الإثنين 14 فبراير 2022 - 22:10
الخرطوم: رقية يونس
لساعتين متتالتين دون توقف اماط المتحري ضابط بالشرطة الامنية والمبلغ التابع بجهاز المخابرات العامة اللثام لمحكمة الارهاب )1( بمجمع محاكم الخرطوم شمال برئاسة القاضي علي عثمان، عن معلومات خطيرة تذكر لاول مرة في قضية محاكمة والي ولاية شرق دارفور الاسبق والضابط برتبة أمن معاش انس عمر، الى جانب )8( ضباط معاشيين بقوات الشعب المسلحة بينهم العميد معاش جمال الدين احمد المعروف بالشهيد، اضافة الى ضابط بجهاز المخابرات العامة واستاذ جامعي، بتهمة تقويض النظام الدستوري للبلاد واثارة الحرب ضد الدولة والتدريب غير المشروع، وذلك من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م.
حيث كشف المتحري ادوار ومسؤولية اغلب المتهمين في عملية مخطط الانقلاب على السلطة الحالية بالبلاد ومناقشة الوضع الراهن السياسي للبلاد خلال احد اجتماعاتهم، بينما افصح المبلغ ضابط بالامن عن وضع خطط للمتهمين بحشد آلاف من الاشخاص للاعتصام امام القيادة واستخدام القوة للتغيير.
وفي المقابل تجمهر المئات من ذوي المتهمين واقربائهم امام البوابة الرئيسة للمحكمة من الخارج وظلوا يكبرون ويهللون عند انتهاء الجلسة.
حزب سياسي وستار
وكشف المتحري ضابط برتبة نقيب بالشرطة الامنية حمزة مكاوي، خلال مثوله امام المحكمة في جلسة الامس، انه تولى التحري في اجراءات البلاغ عقب تدوينه بتاريخ )9 نوفمبر عام 2020م(، مشيراً الى ان المتهمين أوقفوا على ذمة القضية بموجب عريضة دونها المبلغ من جهاز المخابرات العامة من قبل النيابة العامة، منبهاً الى ان المتهمين في الاصل تم احضارهم بواسطة جهاز الامن الى مباني النيابة واستلامهم بواسطة الشرطة لاتهامهم بعقد اجتماعات، وبصدد إنشاء حزب سياسي تحت ستار، ومن ثم قيامهم بمحاولة انقلابية خطط لها موعد في )20/ يونيو/2020م(، وذلك بحسب افادة المبلغ، موضحاً ان الاجتماعات كان الغرض منها بحسب التحريات تقويض النظام الدستوري للبلاد وإثارة الحرب ضد الدولة وتدريب جماعات غير مشروع والدعوة لمعارضة السلطة العامة بالعنف والقوة الجنائية.
ونبه المتحري عند استجوابه بواسطة عضو هيئة الدفاع عن المتهمين المحامي، هاشم ابو بكر الجعلي، الى عدم ثبوت بالتحريات وجود شخص محدد لتبني مسألة حشد الحشود للتظاهرة محل التغيير او تحديد الشخص المسؤول عن اعمال العنف والشغب فيها، كاشفاً ايضاً عن عدم ضبط اية اسلحة في اي مكان يخص المتهمين، اضافة الى عدم توصله لاية خطة مكتوبة لتنفيذ الانقلاب، مشدداً على انه كان مخططاً لتقويض النظام الدستوري للبلاد، الا انه لم يتم على حد قوله، فيما أشار المتحري الى انه وبحسب اقوال شاهد اتهام فإن المتهم الاول )انس( كان مسؤولاً عن جمع اشخاص لتدريبهم، الا انه لم يتوصل فعلياً بالتحري لمكان التدريب او هؤلاء الاشخاص، بجانب عدم ثبوت له بالتحري انه عارض السلطة العامة بالقوة والعنف.
