابل للتحويل. ولا بد من تقليل استعمال النقود وتكثيف التعامل عبر المصارف في سلسلة خدمات الصادر اضافة الى تثقيف اصحاب الأعمال بحقوقهم وتفعيل قوانين المعالجات التجارية .
انهيار
من جهته طالب الخبير الاقتصادي د.وائل فهمي بضرورة إعادة النظر في العلاقات الدولية دون تحديد دولة بعينها لجهة ان الوضع الحالي في حالة انهيار ويعاني من التضخم وجزم بأن هناك ندرة شديدة في الأسواق وأردف هناك أسواق غير سليمة تعاني من الاحتكارات ومضاربات والتهريب مما يجعل العرض الداخلي شحيحاً الأمر الذي يؤدي الى ارتفاع الأسعار في السوق.
واعاب وائل على الحكومة الانتقالية باستمرارها على السياسة )الكيزانية ( باستخدامها استراتيجية برنامج الصدمات في معالجة الأوضاع الاقتصادية. .
واتهم بعض المصدّرين بأنه دون المستوى في تحمل مسؤولية الوطن “لجهة ان القضايا الخارجية للوطن وليست قضايا شخصية وأضاف بالتأكيد يستفيد منها ولكن يجب أن يكون شرطاً أساسياً لهذه الفائدة الوطن وعودة الحصائل، وشدد على ضرورة وضع معالجات في الإطار الخارجي والداخلي.
وقال ان العلاقات الدولية مكمل للأداء الداخلي وليس اساساً للحياة الداخلية وقال للاسف منذ الاستعمار تحولت الى اساس وارجع قائلاً هذه إحدى أسباب التخلف وتحول السودان الى دولة مصدّرة للمواد الخام.
وقال هناك خلط بين الاقتصاد ورجال الأعمال فالاخير يسعى الى الأرباح والاقتصاد يرى غداً أفضل.
وأشار إلى أن هناك إشكالات عالمية منها الحصار وجائحة كورونا وقال الأزمات تفاقم المشكلة وهي )جهجهة ( للحكومات النيوليبرالية وهذه لديها مشكلة لاعتمادها الخارج وأضاف مثال لذلك خلال فترة وزير المالية الاسبق عبد الرحيم حمدي قال ان الميزانية تعتمد على 70% من التمويل الخارجي ونفذ برنامج التحرير وجاء ابراهيم البدوي وحددها 53% اما الوزيرة هبة 47% واستدرك بالقول فلسفة هؤلاء عدم فرض ضرائب على الأغنياء وهذا حديث غير منطقي وهذه السياسات جعلت الاقتصاد يعتمد على الصادر والتمويل الخارجي وأصبح امام الدولة خيارين حال عدم توفر التمويل الخارجي ” اما الطباعة “رب رب” او التمويل الخارجي وهذا يفاقم مشكلة التضخم ” وقطع بان التمويل الخارجي لا يهدي سعر الصرف وايضاً يحدث تضخم لجهة ان العملة التي تأتي من الخارج هي عملة أجنبية لا بد أن تتحول الى محلية وهذه زيادة عرض .
وقال هناك تضليل من بعض الجهات عندما يتم الاقتراض من الخارج فاننا ندعم العجز الخارجي وان لم نكن نسهم في زيادته وأضاف لا بد من تصحيح هذا .
المحسوبية والتمكين
ونبه إلى أنه بعد الانقلاب توقف التمويل الخارجي والحكومة اجازت موازنتها بصورة غير واضحة الأسس التي بنيت عليها ، وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي الحالي هو موروث من النظام البائد وتسبب في أن انهيار الكثير من البنيات الأساسية وتسبب ذلك في ضعف كثير من مؤسسات الدولة والتشريعات مما ساعد ذلك على الفساد والتهريب بجانب ضعف الخدمة المدنية وغياب المؤسسية والمحسوبية والتمكين وهذا ادى الى انهيار البنيات التحتية وتحديات متعلقة بالفيدرالية المالية منها التفاوت بين الأقاليم ووجود اسم السودان في قائمة الدول الراعية للارهاب وهذا تم رفعه وايضاً الدين الخارجي الذي تم إعفاؤه بنسبة 14 مليار من جملة 50 ملياراً اضافة الى آثار جائحة كورونا والفيضانات والصراعات المسلحة كل هذه الإشكالات جابهت الاقتصاد .
