الأحد 27 فبراير 2022 - 18:48
نفى رئيس اللجنة المستقلة للتحقيق في فض اعتصام القيادة العامة للجيش نبيل أديب الأحد، ما أثير بشأن طلب مسؤولين في الحكومة إخلاء المقر الذي تؤدي فيه اللجنة عملها.
وأكد لـ”سودان تربيون” رفضهم طلبا للحكومة، بتخصيص جزء من المبنى الذي تباشر فيه اللجنة مهامها لمجلس شؤون الأحزاب السياسية.
وكانت صحيفة “الانتباهة” الصادرة الأحد، نقلت عن مقرر لجنة التحقيق في فض الاعتصام صهيب عبد اللطيف أن وزارة المالية طلبت إخلاء المقر بعد أن منحته لمجلس شؤون الأحزاب ودعتهم للبحث عن مكان آخر ما أعتبره عبد اللطيف طرداً للجنة .
لكن أديب قدم رواية مختلفة بالقول إن مجلس شؤون الأحزاب وبناءً على خطاب صادر من وزارة المالية طلب السماح لهم باستغلال أحد الطوابق في مقر لجنة التحقيق وتخصيصه لهم.
وأفاد بأنهم رفضوا الطلب وخاطبوا الأمين العام لمجلس الوزراء عثمان حسين الذي أوقف الإجراء لخصوصية عملهم، وأضاف ” لم يطلب منا البحث عن مقر آخر كما يشاع”.
وقال أديب ” هذا الخطاب سبق وأن وصلنا قبل استقالة عبد الله حمدوك فأخبرنا المسؤولين في مكتبه بأن يوقفوا تنفيذه بحكم أن عمل اللجنة لا يسمح أن يكون في المبنى الواحد أكثر من مؤسسة، ولكن بعد استقالته جدد الأمر مرة أخرى الا أن أمين عام مجلس الوزراء تفهم مطالبنا “.
وأشار لتوقف عمل لجنة تحقيق فض الاعتصام، منذ الخامس والعشرون من أكتوبر بسبب تعطيل مؤسسات أجهزة الدولة وغياب الموارد وقال ” كل البلد معطلة ولا توجد حكومة وليس لدينا أي سلطة بأن نأخذ موارد مالية إلا من رئيس الوزراء وهذا المنصب شاغر”.
وكان رئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك، شكل لجنة للتحقيق في حادثة فض اعتصام قيادة الجيش في يونيو 2019، وما تلاها من انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، ارتكبتها أجهزة الأمن، ولكن اسر ضحايا الحادثة بعد مرور أكثر من عامين على تشكيل اللجنة اتهموها بالتقاعس عن أداء مهامها وفشلها في الكشف عن نتائج التحقيقات التي توصلت إليها.
بدورها تعزو لجنة التحقيق تأخر صدور التقرير النهائي لعدم قدرة إدارة الأدلة الجنائية السودانية على التعامل مع الأدلة المادية واعتذار الاتحاد الأفريقي عن تقديم الدعم اللوجستي، إضافة إلى بعض الصعوبات المالية.
نفى رئيس اللجنة المستقلة للتحقيق في فض اعتصام القيادة العامة للجيش نبيل أديب الأحد، ما أثير بشأن طلب مسؤولين في الحكومة إخلاء المقر الذي تؤدي فيه اللجنة عملها.
وأكد لـ”سودان تربيون” رفضهم طلبا للحكومة، بتخصيص جزء من المبنى الذي تباشر فيه اللجنة مهامها لمجلس شؤون الأحزاب السياسية.
وكانت صحيفة “الانتباهة” الصادرة الأحد، نقلت عن مقرر لجنة التحقيق في فض الاعتصام صهيب عبد اللطيف أن وزارة المالية طلبت إخلاء المقر بعد أن منحته لمجلس شؤون الأحزاب ودعتهم للبحث عن مكان آخر ما أعتبره عبد اللطيف طرداً للجنة .
لكن أديب قدم رواية مختلفة بالقول إن مجلس شؤون الأحزاب وبناءً على خطاب صادر من وزارة المالية طلب السماح لهم باستغلال أحد الطوابق في مقر لجنة التحقيق وتخصيصه لهم.
وأفاد بأنهم رفضوا الطلب وخاطبوا الأمين العام لمجلس الوزراء عثمان حسين الذي أوقف الإجراء لخصوصية عملهم، وأضاف ” لم يطلب منا البحث عن مقر آخر كما يشاع”.
وقال أديب ” هذا الخطاب سبق وأن وصلنا قبل استقالة عبد الله حمدوك فأخبرنا المسؤولين في مكتبه بأن يوقفوا تنفيذه بحكم أن عمل اللجنة لا يسمح أن يكون في المبنى الواحد أكثر من مؤسسة، ولكن بعد استقالته جدد الأمر مرة أخرى الا أن أمين عام مجلس الوزراء تفهم مطالبنا “.
وأشار لتوقف عمل لجنة تحقيق فض الاعتصام، منذ الخامس والعشرون من أكتوبر بسبب تعطيل مؤسسات أجهزة الدولة وغياب الموارد وقال ” كل البلد معطلة ولا توجد حكومة وليس لدينا أي سلطة بأن نأخذ موارد مالية إلا من رئيس الوزراء وهذا المنصب شاغر”.
وكان رئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك، شكل لجنة للتحقيق في حادثة فض اعتصام قيادة الجيش في يونيو 2019، وما تلاها من انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، ارتكبتها أجهزة الأمن، ولكن اسر ضحايا الحادثة بعد مرور أكثر من عامين على تشكيل اللجنة اتهموها بالتقاعس عن أداء مهامها وفشلها في الكشف عن نتائج التحقيقات التي توصلت إليها.
بدورها تعزو لجنة التحقيق تأخر صدور التقرير النهائي لعدم قدرة إدارة الأدلة الجنائية السودانية على التعامل مع الأدلة المادية واعتذار الاتحاد الأفريقي عن تقديم الدعم اللوجستي، إضافة إلى بعض الصعوبات المالية.