هيمنة الدعم السريع
واشار المتحري للمحكمة الى انه توصل الى ان بعض المتهمين عقدوا لقاءً كان بمكتب تجاري للاستيراد والتصدير بالعمارات يخص المتهم السادس نقيب معاش بالجيش أسامة عثمان مساعد، وذلك بغرض عمل احد المتهمين معه ووضعهم مخططاً لانشاء جمعية خيرية لمعاشيي ضباط الجيش، كما كشف المتحري للمحكمة ايضاً عن عقد المتهمين اجتماعين بشأن مخطط التغيير بالبلاد، الاول كان بمكتب المقدم ركن بالقوات المسلحة ممدوح عمر جلال، وكان حضوراً فيه )3( متهمين، موضحاً ان هذا المكتب يقع بمقر قوات الاحتياطي المركزي الذي يتبع للدفاع الشعبي سابقاً، كاشفاً ان أجندة هذا الاجتماع كانت لمناقشة الوضع السياسي الراهن وهيمنة قوات الدعم السريع على القوات المسلحة، كاشفاً للمحكمة ان هذا الاجتماع قد اقر به مقدم ركن بالقوات المسلحة زين العابدين ياسين، وانه لا يعرف وضعه القانوني الحالي سوى انه ضابط بالقوات المسلحة على حد قوله، فيما افصح المتحري للمحكمة كذلك عن اجتماع ثانٍ عقد داخل شقة بشرق النيل كان حضوراً فيه المتهم الاول )انس والثامن ومتهم آخر( وتم القبض عليهم وقتها، مؤكداً ان بقية المتهمين ليست لهم اية علاقة بهذا الاجتماع، موضحاً ان هذين الاجتماعين لم يكونا مكتوبين باي محضر او تم تسجيلهما بحسب التحريات سوى واقعة القبض على ثلاثة متهمين منهم بالشقة التي يملكها أحد اقرباء المتهم العقيد المعاشى، كاشفاً ان المتهم الثامن القي القبض عليه لانه كان يتردد دوما على الشقة ويقوم بايصال الوجبات لـ )انس( فيها، واضاف بقوله ان المتهم الثامن ضبط يوم الحادثة عقب احضاره وجبة )الغداء( للمتهمين وهم داخل الشقة.
المعامل وشفرة هاتفين
وسرد المتحري للمحكمة تفاصيل اخرى حول ملابسات القضية، وافادها بأن النيابة وبموجب خطاب منها ارسلت هواتف المتهمين الشخصية التي ضبطت بحوزتهم الى الادارة العامة للمعامل الجنائية بغرض فحص محتوياتها، الا انها لم ترسل نتيجة فحصها حتى احالة الملف للمحكمة، كما ان المعامل الجنائية اعادت للنيابة هاتفين محمولين تخصان اثنين من المتهمين لانهما كانا مقفلين بشفرة )باسويرد(.
عنف وتصفية
وفجر المتحري للمحكمة معلومات مدوية، كاشفاً لها ان القبض على المتهمين جاء نتيجة معلومات وردت الى الاستخبارات العسكرية والمخابرات العامة تفيد بأن هناك ضباطاً في الخدمة وآخرين معاشيين ومدنيين بصدد القيام بحشد تظاهري امام ساحة القيادة العامة حدد له تاريخ )30/ يونيو/2020م(، وذلك باستغلال تلك التظاهرة لتغيير نظام الحكم الحالي بالبلاد، منوهاً بانه بالتحريات فإن المتهمين وقتها اعتقدوا ان )التصعيد( الذي كان سيحدث بالتظاهرة سيكون مناسباً يومها للتغيير من خلال اجراء اتصالات بينهم، ونبه المتحري الى ان المتهمين بالتحريات قد وضعوا خططاً للتغيير يومها، وتم تقسيمها لثلاث مراحل، الاولى عن طريق تنفيذ الاعتصام، والمرحلة الثانية استخدام القوة للتغيير، موضحاً انه بالتحريات لم يكن هناك وضوح حول )قائد( تلك المراحل من التغيير وانما لكل متهم دور يقوم به، وازاح المتحري الستار للمحكمة وكشف لها عن توزيع المتهمين الادوار بينهم لعملية مخطط المحاولة الانقلابية، على أن يكون المتهم الاول اللواء أمن معاش انس عمر مسؤولاً عن تدريب وتجهيز الجماعات، بجانب مسؤوليته عن اعمال العنف والتصفية، موضحاً ان انس بالتحريات اتضح اشرافه على )4( لجان من التغيير وقائد للقوات الخاصة، وذلك بحسب افادة شهود الاتهام، والتي كان دورها اعمال الشغب والعنف، واضاف المتحري قائلاً انه بالتحريات فعلياً لم يصل لاعمال عنف أو شغب على حد تعبيره، الى جانب ان دور المتهمين السادس النقيب معاشي بالجيش والمتهم الثاني عميد معاش امن أنهما مسؤولان ضمن مخطط المحاولة الانقلابية ويتبعان للشق العسكري، بينما كانت مسؤولية المتهم الثالث العميد بالجيش التأمين التخصصي والوقائي، فيما كانت مهمة المتهم مقدم )م( بالجيش صديق حاج الفكي تأمين المسارات )القصر الجمهوري/ القيادة العامة/ المطار(، فيما نبه المتحري الى ان شهود الاتهام اكدوا ان لبقية المتهمين ادواراً للتغيير والانقلاب، الا انهم لم يذكروا دور اي واحد منهم له بالتحريات. وفي سياق مغاير افاد المتحري بأن المقدم بالجيش )زين العابدين( كانت مهمته تجنيد ضباط القوات المسلحة ومسؤولية الاعلام.
