الثلاثاء 22 فبراير 2022 - 5:44
كشفت لجنة التحقيق والتصرف في اصول وممتلكات مشروع الجزيرة ومصنع غزل الحاج عبدالله، عن انجاز 80% من مهامها الموكلة لها من قبل النائب العام ، واكدت استمرارها في اداء مهامها دون توقف .
وكشف عضو لجنة التحقيق والتصرف في اصول وممتلكات مشروع الجزيرة، مولانا محمد سليمان غندور ، عن استرداد 13 محلج قطن في الباقير والحصاحيصا واستراداد حوالي 36 عربية بجانب استرداد 130 من السرايات و 354 مخزن وعدد من ورش العربات الضخمة، فضلا عن استرداد مصنع الجزيرة للألبان من حكومة ولاية الجزيرة لصالح المشروع. وأكد غمدور في مؤتمر صحفي اليوم، حصر جميع المنازل بمشروع الجزيرة منها 7 في 24 القرشي ،121 منزل في بورتسودان حي هدل و7 منازل كبيرة مطلة على البحر الاحمر، وكشف أنه تم التصرف في جميع المنازل الموجودة في الحصاحيصا ومارنجان وبركات وتصرف جزئي في منطقة 24 القرشي، لافتا إلى أنه تم التصرف في أكبر مطحن للغلال في افريقيا في منطقة قوز كبرو ، وتمت ايلولته لاتحاد المزارعين السابق، وأكد أن التحقيق لازال مستمرا فيما يخص الاصول ، بجانب التصرف في سرايا صراصر بمساحة 10 فدان واضيفت لها 21 فدان أخرى شيدت عليها كلية صراصر التقنية التي يملكها أبناء صديق احمد حسن البشير و كشف عن توصية لاستردادها لصالح المشروع لتعمل في تدريب الكوادر الزراعية والفنية إلا أنه اشار لعدم صدور قرار حتى الأن بشأنها.
وفيما يتعلق بلجنة شركات الخدمات المتكاملة التي كونت بموجب قانون 2005 لمشروع الجزيرة ، أكد غندور أنه تم التحقيق في هذه الشركات وتوصلت اللجنة إلى أن هذه الشركات لا تملك مقدرات مالية ومملوكة لأفراد وتم تمويلها من البنك الزراعي بضمأن المشروع للعمل في مجال الري والتحضير الزراعي ومنحت آليات وتراكتورات متنوعة بقيمة 50 مليون دولار وقال منحت هذه الشركات الـ 20 بخطاب ضمان موقع عليه مدير المشروع السابق عثمان سمساعة ، وذلك في العام 2012 ، وتمت إضافة 7 شركات اخرى لذوى القربى لرئيس مجلس إدارة المشروع آنذاك، مبيناً أنه تم منح الشركات آليات ضخمة وفق كراسة عطاء لتعمل لمدة 7 سنوات وقال )بعد التحقيق تم اكتشاف أن 80% منها يعمل في مناطق التعدين الأهلي في قبقبة وابو حمد وبربر ودنقلا وبعض منها في مشاريع خاصة في بربر والمكابراب والدامر وبعضها في مصانع الاسمنت وأيضا في مشاريع خاصة داخل الخرطوم بمشروع سندس وسوبا(.
وأعلن غندور أنه تم استرداد هذه الآليات لصالح وزارة المالية الاتحادية على أن تعمل بها المؤسسة العامة للري والحفريات ، وكشف عن فتح بلاغات جنائية في مواجهة بعض منسوبي نقابة مشروع الجزيرة التي آلت إليها المحالج وقال إن هذه القضايا حاليا الن امام محكمة الفساد وتم توجيه التهم لجميع المتهمين في آخر جلسة الخميس الماضي.
وأعلن غندور عن وجود بلاغات أخرى في مواجهة أصحاب الشركات قال إنها ما زالت قيد التحري امام نيابة الفساد فضلا عن بلاغات متفرغة لبعض المنتفعين الذين أثروا ثراءً فاحشا في التصرف في أصول مشروع الجزيرة .
