الثلاثاء 1 مارس 2022 - 18:32
حوار: خديجة الرحيمة
شكت أمين عام مجلس رعاية الطفولة بالولاية سارة حسن مصطفى من قلة المنظمات العاملة في مجال الأطفال ذوي الهمم بجانب قلة عدد المؤسسات الرسمية قليلة مقارنة بعدد المعاقين.
وقالت في حديثها لـ)الإنتباهة( إن الميزانية المخصصة للأطفال غير كافية ونحتاج لمزيد من المعلومات المخصصة بالولاية ،مشيرةً إلى أن أبرز المخاطر التي يتعرض لها الأطفال هي الاغتصاب والتسول والتسرب وزواج القاصرات كاشفةً عن وجود بعض من المناطق تقوم بتزويج الأولاد في أعمار صغيرة مؤكدةً ارتفاع حالات الاغتصاب بالولاية.
منوهةً إلى مواجهتهم لكثير من المعوقات المتمثلة في عدم التعاون في تبادل المعلومات من بعض المؤسسات ذات الصلة إلى جانب عدم اهتمام الدولة، وأضافت نحن نعمل على شريحة واحدة وخطة إستراتيجية قومية واحدة ولكن تواجهنا صعوبة في توزيع الأدوار مطالبة الدولة بالالتفات لقضايا الأطفال وتعديل الموازنات الموجهة لهم ومراجعة القوانين الموضوعة .
*ما الدور الأساسي لمجلس الطفولة وآلية تشكيله؟
-المجلس هو آلية تنسيقية تمت إجازته في عام 2015م تكون بقرار من الوالي حينها وفي عام 2006م تم دمجه في مجلس شؤون المرأة والأسرة والطفل وبعد عام 2008م جاء تقييم المجلس القومي لرعاية الطفولة ثم جاء قرار بتشكيل مجالس ولائية لها أدوار ومهام واختصاصات والمجلس يعمل بنظام الملفات وكل قضية لها ملف منفصل ولدينا شركاء على المستوى الرسمي والمنظمات ومستوى لجان الخدمات والحماية وفي نهاية العام الماضي قمنا بتكون عدد من لجان الحماية في خمس محليات وكل لجنة بها )50( فرداً مهامهم الرصد وإنزال الأنشطة داخل المجتمعات إلى جانب المساعدة في المعالجات والدور الأساسي هو حماية الأطفال.
*أبرز المخاطر والأضرار التي يتعرض لها الأطفال ورصدتها لجان الحماية بالولاية؟
-الاغتصاب والتسرب من التعليم والتسول وعمالة الأطفال وممارسة الأعراف الاجتماعية السالبة مثل ختان الإناث وزواج القاصرات .
*كيف تتعاملون مع هذه المخطار التي تواجه الأطفال ؟
– نتعامل مع كل قضية على حسب خصوصيتها ونوعها.
*ما هي العقوبات التي يفرضها القانون في حالات )ختان الإناث(؟
– ختان الإناث كان من العادات القديمة التي بدأت فيها المحاولات لوقفها ولها مرجعيات مختلفة هناك من يربطها بالدين والبعض بالعفة والطهارة وآخرون بالصحة ومبادرة حملة )سليمة( وحدت الخطاب لكل المرجعيات وفيما يتعلق بالقانون فالتعديل الجنائي الأخير تمت فيه إجازة المادة )141( وسميت بـ)بتر وتشويه الأعضاء التناسلية( والعقوبة تصل إلى حد السجن للمشارك أو الممارس )3( أعوام وإذا تمت ممارسته في مؤسسة صحية يتم إغلاقها والقانون أصبح حاسماً لكل شيء وقبل القانون كانت لدينا جهود كثيرة أبرزها الحوارات المجتمعية والتوعيات المفتوحة ودربنا في كل محلية )40( ميسراً لعمل جلسات مصغرة أقضاها )8( أشخاص.
