الخميس 12 أغسطس 2021 - 14:25
ترجمة: إنصاف العوض
كشفت صحيفة )يو أس تودي( الأمريكية عن ضغوط هائلة تتعرض لها الأمم المتحدة من قبل مجلس الأمن لرفع العقوبات الخاصة بدارفور.
ويواجه السودان عقوبات مفروضة من مجلس الأمن بسبب الأوضاع في إقليم دارفور تشمل الحظر على الأسلحة، وحظر السفر وتجميد الأصول لأشخاص متورطين في الحرب.
وقالت الصحيفة في تقرير أمس، إنه استجابة لطلب من مجلس الأمن اقترح الأمين العام للأمم للمتحدة أنطونيو غوتيريش )4( معايير مرجعية بأهداف محددة يمكن أن تخدم في توجيه أعضائه لمراجعة الإجراءات المتعلقة بدارفور وتساهم أيضًا في تنفيذ اتفاق السلام الذي تم توقيعه في أكتوبر الماضي في السودان وأهمها إحراز تقدُّم في قضايا الحوكمة السياسية والاقتصادية بما في ذلك توسيع وتعميق شرعية الحكومة الانتقالية.
وبحسب التقرير تشمل الأهداف تعزيز تمثيل سكان دارفور في الحكم، والبدء في معالجة دوافع الصراع الاقتصادي في المنطقة، وإنشاء مجلس تشريعي انتقالي مع)40٪(على الأقل من تمثيل النساء، بما في ذلك من دارفور، وإحراز تقدم في خطة العمل الوطنية لحماية المدنيين والترتيبات الأمنية الانتقالية في دارفور.
وكان السودان طالب مجلس الأمن يونيو الماضي برفع العقوبات الخاصة بدارفور والتي استمرت أكثر من )15( عاماً.
ترجمة: إنصاف العوض
كشفت صحيفة )يو أس تودي( الأمريكية عن ضغوط هائلة تتعرض لها الأمم المتحدة من قبل مجلس الأمن لرفع العقوبات الخاصة بدارفور.
ويواجه السودان عقوبات مفروضة من مجلس الأمن بسبب الأوضاع في إقليم دارفور تشمل الحظر على الأسلحة، وحظر السفر وتجميد الأصول لأشخاص متورطين في الحرب.
وقالت الصحيفة في تقرير أمس، إنه استجابة لطلب من مجلس الأمن اقترح الأمين العام للأمم للمتحدة أنطونيو غوتيريش )4( معايير مرجعية بأهداف محددة يمكن أن تخدم في توجيه أعضائه لمراجعة الإجراءات المتعلقة بدارفور وتساهم أيضًا في تنفيذ اتفاق السلام الذي تم توقيعه في أكتوبر الماضي في السودان وأهمها إحراز تقدُّم في قضايا الحوكمة السياسية والاقتصادية بما في ذلك توسيع وتعميق شرعية الحكومة الانتقالية.
وبحسب التقرير تشمل الأهداف تعزيز تمثيل سكان دارفور في الحكم، والبدء في معالجة دوافع الصراع الاقتصادي في المنطقة، وإنشاء مجلس تشريعي انتقالي مع)40٪(على الأقل من تمثيل النساء، بما في ذلك من دارفور، وإحراز تقدم في خطة العمل الوطنية لحماية المدنيين والترتيبات الأمنية الانتقالية في دارفور.
وكان السودان طالب مجلس الأمن يونيو الماضي برفع العقوبات الخاصة بدارفور والتي استمرت أكثر من )15( عاماً.
