الإثنين 21 فبراير 2022 - 14:46
*بعد 24 ساعة من قرارها بزيادة أسعار غاز الطبخ بنسبة 150%، تراجعت وزارة النفط واعتمدت الأسعار القديمة السائدة لحين إشعارٍ آخر.
*الأشعار الآخر الذي جاء في نهاية الخبر هو حبة المخدر الذي تسكن به وزارة المالية المواطن من سرعة رد الفعل والرفض كما حدث من قبل عند إعلان زيادة تعرفة الكهرباء، ثم الإلغاء بعد تدخل عضو مجلس السيادة أبو القاسم برطم فصرفت الحكومة حبة المخدر فعاودت الجراحة بدون بنج.
لذلك خطاب المالية الموجه للطاقة بالإلغاء لن يصمد طويلاً.
*المنشور المتداول بزيادة الأسعار قبل التراجع عنه يعد كارثة إضافية على تكلفة المعيشة تضعها الحكومة على كاهل المواطن.
*سعر بيع أسطوانة غاز الطبخ للمستهلك بحسب السعر الملغي 3200 جنيه، فيما ارتفع سعر البيع للمخابز 135 جنيه للتر، بما يعني رفع الدعم عن الغاز للمخابز. وطبعاً هذا إجراء له ما بعده.
*من قبل إعلان ميزانية 2022 )المقدودة( ووزارة المالية شغالة )بمزاج( الوزير فيما يختص بالحصول على الموارد من جيب المواطن طبعاً، ثم جاءت الميزانية غير الواقعية فزادت المالية من ابتداع الرسوم والضرائب وزيادة الأسعار على السلع الأساسية.
*الأيام الماضية قرر مجلس الصيدلة والسموم زيادة رسوم الخدمات الطبية، فتم الإعلان عن زيادة رسوم تسجيل وفحص الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية بنسبة 1000% بحسب تصريحات مستوردي الأدوية.
*قبل ذلك تم تنفيذ زيادات كبيرة على تعرفة الكهرباء في كل القطاعات تم إلغاؤها إلى حين على القطاع الزراعي بعد احتجاجات أوصلها المتضررون إلى رئيس مجلس السيادة.
*ثم زيادة أسعار المحروقات تحت تبرير زيادة أسعار النفط في السوق العالمي على الرغم من أن القطاع الخاص هو الذي يقوم بعملية الاستيراد وليست الحكومة حتى تتخذ قرار رفع الأسعار.
*وكانت زيادة ضريبة أرباح الأعمال بنسبة 100% للشركات والقطاع التجاري و50% للقطاع الصناعي..
قامت وزارة المالية باتخاذ هذا القرار رغم تأثيره السلبي على قطاعات الإنتاج من ارتفاع في التكلفة وضعف الأرباح مما قد يخرج كثير من القطاعات من العملية الإنتاجية.
*أصبح المواطن هو الهدف الأساسي الذي تلجأ له الحكومة كلما تحسست خزانتها الخاوية، فتفرض من الرسوم خارج قانون الميزانية المجازة.
*الرسوم وزيادة أسعار السلع والخدمات من قبل الحكومة مع تجميد الدعم الخارجي وعدم وجود دعم حقيقي للمتأثرين بجراحة صندوق النقد الدولي، زاد من معدلات الفقر بصورة كبيرة وسط معظم قطاعات الشعب السوداني الذي فقد القدرة على الحصول على الاحتياجات الأساسية.
التعليم.. الصحة.. وكافة الخدمات الأساسية يدفعها المواطن من دخله المحدود، بعد أن رفعت الدولة يدها عن توفيرها.
*التدهور الاقتصادي الكبير الذي بدأت مظاهره منذ عامين وصل الآن أعلى درجاته. مع قدرة عجيبة من الحكومة وقيادات الدولة على تجاهل معاناة المواطن.
*هذا التجاهل يظهر بوضوح من طريقة استسهال اتخاذ القرارات التي تزيد من المعاناة المعيشية، وأيضاً من استمرار الحكومة في كل مستوياتها في الصرف على شراء العربات والأثاث، وعلى مرتبات الجيوش والميليشيات والأجهزة الأمنية.