*اغتصاب الأطفال هل لديكم إحصاءات؟
-في حال تعرض طفل لاغتصاب نتابع القضية ونقدم العون القانوني لأسرة الطفل ولدينا مجموعة من المحامين المتطوعين الذين شكلوا لأنفسهم منظومة سميت بـ)مجموعة متطوعين من أجل مناصرة قضايا الأطفال( وفي بعض الأحيان يمكن أن يكون الجاني طفل نقوم بمتابعته وهناك ارتفاع في حالات الاغتصاب، في السابق كان الطفل المغتصب يحدث له انتهاك من أسرته نتيجة لإخفائها ما حدث وحتى التحرش إلى أن يصل لاغتصاب والآن أصبح هناك وعي واهتمام كبير من الأسر أما الإحصاءات دائماً تكون عند الوحدة لأن البلاغات ترتبط بها وإذا احتجنا لها في تقارير أو غيرها نأخذها منها وفي كثير من الأحيان هم من يتصلون بنا ويخبروننا بزيادة الإحصاءات ويطلبون تدخلنا في ذلك .
*ماذا عن زواج القاصرات؟
– تم عمل دراسة وأظهرت وجود وارتفاع زواج للقاصرات حتى بالنسبة للأولاد الأطفال هناك بعض المجتمعات والمناطق يقومون بتزويج الأولاد في أعمار صغيرة والظواهر الاجتماعية تبدأ بالملاحظة ثم الدراسة تليها الحلول والمعالجات والتنفيذ على أرض الواقع في شكل سياسات واستراتيجيات وقمنا بوضع استراتيجية زواج القاصرات ورفعت لمجلس الوزراء ولم تتم إجازتها بشكل عام .
*عمالة الأطفال؟
– عمالة الأطفال في السودان لها خصوصيتها نسبة للوضع الاقتصادي لكثير من الأسر حتى قانون الطفل لم يحد من عمالة الأطفال بل نظم لها عمر وساعات ونوع العمل ولكن في بعض الأحيان هناك تجاوزات إذا تم رصدها في شكل ملاحظة عامة من الشركاء أو المجتمع أو اللجان فيصبح هناك تدخلات على حسب الحالة وواحدة من المعالجات التي تمت لهذه الشريحة مبادرة من معتمد بحري عمل مدرسة سميت بـ )الدرداقات( والآن سميت )حلم النيل( تقوم بتقديم خدمة التعليم الموازي للأطفال الذين يعملون بسوق بحري والمركزي وهذا واحد من الملفات التي وضعت له دراسة ولجنة عليا على أساس تكون هناك رقابة أكثر من ذلك لا نقول ان عمالة الأطفال شرعية لكن الظروف الاقتصادية تجبرنا في بعض الأحيان ونسعى لوضع دراسة بعمل أماكن آمنة لأطفال العاملات ولابد من عمل دراسة تقييمية في هذا الصدد بالولاية .
*ماذا عن دور المجلس في حماية وتمكين الأطفال ذوي الهمم؟
-الملف موجود ولكن تواجهنا بعض الصعوبات منها قلة عدد المنظمات التي تعمل في مجال إعاقة الأطفال وعدد المؤسسات الرسمية قليلة مقارنة بعدد المعاقين خاصة وأن تكلفة تعليم هذه الشريحة عالية وتصبح عبئا على الأسر وكثير من الأطفال يجلسون في البيوت خاصةً أصحاب الإعاقات الذهنية والفكرية ولا توجد ميزانية رسمية مخصصة لهم ولدينا مشكلة في الاحتياجات التعويضية المتخصصة لهم هناك بعض المنظمات توفر احتياجات تعويضية بشكل عام وليس لدينا مشكلة في توفير السماعات وإنما في الكراسي والعصي ونحتاج لمزيد من المعلومات المخصصة للأطفال بالولاية وقاعدة بيانات لعمل الرصد والمتابعة.
