الأربعاء 9 فبراير 2022 - 20:23
تقرير: سفيان نورين
اثار الاعلان المفاجئ لوزير المالية القيادي بمجموعة الميثاق الوطني جبريل ابراهيم، بتمسك أطراف السلام في جوبا بتكوين حكومة كفاءات وطنية تضم سياسيين، وألا تكون حصراً على التكنوقراط.. أثار حزمة من التساؤلات بشأن ذلك الموقف الجديد بالتمسك بوجود سياسيين في الحكومة، في وقت ظل فيه الرجل منذ توقيع اتفاق السلام يطالب بحكومة كفاءات مستقلة، ويشن هجوماً لاذعاً على الحاضنة السياسية للحكومة المنُحلة بتشكيلها من محاصصات حزبية وسياسية.
فشل الجهود
وتأتي تصريحات جبريل في وقت ظلت فيه قيادات حركات الكفاح المسلح على مدى العامين الماضيين تطالب في مناسبات متعددة بتكوين حكومة كفاءات غير منتمية حزبياً تتولى زمام الأمور خلال الفترة الانتقالية، الى جانب توسيع المشاركة في الحاضنة السياسية للحكومة.
ومنذ تشكيل اول حكومة للفترة الانتقالية سبتمبر 2019م بدأت الصراعات والمحاككات بين قوى الثورة المختلفة بشأن المحاصصات الحزبية وعدم الالتزام بالوثيقة الدستورية التي نصت على حكومة كفاءات مستقلة، الامر الذي افشل جهود الحكومة الانتقالية في معالجة العديد من الملفات، كما اوصل البلاد الى الازمة السياسية الراهنة.
تعيين سياسيين
ويوم السبت الماضي اعلن وزير المالية القيادي بمجموعة الميثاق الوطني جبريل ابراهيم، تمسك أطراف السلام في جوبا بتكوين حكومة كفاءات وطنية تضم سياسيين، وألا تكون حصراً على التكنوقراط.
واتهم جبريل في مقابلة مع قناة )سودانية 24( المجلس المركزي للحرية والتغيير بمحاولة إبقاء الحركات الموقعة على السلام على هامش السلطة، وافاد بأن الخلافات بين الجانبين لم تكن على المقاعد بل كانت حول اتخاذ القرار.
وأشار إلى أنه لم يتحدث عن تكوين حكومة تكنوقراط لأن أعمال الوزير سياسية وليست فنية، ومن يتم تعيينهم في مواقع القرار يجب أن يكونوا سياسيين، وذكر أن اتفاق السلام الموقع بين الحركات والحكومة تحدث عن حكومة كفاءات وطنية تضم سياسيين، ولفت إلى أن الأشخاص الفنيين أو التكنوقراط ليس لديهم رأي سياسي.
ممارسة الإقصاء
وإبان اعتصام القصر في اكتوبر الماضي، وجهت مجموعة الميثاق الوطني اتهامات لقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي بالسعي للمحاصصات السياسية وممارسة الاقصاء تجاه التيارات المدنية الاخرى.
ويعد جبريل ابراهيم احد وزراء حكومة الفترة الانتقالية الثانية التي شكلها رئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك وفقاً لاستحقاق اتفاق السلام الموقع في جوبا اكتوبر 2020م.
وبحسب مراقبين فإن تصريحات جبريل ابراهيم تعد متناقضة وتغيراً في المواقف، لاسيما انه ظل ينادي بحكومة كفاءات وطنية بعيداً عن المحاصصات الحزبية والسياسية.
إعادة الأزمة
المحلل السياسي الرشيد محمد ابراهيم، اعتبر حديث جبريل ابراهيم عن التمسك بوجود سياسيين في حكومة الكفاءات، إعادة لانتاج الازمة في الحكومة المنحلة.
وذكر الرشيد لـ )الانتباهة( ان قادة حركات الكفاح ليس مخولاً لهم تحديد توجهات الحكومة على الرغم من موافقتهم على مسألة الكفاءات الوطنية، وأضاف قائلاً: )هم غير مصنفين تكنوقراطاً او احزاباً سياسية، وانما حالة استثنائية بموجب اتفاق جوبا للسلام(، وطالب حركات الكفاح المسلح بأن تنأى بنفسها عن الصراع حول شكل الحكومة، وان تلتزم بتنفيذ اتفاقية جوبا التي وقعت عليها مع الحكومة.
طرح موضوعي
الا ان الاستاذ الاكاديمي عمر عبد العزيز، رأى ان ما ذهب اليه جبريل ابراهيم طرح موضوعي لا غرابة وتناقض بشأنه. واشار عبد العزيز في حديثه لـ )الانتباهة( الى انه لا خلاف حول مشاركة سياسيين في التشكيل الوزاري، بشرط الا يأتي المسؤول ببرنامج حزبه، لجهة انها ليست حكومة محاصصة مثل الحكومة الثانية لرئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك. واعتبر ان حكومة الفترة الانتقالية الاولى فشلت جراء غياب وزراء سياسيين ذوي خبرة، واكد انه لا توجد كفاءات وطنية مجمع حولها حتى في ظل الديمقراطيات، واردف قائلاً: )المهم الا يكون لمن تم اختياره انتماء حزبي صارخ وحوله شبهات فساد(.
الالتزام بالبرنامج
ولفت الى ان المحك الرئيس ليس الكفاءات الوطنية او السياسية وانما الالتزام ببرنامج رئيس الوزراء، لكون ان احزاب الحاضنة السياسية للحكومة المنحلة لم تلتزم ببرنامج وقرارات رئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك، بل تعمدت مهاجمته والعمل ضده، على حد تعبيره.
