الخميس 10 فبراير 2022 - 14:06
قال مستشار رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للجيش، العميد دكتور الطاهر أبو هاجة أن ما تم في مواجهة بعض قيادات لجنة إزالة التمكين المجمدة هو أمر قبض وفقاً لبلاغات، وليس إعتقال، وهنالك فرق كبير في الكلمتين، لأن أمر الإعتقال يصدر من الأجهزة الأمنية، أما أمر القبض فهو يصدر من الأجهزة العدلية سواء أن كانت النيابة أو القضاء، واستغرب أبو هاجة من محاولة البعض إظهار الاعتقال بأنه سياسي، مؤكداً الحرص على مبادئ ثورة ديسمبر في المحافظة على الحريات السياسية والمدنية.
مضيفاً أنه من المعروف وفقاً للمادة 177 الفقرة 2 من القانون الجنائي فإنه لا يجوز الإفراج عن المتهمين في مثل هذه الحالات بالضمان العادي وإنما فقط بإيداع المبالغ محل البلاغ وأشار الطاهر أن الإيداع يتم بتقرير معتمد من المراجع العام يؤكد ويوضح إرجاع ما تم أخذه من المال العام، وذلك لحرص القانون على إرجاع المال.
وقال الطاهر أن البلاغ الآن في مرحلة التحري والمتهم بريء حتى تثبت إدانته داعياً الجميع لاحترام المؤسسات العدلية والقضائية للإضطلاع بدورها في تحقيق العدالة.
وأكد أبو هاجة أن هذه إجراءات قانونية عادية لا يمكن أن تسمى إعتقال، و إنما أمر قبض وفقاً للقانون الجنائي.
قال مستشار رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للجيش، العميد دكتور الطاهر أبو هاجة أن ما تم في مواجهة بعض قيادات لجنة إزالة التمكين المجمدة هو أمر قبض وفقاً لبلاغات، وليس إعتقال، وهنالك فرق كبير في الكلمتين، لأن أمر الإعتقال يصدر من الأجهزة الأمنية، أما أمر القبض فهو يصدر من الأجهزة العدلية سواء أن كانت النيابة أو القضاء، واستغرب أبو هاجة من محاولة البعض إظهار الاعتقال بأنه سياسي، مؤكداً الحرص على مبادئ ثورة ديسمبر في المحافظة على الحريات السياسية والمدنية.
مضيفاً أنه من المعروف وفقاً للمادة 177 الفقرة 2 من القانون الجنائي فإنه لا يجوز الإفراج عن المتهمين في مثل هذه الحالات بالضمان العادي وإنما فقط بإيداع المبالغ محل البلاغ وأشار الطاهر أن الإيداع يتم بتقرير معتمد من المراجع العام يؤكد ويوضح إرجاع ما تم أخذه من المال العام، وذلك لحرص القانون على إرجاع المال.
وقال الطاهر أن البلاغ الآن في مرحلة التحري والمتهم بريء حتى تثبت إدانته داعياً الجميع لاحترام المؤسسات العدلية والقضائية للإضطلاع بدورها في تحقيق العدالة.
وأكد أبو هاجة أن هذه إجراءات قانونية عادية لا يمكن أن تسمى إعتقال، و إنما أمر قبض وفقاً للقانون الجنائي.
