السبت 12 فبراير 2022 - 20:42
حوار: أم النصر شرحبيل
ظلت الساحة السياسية ملتهبة سيما بعد قرارات 25 أكتوبر ما يسميه البعض بالانقلاب العسكري، والآخر بالتصحيح ،فضلاً عن تنحي رئيس مجلس الوزراء من منصبه ليزداد الحراك الثوري مداً وتدفقاً فما الشيء الذي دعا حمدوك للعودة بعد الاتفاق مع العسكر؟ ولماذا استقال؟. وماهي الاسباب التي اضعفت الحرية والتغيير؟ وما موقفها من المبادرة الاممية هذا ما سنعرفه خلال الحوار مع مساعد رئيس حزب الأمة القومي الصديق الصادق المهدي إلى مضابط الحوار :
*كيف تقرأ الأوضاع السياسية الآن في ظل عدم وجود حكومة.. وسيطرة العسكريين على الحكم؟
-المشكلة الأكبر هي سيطرة العسكريين على الحكم اي الانقلاب العسكري،
وحدوث انقلاب عسكري ادخل البلاد في الدوامة الحالية ومؤكد أن الانقلاب تؤسس على افتراضات أثبتت الوقائع بطلانها، الانقلاب الان بعد ان فرض العسكريون سيطرتهم الكاملة على الوضع السياسي في البلاد وخروجهم على الوثيقة الدستورية التي كانوا جزءاً منها وجدوا نظامهم الأحادي مجابه برفض شعبي كبير كاسح ومتنام ومتوسع في المجتمع. الآن منذ 25 أكتوبر 63 شهيداً وشهيدة هذا سفك واسراف للدم السوداني هذا خلاف الذين تم قتلهم وفقدوا ارواحهم نتيجة للأحداث التي جرت في دارفور وجبل مون وفي جنوب كردفان. فالآن هنالك اهدار كبير للدم السوداني للأسف، رغم كل هذه الثورة في حالة تمدد وتصاعد مستمر. فالوضع الانقلابي الحالي في حالة عزلة جماهيرية تامة وفي حالة عزلة سياسية ما عدا من جماعات تؤيد الانقلاب العسكري وتعلن هذا التأييد وكانت معتصمة في القصر اعتصاماً مرعياً.
* هناك من يرى أن المواكب التي تخرج لا تمثل كل الشعب السوداني؟
-صحيح الشعب السوداني أكثر من أربعين مليوناً ولكن هناك فرق بين المواطن المتصدي والمواطن الذي ينتظر في مكانه الذي يتصدى ويخرج ويعلن موقفه ويواجه لديه تأثير أكبر بكثير من المواطن الذي يملك حق المواطن ولكنه اختار ان يكون قابعاً في مكانه ولم يعبر عن آرائه فالمواكب التي انتظمت شوارع الخرطوم الان وساحتها وسوح السودان المختلفة تؤكد اضعاف اضعاف تلك التي اسقطت نظام البشير المباد. حتى الذين لم ينضموا للاحتجاجات والمواكب أكثريتهم تؤيد الثورة والتحول لذلك ليس كل من لم يعبر هو ضد الثورة.
لدينا مثال بيوم 21 أكتوبر اي قبل الانقلاب باربعة أيام انتظمت مدن السودان حيث كان هناك 54 موكباً ضخماً يطالب بالمدنية والتحول الديموقراطي وانصاف الشهداء ومحاسبة الجناة وكان هناك في المقابل اعتصام القصر قائماً واعتصام القصر مع ما بذل فيه من جهد في الترحيل والرعاية وفي الوجبات الدسمة وما فيه من كل ذلك نستطيع موضوعياً أن نلغي كل اعتصام القصر بواحد من المواكب الـ54 وبالتالي لدينا فائض جماهيري بـ53 موكباً يطالبون بالحكم المدني الديموقراطي مقابل الذين يؤيدون الإجراءات العسكرية.
*الشارع الآن وقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي يطرحون الآن خيارات صفرية هل ستقود هذه الخيارات الصفرية إلى حل؟
-الشارع الآن طرح اللاءات الثلاث بقوة وهو طرح موضوعي ومفهوم ومبرر بالقياس بالاجراءات القمعية العنيفة المستخدمة ضد الثورة السودانية، فالتطرف الانقلابي ولد موقف اللاءات الثلاث. فلا بد من الإصلاح السياسي المتعلق بتحقيق الحكم المدني وما فيه من إصلاحات مختلفة للدولة ولجهازها. وعندما يدرك الحكم الانقلابي انه في طريق مسدود كما هو في واقع الحال الآن ويدرك تماماً انه ليس باستطاعته التقدم إلى الأمام بالضرورة سيراجع موقفه المتشدد، فالشارع الان متحد في موقفه معترض على الإجراء الانقلابي ويواجهه بالتصعيد وباللاءات الثلاث.