*ما دور المجلس في مواجهة مشكلة التسرب من التعليم؟
– أي قضية لها مجموعة من الجهات والمنظمات العاملة والتسرب مشكلة كبيرة وأسبابها كثيرة يمكن أن تكون رغبة الطلاب أو مشكلة مناطق لم تصلها مدارس وهناك مشاكل اقتصادية وهناك تسرب لمجانية التعليم التي لم تطبق من المفترض أن تقوم المدارس بإبلاغ الأسر في حالة غياب الطالب أكثر من أسبوعين وآخر نشاط قمنا به هو تفعيل لائحة الجزاءات داخل المؤسسات التعليمية وهو أحد أسباب التسرب من التعليم وقانون الطفل منع ضرب الأطفال وتم عمل لائحة تفسيرية لإيقاف العنف داخل المدارس وتم عمل لجان داخل المدارس ودائماً نناشد بتفعيل مجانية التعليم وحل مشكلة المناطق الخالية من المدارس.
*ماذا عن استغلال الأطفال في التظاهرات؟
-من حق أي طفل أراد الخروج للمظاهرات أن يخرج ولكن بشرط أن يكون مع والديه لأن رأي الأطفال السياسي لم يتكون بعد ونرفض استخدامهم كغسيل دماغ للإضرار بهم ونطالب الأسر بعدم ترك الأطفال عرضةً للشارع واستغلالهم لا نكون على دراية به إلا بعد خروجهم ولا نستطيع الوصول إلى كل الأسر .
*ظاهرة تسول الأطفال منتشرة بشوارع الولاية وماذا عن دوركم لمحاربة هذه الظاهرة؟
– كل الظواهر الاجتماعية السالبة مسؤوليتها الأساسية تقع على إدارة الرعاية قسم الظواهر السالبة والشرطة ودور المجلس التنسيق ومتابعة إنفاذ السياسات والقوانين وهناك لجان مكون في وزارة الرعاية الاجتماعية لدراسة وضع هؤلاء الأطفال وتصنيفهم لأن معظم الأطفال المتسولين غير سودانيين ولابد من تصنيفهم لعمل المعالجات وهناك دراسة حول هذه الظاهرة لوضع الحلول.
*أين تقع مشكلة أطفال الشوارع على خريطة عمل المجلس وهل لديكم إحصاءات دقيقة بأعدادهم وأماكن تواجدهم؟
-أيضاً لدينا ملف خاص بذلك ووضعت معالجات لهم والوزارة قامت بإنشاء دور لأطفال الشوارع بالنسبة للأولاد دار طيبة بمحلية جبل أولياء أما البنات دار البشائر في أمدرمان ولكن لديهم ميلا بأن يعيشوا في الشارع في السابق كان يتم جمعهم بواسطة شرطة أمن المجتمع وإدخالهم الدار ولكنهم يهربون لأن التشرد غير الجريمة لا نستطيع حبسهم في الدار ،المدينة الاجتماعية تستوعب كل المشردين ولكنهم يرفضون ذلك وهذا يحتاج لوضع مزيد من السياسات ودراسة للظاهرة بشكل متعمق للحد من تلك الظاهرة والدور ليست الحل الناجع لمشكلة التشرد ولابد من العودة للجامعات لأن هناك كثيراً من الطلاب يعملون بحوثا في تلك الفئات ولابد أن نضعها واحدة من آليات الرصد وأماكن تواجدهم معروفة كالسوق المركزي مصحف إفريقيا وغيره لدينا وهم فئتان مشردون منقسمون إلى اثنين تشرد كلي وجزئي ومتسولون ويمكن أن يكونوا عمالة ولا توجد إحصاءات دقيقة .
*هل العمل يجري فقط على التعامل مع الأطفال بالشارع أم يشمل أسباب الظاهرة من مشكلات اجتماعية وخاصة في المناطق الفقيرة؟
– دراساتنا تشمل كل الأطفال حتى الذين مع أسرهم.
