الثلاثاء 10 أغسطس 2021 - 20:53
نظمت محلية السوكي مؤتمر نظام الحكم والادارة في السودان الذي جاء إنفاذاً لتنفيذ مخرجات إتفاقية سلام جوبا، وفي الجلسة الإفتتاحية تناول المدير التنفيذي للمحلية الأستاذ/ محمد صالح البشير جاد كريم أهمية المؤتمر للوصول إلى إتفاق يزيد من فاعلية الحكم وترشيده على مستوي المحليات ثم الولاية بجانب الإقليم .
ووصى المدير التنفيذي المؤتمرين بالتركيز على هموم الناس ومناقشة كيف يحكم السودان وكيف يتم توزيع الثروة والسلطة، بجانب دراسة دواعي تطبيق الحكم الإقليمي الفيدرالي وجاء تنظيم هذا المؤتمر بمشاركة واسعة من قبل تنفيذيين وقيادات الأحزاب- ممثلي الحاضنة السياسية - منظمات المجتمع المدني- ممثلو أطراف العملية السلمية - خبراء الاكادميون والإدارات الأهلية في مجال الحكم المحلي .
ناقش المؤتمر عدد من الأوراق العلمية بعدد خمسة أوراق منها : ) ورقة الحكم المحلي في ظل النظام الفدرالي معد الورقة الآمين محمد كزام - ورقة المستويات والهياكل والصلاحيات و الإختصاصات والتشريعات والعلاقات في ظل الحكم الفدرالي معد الورقة د: الصادق محمد علي - ورقة توزيع الموارد البشرية والمالية والإقتصادية وقسمة التنمية المتوازنة معد الورقة د: محجوب أحمد محمد على وبهذا تم مناقشة تلك الأوراق بعدد إثنين ورقة منها ورقة الحدود والتقسيمات الجغرافية في ظل نظام الحكم الإقليمي الفدرالي، معد الورقة أ/ عاطف على أحمد بلال بجانب الورقة الثانية بعنوان التحديات البيئية معد الورقة د/ الصادق محمد على آمين عام التخطيط الإستراتيجي.
وتناول المؤتمرون عدد من المقترحات و المداخلات حول نظام الحكم الأمثل أطراف العملية السلمية شارك الاستاذ/ سعد محمد عبدالله متناولا في حديثه إثبات المشاركة الحقيقية لأطراف العملية السلمية في كل مكونات المجتمع ولا سيما نظام الحكم في السودان.
كما وصى اممثل الحرية والتغييرالإسراعبتكوين المجلس التشريعي وسن القوانين والتشريعات التي تحد من ضياع ثورة ديسمبر المجيدة.
نقابة المحامين متمثلة في الاستاذ/ خالد عباس ناقش ورقة الحكم المحلي في ظل النظام الفدرالي، وأضاف جملة من التوصيات أضافة الكثير لمعد الورقة .
كما وصى المؤتمرون بضرورة الاهتمام بتسهيل إجراءات إستخراج الأوراق الثبوتية بجانب تأهيل وتطوير الإنتاج الزراعي بكل العوامل المساعدة من طرق وآلايات زراعية، وطالب الجميع بتحديد سلطة حاكم الأقاليم وكيف يتم محاسبته.
وناقشت ورقة الحدود الجغرافية للمحلية والولاية والإقليم بإتباع مراسم وبروتكول حركة الموظفين الدستورين والمديرين التنفيذيين للمحليات وخرجت الورشة بجملة من التوصيات أبرزها اعتمادالأقاليم والمحليات والوحدات الإدارية- كنظام أمثل للحكم.
نظمت محلية السوكي مؤتمر نظام الحكم والادارة في السودان الذي جاء إنفاذاً لتنفيذ مخرجات إتفاقية سلام جوبا، وفي الجلسة الإفتتاحية تناول المدير التنفيذي للمحلية الأستاذ/ محمد صالح البشير جاد كريم أهمية المؤتمر للوصول إلى إتفاق يزيد من فاعلية الحكم وترشيده على مستوي المحليات ثم الولاية بجانب الإقليم .
ووصى المدير التنفيذي المؤتمرين بالتركيز على هموم الناس ومناقشة كيف يحكم السودان وكيف يتم توزيع الثروة والسلطة، بجانب دراسة دواعي تطبيق الحكم الإقليمي الفيدرالي وجاء تنظيم هذا المؤتمر بمشاركة واسعة من قبل تنفيذيين وقيادات الأحزاب- ممثلي الحاضنة السياسية - منظمات المجتمع المدني- ممثلو أطراف العملية السلمية - خبراء الاكادميون والإدارات الأهلية في مجال الحكم المحلي .
ناقش المؤتمر عدد من الأوراق العلمية بعدد خمسة أوراق منها : ) ورقة الحكم المحلي في ظل النظام الفدرالي معد الورقة الآمين محمد كزام - ورقة المستويات والهياكل والصلاحيات و الإختصاصات والتشريعات والعلاقات في ظل الحكم الفدرالي معد الورقة د: الصادق محمد علي - ورقة توزيع الموارد البشرية والمالية والإقتصادية وقسمة التنمية المتوازنة معد الورقة د: محجوب أحمد محمد على وبهذا تم مناقشة تلك الأوراق بعدد إثنين ورقة منها ورقة الحدود والتقسيمات الجغرافية في ظل نظام الحكم الإقليمي الفدرالي، معد الورقة أ/ عاطف على أحمد بلال بجانب الورقة الثانية بعنوان التحديات البيئية معد الورقة د/ الصادق محمد على آمين عام التخطيط الإستراتيجي.
وتناول المؤتمرون عدد من المقترحات و المداخلات حول نظام الحكم الأمثل أطراف العملية السلمية شارك الاستاذ/ سعد محمد عبدالله متناولا في حديثه إثبات المشاركة الحقيقية لأطراف العملية السلمية في كل مكونات المجتمع ولا سيما نظام الحكم في السودان.
كما وصى اممثل الحرية والتغييرالإسراعبتكوين المجلس التشريعي وسن القوانين والتشريعات التي تحد من ضياع ثورة ديسمبر المجيدة.
نقابة المحامين متمثلة في الاستاذ/ خالد عباس ناقش ورقة الحكم المحلي في ظل النظام الفدرالي، وأضاف جملة من التوصيات أضافة الكثير لمعد الورقة .
كما وصى المؤتمرون بضرورة الاهتمام بتسهيل إجراءات إستخراج الأوراق الثبوتية بجانب تأهيل وتطوير الإنتاج الزراعي بكل العوامل المساعدة من طرق وآلايات زراعية، وطالب الجميع بتحديد سلطة حاكم الأقاليم وكيف يتم محاسبته.
وناقشت ورقة الحدود الجغرافية للمحلية والولاية والإقليم بإتباع مراسم وبروتكول حركة الموظفين الدستورين والمديرين التنفيذيين للمحليات وخرجت الورشة بجملة من التوصيات أبرزها اعتمادالأقاليم والمحليات والوحدات الإدارية- كنظام أمثل للحكم.
