الإثنين 28 فبراير 2022 - 0:52
مقترح تقسيم السودان إلى خمسة أقاليم
كتب / بدر الدين العتَّاق
أولاً ، تعريف عام
مقترح تقسيم السودان لا يعني بالضرورة حق الانفصال وتقرير المصير ولكن بالضرورة يعني الحكم الذاتي الفدرالي لدولة السودان لتحقيق مبدأ العدالة في الحقوق والواجبات والمواطنة وممارسة العمل الديمقراطي من القاعدة إلى الهرم ومع الأخذ في الاعتبار كل التجارب السياسية السودانية منذ الاستفلال 1 / 1 / 1956 م ، وحتى تاريخ كتابة هذا المقترح 4 / 2 / 2022 م في كافة المسارات التي سوف تُقرأ مع هذا المقترح ، لتكوين جمهورية السودان الديمقراطية ، المبنية على الاشتراكية الفدرالية لنظام الحكم في السودان .
حق الانفصال أو تقرير المصير The right to secede or to self-determination لا تعترف به الأمم المتحدة وميثاقها القانوني إلا لأقاليم ذات خصوصية معينة كما في الميثاق الدولي للأمم المتحدة في القرار رقم : ( 1514 ) بتاريخ : 14 / 12 / 1960 ، المادة الثانية الفقرة 4 { الأهمية القصوى لسيادة الدول ومنع استخدام القوة لتهديد سلامة أراضيها } كما لا يسمح في الفقرة 7 من نفس المادة : بالتدخل في الشؤون التي تكون من السلطان الداخلي لدولة ما { تدين أي محاولة تستهدف التمزيق الجزئي أو الكلي للوحدة الوطنية وسلامة أراضي دولة ما } ص 49 ، وتم تأكيد علة مكانة السيادة الوطنية في القانون الدولي في قررا الأمم المتحدة رقم : ( 6014 ) الصادر في 21 ديسمبر 1965 ، تحت عنوان : [ إعلان عدم السماح بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول وحماية استقلالها وسيادتها ] راجع كتاب : " أزمة أبيي ، بين القانون الدولي ومسألة التحكيم " للدكتور / أمين حامد ازين العابدين ، الطبعة الأولى 2009 ، الولايات المتحدة الأميركية ، صفحة 52 .
وما تم مع دولة جنوب السودان له خصوصيته المعروفة التي يمكن أن تؤهله لأن يصبح دولة قائمة بذاتها في حين لا تتوافر مثل تلك الشروط والخصوصية لبقية أقاليم السودان فتطالب بحق تقير المصير ناهيك عن رأي القانون الدولي في ذلك المشار عاليه .
ثانياً ، يكون التقسيم كالآتي :
مبدأ مقترح الحكم الذاتي لأقاليم السودان وتقسيمه ليس بجديد ولكنه قديم يُعاد ، وهو معروف دولياً وهناك الكثير من الدول التي حققت مبدأ العدالة والمساواة في بلدانها بموجب التقسيم السياسي والإداري مثل : دولة الإمارات العربية المتحدة سنة 1972 ذات السبعة إمارات ، والولايات المتحدة الأميركية ذات الخمسين ولاية ، والعراق ويتكون من ثمانية عشر محافظة رسمياً، وتسعة عشر محافظة بحكم الأمر الواقع وألمانيا ذات الستة عشر ولاية .. إلخ ، فالتجربة لا خوف منها والغرض منها وقف الحرب وإعمال السلام والتنمية والنهضة المجتمعية وخلافه ، على النحو أدناه
1 / الاقليم الشمالي ، ويشمل كل المحليات الموجودة فيه .
2 / الاقليم الشرقي ، ويشمل كل المحليات الموجودة فيه .
3 / الاقليم الأوسط ، ويشمل كل المحليات الموجودة فيه .
4 / الاقليم الغربي ، ويشمل كل المحليات الموجودة فيه .