*هل تمكنتم من رصد معدل تلبية حقوق الأطفال في الولاية؟
-المشكلات ظاهرة وموجودة ولكن نواجه صعوبة في التنفيذ ومعدل التلبية لحقوقهم ليست بالمستوى المطلوب في ولاية مستقرة إلى حد ما كالخرطوم ولا توجد كفاية لذلك نعم تقع على الولاية كل إفرازات عدم استقرار الولايات الأخرى ومعدلات أي مشكلة واقعة على الأطفال فنصيب ولاية الخرطوم أكبر.
*ماذا عن وضع الأطفال في الدور؟
-لدينا دور إيواء تضم فئة الأطفال فاقدي الرعاية الوالدية على حسب السن العمرية وضعهم في الدور بكثير من أن يكونوا مع الأم التي قامت برميهم في الشارع ووضعهم النفسي أصعب شيء خصوصاً البنات ونناشد بالإقبال على الكفالة وعدم الرجوع إلى الخلف.
*حدثينا عن أهم المبادرات والبرامج التى يتم تنفيذها من قبل المجلس لصالح الطفل ؟
-المبادرات تعتمد على القضية وسخونتها لأن الأطفال شريحة هشة مثل برنامج الإنذار المبكر لختان الإناث إلى جانب عدد من المبادرات للأطفال ذوي الإعاقة وتدابير الحماية ومبادرات للمتسربين من التعليم والأسر المتعففة وأطفال الخلاوى.
*هل يوجد معوقات تواجه العمل بالمجلس وكذلك اللجان الفرعية؟
-نعم هناك كثير من المعوقات التي تواجهنا أولها عدم التعاون من بعض المؤسسات ونوع من )دا شغلنا ودا شغلكم( ونحن نعمل على شريحة واحدة وخطة إستراتيجية قومية واحدة وتواجهنا صعوبة في توزيع الأدوار وأحياناً تكون الاجتماعات ناقصة ويمكن ان يكون هناك رفض مباشر ولا يوجد تعاون حتى في تبادل المعلومات وواحدة من المخرجات السنوية تقرير وضع الأطفال في الولاية هذا يتجمع عند المجلس القومي فنذهب إلى جهات كالإحصاء ووزارة الصحة ووزارة التربية ولا نجد تجاوبا وهذا ليس سهلا.
*من موقعك كيف ترين اهتمام الدولة والقيادة السياسية بالطفل السوداني؟
-نحتاج أكثر لالتفات الدولة لقضايا الأطفال وتعديل الموازنات الموجهة لهم ومراجعة القوانين الموضوعة للأطفال ونحتاج للتنسيق والشراكة والتقييم والتقويم المرحلي ولابد من الوصول إلى خطة ورؤية واضحة وفي حالة أي إخفاق في قضايا الأطفال لابد من معرفة الأدوار لكي تكون هناك محاسبة والمنظمات غير مقصرة من الاهتمام بالأطفال ولكن الشيء الطوعي ليس كالرسمي وعندما تكون المسؤولية رسمية تصبح المسألة أكثر إيجابية.
*كيف ترين دور الإعلام فى حماية الطفل ورصد حالات الخطر؟
-دور الإعلام أكبر وأهم من دورنا في رصد الانتهاكات والظواهر التي تقع على الأطفال بلهجة تضع حلولا وتفعيلا للمجتمع ونتمنى أن تشاركونا في رصد ودراسة الظاهرة قبل نشرها وهناك كثير من القضايا نسمعها في الإعلام ثم نتحرك فيها ونناشد الإعلام بتوعية المجتمع لدعم الأطفال وعندما يتحدث الإعلام عن حق بأية لهجة يقبلها المجتمع .