وجزم وائل بأن هناك انهياراً تاماً للناتج المحلي الإجمالي وانكماش كامل للمنتج القومي مما يشير الى ان هناك عرضاً شحيحاً ناتج عن التضخم والذي تصاعد خلال الفترات السابقة قبل وما بعد الثورة وأردف “الطرف الثاني اضاف للاخر ولا يوجد تحسن ” واستدرك بالقول هناك انهيار تام لسعر الصرف بشكل كبير وايضاً العجز في الميزان التجاري في حالة اتساع خلال السنوات السابقة .وكل سنة يتم رفع الدعم وخفض قيمة الجنيه.
الوضع الاقتصادي..
وشدد وائل على ضرورة مراجعة العلاقات الاقتصادية السائدة بصورة كاملة خاصة في إطار البساط “وأردف المهادنة او التقليل من شأن المصالح العليا لدى البلاد فهذه تحتاج الى مراجعة لجهة أنه قطاع خارجي مكمل وليس اساس . واستدرك بدون صادر او انتاج لا يوجد وارادت، وأضاف الوضع الداخلي )تعبان( انهيار قطاعات وبطالة وتهريب مازال قائماً ، وايضاً التجنيب بالداخل والخارج وكثير من عائدات الصادر لا تأتي وبالتالي الأمر يحتاج الى وقفة من الجهات المختصة وأردف كل هذه الإشكالات تتسبب في تعقيد المشكلة بالداخل.
فجوة
وفي السياق ذاته قال الخبير الجمركي اللواء معاش خليل باشا ان الميزان التجاري لصالح مصر مقراً بوجود فجوة كبيرة وأنها في اتساع مشيراً الى ان هناك عوامل متعلقة باقتصاد البلدين انعكست على حجم التبادل التجاري ، وأردف كل المؤشرات فإن الاقتصاد منذ الاستقلال يعاني من اختلالات بجانب إشكالية في التمويل المصرفي والمتاح بأقل من 5% تمويل لنشاطات قصيرة الأجل مع ارتفاع تكاليف الإنتاج الصناعي خاصة الكهرباء.
وانتقد تصدير سلع ذات عملة صعبة واستيراد سلع غير ذات أهمية وطالب بمراجعة تجارة الحدود التي تسببت في كثير من الإشكالات وأضاف أن السودان يصدر سلعاً دولارية ويأتي بسلع هامشية.
المعالجات
وشدد على ضرورة فرض ضرائب انتاج للسلع المصرية المماثلة للسلع الوطنية عبر اتفاقيات التجارة العالمية بجانب مراجعة الأسس والمعايير لتجارة الحدود واستمرار السودان في المنظمات العالمية في مرحلة التجارة الحرة الاتحاد الجمركي به نتائج كارثية ولا بد من إعادة النظر في شروط تعاقدات السلع السودانية ورفع السعر التاشيري لتعويض الفاقد وعمل قيمة مضافة لكل السلع.
سرقة
وبالمقابل طالب الامين العام لجمعية حماية المستهلك د. ياسر ميرغني بإيقاف تجارة )الحلل و البلاستيك( وشدد على ضرورة فرض ضريبة على اي منتج سوداني ،واردف “نحن لسنا ضد العلاقات بل نحب وطنا”.
وقال الكركدي يعبأ كمنتج مصري من الاسواق مردفاً مما يعني ” تتم سرقتنا باصحاب اللياقات البيضاء “. وطالب بمعامل تجارية لا مواصفات في الحدود
وايقاف السلع السائلة مثل الصلصلة التي تأتي بالبرميل والعفش الشخصي بجانب ضرورة حماية البيانات قائلاً إنها متاحة لجهة ان المعلومات امن قومي وأردف ١٨% من الادوية تأتي من مصر مردفاً ليس لدينا عقل استراتيجي.