اعتراف ضابط بالمخطط
وفي ذات السياق مثل المبلغ في الدعوى الجنائية مقدم بجهاز المخابرات العامة صبحي احمد خليفة امام المحكمة وقال انه يعمل حالياً بادارة امن ولاية القضارف، بينما كان عمله وقت الحادثة بالادارة السياسية والاجتماعية للجهاز، كاشفاً أن اصل القضية يعود الى توفر معلومات لدى الاجهزة الامنية تفيد بأن هناك جهات )عسكرية ومدنية( تعمل على تغيير النظام القائم بالبلاد، منبهاً الى انه بموجب تلك المعلومات القي القبض على )8( ضباط بالخدمة في القوات المسلحة، منهم المقدم ركن زين العابدين يس بابكر الذي سجل اعترافاً امام المستشار القانوني للاستخبارات العامة وافاد بانه )وباجتهاده الشخصي( علم من احد المتهمين عميد معاشي بوجود ثلاث مجموعات تعمل على التغيير من بينهم مجموعة يترأسها وزير الخارجية الاسبق بالعهد المباد علي كرتي والمتهم الاول اللواء امن معاش انس عمر، منبهاً الى ان هذه المجموعة لديها مجموعات اخرى فرعية تعقد اجتماعاتها في مكتب المتهم السادس.
حشود وآلاف الأشخاص
واوضح المبلغ للمحكمة ان الضابط زين العابدين افادهم بأن خطة التغيير هي حشد )4( آلاف شخص في ساحة القيادة العامة بقوة مكونة من )10( آلاف شخص من منسوبي هيئة العمليات والامن الشعبي، بجانب وجود )6( آلاف شخص آخرين تم توزيعهم على بقية العاصمة لتأجيج المظاهرات، ومن ثم الضغط على النظام الحاكم للاستجابة للتغيير، لافتاً الى انه تم القبض على جميع المتهمين في اواخر شهر يونيو عام 2020م، بينما قبض على المتهم الاول )انس( وآخرين معه في مطلع يوليو 2020م، مشيراً الى انه في البدء القي القبض على المتهمين العسكريين بالخدمة واخضعوا للتحقيق بواسطة لجنة تحرٍ من الاستخبارات العسكرية يرأسها اللواء ركن معاش سليمان شندراوي، ومن ثم تم تكوين تيم مشترك من الامن والجهاز والقبض على بقية المتهمين، لافتاً الى انه عقب ذلك تم التقرير بشأن دمج لجنتي التحقيق في البلاغ المكونتين من الجهاز والاستخبارات في لجنة واحدة، ومن ثم استجواب المتهمين جميعاً ورفع استجوابهم لمدير جهاز المخابرات العامة الفريق اول ركن جمال عبد المجيد الذي وجه بدوره بأن يحال المتهمون من الضباط بالخدمة لمحاكمة عسكرية، وان تتم في المقابل احالة المتهمين من الضباط المعاشيين والمدنيين للنيابة العامة، وختم المبلغ اقواله بأن كل ما ذكره حول خطط الانقلاب افاد به المقدم ركن بالجيش )زين العابدين(، وانه لا يعرف الظروف التي اعتقل فيها او ظروف ملابسات ادلائه بتلك الاقوال، موضحاً انه بمعلوماته فإن ضباط الجيش الذين اعتقلوا اطلق سراح )4( منهم بينما تحفظوا على )4( آخرين.
فيما حددت المحكمة جلسة اخرى بتاريخ السابع والعشرين من الشهر الجاري لسماع اقوال شاهدي الاتهام، الاول نزيل بالسجن القومي كوبر والثاني مفوض من الأدلة الجنائية.