*في الختام ما هي نصيحتك لتجنب العنف الأسري ضد الطفل؟
-بالتوعية على مستوى المدارس وتدريب المعلمين وكل المتعاملين مع الأطفال والعنف ليس بالضرب فقط حتى الدلع الكثير يعتبرعنفا والإهمال أيضاً عنف ولابد من إعطاء الأسر جرع توعوية وخدمات الإرشاد الزواجي أيضاً تقلل من خطر العنف وتعامل الأزواج مع بعضهم مع مراعاة وجود الأطفال تقلل من العنف كل ذلك يعطينا أسرةً مستقرةً وطفلاً غير مشوه.
حوار: خديجة الرحيمة
شكت أمين عام مجلس رعاية الطفولة بالولاية سارة حسن مصطفى من قلة المنظمات العاملة في مجال الأطفال ذوي الهمم بجانب قلة عدد المؤسسات الرسمية قليلة مقارنة بعدد المعاقين.
وقالت في حديثها لـ)الإنتباهة( إن الميزانية المخصصة للأطفال غير كافية ونحتاج لمزيد من المعلومات المخصصة بالولاية ،مشيرةً إلى أن أبرز المخاطر التي يتعرض لها الأطفال هي الاغتصاب والتسول والتسرب وزواج القاصرات كاشفةً عن وجود بعض من المناطق تقوم بتزويج الأولاد في أعمار صغيرة مؤكدةً ارتفاع حالات الاغتصاب بالولاية.
منوهةً إلى مواجهتهم لكثير من المعوقات المتمثلة في عدم التعاون في تبادل المعلومات من بعض المؤسسات ذات الصلة إلى جانب عدم اهتمام الدولة، وأضافت نحن نعمل على شريحة واحدة وخطة إستراتيجية قومية واحدة ولكن تواجهنا صعوبة في توزيع الأدوار مطالبة الدولة بالالتفات لقضايا الأطفال وتعديل الموازنات الموجهة لهم ومراجعة القوانين الموضوعة .
*ما الدور الأساسي لمجلس الطفولة وآلية تشكيله؟
-المجلس هو آلية تنسيقية تمت إجازته في عام 2015م تكون بقرار من الوالي حينها وفي عام 2006م تم دمجه في مجلس شؤون المرأة والأسرة والطفل وبعد عام 2008م جاء تقييم المجلس القومي لرعاية الطفولة ثم جاء قرار بتشكيل مجالس ولائية لها أدوار ومهام واختصاصات والمجلس يعمل بنظام الملفات وكل قضية لها ملف منفصل ولدينا شركاء على المستوى الرسمي والمنظمات ومستوى لجان الخدمات والحماية وفي نهاية العام الماضي قمنا بتكون عدد من لجان الحماية في خمس محليات وكل لجنة بها )50( فرداً مهامهم الرصد وإنزال الأنشطة داخل المجتمعات إلى جانب المساعدة في المعالجات والدور الأساسي هو حماية الأطفال.
*أبرز المخاطر والأضرار التي يتعرض لها الأطفال ورصدتها لجان الحماية بالولاية؟
-الاغتصاب والتسرب من التعليم والتسول وعمالة الأطفال وممارسة الأعراف الاجتماعية السالبة مثل ختان الإناث وزواج القاصرات .
*كيف تتعاملون مع هذه المخطار التي تواجه الأطفال ؟
– نتعامل مع كل قضية على حسب خصوصيتها ونوعها.
*ما هي العقوبات التي يفرضها القانون في حالات )ختان الإناث(؟
– ختان الإناث كان من العادات القديمة التي بدأت فيها المحاولات لوقفها ولها مرجعيات مختلفة هناك من يربطها بالدين والبعض بالعفة والطهارة وآخرون بالصحة ومبادرة حملة )سليمة( وحدت الخطاب لكل المرجعيات وفيما يتعلق بالقانون فالتعديل الجنائي الأخير تمت فيه إجازة المادة )141( وسميت بـ)بتر وتشويه الأعضاء التناسلية( والعقوبة تصل إلى حد السجن للمشارك أو الممارس )3( أعوام وإذا تمت ممارسته في مؤسسة صحية يتم إغلاقها والقانون أصبح حاسماً لكل شيء وقبل القانون كانت لدينا جهود كثيرة أبرزها الحوارات المجتمعية والتوعيات المفتوحة ودربنا في كل محلية )40( ميسراً لعمل جلسات مصغرة أقضاها )8( أشخاص.