الخرطوم : هنادي النور
دق خبراء ومنظمات المجتمع المدني ناقوس الخطر عن حقائق صادمة للعلاقات التجارية الخارجية التي حولت السودان الى دولة مصدرة للمواد للخام وشددوا على ضرورة إعادة النظر في العلاقات الاقتصادية الدولية دون تحديد دولة بعينها، لجهة ان الوضع الاقتصادي منهار ويعاني من تضخم مما احدث ندرة في الأسواق. وخلال منتدى حول العلاقات التجارية مع مصر الحقائق والمشاكل ومقترحات الحلول بمركز طيبة برس للاعلام ) امس (، طالب الخبراء بضرورة مراجعة الأسس والمعايير المماثلة للسلع الوطنية عبر اتفاقيات التجارة العالمية وإعادة النظر في شروط تعاقدات السلع السودانية.
بالأرقام
وكشف الوكيل السابق لوزارة التجارة المستشار الاقتصادي بشير الجيلي، عن حقائق بالأرقام لحجم التجارة بين السودان ومصر حوالي 10.8 مليارات دولار وأكثر من 229 مشروعاً وترتكز في القطاع الصناعي والخدمات والزراعي، بينما بلغ حجم الواردات من مصر 606 ملايين دولار شملت منتجات البلاستيك التي فاقمت صادر السمسم وتمثل التجارة مع مصر حوالي 10.5% من حجم الصادر والوارد ، كاشفاً عن عدد الشقق المملوكة السودانيين في مصر أكثر من 2 مليون شقة بقيمة 50 مليار دولار اضافة الى ان عدد المرضى للسياحة العلاجية أكثر من 2 مليون وأردف تضاعف هذا الرقم .
ونبه إلى أن حجم الصادرات السودانية خلال ثلاثة ارباع الشهور الأولى من عام 2021 346 مليون دولار حيث يمثل القطن 23,6 مليون دولار، الإبل، الابقار ” حيوانات حية 193 مليون دولار، الكبكبي 2 مليون دولار ، والسمسم 79 مليون دولار ، والصمغ العربي 9 ملايين ، اما الفول السوداني 10,4 دولار اما اللحوم 18,4 مليون دولار اما حب البطيخ 10,4 ومنتجات زراعية أخرى 6,5 دولار .
وفي السياق ذاته أفصح عن حجم صادر اللحوم والماشية التي أصبحت تمثل رقماً في الصادرات و ذلك عبر شركة الاتجاهات المتعددة .
وقال خلال عام 2020 صدر عدد 23400 رأس ضأن وعجول الى قطر 22900 رأس ضأن وعدد 500 رأس عجل الى سلطنة عمان .
وأضاف خلال الاسبوع الماضي صدر الى سلطة عمان 19,6 رأس ماعز و14,58 رأس عجل الى عمان.
وجزم بالقول إن صادر الإبل يتصدر قائمة الصادرات السودانية الى مصر عبر منافذ ارقين حيث تبلغ حوالي 16 الف رأس شهرياً بمعدل 192 الف رأس سنوياً واستدرك بالقول سابقاً كانت تمر عبر الأرجل عن طريق الأربعين وتتولى شركة النصر استلام الإبل.
اما عبر منفذ شلاتين يتم تصدير حوالي 20 الف رأس شهرياً اي ان الصادر في العام يبلغ حوالي 432 الف رأس بينما تشير تقديرات أخرى الى ان الرقم الحقيقي يزيد عن 500 الف رأس مقارنة بحجم العائد في العام فانه يقل بكثير عن حجم الصادر حيث يبلغ سعر الواحدة من الإبل حوالي 110 دولار .
واعتبر بشير ذلك مؤشراً خطيراً اذ تشير احصاءات الثورة الحيوانية الى ان تعداد الإبل بحوالي 500 مليون رأس والصادر اعلاه يزيد عن 10% الأمر الذي يؤكد أن نسبة النمو لا تصل هذا الرقم مما يعني أن القطيع في تناقص.
وشدد بشير على ضرورة مراجعة سياسة صادر القطيع وأضاف أن وارد السودان أكثر من المنتجات البلاستيكية وهي تتصدر قائمة السلع باكثر من صادر السمسم الذي يعتبر من السلع الدولارية مما ادى ذلك الى عجز مستمر في الميزان التجاري بسبب عدم تكافؤ السلع وانتقد عدم وجود موازين الحمولات الزائدة بجانب ضعف خدمات القيود المماثلة . ودعا الى أهمية الالتزام بالضوابط المتعلقة للاستيراد والالتزام بمواصفات التجارة الخارجية ولا بد من التعاون وفق المصالح ورفع الحس الوطني للمستورد.