الخرطوم: رقية يونس
لساعتين متتالتين دون توقف اماط المتحري ضابط بالشرطة الامنية والمبلغ التابع بجهاز المخابرات العامة اللثام لمحكمة الارهاب )1( بمجمع محاكم الخرطوم شمال برئاسة القاضي علي عثمان، عن معلومات خطيرة تذكر لاول مرة في قضية محاكمة والي ولاية شرق دارفور الاسبق والضابط برتبة أمن معاش انس عمر، الى جانب )8( ضباط معاشيين بقوات الشعب المسلحة بينهم العميد معاش جمال الدين احمد المعروف بالشهيد، اضافة الى ضابط بجهاز المخابرات العامة واستاذ جامعي، بتهمة تقويض النظام الدستوري للبلاد واثارة الحرب ضد الدولة والتدريب غير المشروع، وذلك من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م.
حيث كشف المتحري ادوار ومسؤولية اغلب المتهمين في عملية مخطط الانقلاب على السلطة الحالية بالبلاد ومناقشة الوضع الراهن السياسي للبلاد خلال احد اجتماعاتهم، بينما افصح المبلغ ضابط بالامن عن وضع خطط للمتهمين بحشد آلاف من الاشخاص للاعتصام امام القيادة واستخدام القوة للتغيير.
وفي المقابل تجمهر المئات من ذوي المتهمين واقربائهم امام البوابة الرئيسة للمحكمة من الخارج وظلوا يكبرون ويهللون عند انتهاء الجلسة.
حزب سياسي وستار
وكشف المتحري ضابط برتبة نقيب بالشرطة الامنية حمزة مكاوي، خلال مثوله امام المحكمة في جلسة الامس، انه تولى التحري في اجراءات البلاغ عقب تدوينه بتاريخ )9 نوفمبر عام 2020م(، مشيراً الى ان المتهمين أوقفوا على ذمة القضية بموجب عريضة دونها المبلغ من جهاز المخابرات العامة من قبل النيابة العامة، منبهاً الى ان المتهمين في الاصل تم احضارهم بواسطة جهاز الامن الى مباني النيابة واستلامهم بواسطة الشرطة لاتهامهم بعقد اجتماعات، وبصدد إنشاء حزب سياسي تحت ستار، ومن ثم قيامهم بمحاولة انقلابية خطط لها موعد في )20/ يونيو/2020م(، وذلك بحسب افادة المبلغ، موضحاً ان الاجتماعات كان الغرض منها بحسب التحريات تقويض النظام الدستوري للبلاد وإثارة الحرب ضد الدولة وتدريب جماعات غير مشروع والدعوة لمعارضة السلطة العامة بالعنف والقوة الجنائية.
ونبه المتحري عند استجوابه بواسطة عضو هيئة الدفاع عن المتهمين المحامي، هاشم ابو بكر الجعلي، الى عدم ثبوت بالتحريات وجود شخص محدد لتبني مسألة حشد الحشود للتظاهرة محل التغيير او تحديد الشخص المسؤول عن اعمال العنف والشغب فيها، كاشفاً ايضاً عن عدم ضبط اية اسلحة في اي مكان يخص المتهمين، اضافة الى عدم توصله لاية خطة مكتوبة لتنفيذ الانقلاب، مشدداً على انه كان مخططاً لتقويض النظام الدستوري للبلاد، الا انه لم يتم على حد قوله، فيما أشار المتحري الى انه وبحسب اقوال شاهد اتهام فإن المتهم الاول )انس( كان مسؤولاً عن جمع اشخاص لتدريبهم، الا انه لم يتوصل فعلياً بالتحري لمكان التدريب او هؤلاء الاشخاص، بجانب عدم ثبوت له بالتحري انه عارض السلطة العامة بالقوة والعنف.
