الثلاثاء 15 فبراير 2022 - 20:56
الخرطوم:رشان اوشي
عندما غابت شمس الشرق عن سماء السياسة والحكم بعد تشكيل الحكومة الإنتقالية، ظهر زعيم قبلي ، عرف بتاريخ سياسي ضبابي، ونصبه اهله مخلصا لهم ، مسترد للحقوق الضائعة، وبالفعل نجح الرجل في الضغط على الحكومة الإنتقالية حتى حلت برمتها.
في بادرة غريبة وصف “محمد الامين ترك” إغلاق اهل الشمال لطريق الصادرات، امر معيبا، وانتقده ، مما اعتبره خصومه تناقض في المواقف، بينما ظهر اعوانه مرة أخرى بموقف تصعيدي مطار “بورتسودان” ، وتهديده بإعادة إغلاق طريق الميناء.
كان قد قلب الطاولة على المفاوضين بإسم شرق السودان على منبر جوبا، وأعلن أنه وانصاره ضد إتفاق مسار الشرق لأنه لا يمثلهم ولا يمثل قضاياهم، لمع نجمه السياسي وقتها حتى قاد التصعيد القبلي الكبير الذي عاشته الفترة الإنتقالية قبل قرارات الجيش 25\اكتوبر\2021م.
في سابقة سياسية تاريخية، أغلق ناظر قبائل الهدندوة، ورئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة،والذين عين خلفا لوالده محمد الأمین ترك، الذي كان قد تولى النظارة عام 1928، طريق الميناء ، لأكثر من ثلاثة اشهر تسببت في الضغط على الحكومة الإنتقالية حتى قرارات الجيش بعزلها.
مواقفه:
أعلن “ترك” أنه غير مقتنع بما تم ضمن اتفاق جوبا حول مسار الشرق ويرى أنه تقسيم غير عادل، وأنه حاول تحدث مع حكومة حمدوك حول هذا الأمر، لكنه لم يجد موقفا حاسما سوى التلاعب وتكوين اللجان والتنسيقيات. وقاد “ترك” عملية احتجاجات واسعة تصاعدت وبلغت ذروتها في سبتمبر 2021 إذ قام أنصاره بإغلاق المحتجين من قبائل البجا، الطريق الرابط بين الموانئ شرق السودان وبقية ولايات البلاد، وذلك احتجاجا على “مسار الشرق” في اتفاقية السلام، والتهميش الذي يعانيه الإقليم.
كما قام المحتجون بإغلاق الطريق القومي في أكثر من 5 نقاط. وشمل الإغلاق 3 نقاط في ولاية البحر الأحمر، منها محطة “العقبة” المؤدية لموانئ البلاد في بورتسودان وسواكن على البحر الأحمر، ومحطة أوسيف على الطريق القاري مع مصر،كما شمل الإغلاق منطقتين في ولاية كسلا وثلاث مناطق في ولاية القضارف، واستثنى الإغلاق حافلات السفر، ومركبات الشرطة والإسعاف والمنظمات، بالإضافة إلى إغلاق خط السكك الحديدية. في 23 سبتمبر 2021 زادت رقعة الإغلاقات في مدينة بورتسودان والمدن الأخرى، كما قامت مجموعة من أنصار ترك بالدخول لمطار المدينة وأمر الموظفين بوقف عمليات المطار. وفي 25 سبتمبر 2021 قام المحتجون بمدينة بورتسودان بإغلاق خطي تصدير النفط الرئيسيان في البلاد
مطالبه