5 / الاقليم الجنوبي ، ويشمل كل المحليات الموجودة فيه .
ملحوظة
- عدد المحليات بالسودان 133 محلية دون الإدارات التابعة لكل محلية .
ثالثاً ، دمج بعض الأقاليم
تقسيم بعض الأقاليم أو دمجها في أقاليم أخرى أو حسب ما يراه ذوو الاختصاص ، يراعى في ذلك الآتي :
1 / الكثافة السكانية لكل اقليم على حدة ، حسب الجدول الموضح أدناه :
تتكون جمهورية السودان من 18 ولاية وهذا التقسيم جاء حديثاً نتيجة لاتفاقية السلام الشامل بين شمال السودان وجنوبه عام 2005، ثم بعد انفصال الجنوب في سنة 2011 عبر استفتاء عام بمقتضي الاتفاقية ذاتها وما تبع ذلك من تقسيم لاحق للولايات.
يبلغ التعداد السكاني للسودان 40,782,700 نسمة حسب آخر إحصائية بتاريخ 1 يوليو 2017. ويعد التعداد السكاني لعام 2018 أول تعداد سكاني بعد انفصال السودان الي دولتين جمهورية السودان وجمهورية جنوب السودان في احصائية عام 2003 بالألف :
# الولاية العاصمة المساحة (كم2) عدد السكان (نسمة) عدد السكان
1 ولاية الخرطوم الخرطوم 22,142 7,687,500 5.352
2 ولاية الجزيرة ود مدني 23,373 4,926,600 3,692
3 ولاية البحر الأحمر بورتسودان 218,887 1,447,800 732
4 ولاية كسلا كسلا 36,710 2,438,800 1,584
5 ولاية القضارف القضارف 75,263 2,108,500 1,621
6 ولاية سنار سنجة 37,844 1,847,500 1,268
7 ولاية النيل الأبيض ربك 30,411 2,410,300 1,595
8 ولاية النيل الأزرق الدمازين 45,844 1,080,700 696
9 الولاية الشمالية دنقلا 348,765 913,500 614
10 ولاية نهر النيل الدامر 122,123 1,472,300 954
11 ولاية شمال كردفان الأبيض 185,302 2,206,800 1,554
12 ولاية غرب كردفان الفولة 111,373 1,737,700 1,183
13 ولاية جنوب كردفان كادوقلي 79,470 1,263,400 1,158
14 ولاية شمال دارفور الفاشر 320,000 2,296,100 1,603
15 ولاية غرب دارفور الجنينة 23,000 995,200 1,693
16 ولاية جنوب دارفور نيالا 72,000 3,672,400 3.046
17 ولاية شرق دارفور الضعين 55,000 1,547,800
18 ولاية وسط دارفور زالنجي 34,000 729,900
تابع ، ثالثاً
2 / الحدود الجغرافية وترسيمها ، كل إقليم على حدة .
3 / تحديد المساحات لكل اقليم منفصل .
4 / الموارد الطبيعية والحيوانية والزراعية والصناعية .
5 / التنمية والبنى التحتية أفقياً ورأسياً .
6 / العلاقة بين المركز والاقاليم ، بحيث تكون الأقاليم تابعة للمركز في القرارات السيادية وأن تتناوب الاعانات بينهما .
رابعاً ، القضايا الوطنية
يراعى في مبدأ التقسيم القضايا الوطنية كالآتي مثالاً :
1 / الدستور الدائم .
2 / قضية الحرب والسلام والأمن ( استراتيجية بعيدة المدى ).
3 / السيادة الوطنية .
4 / المياه المشتركة مع دول حوض النيل البالغ عددها أحد عشر دولة .
5 / الحدود الاقليمية المتاخمة مع دول الجوار .
6 / العلاقات الخارجية .
7 / الجيش القومي الموحد .
8 / قضيتا النزوح واللجوء ومعسكرات اللاجئين .
9 / الهُوية الوطنية ( اللغة ، الديانة ، القبيلة ، العرق ، اللون .. خلافه ) .