*اغتصاب الأطفال هل لديكم إحصاءات؟
-في حال تعرض طفل لاغتصاب نتابع القضية ونقدم العون القانوني لأسرة الطفل ولدينا مجموعة من المحامين المتطوعين الذين شكلوا لأنفسهم منظومة سميت بـ)مجموعة متطوعين من أجل مناصرة قضايا الأطفال( وفي بعض الأحيان يمكن أن يكون الجاني طفل نقوم بمتابعته وهناك ارتفاع في حالات الاغتصاب، في السابق كان الطفل المغتصب يحدث له انتهاك من أسرته نتيجة لإخفائها ما حدث وحتى التحرش إلى أن يصل لاغتصاب والآن أصبح هناك وعي واهتمام كبير من الأسر أما الإحصاءات دائماً تكون عند الوحدة لأن البلاغات ترتبط بها وإذا احتجنا لها في تقارير أو غيرها نأخذها منها وفي كثير من الأحيان هم من يتصلون بنا ويخبروننا بزيادة الإحصاءات ويطلبون تدخلنا في ذلك .
*ماذا عن زواج القاصرات؟
– تم عمل دراسة وأظهرت وجود وارتفاع زواج للقاصرات حتى بالنسبة للأولاد الأطفال هناك بعض المجتمعات والمناطق يقومون بتزويج الأولاد في أعمار صغيرة والظواهر الاجتماعية تبدأ بالملاحظة ثم الدراسة تليها الحلول والمعالجات والتنفيذ على أرض الواقع في شكل سياسات واستراتيجيات وقمنا بوضع استراتيجية زواج القاصرات ورفعت لمجلس الوزراء ولم تتم إجازتها بشكل عام .
*عمالة الأطفال؟
– عمالة الأطفال في السودان لها خصوصيتها نسبة للوضع الاقتصادي لكثير من الأسر حتى قانون الطفل لم يحد من عمالة الأطفال بل نظم لها عمر وساعات ونوع العمل ولكن في بعض الأحيان هناك تجاوزات إذا تم رصدها في شكل ملاحظة عامة من الشركاء أو المجتمع أو اللجان فيصبح هناك تدخلات على حسب الحالة وواحدة من المعالجات التي تمت لهذه الشريحة مبادرة من معتمد بحري عمل مدرسة سميت بـ )الدرداقات( والآن سميت )حلم النيل( تقوم بتقديم خدمة التعليم الموازي للأطفال الذين يعملون بسوق بحري والمركزي وهذا واحد من الملفات التي وضعت له دراسة ولجنة عليا على أساس تكون هناك رقابة أكثر من ذلك لا نقول ان عمالة الأطفال شرعية لكن الظروف الاقتصادية تجبرنا في بعض الأحيان ونسعى لوضع دراسة بعمل أماكن آمنة لأطفال العاملات ولابد من عمل دراسة تقييمية في هذا الصدد بالولاية .