هيمنة الدعم السريع
واشار المتحري للمحكمة الى انه توصل الى ان بعض المتهمين عقدوا لقاءً كان بمكتب تجاري للاستيراد والتصدير بالعمارات يخص المتهم السادس نقيب معاش بالجيش أسامة عثمان مساعد، وذلك بغرض عمل احد المتهمين معه ووضعهم مخططاً لانشاء جمعية خيرية لمعاشيي ضباط الجيش، كما كشف المتحري للمحكمة ايضاً عن عقد المتهمين اجتماعين بشأن مخطط التغيير بالبلاد، الاول كان بمكتب المقدم ركن بالقوات المسلحة ممدوح عمر جلال، وكان حضوراً فيه )3( متهمين، موضحاً ان هذا المكتب يقع بمقر قوات الاحتياطي المركزي الذي يتبع للدفاع الشعبي سابقاً، كاشفاً ان أجندة هذا الاجتماع كانت لمناقشة الوضع السياسي الراهن وهيمنة قوات الدعم السريع على القوات المسلحة، كاشفاً للمحكمة ان هذا الاجتماع قد اقر به مقدم ركن بالقوات المسلحة زين العابدين ياسين، وانه لا يعرف وضعه القانوني الحالي سوى انه ضابط بالقوات المسلحة على حد قوله، فيما افصح المتحري للمحكمة كذلك عن اجتماع ثانٍ عقد داخل شقة بشرق النيل كان حضوراً فيه المتهم الاول )انس والثامن ومتهم آخر( وتم القبض عليهم وقتها، مؤكداً ان بقية المتهمين ليست لهم اية علاقة بهذا الاجتماع، موضحاً ان هذين الاجتماعين لم يكونا مكتوبين باي محضر او تم تسجيلهما بحسب التحريات سوى واقعة القبض على ثلاثة متهمين منهم بالشقة التي يملكها أحد اقرباء المتهم العقيد المعاشى، كاشفاً ان المتهم الثامن القي القبض عليه لانه كان يتردد دوما على الشقة ويقوم بايصال الوجبات لـ )انس( فيها، واضاف بقوله ان المتهم الثامن ضبط يوم الحادثة عقب احضاره وجبة )الغداء( للمتهمين وهم داخل الشقة.
المعامل وشفرة هاتفين
وسرد المتحري للمحكمة تفاصيل اخرى حول ملابسات القضية، وافادها بأن النيابة وبموجب خطاب منها ارسلت هواتف المتهمين الشخصية التي ضبطت بحوزتهم الى الادارة العامة للمعامل الجنائية بغرض فحص محتوياتها، الا انها لم ترسل نتيجة فحصها حتى احالة الملف للمحكمة، كما ان المعامل الجنائية اعادت للنيابة هاتفين محمولين تخصان اثنين من المتهمين لانهما كانا مقفلين بشفرة )باسويرد(.
عنف وتصفية
وفجر المتحري للمحكمة معلومات مدوية، كاشفاً لها ان القبض على المتهمين جاء نتيجة معلومات وردت الى الاستخبارات العسكرية والمخابرات العامة تفيد بأن هناك ضباطاً في الخدمة وآخرين معاشيين ومدنيين بصدد القيام بحشد تظاهري امام ساحة القيادة العامة حدد له تاريخ )30/ يونيو/2020م(، وذلك باستغلال تلك التظاهرة لتغيير نظام الحكم الحالي بالبلاد، منوهاً بانه بالتحريات فإن المتهمين وقتها اعتقدوا ان )التصعيد( الذي كان سيحدث بالتظاهرة سيكون مناسباً يومها للتغيير من خلال اجراء اتصالات بينهم، ونبه المتحري الى ان المتهمين بالتحريات قد وضعوا خططاً للتغيير يومها، وتم تقسيمها لثلاث مراحل، الاولى عن طريق تنفيذ الاعتصام، والمرحلة الثانية استخدام القوة للتغيير، موضحاً انه بالتحريات لم يكن هناك وضوح حول )قائد( تلك المراحل من التغيير وانما لكل متهم دور يقوم به، وازاح المتحري الستار للمحكمة وكشف لها عن توزيع المتهمين الادوار بينهم لعملية مخطط المحاولة الانقلابية، على أن يكون المتهم الاول اللواء أمن معاش انس عمر مسؤولاً عن تدريب وتجهيز الجماعات، بجانب مسؤوليته عن اعمال العنف والتصفية، موضحاً ان انس بالتحريات اتضح اشرافه على )4( لجان من التغيير وقائد للقوات الخاصة، وذلك بحسب افادة شهود الاتهام، والتي كان دورها اعمال الشغب والعنف، واضاف المتحري قائلاً انه بالتحريات فعلياً لم يصل لاعمال عنف أو شغب على حد تعبيره، الى جانب ان دور المتهمين السادس النقيب معاشي بالجيش والمتهم الثاني عميد معاش امن أنهما مسؤولان ضمن مخطط المحاولة الانقلابية ويتبعان للشق العسكري، بينما كانت مسؤولية المتهم الثالث العميد بالجيش التأمين التخصصي والوقائي، فيما كانت مهمة المتهم مقدم )م( بالجيش صديق حاج الفكي تأمين المسارات )القصر الجمهوري/ القيادة العامة/ المطار(، فيما نبه المتحري الى ان شهود الاتهام اكدوا ان لبقية المتهمين ادواراً للتغيير والانقلاب، الا انهم لم يذكروا دور اي واحد منهم له بالتحريات. وفي سياق مغاير افاد المتحري بأن المقدم بالجيش )زين العابدين( كانت مهمته تجنيد ضباط القوات المسلحة ومسؤولية الاعلام.