10 / الخطط الاستراتيجية للدولة السودانية ( جمهورية السودان الديمقراطية ) .
11 / علاقة الدين بالدولة .
12 / العَلَم الرسمي للدولة .
13 / التقسيم العادل للسلطة والثروة .
14 / الملفات الأمنية بكل مسمياتها وأنواعها ودرجاتها .
15 / العملة الوطنية الموحدة .
16 / الاتفاقات الدولية بين السودان والمجتمع الدولي .
17 / قضايا التعليم بكل مستوياته ودرجاته ومُسمَّياته .
18 / أخرى.
خامساً ، المسارات
يراعى في مبدأ التقسيم المسارات الآتية مثالاً :
1 / المسار السياسي بكل مستوياته الداخلية والخارجية ، وتكوين الأحزاب السياسية ودمج الـــــ 42 حزباً سياسياً ( الأحزاب السياسية في السودان تجاوزت المائة حزب سياسي على أقل تقدير ) في حزبين إلى خمسة أحزاب ( 1 – 5 ) وفق رؤية وطنية واحدة تراعي المصلحة الوطنية في المقام الأول بعيداً عن المصالح الحزبية الضيقة أو الشخصية .
2 / المسار الاقتصادي ، ويشمل كل المستويات والدرجات والمُسمَّيات ذات الصِّلة .
3 / المسار الأمني ، شرحه .
4 / المسار الاجتماعي ، شرحه .
5 / المسار الثقافي ، شرحه .
6 / المسار الاعلامي ، شرحه .
7 / المسار التعليمي ، شرحه .
8 / المسار الصحي ، شرحه .
9 / المسار الإبداعي والملكية الفكرية .
10 / المسار الرياضي والشبابي.
11 / المسار الأهلي ( الإدارات الأهلية / الطرق الصوفية / رجالات الأعمال / الاتحادات / النقابات / الطلاب ... إلخ ) ومكونات المجتمع السوداني بكل اختلافاته الفكرية والعقدية والقبلية وخلافه .
سادساً ، الكونفدرالية
يُقترح عمل كونفدرالية على المناطق ذات النزاع مثل منطقة أبيي .
سابعاً ، السلطات الثلاث
ويقرها البرلمان المنتخب من الشعب في آلية الحكم وطرقه المتعارف عليها بكل تفاصيلها ودرجاتها ومستوياتها ومُسمَّياتها ، وهي :
1 / السلطة التشريعية .
2 / السلطة التنفيذية .
3 / السلطة القضائية .
ثامناً ، شكل الحكم العام للدولة
يُتفق على نظام الدولة في طريقة الحكم من طريق الاستفتاء والتصويت عبر البرلمان المنتخب من الشعب كالآتي مثالاً
1 / عالمانية الدولة .
2 / لا عالمانية الدولة .
3 / دينية الدولة .
4 / لا دينية الدولة .
5 / أيدولوجية الدولة.
6 / لا أيدولوجية الدولة.
يُقترح لنظام الحكم العام للدولة السودانية ، الآتي
1 / نظام حُكم رئاسي .
2 / نظام حُكم برلماني .
3 / نظام حُكم ملكي ( هذه الأخيرة بعيدة عن التركيبة السودانية ) .
تاسعاً ، العلاقات الداخلية
يراعى في ذلك الآتي :
1 / حرية الحركة والتنقل .
2 / الإقامة .
3 / العمل .
4 / التملك .
عاشراً ، التنسيق الداخلي
يُراعى في ذلك جملة ما جاء في البنود التسعة كالآتي
1 / الأمن والاستقرار لكل المواطنين .
2 / العلاقات الاجتماعية .
3 / روح التعامل على أساس المواطنة لا غير .
4 / الدعم اللوجستي والفني لكل الأقاليم وبالتحديد الأقل نمواً .
5 / البرنامج الوطني الموحد .
6 / الخبز والحرية والديمقراطية .
7 / أخرى .