*ذكرت أن الحرية والتغيير تدرس مبادرة فولكر ولكن تجمع المهنيين وهو جزء من الحرية والتغيير يرفض المبادرة ؟
-قوى الحرية والتغيير قالت انها عندما تأتي المبادرة أو تفاصيلها ستدرسها والآن ليس امامها اي مبادرة لدراستها لكنهم تحدثوا عما نشر عن المبادرة وقالوا عندما تصلنا سندرسها ونعلن موقف تجاهها.
فيما يلي تجمع المهنيين طبعاً تجمع المهنيين منقسم هناك جسم من تجمع المهنيين هو جزء من الحرية والتغيير والقسم الآخر الذي أعلن هذا الموقف هو ليس جزءاً من الحرية والتغيير هناك اتصالات كثيرة تجري بين الأطراف المختلفة وامل أن توصلهم لمربع الحل المنشود.
*ما هو تقييمك لفترة حمدوك التي قضاها؟
-يمكن ان نسميها جزءاً من الفترة الانتقالية التي جوبهت بتحديات كبيرة وكثيرة منها طبيعة التحول من نظام شمولي قابض عسكر الحياة بشكل كبير في البلاد بعد 30 عاماً من الحكم الشمولي والقمع للمكونات المدنية السودانية المختلفة كل هذا التراكم سيكون من العقبات التي تواجه الحكم الانتقالي لذلك كثير من العقبات موضوعية نتيجة من الخروج لفترة طويلة من حكم سيء السيرة والسلوك. الفترة الانتقالية بتبايناتها المختلفة الكثيرة من المدنيين بين العسكريين انفسهم وبين المدنيين والعسكريين قابلت هذه التحديات الموضوعية وحققت نجاحات في جوانب متعلقة بمساعي استعادة علاقات السودان الدولية، السودان في ختام الفترة الماضية اصبح جزءاً من المجتمع الدولي وانفتح باب المجتمع الدولي على السودان وكان هذا من الانجازات الكبيرة.
*هل هذا الانعكاس على العالم الخارجي والمجتمع الدولي غير من وضع السودان واقتصاده؟
-هو أحد الانجازات ولكن هناك أوجه قصور أخرى وأوجه فشل أخرى في الفترة الانتقالية وهي عجز أطراف الحكم الانتقالي جميعها عن اكمال مؤسسات الحكم الانتقالي وهذه منقصة كبيرة، كذلك الاصلاحات المؤسسية المطلوبة للدولة السودانية ومكوناتها المختلفة اصلاح إدارة الاقتصاد والدعم والتأهيل المطلوب لبنيات الانتاج المحلي والاصلاح المطلوب لقطاع الانتاج وقطاع الصادر كان هناك تقصير في هذه الجوانب فشل الحكم الانتقالي في تحقيق كل الاصلاحات المطلوبة.
خلاصة التقييم الفترة نفسها لا يجب ان نحاكمها وكأن الأوضاع كانت طبيعية فالأوضاع مشوهة بالغة التشويه والتحديات فهنالك إنجازات تحققت وهناك أوجه فشل حدثت في الفترة الماضية.
*لماذا عاد حمدوك في 21 نوفمبر؟ ولماذا استقال؟
-طبعاً هو معلن موقفه وتحدث عن حقن دماء السودانيين وعن انه يريد فتح باب العملية السياسية محاولة منه لإرجاع الانقلاب عن انقلابيته وهذا كان ما أعلنه وما اجتهد لتحقيقه في اتفاقه مع الفريق البرهان في 21 نوفمبر.
*ولماذا استقال؟
-أنا بالنسبة لي تقييمي كان منذ ان عاد بعد الانقلاب كنت أرى بوضوح انه لو لم يحدث موقف يغير الواقع السياسي في البلاد هو لن يستطيع البقاء كثيراً في موقعه الذي عاد له لأنه استهدف أشياء متعلقة بحقن الدماء ومتعلقة بالعملية السياسية وارجاع الانقلاب عن انقلابيته هذه الأهداف تتطلب وضعاً يؤيدها وكان لوحده في خضم بحر كله مع موجة الانقلاب فالحاضنة السياسية التي ظلت متحلقة حول الاتفاق الذي عاد به تؤيد الانقلاب ولا تؤيد الإصلاح الذي يتحدث عنه ولذلك استمرت الإجراءات بدون تغيير جذري بما فيها، هدأ القتل لفترة بسيطة واستؤنف للأسف.
وحتى يتمكن رئيس الوزراء من تحقيق الأهداف التي استهدفها يحتاج لوضع سياسي يؤيد هذه الإصلاحات وهذا لم يكن متوفراً لذلك حاول واضطر للاستقالة ثانياً.
* ما هو رأيك في استقالته في هذا الوقت الصعب والمتأزم؟
-وجهة نظري أنا اعتقد منذ البداية الأهداف التي استهدفها في 21 نوفمبر لا يمكن تحقيقها ولذلك كان الخطأ انه كان حسن النية في هذا الجانب ووضع أهداف اعتقد انه بإمكانه تحقيقها، وعندما رأى انه لا يمكن تحقيقها اعتقد أن المحاولة قام بها وهو الذي يمكن ان يقدر الموقف طالما انه ليس باستطاعته البقاء في وضع لن يمكنه من تحقيق الأهداف التي استهدفها عليه ان يستقيل.