اعتراف ضابط بالمخطط
وفي ذات السياق مثل المبلغ في الدعوى الجنائية مقدم بجهاز المخابرات العامة صبحي احمد خليفة امام المحكمة وقال انه يعمل حالياً بادارة امن ولاية القضارف، بينما كان عمله وقت الحادثة بالادارة السياسية والاجتماعية للجهاز، كاشفاً أن اصل القضية يعود الى توفر معلومات لدى الاجهزة الامنية تفيد بأن هناك جهات )عسكرية ومدنية( تعمل على تغيير النظام القائم بالبلاد، منبهاً الى انه بموجب تلك المعلومات القي القبض على )8( ضباط بالخدمة في القوات المسلحة، منهم المقدم ركن زين العابدين يس بابكر الذي سجل اعترافاً امام المستشار القانوني للاستخبارات العامة وافاد بانه )وباجتهاده الشخصي( علم من احد المتهمين عميد معاشي بوجود ثلاث مجموعات تعمل على التغيير من بينهم مجموعة يترأسها وزير الخارجية الاسبق بالعهد المباد علي كرتي والمتهم الاول اللواء امن معاش انس عمر، منبهاً الى ان هذه المجموعة لديها مجموعات اخرى فرعية تعقد اجتماعاتها في مكتب المتهم السادس.
حشود وآلاف الأشخاص
واوضح المبلغ للمحكمة ان الضابط زين العابدين افادهم بأن خطة التغيير هي حشد )4( آلاف شخص في ساحة القيادة العامة بقوة مكونة من )10( آلاف شخص من منسوبي هيئة العمليات والامن الشعبي، بجانب وجود )6( آلاف شخص آخرين تم توزيعهم على بقية العاصمة لتأجيج المظاهرات، ومن ثم الضغط على النظام الحاكم للاستجابة للتغيير، لافتاً الى انه تم القبض على جميع المتهمين في اواخر شهر يونيو عام 2020م، بينما قبض على المتهم الاول )انس( وآخرين معه في مطلع يوليو 2020م، مشيراً الى انه في البدء القي القبض على المتهمين العسكريين بالخدمة واخضعوا للتحقيق بواسطة لجنة تحرٍ من الاستخبارات العسكرية يرأسها اللواء ركن معاش سليمان شندراوي، ومن ثم تم تكوين تيم مشترك من الامن والجهاز والقبض على بقية المتهمين، لافتاً الى انه عقب ذلك تم التقرير بشأن دمج لجنتي التحقيق في البلاغ المكونتين من الجهاز والاستخبارات في لجنة واحدة، ومن ثم استجواب المتهمين جميعاً ورفع استجوابهم لمدير جهاز المخابرات العامة الفريق اول ركن جمال عبد المجيد الذي وجه بدوره بأن يحال المتهمون من الضباط بالخدمة لمحاكمة عسكرية، وان تتم في المقابل احالة المتهمين من الضباط المعاشيين والمدنيين للنيابة العامة، وختم المبلغ اقواله بأن كل ما ذكره حول خطط الانقلاب افاد به المقدم ركن بالجيش )زين العابدين(، وانه لا يعرف الظروف التي اعتقل فيها او ظروف ملابسات ادلائه بتلك الاقوال، موضحاً انه بمعلوماته فإن ضباط الجيش الذين اعتقلوا اطلق سراح )4( منهم بينما تحفظوا على )4( آخرين.
فيما حددت المحكمة جلسة اخرى بتاريخ السابع والعشرين من الشهر الجاري لسماع اقوال شاهدي الاتهام، الاول نزيل بالسجن القومي كوبر والثاني مفوض من الأدلة الجنائية.