تقرير: سفيان نورين
اثار الاعلان المفاجئ لوزير المالية القيادي بمجموعة الميثاق الوطني جبريل ابراهيم، بتمسك أطراف السلام في جوبا بتكوين حكومة كفاءات وطنية تضم سياسيين، وألا تكون حصراً على التكنوقراط.. أثار حزمة من التساؤلات بشأن ذلك الموقف الجديد بالتمسك بوجود سياسيين في الحكومة، في وقت ظل فيه الرجل منذ توقيع اتفاق السلام يطالب بحكومة كفاءات مستقلة، ويشن هجوماً لاذعاً على الحاضنة السياسية للحكومة المنُحلة بتشكيلها من محاصصات حزبية وسياسية.
فشل الجهود
وتأتي تصريحات جبريل في وقت ظلت فيه قيادات حركات الكفاح المسلح على مدى العامين الماضيين تطالب في مناسبات متعددة بتكوين حكومة كفاءات غير منتمية حزبياً تتولى زمام الأمور خلال الفترة الانتقالية، الى جانب توسيع المشاركة في الحاضنة السياسية للحكومة.
ومنذ تشكيل اول حكومة للفترة الانتقالية سبتمبر 2019م بدأت الصراعات والمحاككات بين قوى الثورة المختلفة بشأن المحاصصات الحزبية وعدم الالتزام بالوثيقة الدستورية التي نصت على حكومة كفاءات مستقلة، الامر الذي افشل جهود الحكومة الانتقالية في معالجة العديد من الملفات، كما اوصل البلاد الى الازمة السياسية الراهنة.
تعيين سياسيين
ويوم السبت الماضي اعلن وزير المالية القيادي بمجموعة الميثاق الوطني جبريل ابراهيم، تمسك أطراف السلام في جوبا بتكوين حكومة كفاءات وطنية تضم سياسيين، وألا تكون حصراً على التكنوقراط.
واتهم جبريل في مقابلة مع قناة )سودانية 24( المجلس المركزي للحرية والتغيير بمحاولة إبقاء الحركات الموقعة على السلام على هامش السلطة، وافاد بأن الخلافات بين الجانبين لم تكن على المقاعد بل كانت حول اتخاذ القرار.
وأشار إلى أنه لم يتحدث عن تكوين حكومة تكنوقراط لأن أعمال الوزير سياسية وليست فنية، ومن يتم تعيينهم في مواقع القرار يجب أن يكونوا سياسيين، وذكر أن اتفاق السلام الموقع بين الحركات والحكومة تحدث عن حكومة كفاءات وطنية تضم سياسيين، ولفت إلى أن الأشخاص الفنيين أو التكنوقراط ليس لديهم رأي سياسي.
ممارسة الإقصاء
وإبان اعتصام القصر في اكتوبر الماضي، وجهت مجموعة الميثاق الوطني اتهامات لقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي بالسعي للمحاصصات السياسية وممارسة الاقصاء تجاه التيارات المدنية الاخرى.
ويعد جبريل ابراهيم احد وزراء حكومة الفترة الانتقالية الثانية التي شكلها رئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك وفقاً لاستحقاق اتفاق السلام الموقع في جوبا اكتوبر 2020م.
وبحسب مراقبين فإن تصريحات جبريل ابراهيم تعد متناقضة وتغيراً في المواقف، لاسيما انه ظل ينادي بحكومة كفاءات وطنية بعيداً عن المحاصصات الحزبية والسياسية.
إعادة الأزمة
المحلل السياسي الرشيد محمد ابراهيم، اعتبر حديث جبريل ابراهيم عن التمسك بوجود سياسيين في حكومة الكفاءات، إعادة لانتاج الازمة في الحكومة المنحلة.
وذكر الرشيد لـ )الانتباهة( ان قادة حركات الكفاح ليس مخولاً لهم تحديد توجهات الحكومة على الرغم من موافقتهم على مسألة الكفاءات الوطنية، وأضاف قائلاً: )هم غير مصنفين تكنوقراطاً او احزاباً سياسية، وانما حالة استثنائية بموجب اتفاق جوبا للسلام(، وطالب حركات الكفاح المسلح بأن تنأى بنفسها عن الصراع حول شكل الحكومة، وان تلتزم بتنفيذ اتفاقية جوبا التي وقعت عليها مع الحكومة.
طرح موضوعي
الا ان الاستاذ الاكاديمي عمر عبد العزيز، رأى ان ما ذهب اليه جبريل ابراهيم طرح موضوعي لا غرابة وتناقض بشأنه. واشار عبد العزيز في حديثه لـ )الانتباهة( الى انه لا خلاف حول مشاركة سياسيين في التشكيل الوزاري، بشرط الا يأتي المسؤول ببرنامج حزبه، لجهة انها ليست حكومة محاصصة مثل الحكومة الثانية لرئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك. واعتبر ان حكومة الفترة الانتقالية الاولى فشلت جراء غياب وزراء سياسيين ذوي خبرة، واكد انه لا توجد كفاءات وطنية مجمع حولها حتى في ظل الديمقراطيات، واردف قائلاً: )المهم الا يكون لمن تم اختياره انتماء حزبي صارخ وحوله شبهات فساد(.
الالتزام بالبرنامج
ولفت الى ان المحك الرئيس ليس الكفاءات الوطنية او السياسية وانما الالتزام ببرنامج رئيس الوزراء، لكون ان احزاب الحاضنة السياسية للحكومة المنحلة لم تلتزم ببرنامج وقرارات رئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك، بل تعمدت مهاجمته والعمل ضده، على حد تعبيره.