* من يدير البلاد الآن؟ هناك من يتحدث عن محاور إماراتية.. وسعودية.. ومصرية؟
-البلاد يديرها الذين قرروا الانقلاب على الحكم القائم في 25 أكتوبر بالإعلان الذي اصدروه.
*هل تعتقد أن المنظمات الدولية والبعثة الأممية تسيطر على تفاصيل المشهد السياسي السوداني؟
-العالم تغير الآن الدولة الوطنية المغلقة حدودها على شعبها تفعل ما تريد هذا العهد ولى أصبح المجتمع الدولي يتدخل في كثير من الشؤون التي تعني البلدان الحديثة، وفي السودان الآن المجتمع الدولي كان ضامناً للاتفاق السياسي الذي تم بين المكون المدني والعسكري وضامناً لاتفاق السلام الذي تم توقيعه في جوبا، والمجتمع الدولي طرف في التعاون الدولي. وكان المجتمع الدولي منذ النظام المباد كان جزءاً من العملية العدلية في البلاد وكانت هنالك قرارات دولية كثيرة متعلقة بدارفور ومشاكلها والجنايات التي ارتكبت في دارفور والمجتمع الدولي داخل في الشأن السوداني بالطول وبالعرض وهذا واقع الحال. الدور الدولي يجب ان يدرسه الناس بدقة وموضوعية، فالمجتمع الدولي أحياناً له أهداف وأجندة فالدول تحركها مصالحها. ولكن يجب على أهل السودان تقييم الدور الدولي فكثير من جوانب هذا الدور نافعة تفيد السودان والسودانيين ولهذا اصطلح الإمام عليه الرحمة على تسميته وصنف الدور الدولي بالحميد واخر بالخبيث وإذا كان هناك دور خبيث لا يستطيع اهل السودان إيقافه إلا بالوحدة الداخلية .
*هل ترى الدور الدولي الآن حميداً أم خبيثاً؟
-اراه حميداً لأنه يدعم التحول المدني الديموقراطي في السودان وهذا بالضرورة حميد، الدعم الاقتصادي للسودان هذا شيء حميد ودعم السلام في السودان هذا شيء حميد وكذلك الإجراء العدلي المتعلق بمحاكمة ومحاسبة الجناة وانصاف المظلومين هذا حميد فكثير من الأدوار الدولية الان هي أدوار حميدة تصب في صالح السودان والسودانيين.
*هل تستجيب المؤسسة العسكرية لضغوط الشارع؟
-لا أعلم… ولكن أرجو أن يحدث ذلك، لان المؤسسة العسكرية هي مؤسسة جزء من الدولة السودانية والمجتمع السوداني لديه مكونات مدنية ومكونات عسكرية، مواجهة الشعب بالقمع لن تجدي ولن تفلح، وطريق صفري وسلبي لا يقود للأمام واعتقد أن الطريق الأفضل هو ان تتوافق مؤسستنا العسكرية مع شعبها ومطالبه المشروعة.
*هل سيتنحى البرهان أوحميدتي ويتركان المشهد السياسي بحسب توقعاتك؟
-لا أدري هذه توقعاتهما تعود لهما ولكن مطالب شعب السودان المشروعة يجب الاستجابة لها هذه معلومة لكن كيف يتصرفان هذا يعود لهما .
*كيف يكون هنالك حوار وأنتم تطرحون اللاءات الثلاث؟
-موقف حزب الأمة يفتح أبواب الحوار، وموقف الشارع الذي يتخذه الان مبرر ومفهوم كرد فعل للتطرف الانقلابي والقمع الوحشي الذي يمارس ضد الثوار والمدنيين الان وفي اعتقادي انه بقدر ما تراجع الإجراء الانقلابي عن هذا البطش ووصل لأنه يجب أن يستجيب لمطالب أهل السودان المشروعة وثورة السودان وتعامل بذهنية للتوصل لحلول ولمربع الإصلاح اعتقد هذا سيقابل بنوع من الاعتدال في موقف الشارع نفسه، الشارع السوداني ذكي ولماح وله قياسات في جميع المحكات ونثق في قراءته، القرار السياسي في السودان اطرافه كثيرة لا احد يدعي أنه يملك القرار ولا يملك توجيهه ولكن هنالك مكونات عديدة تدخل في تركيبة القرار في السودان وهي نتيجة لتفاعلات من اطراف كثيرة وكل القوى السياسية جزء من هذا التفاعل وجزء من الشارع والشارع نفسه لديه مكونات مجتمعية كثيرة تتفاعل مع المجتمع ومع مطالبه ولذلك بالنسبة لي نثق تماماً في الذكاء السياسي للشارع السوداني ودوماً يتخذ الاجراء الصحيح واعتقد انه إذا كان هناك أرضية لمرونة سيتخذها الشارع.