ويتهم الناظر ترك إتفاق مسار شرق السودان ضمن إتفاق جوبا، بتجاهل مطالب إنسان الشرق حول التنمية في الإقليم ونسب تمثيله في هياكل السلطة، وأن ما جاء في نصوص الإتفاق بشأنهما وبشأن محاربة التهميش أقل بكثير عن ما ظل يطالب به أهالي الإقليم، وأن الإتفاق يخلق تفاوتا وتمايزا بين أقاليم السودان، فما ناله إقليم الشرق أقل بكثير عن الذي تحصل عليه إقليم دارفور وإقليم جنوب كردفان وإقليم جنوب النيل الأزرق. واعتبر أنه “وكأن الإتفاق يدعوا شرق السودان إلى حمل السلاح لفرض مطالبه، أسوة بهذه الأقاليم الثلاثة، بعد إمتناعه عن ذلك منذ الإتفاق الموقع بين نظام الإنقاذ والقوى السياسية المعارضة الممثلة لمجموعات شرق السودان )أكتوبر 2006(”. كما يلخّص ناظر الهدندوة، سيد محمد محمد الأمين ترك، موقفهم في نقاط محددة:)التأكيد على تمسكه بالحوار كمخرج للأزمة الحالية رغم أنها الآن وصلت إلى طريق مسدود،دعوة الحكومة الإنتقالية للإطلاع بمسؤوليتها لفتح هذا الإنسداد ونزع فتيل الأزمة.،إقتراح بإلتئام منبر تفاوضي مكمل لإتفاق جوبا يبحث في نواقص إتفاق مسار الشرق والمسارات الأخرى، وسط وشمال السودان، والعمل على إستكمالها بما يرضي الجميع(.
وشدد الناظر ترك على أهمية إعتماد السجل المدني في كل المعاملات، وتحديدا في العمليات الإنتخابية، منوها بشدة على ضرورة مراجعته، خاصة في شرق السودان، بعد أن ألحق به نظام الإنقاذ تشويهات خطيرة بهدف تغيير الطبيعة السكانية بحثا عن الولاءات وديمومة البقاء في السلطة. وطلب الناظر ترك لإبقاء مساحة واسعة لطرحه حول ضرورة التوافق الوطني والعمل على تبني مشروع وطني لا يستثني أحدا، إلا من إرتكب جرما في حق الوطن والمواطن، مناديا بسرعة الدفع بهولاء إلى المحاكم وساحات العدالة.
الخرطوم:رشان اوشي
عندما غابت شمس الشرق عن سماء السياسة والحكم بعد تشكيل الحكومة الإنتقالية، ظهر زعيم قبلي ، عرف بتاريخ سياسي ضبابي، ونصبه اهله مخلصا لهم ، مسترد للحقوق الضائعة، وبالفعل نجح الرجل في الضغط على الحكومة الإنتقالية حتى حلت برمتها.
في بادرة غريبة وصف “محمد الامين ترك” إغلاق اهل الشمال لطريق الصادرات، امر معيبا، وانتقده ، مما اعتبره خصومه تناقض في المواقف، بينما ظهر اعوانه مرة أخرى بموقف تصعيدي مطار “بورتسودان” ، وتهديده بإعادة إغلاق طريق الميناء.
كان قد قلب الطاولة على المفاوضين بإسم شرق السودان على منبر جوبا، وأعلن أنه وانصاره ضد إتفاق مسار الشرق لأنه لا يمثلهم ولا يمثل قضاياهم، لمع نجمه السياسي وقتها حتى قاد التصعيد القبلي الكبير الذي عاشته الفترة الإنتقالية قبل قرارات الجيش 25\اكتوبر\2021م.
في سابقة سياسية تاريخية، أغلق ناظر قبائل الهدندوة، ورئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة،والذين عين خلفا لوالده محمد الأمین ترك، الذي كان قد تولى النظارة عام 1928، طريق الميناء ، لأكثر من ثلاثة اشهر تسببت في الضغط على الحكومة الإنتقالية حتى قرارات الجيش بعزلها.