وبالله التوفيق
مقترح تقسيم السودان إلى خمسة أقاليم
كتب / بدر الدين العتَّاق
أولاً ، تعريف عام
مقترح تقسيم السودان لا يعني بالضرورة حق الانفصال وتقرير المصير ولكن بالضرورة يعني الحكم الذاتي الفدرالي لدولة السودان لتحقيق مبدأ العدالة في الحقوق والواجبات والمواطنة وممارسة العمل الديمقراطي من القاعدة إلى الهرم ومع الأخذ في الاعتبار كل التجارب السياسية السودانية منذ الاستفلال 1 / 1 / 1956 م ، وحتى تاريخ كتابة هذا المقترح 4 / 2 / 2022 م في كافة المسارات التي سوف تُقرأ مع هذا المقترح ، لتكوين جمهورية السودان الديمقراطية ، المبنية على الاشتراكية الفدرالية لنظام الحكم في السودان .
حق الانفصال أو تقرير المصير The right to secede or to self-determination لا تعترف به الأمم المتحدة وميثاقها القانوني إلا لأقاليم ذات خصوصية معينة كما في الميثاق الدولي للأمم المتحدة في القرار رقم : ( 1514 ) بتاريخ : 14 / 12 / 1960 ، المادة الثانية الفقرة 4 { الأهمية القصوى لسيادة الدول ومنع استخدام القوة لتهديد سلامة أراضيها } كما لا يسمح في الفقرة 7 من نفس المادة : بالتدخل في الشؤون التي تكون من السلطان الداخلي لدولة ما { تدين أي محاولة تستهدف التمزيق الجزئي أو الكلي للوحدة الوطنية وسلامة أراضي دولة ما } ص 49 ، وتم تأكيد علة مكانة السيادة الوطنية في القانون الدولي في قررا الأمم المتحدة رقم : ( 6014 ) الصادر في 21 ديسمبر 1965 ، تحت عنوان : [ إعلان عدم السماح بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول وحماية استقلالها وسيادتها ] راجع كتاب : " أزمة أبيي ، بين القانون الدولي ومسألة التحكيم " للدكتور / أمين حامد ازين العابدين ، الطبعة الأولى 2009 ، الولايات المتحدة الأميركية ، صفحة 52 .
وما تم مع دولة جنوب السودان له خصوصيته المعروفة التي يمكن أن تؤهله لأن يصبح دولة قائمة بذاتها في حين لا تتوافر مثل تلك الشروط والخصوصية لبقية أقاليم السودان فتطالب بحق تقير المصير ناهيك عن رأي القانون الدولي في ذلك المشار عاليه .
ثانياً ، يكون التقسيم كالآتي :
مبدأ مقترح الحكم الذاتي لأقاليم السودان وتقسيمه ليس بجديد ولكنه قديم يُعاد ، وهو معروف دولياً وهناك الكثير من الدول التي حققت مبدأ العدالة والمساواة في بلدانها بموجب التقسيم السياسي والإداري مثل : دولة الإمارات العربية المتحدة سنة 1972 ذات السبعة إمارات ، والولايات المتحدة الأميركية ذات الخمسين ولاية ، والعراق ويتكون من ثمانية عشر محافظة رسمياً، وتسعة عشر محافظة بحكم الأمر الواقع وألمانيا ذات الستة عشر ولاية .. إلخ ، فالتجربة لا خوف منها والغرض منها وقف الحرب وإعمال السلام والتنمية والنهضة المجتمعية وخلافه ، على النحو أدناه
1 / الاقليم الشمالي ، ويشمل كل المحليات الموجودة فيه .
2 / الاقليم الشرقي ، ويشمل كل المحليات الموجودة فيه .
3 / الاقليم الأوسط ، ويشمل كل المحليات الموجودة فيه .
4 / الاقليم الغربي ، ويشمل كل المحليات الموجودة فيه .
5 / الاقليم الجنوبي ، ويشمل كل المحليات الموجودة فيه .