*هناك حديث وأنباء عن مغادرة وفد من الحرية والتغيير للإمارات سراً هل هناك مبادرة إماراتية مطروحة أيضاً؟
-لم أسمع بهذا الكلام ولا أعرف واحداً أو واحدة من قوى الحرية والتغيير الذين اعرفهم غادر السودان في الأيام المذكورة أو توجه للإمارات هذا ليس صحيحاً.
*هل الأزمة السياسية بسبب الحاضنة السياسية لقوى الحرية والتغيير وسعيهم لرئاسة السلطة ام في المكون العسكري؟
-التباينات في الفترة الانتقالية أسبابها عديدة بعض التباينات التي كانت في الفترة الانتقالية موضوعية نتيجة للكبت والقفلة لمدة ثلاثين عاماً والواقع كان فيه تباينات بين القوى المدنية والقوة العسكرية وفيما بين المدنية والعسكرية، هذه التباينات كان يمكن التعاطي والتعامل معها من خلال الاليات الموجودة لأجهزة الحكم الانتقالي نفسه، ولكن الذي صعد الموقف ووضعنا في المربع الحالي هو الاجراء الانقلابي الذي تجاوز الدستور وتجاوز الآليات الموجودة وتجاوز كل ما هو متفق عليه ليفرض وضعاً احادياً لوجهة نظره لتسيير الأوضاع في البلاد هذه هي الأزمة.
*هل ترى الحل الأمثل للحوار السوداني السوداني؟
-طبعاً الحل أصلاً بيد السودانيين ولكن الدور الدولي مطلوب لعملية التسهيل والضمان والمساعدات المطلوبة للسودان.
* الإمام الصادق المهدي عليه رحمة الله تنبأ بهذه الاحداث منذ وقت مبكر وطرح خارطة طريق لماذا لم تنتبه قوى الحرية والتغيير لتنبؤات المهدي بأن تكون هنالك قيادة واضحة لقوى الحرية والتغيير وهياكلها؟
-للأسف كل مكونات الحكم الانتقالي ناصحها الامام عليه رحمة الله وهو شخص لديه حكمة وحنكة سياسية وخبرة تراكمت لديه وناصح جميع الأطراف وللأسف كل الأطراف لم تستفد من نصحه، قوى الحرية والتغيير في البداية تجاهلت كثيراً من نداءات الإصلاح التي طرحها حزب الأمة وفي فترة متأخرة تمت الاستجابة للتعامل أو التعاطي الإيجابي مع مبادرة العقد الاجتماعي ولكن وكذلك واقع الحال في وقتها لم ينتج قيام مؤتمر بين الأطراف المختلفة وفق ما ذكر العقد الاجتماعي الذي طرحه حزب الامة لكل الأطراف. قوى الحرية والتغيير التأم وضعها في فترة متأخرة جداً بعد مدة طويلة من الزمن، فالتوافق الذي حدث في الإعلان السياسي قبل ستة أسابيع من الانقلاب في 8 سبتمبر2021م وقطع الطريق عليه فضاع وقت كثير فعلاً لكن في النهاية اهتدت الأطراف لهذا التكوين وكان يجب بعد الترتيبات التي اتفق عليها في الإعلان السياسي تنفيذ جوهر ما يدعو له العقد الاجتماعي بعقد المؤتمر العام لقوى الحرية والتغيير في الشكل الذي تتوافق عليه كل الأطراف بعد دراستها لما قدمه حزب الامة وانعقاد المؤتمر كان سيحقق ويكمل كثيراً من النواقص الموجودة في التوافق السياسي في البلاد وهذا لن يحدث في وقتها.
*هل تجميد حزب الامة نشاطه وخروج الحزب الشيوعي والانشقاقات التي حدثت فيها قد اضعفت قوى الحرية والتغيير؟
-طبعاً خروج الحزب الشيوعي وميثاق تجمع المهنيين وتجميد حزب الأمة من الأشياء التي أضعفت قوى الحرية والتغيير مؤكد لكن توحيد القوى المدنية هي عملية واحداث هذه الانتكاسة تأتي على حساب التوافق المدني ولكن كما ذكرت حدوث تباينات وسط القوى المدنية متوقع في ظل الظروف السائدة والتجربة تصحح نفسها بالزمن والتراكم وكما حدث تباين حدث التئام بالنسبة لحزب الأمة وكان الأمل ان يتم هذا التوافق بتوحيد جسم المهنيين وعودة الشيوعي وهذا لم يتم وقتها نقدر نقول التباين المدني هو واحدة من الأشياء التي ساهمت ولكن لم تكن هي سبباً رئيساً في الأزمة لان القوى المدنية كلها لم يكن بيدها كثير فالنص الموجود في الوثيقة الدستورية يقوم بمهمة المجلس التشريعي المؤقت مجلسا السيادة والوزراء يجعل قوى الحرية والتغيير والقوى السياسية نفسها مجال مفاهمتها في تقويم الأوضاع محدود.