أما فيما يتعلق بالتحقيق في الاصول المتمثلة في السكة حديد كشف غندور أن بعض منها تم بيعها خردة وبعض منها كان يعمل كأسطول من عربات النقل وقاطرات “ترماج” وبيع جزء منها لشركات في دولة جنوب افريقيا وتم صهر الحديد الخردة بموجب عقد لجنة التصرف مرافق القطاع العام من قبل المتهم الهارب عبد الرحمن نور الدين ، بدواعي بيعها وفقا لتقرير لجنة فنية لارتفاع التكلفة العالية، وقطع غندور بأن ما تم يُخالف الواقع لجهة أن هذه الآليات كانت تعمل حتى لحظة صهرها فضلاً، و أشار إلى أن البيع تم بمقابل سفلتة طرق داخل مشروع الجزيرة ونقل وبري وجزم غندور بأنه لم يتم تشييد كيلو متر من الطرق داخل المشروع ولم يودع أي مبغ مالي في حساب المشروع.
وأوضح غندور أن التحقيق شمل ايضا مطحن غلال قوز كبرو، الذي كان في مساحة 60 فدان و 120 منزل وملحق معه مصنع أعلاف في حدود 120 فدان ومساحة فضاء اخرى 120 فدان يسكنها من لا علاقة له بالمشروع، وكشف عن بيع ماكينات المطحن حديد خردة ونحاس و قال )حاليا اصبحت هياكل( وأشار إلى الى أنه تم التصرف في مصنع الملكية حنتوب وأوضح أنه يحتوي 120 شقة تم التصرف فيها من قبل اتحاد المزارعين السابق، وأعلن عن رفع توصية بشأن مصنع غزل الحاج عبدالله لم يتم التحقيق حولها حتى الان.
اما فيما يختص بلجنة دعاوي التقاوي الفاسدة والقطن المحور أعلن غندور عن اكتمال التحقيقات الفنية والجنائية و قال إنهم بصدد رفع توصية للجنة الام لاعتمادها وتحويلها الى النائب العام.
و كشف عضو لجنة التحقيق والتصرف في اصول وممتلكات مشروع الجزيرة مولانا محمد سليمان غندور أن اللجنة تواجه عراقيل بعد قرارات 25 اكتوبر ، وقال إنه تلقي رسائل تهديدات شخصية وتعدي على ممتلكاته الخاصة، وقطع بأن عمل اللجنة سيستمر ولن يتوقف.
كشفت لجنة التحقيق والتصرف في اصول وممتلكات مشروع الجزيرة ومصنع غزل الحاج عبدالله، عن انجاز 80% من مهامها الموكلة لها من قبل النائب العام ، واكدت استمرارها في اداء مهامها دون توقف .
وكشف عضو لجنة التحقيق والتصرف في اصول وممتلكات مشروع الجزيرة، مولانا محمد سليمان غندور ، عن استرداد 13 محلج قطن في الباقير والحصاحيصا واستراداد حوالي 36 عربية بجانب استرداد 130 من السرايات و 354 مخزن وعدد من ورش العربات الضخمة، فضلا عن استرداد مصنع الجزيرة للألبان من حكومة ولاية الجزيرة لصالح المشروع. وأكد غمدور في مؤتمر صحفي اليوم، حصر جميع المنازل بمشروع الجزيرة منها 7 في 24 القرشي ،121 منزل في بورتسودان حي هدل و7 منازل كبيرة مطلة على البحر الاحمر، وكشف أنه تم التصرف في جميع المنازل الموجودة في الحصاحيصا ومارنجان وبركات وتصرف جزئي في منطقة 24 القرشي، لافتا إلى أنه تم التصرف في أكبر مطحن للغلال في افريقيا في منطقة قوز كبرو ، وتمت ايلولته لاتحاد المزارعين السابق، وأكد أن التحقيق لازال مستمرا فيما يخص الاصول ، بجانب التصرف في سرايا صراصر بمساحة 10 فدان واضيفت لها 21 فدان أخرى شيدت عليها كلية صراصر التقنية التي يملكها أبناء صديق احمد حسن البشير و كشف عن توصية لاستردادها لصالح المشروع لتعمل في تدريب الكوادر الزراعية والفنية إلا أنه اشار لعدم صدور قرار حتى الأن بشأنها.
