الجمعة 25 فبراير 2022 - 15:13
وصف مفوض عام مفوضية الأمان الإجتماعي والتكافل وخفض الفقر ما تناولته وسائل إعلام الكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية حول الاستعانة بعضو الكونغرسالأمريكي السابق جيم موران للمساعدة في إصلاح علاقات السودان مع الولايات المتحدة الامريكية في أعقاب قرارات 25 أكتوبر الماضي بغير الدقيق.
وأوضح المفوض في بيان أن مفوضية الأمان الإجتماعي والتكافل وخفض الفقر بدأت مشاورات منذ ما قبل أكتوبر مع بيوت خبرة عالمية وتوجت هذه المشاورات بتوقيع عقدين، أحدهما مع مكتب ميتابولسي ومقره في فرنسا بهدف تأسيس منصة إلكترونية لتقييم سياسات الفقر متعدد الأبعاد في السودان واستقطاب التمويل اللازم للقضاء على الفقر، والثاني مع بيت الخبرة نيلسون مولن الذي يرأسه عضو الكونغرس السابق جيم موران بهدف بناء علاقات وثيقة مع المؤسسات الدولية الداعمة لبرامج مكافحة الفقر وإقناع الإدارة الامريكية والمؤسسات المالية الدولية بواشنطن بضرورة عودة التمويل لبرامج ثمرات لدعم الأسر السودانية والبني التحتية التي تم تعليقها عقب قرارات 25 أكتوبر.
وأشار إلى أن برنامج ثمرات هو منحة من البنك الدولي والمؤسسات الدولية الأخرى تم إقراره لتخفيف العبء عن الشرائح الضعيفة والحد من تأثير الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذها السودان لمعالجة المشاكل الهيكلية في الاقتصاد السوداني.
وأكد أن مفوضية الأمان الإجتماعي والتكافل وخفض الفقر تعتبر من المنفذين الاساسيين لبرنامج دعم الاسر السودانية “ثمرات” الذي يستهدف حوالي 6,5 مليون أسره سودانية بواقع تحويلات نقدية شهرية تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 1,8 مليار دولار، قبل أن يعلن البنك الدولي تعليقه للبرنامج مع غيره من برامج المعونة الامريكية وتمويل بنك الاستيراد والتصدير الامريكي للبني التحتية في السودان.
وقال المفوض ” رغم أن هذا العقد المشار إليه أنفاً وقع مؤخراً ولكن تم الاتفاق حوله في نوفمبر من العام الماضي عقب عودة رئيس الوزراء المستقيل د.عبدالله حمدوك”.
وأضاف” أود أن أشير هنا إلى أن العقدين جرى تمويلهما من دعم خارجي تحصلت عليه المفوضية بغرض البناء المؤسسي والمناصرة ولم يتم الصرف فيهما من الميزانية المحلية كما روج له”.
واردف” انشأت مفوضية الأمان الإجتماعي والتكافل وخفض وخفض الفقر بهدف تنسيق الجهود ووضع المقترحات والسياسات والبرامج لتخفيف حدة الفقر، ومن ضمن مهامها المنصوص عليها في القانون، تنظيم وتنسيق جهود الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل في خفض الفقر وتحقيق الأمان الاجتماعي، وإجراء المسوحات الدورية وإعداد خرائط الفقر بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة”.
وصف مفوض عام مفوضية الأمان الإجتماعي والتكافل وخفض الفقر ما تناولته وسائل إعلام الكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية حول الاستعانة بعضو الكونغرسالأمريكي السابق جيم موران للمساعدة في إصلاح علاقات السودان مع الولايات المتحدة الامريكية في أعقاب قرارات 25 أكتوبر الماضي بغير الدقيق.
وأوضح المفوض في بيان أن مفوضية الأمان الإجتماعي والتكافل وخفض الفقر بدأت مشاورات منذ ما قبل أكتوبر مع بيوت خبرة عالمية وتوجت هذه المشاورات بتوقيع عقدين، أحدهما مع مكتب ميتابولسي ومقره في فرنسا بهدف تأسيس منصة إلكترونية لتقييم سياسات الفقر متعدد الأبعاد في السودان واستقطاب التمويل اللازم للقضاء على الفقر، والثاني مع بيت الخبرة نيلسون مولن الذي يرأسه عضو الكونغرس السابق جيم موران بهدف بناء علاقات وثيقة مع المؤسسات الدولية الداعمة لبرامج مكافحة الفقر وإقناع الإدارة الامريكية والمؤسسات المالية الدولية بواشنطن بضرورة عودة التمويل لبرامج ثمرات لدعم الأسر السودانية والبني التحتية التي تم تعليقها عقب قرارات 25 أكتوبر.
وأشار إلى أن برنامج ثمرات هو منحة من البنك الدولي والمؤسسات الدولية الأخرى تم إقراره لتخفيف العبء عن الشرائح الضعيفة والحد من تأثير الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذها السودان لمعالجة المشاكل الهيكلية في الاقتصاد السوداني.
وأكد أن مفوضية الأمان الإجتماعي والتكافل وخفض الفقر تعتبر من المنفذين الاساسيين لبرنامج دعم الاسر السودانية “ثمرات” الذي يستهدف حوالي 6,5 مليون أسره سودانية بواقع تحويلات نقدية شهرية تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 1,8 مليار دولار، قبل أن يعلن البنك الدولي تعليقه للبرنامج مع غيره من برامج المعونة الامريكية وتمويل بنك الاستيراد والتصدير الامريكي للبني التحتية في السودان.
وقال المفوض ” رغم أن هذا العقد المشار إليه أنفاً وقع مؤخراً ولكن تم الاتفاق حوله في نوفمبر من العام الماضي عقب عودة رئيس الوزراء المستقيل د.عبدالله حمدوك”.
وأضاف” أود أن أشير هنا إلى أن العقدين جرى تمويلهما من دعم خارجي تحصلت عليه المفوضية بغرض البناء المؤسسي والمناصرة ولم يتم الصرف فيهما من الميزانية المحلية كما روج له”.
واردف” انشأت مفوضية الأمان الإجتماعي والتكافل وخفض وخفض الفقر بهدف تنسيق الجهود ووضع المقترحات والسياسات والبرامج لتخفيف حدة الفقر، ومن ضمن مهامها المنصوص عليها في القانون، تنظيم وتنسيق جهود الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل في خفض الفقر وتحقيق الأمان الاجتماعي، وإجراء المسوحات الدورية وإعداد خرائط الفقر بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة”.