حوار: أم النصر شرحبيل
ظلت الساحة السياسية ملتهبة سيما بعد قرارات 25 أكتوبر ما يسميه البعض بالانقلاب العسكري، والآخر بالتصحيح ،فضلاً عن تنحي رئيس مجلس الوزراء من منصبه ليزداد الحراك الثوري مداً وتدفقاً فما الشيء الذي دعا حمدوك للعودة بعد الاتفاق مع العسكر؟ ولماذا استقال؟. وماهي الاسباب التي اضعفت الحرية والتغيير؟ وما موقفها من المبادرة الاممية هذا ما سنعرفه خلال الحوار مع مساعد رئيس حزب الأمة القومي الصديق الصادق المهدي إلى مضابط الحوار :
*كيف تقرأ الأوضاع السياسية الآن في ظل عدم وجود حكومة.. وسيطرة العسكريين على الحكم؟
-المشكلة الأكبر هي سيطرة العسكريين على الحكم اي الانقلاب العسكري،
وحدوث انقلاب عسكري ادخل البلاد في الدوامة الحالية ومؤكد أن الانقلاب تؤسس على افتراضات أثبتت الوقائع بطلانها، الانقلاب الان بعد ان فرض العسكريون سيطرتهم الكاملة على الوضع السياسي في البلاد وخروجهم على الوثيقة الدستورية التي كانوا جزءاً منها وجدوا نظامهم الأحادي مجابه برفض شعبي كبير كاسح ومتنام ومتوسع في المجتمع. الآن منذ 25 أكتوبر 63 شهيداً وشهيدة هذا سفك واسراف للدم السوداني هذا خلاف الذين تم قتلهم وفقدوا ارواحهم نتيجة للأحداث التي جرت في دارفور وجبل مون وفي جنوب كردفان. فالآن هنالك اهدار كبير للدم السوداني للأسف، رغم كل هذه الثورة في حالة تمدد وتصاعد مستمر. فالوضع الانقلابي الحالي في حالة عزلة جماهيرية تامة وفي حالة عزلة سياسية ما عدا من جماعات تؤيد الانقلاب العسكري وتعلن هذا التأييد وكانت معتصمة في القصر اعتصاماً مرعياً.
* هناك من يرى أن المواكب التي تخرج لا تمثل كل الشعب السوداني؟
-صحيح الشعب السوداني أكثر من أربعين مليوناً ولكن هناك فرق بين المواطن المتصدي والمواطن الذي ينتظر في مكانه الذي يتصدى ويخرج ويعلن موقفه ويواجه لديه تأثير أكبر بكثير من المواطن الذي يملك حق المواطن ولكنه اختار ان يكون قابعاً في مكانه ولم يعبر عن آرائه فالمواكب التي انتظمت شوارع الخرطوم الان وساحتها وسوح السودان المختلفة تؤكد اضعاف اضعاف تلك التي اسقطت نظام البشير المباد. حتى الذين لم ينضموا للاحتجاجات والمواكب أكثريتهم تؤيد الثورة والتحول لذلك ليس كل من لم يعبر هو ضد الثورة.
لدينا مثال بيوم 21 أكتوبر اي قبل الانقلاب باربعة أيام انتظمت مدن السودان حيث كان هناك 54 موكباً ضخماً يطالب بالمدنية والتحول الديموقراطي وانصاف الشهداء ومحاسبة الجناة وكان هناك في المقابل اعتصام القصر قائماً واعتصام القصر مع ما بذل فيه من جهد في الترحيل والرعاية وفي الوجبات الدسمة وما فيه من كل ذلك نستطيع موضوعياً أن نلغي كل اعتصام القصر بواحد من المواكب الـ54 وبالتالي لدينا فائض جماهيري بـ53 موكباً يطالبون بالحكم المدني الديموقراطي مقابل الذين يؤيدون الإجراءات العسكرية.
*الشارع الآن وقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي يطرحون الآن خيارات صفرية هل ستقود هذه الخيارات الصفرية إلى حل؟
-الشارع الآن طرح اللاءات الثلاث بقوة وهو طرح موضوعي ومفهوم ومبرر بالقياس بالاجراءات القمعية العنيفة المستخدمة ضد الثورة السودانية، فالتطرف الانقلابي ولد موقف اللاءات الثلاث. فلا بد من الإصلاح السياسي المتعلق بتحقيق الحكم المدني وما فيه من إصلاحات مختلفة للدولة ولجهازها. وعندما يدرك الحكم الانقلابي انه في طريق مسدود كما هو في واقع الحال الآن ويدرك تماماً انه ليس باستطاعته التقدم إلى الأمام بالضرورة سيراجع موقفه المتشدد، فالشارع الان متحد في موقفه معترض على الإجراء الانقلابي ويواجهه بالتصعيد وباللاءات الثلاث.