وفيما يتعلق بلجنة شركات الخدمات المتكاملة التي كونت بموجب قانون 2005 لمشروع الجزيرة ، أكد غندور أنه تم التحقيق في هذه الشركات وتوصلت اللجنة إلى أن هذه الشركات لا تملك مقدرات مالية ومملوكة لأفراد وتم تمويلها من البنك الزراعي بضمأن المشروع للعمل في مجال الري والتحضير الزراعي ومنحت آليات وتراكتورات متنوعة بقيمة 50 مليون دولار وقال منحت هذه الشركات الـ 20 بخطاب ضمان موقع عليه مدير المشروع السابق عثمان سمساعة ، وذلك في العام 2012 ، وتمت إضافة 7 شركات اخرى لذوى القربى لرئيس مجلس إدارة المشروع آنذاك، مبيناً أنه تم منح الشركات آليات ضخمة وفق كراسة عطاء لتعمل لمدة 7 سنوات وقال )بعد التحقيق تم اكتشاف أن 80% منها يعمل في مناطق التعدين الأهلي في قبقبة وابو حمد وبربر ودنقلا وبعض منها في مشاريع خاصة في بربر والمكابراب والدامر وبعضها في مصانع الاسمنت وأيضا في مشاريع خاصة داخل الخرطوم بمشروع سندس وسوبا(.
وأعلن غندور أنه تم استرداد هذه الآليات لصالح وزارة المالية الاتحادية على أن تعمل بها المؤسسة العامة للري والحفريات ، وكشف عن فتح بلاغات جنائية في مواجهة بعض منسوبي نقابة مشروع الجزيرة التي آلت إليها المحالج وقال إن هذه القضايا حاليا الن امام محكمة الفساد وتم توجيه التهم لجميع المتهمين في آخر جلسة الخميس الماضي.
وأعلن غندور عن وجود بلاغات أخرى في مواجهة أصحاب الشركات قال إنها ما زالت قيد التحري امام نيابة الفساد فضلا عن بلاغات متفرغة لبعض المنتفعين الذين أثروا ثراءً فاحشا في التصرف في أصول مشروع الجزيرة .
أما فيما يتعلق بالتحقيق في الاصول المتمثلة في السكة حديد كشف غندور أن بعض منها تم بيعها خردة وبعض منها كان يعمل كأسطول من عربات النقل وقاطرات “ترماج” وبيع جزء منها لشركات في دولة جنوب افريقيا وتم صهر الحديد الخردة بموجب عقد لجنة التصرف مرافق القطاع العام من قبل المتهم الهارب عبد الرحمن نور الدين ، بدواعي بيعها وفقا لتقرير لجنة فنية لارتفاع التكلفة العالية، وقطع غندور بأن ما تم يُخالف الواقع لجهة أن هذه الآليات كانت تعمل حتى لحظة صهرها فضلاً، و أشار إلى أن البيع تم بمقابل سفلتة طرق داخل مشروع الجزيرة ونقل وبري وجزم غندور بأنه لم يتم تشييد كيلو متر من الطرق داخل المشروع ولم يودع أي مبغ مالي في حساب المشروع.
وأوضح غندور أن التحقيق شمل ايضا مطحن غلال قوز كبرو، الذي كان في مساحة 60 فدان و 120 منزل وملحق معه مصنع أعلاف في حدود 120 فدان ومساحة فضاء اخرى 120 فدان يسكنها من لا علاقة له بالمشروع، وكشف عن بيع ماكينات المطحن حديد خردة ونحاس و قال )حاليا اصبحت هياكل( وأشار إلى الى أنه تم التصرف في مصنع الملكية حنتوب وأوضح أنه يحتوي 120 شقة تم التصرف فيها من قبل اتحاد المزارعين السابق، وأعلن عن رفع توصية بشأن مصنع غزل الحاج عبدالله لم يتم التحقيق حولها حتى الان.
اما فيما يختص بلجنة دعاوي التقاوي الفاسدة والقطن المحور أعلن غندور عن اكتمال التحقيقات الفنية والجنائية و قال إنهم بصدد رفع توصية للجنة الام لاعتمادها وتحويلها الى النائب العام.
و كشف عضو لجنة التحقيق والتصرف في اصول وممتلكات مشروع الجزيرة مولانا محمد سليمان غندور أن اللجنة تواجه عراقيل بعد قرارات 25 اكتوبر ، وقال إنه تلقي رسائل تهديدات شخصية وتعدي على ممتلكاته الخاصة، وقطع بأن عمل اللجنة سيستمر ولن يتوقف.