اضافة الى اهمية مزيد من التعاون بين المصارف لتسهيل معاملات التجارة والعمل على إنشاء منطقة حرة بارقين او حلفا يتم التعامل فيها بالنقد الأجنبي القابل للتحويل. ولا بد من تقليل استعمال النقود وتكثيف التعامل عبر المصارف في سلسلة خدمات الصادر اضافة الى تثقيف اصحاب الأعمال بحقوقهم وتفعيل قوانين المعالجات التجارية .
انهيار
من جهته طالب الخبير الاقتصادي د.وائل فهمي بضرورة إعادة النظر في العلاقات الدولية دون تحديد دولة بعينها لجهة ان الوضع الحالي في حالة انهيار ويعاني من التضخم وجزم بأن هناك ندرة شديدة في الأسواق وأردف هناك أسواق غير سليمة تعاني من الاحتكارات ومضاربات والتهريب مما يجعل العرض الداخلي شحيحاً الأمر الذي يؤدي الى ارتفاع الأسعار في السوق.
واعاب وائل على الحكومة الانتقالية باستمرارها على السياسة )الكيزانية ( باستخدامها استراتيجية برنامج الصدمات في معالجة الأوضاع الاقتصادية. .
واتهم بعض المصدّرين بأنه دون المستوى في تحمل مسؤولية الوطن “لجهة ان القضايا الخارجية للوطن وليست قضايا شخصية وأضاف بالتأكيد يستفيد منها ولكن يجب أن يكون شرطاً أساسياً لهذه الفائدة الوطن وعودة الحصائل، وشدد على ضرورة وضع معالجات في الإطار الخارجي والداخلي.
وقال ان العلاقات الدولية مكمل للأداء الداخلي وليس اساساً للحياة الداخلية وقال للاسف منذ الاستعمار تحولت الى اساس وارجع قائلاً هذه إحدى أسباب التخلف وتحول السودان الى دولة مصدّرة للمواد الخام.
وقال هناك خلط بين الاقتصاد ورجال الأعمال فالاخير يسعى الى الأرباح والاقتصاد يرى غداً أفضل.
وأشار إلى أن هناك إشكالات عالمية منها الحصار وجائحة كورونا وقال الأزمات تفاقم المشكلة وهي )جهجهة ( للحكومات النيوليبرالية وهذه لديها مشكلة لاعتمادها الخارج وأضاف مثال لذلك خلال فترة وزير المالية الاسبق عبد الرحيم حمدي قال ان الميزانية تعتمد على 70% من التمويل الخارجي ونفذ برنامج التحرير وجاء ابراهيم البدوي وحددها 53% اما الوزيرة هبة 47% واستدرك بالقول فلسفة هؤلاء عدم فرض ضرائب على الأغنياء وهذا حديث غير منطقي وهذه السياسات جعلت الاقتصاد يعتمد على الصادر والتمويل الخارجي وأصبح امام الدولة خيارين حال عدم توفر التمويل الخارجي ” اما الطباعة “رب رب” او التمويل الخارجي وهذا يفاقم مشكلة التضخم ” وقطع بان التمويل الخارجي لا يهدي سعر الصرف وايضاً يحدث تضخم لجهة ان العملة التي تأتي من الخارج هي عملة أجنبية لا بد أن تتحول الى محلية وهذه زيادة عرض .
وقال هناك تضليل من بعض الجهات عندما يتم الاقتراض من الخارج فاننا ندعم العجز الخارجي وان لم نكن نسهم في زيادته وأضاف لا بد من تصحيح هذا .
المحسوبية والتمكين
ونبه إلى أنه بعد الانقلاب توقف التمويل الخارجي والحكومة اجازت موازنتها بصورة غير واضحة الأسس التي بنيت عليها ، وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي الحالي هو موروث من النظام البائد وتسبب في أن انهيار الكثير من البنيات الأساسية وتسبب ذلك في ضعف كثير من مؤسسات الدولة والتشريعات مما ساعد ذلك على الفساد والتهريب بجانب ضعف الخدمة المدنية وغياب المؤسسية والمحسوبية والتمكين وهذا ادى الى انهيار البنيات التحتية وتحديات متعلقة بالفيدرالية المالية منها التفاوت بين الأقاليم ووجود اسم السودان في قائمة الدول الراعية للارهاب وهذا تم رفعه وايضاً الدين الخارجي الذي تم إعفاؤه بنسبة 14 مليار من جملة 50 ملياراً اضافة الى آثار جائحة كورونا والفيضانات والصراعات المسلحة كل هذه الإشكالات جابهت الاقتصاد .