*ذكرت أن الحرية والتغيير تدرس مبادرة فولكر ولكن تجمع المهنيين وهو جزء من الحرية والتغيير يرفض المبادرة ؟
-قوى الحرية والتغيير قالت انها عندما تأتي المبادرة أو تفاصيلها ستدرسها والآن ليس امامها اي مبادرة لدراستها لكنهم تحدثوا عما نشر عن المبادرة وقالوا عندما تصلنا سندرسها ونعلن موقف تجاهها.
فيما يلي تجمع المهنيين طبعاً تجمع المهنيين منقسم هناك جسم من تجمع المهنيين هو جزء من الحرية والتغيير والقسم الآخر الذي أعلن هذا الموقف هو ليس جزءاً من الحرية والتغيير هناك اتصالات كثيرة تجري بين الأطراف المختلفة وامل أن توصلهم لمربع الحل المنشود.
*ما هو تقييمك لفترة حمدوك التي قضاها؟
-يمكن ان نسميها جزءاً من الفترة الانتقالية التي جوبهت بتحديات كبيرة وكثيرة منها طبيعة التحول من نظام شمولي قابض عسكر الحياة بشكل كبير في البلاد بعد 30 عاماً من الحكم الشمولي والقمع للمكونات المدنية السودانية المختلفة كل هذا التراكم سيكون من العقبات التي تواجه الحكم الانتقالي لذلك كثير من العقبات موضوعية نتيجة من الخروج لفترة طويلة من حكم سيء السيرة والسلوك. الفترة الانتقالية بتبايناتها المختلفة الكثيرة من المدنيين بين العسكريين انفسهم وبين المدنيين والعسكريين قابلت هذه التحديات الموضوعية وحققت نجاحات في جوانب متعلقة بمساعي استعادة علاقات السودان الدولية، السودان في ختام الفترة الماضية اصبح جزءاً من المجتمع الدولي وانفتح باب المجتمع الدولي على السودان وكان هذا من الانجازات الكبيرة.
*هل هذا الانعكاس على العالم الخارجي والمجتمع الدولي غير من وضع السودان واقتصاده؟
-هو أحد الانجازات ولكن هناك أوجه قصور أخرى وأوجه فشل أخرى في الفترة الانتقالية وهي عجز أطراف الحكم الانتقالي جميعها عن اكمال مؤسسات الحكم الانتقالي وهذه منقصة كبيرة، كذلك الاصلاحات المؤسسية المطلوبة للدولة السودانية ومكوناتها المختلفة اصلاح إدارة الاقتصاد والدعم والتأهيل المطلوب لبنيات الانتاج المحلي والاصلاح المطلوب لقطاع الانتاج وقطاع الصادر كان هناك تقصير في هذه الجوانب فشل الحكم الانتقالي في تحقيق كل الاصلاحات المطلوبة.
خلاصة التقييم الفترة نفسها لا يجب ان نحاكمها وكأن الأوضاع كانت طبيعية فالأوضاع مشوهة بالغة التشويه والتحديات فهنالك إنجازات تحققت وهناك أوجه فشل حدثت في الفترة الماضية.
*لماذا عاد حمدوك في 21 نوفمبر؟ ولماذا استقال؟
-طبعاً هو معلن موقفه وتحدث عن حقن دماء السودانيين وعن انه يريد فتح باب العملية السياسية محاولة منه لإرجاع الانقلاب عن انقلابيته وهذا كان ما أعلنه وما اجتهد لتحقيقه في اتفاقه مع الفريق البرهان في 21 نوفمبر.
*ولماذا استقال؟
-أنا بالنسبة لي تقييمي كان منذ ان عاد بعد الانقلاب كنت أرى بوضوح انه لو لم يحدث موقف يغير الواقع السياسي في البلاد هو لن يستطيع البقاء كثيراً في موقعه الذي عاد له لأنه استهدف أشياء متعلقة بحقن الدماء ومتعلقة بالعملية السياسية وارجاع الانقلاب عن انقلابيته هذه الأهداف تتطلب وضعاً يؤيدها وكان لوحده في خضم بحر كله مع موجة الانقلاب فالحاضنة السياسية التي ظلت متحلقة حول الاتفاق الذي عاد به تؤيد الانقلاب ولا تؤيد الإصلاح الذي يتحدث عنه ولذلك استمرت الإجراءات بدون تغيير جذري بما فيها، هدأ القتل لفترة بسيطة واستؤنف للأسف.
وحتى يتمكن رئيس الوزراء من تحقيق الأهداف التي استهدفها يحتاج لوضع سياسي يؤيد هذه الإصلاحات وهذا لم يكن متوفراً لذلك حاول واضطر للاستقالة ثانياً.
* ما هو رأيك في استقالته في هذا الوقت الصعب والمتأزم؟
-وجهة نظري أنا اعتقد منذ البداية الأهداف التي استهدفها في 21 نوفمبر لا يمكن تحقيقها ولذلك كان الخطأ انه كان حسن النية في هذا الجانب ووضع أهداف اعتقد انه بإمكانه تحقيقها، وعندما رأى انه لا يمكن تحقيقها اعتقد أن المحاولة قام بها وهو الذي يمكن ان يقدر الموقف طالما انه ليس باستطاعته البقاء في وضع لن يمكنه من تحقيق الأهداف التي استهدفها عليه ان يستقيل.