ملحوظة
- عدد المحليات بالسودان 133 محلية دون الإدارات التابعة لكل محلية .
ثالثاً ، دمج بعض الأقاليم
تقسيم بعض الأقاليم أو دمجها في أقاليم أخرى أو حسب ما يراه ذوو الاختصاص ، يراعى في ذلك الآتي :
1 / الكثافة السكانية لكل اقليم على حدة ، حسب الجدول الموضح أدناه :
تتكون جمهورية السودان من 18 ولاية وهذا التقسيم جاء حديثاً نتيجة لاتفاقية السلام الشامل بين شمال السودان وجنوبه عام 2005، ثم بعد انفصال الجنوب في سنة 2011 عبر استفتاء عام بمقتضي الاتفاقية ذاتها وما تبع ذلك من تقسيم لاحق للولايات.
يبلغ التعداد السكاني للسودان 40,782,700 نسمة حسب آخر إحصائية بتاريخ 1 يوليو 2017. ويعد التعداد السكاني لعام 2018 أول تعداد سكاني بعد انفصال السودان الي دولتين جمهورية السودان وجمهورية جنوب السودان في احصائية عام 2003 بالألف :
# الولاية العاصمة المساحة (كم2) عدد السكان (نسمة) عدد السكان
1 ولاية الخرطوم الخرطوم 22,142 7,687,500 5.352
2 ولاية الجزيرة ود مدني 23,373 4,926,600 3,692
3 ولاية البحر الأحمر بورتسودان 218,887 1,447,800 732
4 ولاية كسلا كسلا 36,710 2,438,800 1,584
5 ولاية القضارف القضارف 75,263 2,108,500 1,621
6 ولاية سنار سنجة 37,844 1,847,500 1,268
7 ولاية النيل الأبيض ربك 30,411 2,410,300 1,595
8 ولاية النيل الأزرق الدمازين 45,844 1,080,700 696
9 الولاية الشمالية دنقلا 348,765 913,500 614
10 ولاية نهر النيل الدامر 122,123 1,472,300 954
11 ولاية شمال كردفان الأبيض 185,302 2,206,800 1,554
12 ولاية غرب كردفان الفولة 111,373 1,737,700 1,183
13 ولاية جنوب كردفان كادوقلي 79,470 1,263,400 1,158
14 ولاية شمال دارفور الفاشر 320,000 2,296,100 1,603
15 ولاية غرب دارفور الجنينة 23,000 995,200 1,693
16 ولاية جنوب دارفور نيالا 72,000 3,672,400 3.046
17 ولاية شرق دارفور الضعين 55,000 1,547,800
18 ولاية وسط دارفور زالنجي 34,000 729,900
تابع ، ثالثاً
2 / الحدود الجغرافية وترسيمها ، كل إقليم على حدة .
3 / تحديد المساحات لكل اقليم منفصل .
4 / الموارد الطبيعية والحيوانية والزراعية والصناعية .
5 / التنمية والبنى التحتية أفقياً ورأسياً .
6 / العلاقة بين المركز والاقاليم ، بحيث تكون الأقاليم تابعة للمركز في القرارات السيادية وأن تتناوب الاعانات بينهما .
رابعاً ، القضايا الوطنية
يراعى في مبدأ التقسيم القضايا الوطنية كالآتي مثالاً :
1 / الدستور الدائم .
2 / قضية الحرب والسلام والأمن ( استراتيجية بعيدة المدى ).
3 / السيادة الوطنية .
4 / المياه المشتركة مع دول حوض النيل البالغ عددها أحد عشر دولة .
5 / الحدود الاقليمية المتاخمة مع دول الجوار .
6 / العلاقات الخارجية .
7 / الجيش القومي الموحد .
8 / قضيتا النزوح واللجوء ومعسكرات اللاجئين .
9 / الهُوية الوطنية ( اللغة ، الديانة ، القبيلة ، العرق ، اللون .. خلافه ) .