مواقفه:
أعلن “ترك” أنه غير مقتنع بما تم ضمن اتفاق جوبا حول مسار الشرق ويرى أنه تقسيم غير عادل، وأنه حاول تحدث مع حكومة حمدوك حول هذا الأمر، لكنه لم يجد موقفا حاسما سوى التلاعب وتكوين اللجان والتنسيقيات. وقاد “ترك” عملية احتجاجات واسعة تصاعدت وبلغت ذروتها في سبتمبر 2021 إذ قام أنصاره بإغلاق المحتجين من قبائل البجا، الطريق الرابط بين الموانئ شرق السودان وبقية ولايات البلاد، وذلك احتجاجا على “مسار الشرق” في اتفاقية السلام، والتهميش الذي يعانيه الإقليم.
كما قام المحتجون بإغلاق الطريق القومي في أكثر من 5 نقاط. وشمل الإغلاق 3 نقاط في ولاية البحر الأحمر، منها محطة “العقبة” المؤدية لموانئ البلاد في بورتسودان وسواكن على البحر الأحمر، ومحطة أوسيف على الطريق القاري مع مصر،كما شمل الإغلاق منطقتين في ولاية كسلا وثلاث مناطق في ولاية القضارف، واستثنى الإغلاق حافلات السفر، ومركبات الشرطة والإسعاف والمنظمات، بالإضافة إلى إغلاق خط السكك الحديدية. في 23 سبتمبر 2021 زادت رقعة الإغلاقات في مدينة بورتسودان والمدن الأخرى، كما قامت مجموعة من أنصار ترك بالدخول لمطار المدينة وأمر الموظفين بوقف عمليات المطار. وفي 25 سبتمبر 2021 قام المحتجون بمدينة بورتسودان بإغلاق خطي تصدير النفط الرئيسيان في البلاد
مطالبه
ويتهم الناظر ترك إتفاق مسار شرق السودان ضمن إتفاق جوبا، بتجاهل مطالب إنسان الشرق حول التنمية في الإقليم ونسب تمثيله في هياكل السلطة، وأن ما جاء في نصوص الإتفاق بشأنهما وبشأن محاربة التهميش أقل بكثير عن ما ظل يطالب به أهالي الإقليم، وأن الإتفاق يخلق تفاوتا وتمايزا بين أقاليم السودان، فما ناله إقليم الشرق أقل بكثير عن الذي تحصل عليه إقليم دارفور وإقليم جنوب كردفان وإقليم جنوب النيل الأزرق. واعتبر أنه “وكأن الإتفاق يدعوا شرق السودان إلى حمل السلاح لفرض مطالبه، أسوة بهذه الأقاليم الثلاثة، بعد إمتناعه عن ذلك منذ الإتفاق الموقع بين نظام الإنقاذ والقوى السياسية المعارضة الممثلة لمجموعات شرق السودان )أكتوبر 2006(”. كما يلخّص ناظر الهدندوة، سيد محمد محمد الأمين ترك، موقفهم في نقاط محددة:)التأكيد على تمسكه بالحوار كمخرج للأزمة الحالية رغم أنها الآن وصلت إلى طريق مسدود،دعوة الحكومة الإنتقالية للإطلاع بمسؤوليتها لفتح هذا الإنسداد ونزع فتيل الأزمة.،إقتراح بإلتئام منبر تفاوضي مكمل لإتفاق جوبا يبحث في نواقص إتفاق مسار الشرق والمسارات الأخرى، وسط وشمال السودان، والعمل على إستكمالها بما يرضي الجميع(.
وشدد الناظر ترك على أهمية إعتماد السجل المدني في كل المعاملات، وتحديدا في العمليات الإنتخابية، منوها بشدة على ضرورة مراجعته، خاصة في شرق السودان، بعد أن ألحق به نظام الإنقاذ تشويهات خطيرة بهدف تغيير الطبيعة السكانية بحثا عن الولاءات وديمومة البقاء في السلطة. وطلب الناظر ترك لإبقاء مساحة واسعة لطرحه حول ضرورة التوافق الوطني والعمل على تبني مشروع وطني لا يستثني أحدا، إلا من إرتكب جرما في حق الوطن والمواطن، مناديا بسرعة الدفع بهولاء إلى المحاكم وساحات العدالة.