وجزم وائل بأن هناك انهياراً تاماً للناتج المحلي الإجمالي وانكماش كامل للمنتج القومي مما يشير الى ان هناك عرضاً شحيحاً ناتج عن التضخم والذي تصاعد خلال الفترات السابقة قبل وما بعد الثورة وأردف “الطرف الثاني اضاف للاخر ولا يوجد تحسن ” واستدرك بالقول هناك انهيار تام لسعر الصرف بشكل كبير وايضاً العجز في الميزان التجاري في حالة اتساع خلال السنوات السابقة .وكل سنة يتم رفع الدعم وخفض قيمة الجنيه.
الوضع الاقتصادي..
وشدد وائل على ضرورة مراجعة العلاقات الاقتصادية السائدة بصورة كاملة خاصة في إطار البساط “وأردف المهادنة او التقليل من شأن المصالح العليا لدى البلاد فهذه تحتاج الى مراجعة لجهة أنه قطاع خارجي مكمل وليس اساس . واستدرك بدون صادر او انتاج لا يوجد وارادت، وأضاف الوضع الداخلي )تعبان( انهيار قطاعات وبطالة وتهريب مازال قائماً ، وايضاً التجنيب بالداخل والخارج وكثير من عائدات الصادر لا تأتي وبالتالي الأمر يحتاج الى وقفة من الجهات المختصة وأردف كل هذه الإشكالات تتسبب في تعقيد المشكلة بالداخل.
فجوة
وفي السياق ذاته قال الخبير الجمركي اللواء معاش خليل باشا ان الميزان التجاري لصالح مصر مقراً بوجود فجوة كبيرة وأنها في اتساع مشيراً الى ان هناك عوامل متعلقة باقتصاد البلدين انعكست على حجم التبادل التجاري ، وأردف كل المؤشرات فإن الاقتصاد منذ الاستقلال يعاني من اختلالات بجانب إشكالية في التمويل المصرفي والمتاح بأقل من 5% تمويل لنشاطات قصيرة الأجل مع ارتفاع تكاليف الإنتاج الصناعي خاصة الكهرباء.
وانتقد تصدير سلع ذات عملة صعبة واستيراد سلع غير ذات أهمية وطالب بمراجعة تجارة الحدود التي تسببت في كثير من الإشكالات وأضاف أن السودان يصدر سلعاً دولارية ويأتي بسلع هامشية.
المعالجات
وشدد على ضرورة فرض ضرائب انتاج للسلع المصرية المماثلة للسلع الوطنية عبر اتفاقيات التجارة العالمية بجانب مراجعة الأسس والمعايير لتجارة الحدود واستمرار السودان في المنظمات العالمية في مرحلة التجارة الحرة الاتحاد الجمركي به نتائج كارثية ولا بد من إعادة النظر في شروط تعاقدات السلع السودانية ورفع السعر التاشيري لتعويض الفاقد وعمل قيمة مضافة لكل السلع.
سرقة
وبالمقابل طالب الامين العام لجمعية حماية المستهلك د. ياسر ميرغني بإيقاف تجارة )الحلل و البلاستيك( وشدد على ضرورة فرض ضريبة على اي منتج سوداني ،واردف “نحن لسنا ضد العلاقات بل نحب وطنا”.
وقال الكركدي يعبأ كمنتج مصري من الاسواق مردفاً مما يعني ” تتم سرقتنا باصحاب اللياقات البيضاء “. وطالب بمعامل تجارية لا مواصفات في الحدود
وايقاف السلع السائلة مثل الصلصلة التي تأتي بالبرميل والعفش الشخصي بجانب ضرورة حماية البيانات قائلاً إنها متاحة لجهة ان المعلومات امن قومي وأردف ١٨% من الادوية تأتي من مصر مردفاً ليس لدينا عقل استراتيجي.