10 / الخطط الاستراتيجية للدولة السودانية ( جمهورية السودان الديمقراطية ) .
11 / علاقة الدين بالدولة .
12 / العَلَم الرسمي للدولة .
13 / التقسيم العادل للسلطة والثروة .
14 / الملفات الأمنية بكل مسمياتها وأنواعها ودرجاتها .
15 / العملة الوطنية الموحدة .
16 / الاتفاقات الدولية بين السودان والمجتمع الدولي .
17 / قضايا التعليم بكل مستوياته ودرجاته ومُسمَّياته .
18 / أخرى.
خامساً ، المسارات
يراعى في مبدأ التقسيم المسارات الآتية مثالاً :
1 / المسار السياسي بكل مستوياته الداخلية والخارجية ، وتكوين الأحزاب السياسية ودمج الـــــ 42 حزباً سياسياً ( الأحزاب السياسية في السودان تجاوزت المائة حزب سياسي على أقل تقدير ) في حزبين إلى خمسة أحزاب ( 1 – 5 ) وفق رؤية وطنية واحدة تراعي المصلحة الوطنية في المقام الأول بعيداً عن المصالح الحزبية الضيقة أو الشخصية .
2 / المسار الاقتصادي ، ويشمل كل المستويات والدرجات والمُسمَّيات ذات الصِّلة .
3 / المسار الأمني ، شرحه .
4 / المسار الاجتماعي ، شرحه .
5 / المسار الثقافي ، شرحه .
6 / المسار الاعلامي ، شرحه .
7 / المسار التعليمي ، شرحه .
8 / المسار الصحي ، شرحه .
9 / المسار الإبداعي والملكية الفكرية .
10 / المسار الرياضي والشبابي.
11 / المسار الأهلي ( الإدارات الأهلية / الطرق الصوفية / رجالات الأعمال / الاتحادات / النقابات / الطلاب ... إلخ ) ومكونات المجتمع السوداني بكل اختلافاته الفكرية والعقدية والقبلية وخلافه .
سادساً ، الكونفدرالية
يُقترح عمل كونفدرالية على المناطق ذات النزاع مثل منطقة أبيي .
سابعاً ، السلطات الثلاث
ويقرها البرلمان المنتخب من الشعب في آلية الحكم وطرقه المتعارف عليها بكل تفاصيلها ودرجاتها ومستوياتها ومُسمَّياتها ، وهي :
1 / السلطة التشريعية .
2 / السلطة التنفيذية .
3 / السلطة القضائية .
ثامناً ، شكل الحكم العام للدولة
يُتفق على نظام الدولة في طريقة الحكم من طريق الاستفتاء والتصويت عبر البرلمان المنتخب من الشعب كالآتي مثالاً
1 / عالمانية الدولة .
2 / لا عالمانية الدولة .
3 / دينية الدولة .
4 / لا دينية الدولة .
5 / أيدولوجية الدولة.
6 / لا أيدولوجية الدولة.
يُقترح لنظام الحكم العام للدولة السودانية ، الآتي
1 / نظام حُكم رئاسي .
2 / نظام حُكم برلماني .
3 / نظام حُكم ملكي ( هذه الأخيرة بعيدة عن التركيبة السودانية ) .
تاسعاً ، العلاقات الداخلية
يراعى في ذلك الآتي :
1 / حرية الحركة والتنقل .
2 / الإقامة .
3 / العمل .
4 / التملك .
عاشراً ، التنسيق الداخلي
يُراعى في ذلك جملة ما جاء في البنود التسعة كالآتي
1 / الأمن والاستقرار لكل المواطنين .
2 / العلاقات الاجتماعية .
3 / روح التعامل على أساس المواطنة لا غير .
4 / الدعم اللوجستي والفني لكل الأقاليم وبالتحديد الأقل نمواً .
5 / البرنامج الوطني الموحد .
6 / الخبز والحرية والديمقراطية .
7 / أخرى .
وبالله التوفيق