*بعد 24 ساعة من قرارها بزيادة أسعار غاز الطبخ بنسبة 150%، تراجعت وزارة النفط واعتمدت الأسعار القديمة السائدة لحين إشعارٍ آخر.
*الأشعار الآخر الذي جاء في نهاية الخبر هو حبة المخدر الذي تسكن به وزارة المالية المواطن من سرعة رد الفعل والرفض كما حدث من قبل عند إعلان زيادة تعرفة الكهرباء، ثم الإلغاء بعد تدخل عضو مجلس السيادة أبو القاسم برطم فصرفت الحكومة حبة المخدر فعاودت الجراحة بدون بنج.
لذلك خطاب المالية الموجه للطاقة بالإلغاء لن يصمد طويلاً.
*المنشور المتداول بزيادة الأسعار قبل التراجع عنه يعد كارثة إضافية على تكلفة المعيشة تضعها الحكومة على كاهل المواطن.
*سعر بيع أسطوانة غاز الطبخ للمستهلك بحسب السعر الملغي 3200 جنيه، فيما ارتفع سعر البيع للمخابز 135 جنيه للتر، بما يعني رفع الدعم عن الغاز للمخابز. وطبعاً هذا إجراء له ما بعده.
*من قبل إعلان ميزانية 2022 )المقدودة( ووزارة المالية شغالة )بمزاج( الوزير فيما يختص بالحصول على الموارد من جيب المواطن طبعاً، ثم جاءت الميزانية غير الواقعية فزادت المالية من ابتداع الرسوم والضرائب وزيادة الأسعار على السلع الأساسية.
*الأيام الماضية قرر مجلس الصيدلة والسموم زيادة رسوم الخدمات الطبية، فتم الإعلان عن زيادة رسوم تسجيل وفحص الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية بنسبة 1000% بحسب تصريحات مستوردي الأدوية.
*قبل ذلك تم تنفيذ زيادات كبيرة على تعرفة الكهرباء في كل القطاعات تم إلغاؤها إلى حين على القطاع الزراعي بعد احتجاجات أوصلها المتضررون إلى رئيس مجلس السيادة.
*ثم زيادة أسعار المحروقات تحت تبرير زيادة أسعار النفط في السوق العالمي على الرغم من أن القطاع الخاص هو الذي يقوم بعملية الاستيراد وليست الحكومة حتى تتخذ قرار رفع الأسعار.
*وكانت زيادة ضريبة أرباح الأعمال بنسبة 100% للشركات والقطاع التجاري و50% للقطاع الصناعي..
قامت وزارة المالية باتخاذ هذا القرار رغم تأثيره السلبي على قطاعات الإنتاج من ارتفاع في التكلفة وضعف الأرباح مما قد يخرج كثير من القطاعات من العملية الإنتاجية.
*أصبح المواطن هو الهدف الأساسي الذي تلجأ له الحكومة كلما تحسست خزانتها الخاوية، فتفرض من الرسوم خارج قانون الميزانية المجازة.
*الرسوم وزيادة أسعار السلع والخدمات من قبل الحكومة مع تجميد الدعم الخارجي وعدم وجود دعم حقيقي للمتأثرين بجراحة صندوق النقد الدولي، زاد من معدلات الفقر بصورة كبيرة وسط معظم قطاعات الشعب السوداني الذي فقد القدرة على الحصول على الاحتياجات الأساسية.
التعليم.. الصحة.. وكافة الخدمات الأساسية يدفعها المواطن من دخله المحدود، بعد أن رفعت الدولة يدها عن توفيرها.
*التدهور الاقتصادي الكبير الذي بدأت مظاهره منذ عامين وصل الآن أعلى درجاته. مع قدرة عجيبة من الحكومة وقيادات الدولة على تجاهل معاناة المواطن.
*هذا التجاهل يظهر بوضوح من طريقة استسهال اتخاذ القرارات التي تزيد من المعاناة المعيشية، وأيضاً من استمرار الحكومة في كل مستوياتها في الصرف على شراء العربات والأثاث، وعلى مرتبات الجيوش والميليشيات والأجهزة الأمنية.