* من يدير البلاد الآن؟ هناك من يتحدث عن محاور إماراتية.. وسعودية.. ومصرية؟
-البلاد يديرها الذين قرروا الانقلاب على الحكم القائم في 25 أكتوبر بالإعلان الذي اصدروه.
*هل تعتقد أن المنظمات الدولية والبعثة الأممية تسيطر على تفاصيل المشهد السياسي السوداني؟
-العالم تغير الآن الدولة الوطنية المغلقة حدودها على شعبها تفعل ما تريد هذا العهد ولى أصبح المجتمع الدولي يتدخل في كثير من الشؤون التي تعني البلدان الحديثة، وفي السودان الآن المجتمع الدولي كان ضامناً للاتفاق السياسي الذي تم بين المكون المدني والعسكري وضامناً لاتفاق السلام الذي تم توقيعه في جوبا، والمجتمع الدولي طرف في التعاون الدولي. وكان المجتمع الدولي منذ النظام المباد كان جزءاً من العملية العدلية في البلاد وكانت هنالك قرارات دولية كثيرة متعلقة بدارفور ومشاكلها والجنايات التي ارتكبت في دارفور والمجتمع الدولي داخل في الشأن السوداني بالطول وبالعرض وهذا واقع الحال. الدور الدولي يجب ان يدرسه الناس بدقة وموضوعية، فالمجتمع الدولي أحياناً له أهداف وأجندة فالدول تحركها مصالحها. ولكن يجب على أهل السودان تقييم الدور الدولي فكثير من جوانب هذا الدور نافعة تفيد السودان والسودانيين ولهذا اصطلح الإمام عليه الرحمة على تسميته وصنف الدور الدولي بالحميد واخر بالخبيث وإذا كان هناك دور خبيث لا يستطيع اهل السودان إيقافه إلا بالوحدة الداخلية .
*هل ترى الدور الدولي الآن حميداً أم خبيثاً؟
-اراه حميداً لأنه يدعم التحول المدني الديموقراطي في السودان وهذا بالضرورة حميد، الدعم الاقتصادي للسودان هذا شيء حميد ودعم السلام في السودان هذا شيء حميد وكذلك الإجراء العدلي المتعلق بمحاكمة ومحاسبة الجناة وانصاف المظلومين هذا حميد فكثير من الأدوار الدولية الان هي أدوار حميدة تصب في صالح السودان والسودانيين.
*هل تستجيب المؤسسة العسكرية لضغوط الشارع؟
-لا أعلم… ولكن أرجو أن يحدث ذلك، لان المؤسسة العسكرية هي مؤسسة جزء من الدولة السودانية والمجتمع السوداني لديه مكونات مدنية ومكونات عسكرية، مواجهة الشعب بالقمع لن تجدي ولن تفلح، وطريق صفري وسلبي لا يقود للأمام واعتقد أن الطريق الأفضل هو ان تتوافق مؤسستنا العسكرية مع شعبها ومطالبه المشروعة.
*هل سيتنحى البرهان أوحميدتي ويتركان المشهد السياسي بحسب توقعاتك؟
-لا أدري هذه توقعاتهما تعود لهما ولكن مطالب شعب السودان المشروعة يجب الاستجابة لها هذه معلومة لكن كيف يتصرفان هذا يعود لهما .
*كيف يكون هنالك حوار وأنتم تطرحون اللاءات الثلاث؟
-موقف حزب الأمة يفتح أبواب الحوار، وموقف الشارع الذي يتخذه الان مبرر ومفهوم كرد فعل للتطرف الانقلابي والقمع الوحشي الذي يمارس ضد الثوار والمدنيين الان وفي اعتقادي انه بقدر ما تراجع الإجراء الانقلابي عن هذا البطش ووصل لأنه يجب أن يستجيب لمطالب أهل السودان المشروعة وثورة السودان وتعامل بذهنية للتوصل لحلول ولمربع الإصلاح اعتقد هذا سيقابل بنوع من الاعتدال في موقف الشارع نفسه، الشارع السوداني ذكي ولماح وله قياسات في جميع المحكات ونثق في قراءته، القرار السياسي في السودان اطرافه كثيرة لا احد يدعي أنه يملك القرار ولا يملك توجيهه ولكن هنالك مكونات عديدة تدخل في تركيبة القرار في السودان وهي نتيجة لتفاعلات من اطراف كثيرة وكل القوى السياسية جزء من هذا التفاعل وجزء من الشارع والشارع نفسه لديه مكونات مجتمعية كثيرة تتفاعل مع المجتمع ومع مطالبه ولذلك بالنسبة لي نثق تماماً في الذكاء السياسي للشارع السوداني ودوماً يتخذ الاجراء الصحيح واعتقد انه إذا كان هناك أرضية لمرونة سيتخذها الشارع.
*هناك حديث وأنباء عن مغادرة وفد من الحرية والتغيير للإمارات سراً هل هناك مبادرة إماراتية مطروحة أيضاً؟
-لم أسمع بهذا الكلام ولا أعرف واحداً أو واحدة من قوى الحرية والتغيير الذين اعرفهم غادر السودان في الأيام المذكورة أو توجه للإمارات هذا ليس صحيحاً.
*هل الأزمة السياسية بسبب الحاضنة السياسية لقوى الحرية والتغيير وسعيهم لرئاسة السلطة ام في المكون العسكري؟
-التباينات في الفترة الانتقالية أسبابها عديدة بعض التباينات التي كانت في الفترة الانتقالية موضوعية نتيجة للكبت والقفلة لمدة ثلاثين عاماً والواقع كان فيه تباينات بين القوى المدنية والقوة العسكرية وفيما بين المدنية والعسكرية، هذه التباينات كان يمكن التعاطي والتعامل معها من خلال الاليات الموجودة لأجهزة الحكم الانتقالي نفسه، ولكن الذي صعد الموقف ووضعنا في المربع الحالي هو الاجراء الانقلابي الذي تجاوز الدستور وتجاوز الآليات الموجودة وتجاوز كل ما هو متفق عليه ليفرض وضعاً احادياً لوجهة نظره لتسيير الأوضاع في البلاد هذه هي الأزمة.
*هل ترى الحل الأمثل للحوار السوداني السوداني؟
-طبعاً الحل أصلاً بيد السودانيين ولكن الدور الدولي مطلوب لعملية التسهيل والضمان والمساعدات المطلوبة للسودان.
* الإمام الصادق المهدي عليه رحمة الله تنبأ بهذه الاحداث منذ وقت مبكر وطرح خارطة طريق لماذا لم تنتبه قوى الحرية والتغيير لتنبؤات المهدي بأن تكون هنالك قيادة واضحة لقوى الحرية والتغيير وهياكلها؟
-للأسف كل مكونات الحكم الانتقالي ناصحها الامام عليه رحمة الله وهو شخص لديه حكمة وحنكة سياسية وخبرة تراكمت لديه وناصح جميع الأطراف وللأسف كل الأطراف لم تستفد من نصحه، قوى الحرية والتغيير في البداية تجاهلت كثيراً من نداءات الإصلاح التي طرحها حزب الأمة وفي فترة متأخرة تمت الاستجابة للتعامل أو التعاطي الإيجابي مع مبادرة العقد الاجتماعي ولكن وكذلك واقع الحال في وقتها لم ينتج قيام مؤتمر بين الأطراف المختلفة وفق ما ذكر العقد الاجتماعي الذي طرحه حزب الامة لكل الأطراف. قوى الحرية والتغيير التأم وضعها في فترة متأخرة جداً بعد مدة طويلة من الزمن، فالتوافق الذي حدث في الإعلان السياسي قبل ستة أسابيع من الانقلاب في 8 سبتمبر2021م وقطع الطريق عليه فضاع وقت كثير فعلاً لكن في النهاية اهتدت الأطراف لهذا التكوين وكان يجب بعد الترتيبات التي اتفق عليها في الإعلان السياسي تنفيذ جوهر ما يدعو له العقد الاجتماعي بعقد المؤتمر العام لقوى الحرية والتغيير في الشكل الذي تتوافق عليه كل الأطراف بعد دراستها لما قدمه حزب الامة وانعقاد المؤتمر كان سيحقق ويكمل كثيراً من النواقص الموجودة في التوافق السياسي في البلاد وهذا لن يحدث في وقتها.
*هل تجميد حزب الامة نشاطه وخروج الحزب الشيوعي والانشقاقات التي حدثت فيها قد اضعفت قوى الحرية والتغيير؟
-طبعاً خروج الحزب الشيوعي وميثاق تجمع المهنيين وتجميد حزب الأمة من الأشياء التي أضعفت قوى الحرية والتغيير مؤكد لكن توحيد القوى المدنية هي عملية واحداث هذه الانتكاسة تأتي على حساب التوافق المدني ولكن كما ذكرت حدوث تباينات وسط القوى المدنية متوقع في ظل الظروف السائدة والتجربة تصحح نفسها بالزمن والتراكم وكما حدث تباين حدث التئام بالنسبة لحزب الأمة وكان الأمل ان يتم هذا التوافق بتوحيد جسم المهنيين وعودة الشيوعي وهذا لم يتم وقتها نقدر نقول التباين المدني هو واحدة من الأشياء التي ساهمت ولكن لم تكن هي سبباً رئيساً في الأزمة لان القوى المدنية كلها لم يكن بيدها كثير فالنص الموجود في الوثيقة الدستورية يقوم بمهمة المجلس التشريعي المؤقت مجلسا السيادة والوزراء يجعل قوى الحرية والتغيير والقوى السياسية نفسها مجال مفاهمتها في تقويم الأوضاع محدود.