*ماذا عن دور المجلس في حماية وتمكين الأطفال ذوي الهمم؟
-الملف موجود ولكن تواجهنا بعض الصعوبات منها قلة عدد المنظمات التي تعمل في مجال إعاقة الأطفال وعدد المؤسسات الرسمية قليلة مقارنة بعدد المعاقين خاصة وأن تكلفة تعليم هذه الشريحة عالية وتصبح عبئا على الأسر وكثير من الأطفال يجلسون في البيوت خاصةً أصحاب الإعاقات الذهنية والفكرية ولا توجد ميزانية رسمية مخصصة لهم ولدينا مشكلة في الاحتياجات التعويضية المتخصصة لهم هناك بعض المنظمات توفر احتياجات تعويضية بشكل عام وليس لدينا مشكلة في توفير السماعات وإنما في الكراسي والعصي ونحتاج لمزيد من المعلومات المخصصة للأطفال بالولاية وقاعدة بيانات لعمل الرصد والمتابعة.
*ما دور المجلس في مواجهة مشكلة التسرب من التعليم؟
– أي قضية لها مجموعة من الجهات والمنظمات العاملة والتسرب مشكلة كبيرة وأسبابها كثيرة يمكن أن تكون رغبة الطلاب أو مشكلة مناطق لم تصلها مدارس وهناك مشاكل اقتصادية وهناك تسرب لمجانية التعليم التي لم تطبق من المفترض أن تقوم المدارس بإبلاغ الأسر في حالة غياب الطالب أكثر من أسبوعين وآخر نشاط قمنا به هو تفعيل لائحة الجزاءات داخل المؤسسات التعليمية وهو أحد أسباب التسرب من التعليم وقانون الطفل منع ضرب الأطفال وتم عمل لائحة تفسيرية لإيقاف العنف داخل المدارس وتم عمل لجان داخل المدارس ودائماً نناشد بتفعيل مجانية التعليم وحل مشكلة المناطق الخالية من المدارس.
*ماذا عن استغلال الأطفال في التظاهرات؟
-من حق أي طفل أراد الخروج للمظاهرات أن يخرج ولكن بشرط أن يكون مع والديه لأن رأي الأطفال السياسي لم يتكون بعد ونرفض استخدامهم كغسيل دماغ للإضرار بهم ونطالب الأسر بعدم ترك الأطفال عرضةً للشارع واستغلالهم لا نكون على دراية به إلا بعد خروجهم ولا نستطيع الوصول إلى كل الأسر .
*ظاهرة تسول الأطفال منتشرة بشوارع الولاية وماذا عن دوركم لمحاربة هذه الظاهرة؟
– كل الظواهر الاجتماعية السالبة مسؤوليتها الأساسية تقع على إدارة الرعاية قسم الظواهر السالبة والشرطة ودور المجلس التنسيق ومتابعة إنفاذ السياسات والقوانين وهناك لجان مكون في وزارة الرعاية الاجتماعية لدراسة وضع هؤلاء الأطفال وتصنيفهم لأن معظم الأطفال المتسولين غير سودانيين ولابد من تصنيفهم لعمل المعالجات وهناك دراسة حول هذه الظاهرة لوضع الحلول.
*أين تقع مشكلة أطفال الشوارع على خريطة عمل المجلس وهل لديكم إحصاءات دقيقة بأعدادهم وأماكن تواجدهم؟
-أيضاً لدينا ملف خاص بذلك ووضعت معالجات لهم والوزارة قامت بإنشاء دور لأطفال الشوارع بالنسبة للأولاد دار طيبة بمحلية جبل أولياء أما البنات دار البشائر في أمدرمان ولكن لديهم ميلا بأن يعيشوا في الشارع في السابق كان يتم جمعهم بواسطة شرطة أمن المجتمع وإدخالهم الدار ولكنهم يهربون لأن التشرد غير الجريمة لا نستطيع حبسهم في الدار ،المدينة الاجتماعية تستوعب كل المشردين ولكنهم يرفضون ذلك وهذا يحتاج لوضع مزيد من السياسات ودراسة للظاهرة بشكل متعمق للحد من تلك الظاهرة والدور ليست الحل الناجع لمشكلة التشرد ولابد من العودة للجامعات لأن هناك كثيراً من الطلاب يعملون بحوثا في تلك الفئات ولابد أن نضعها واحدة من آليات الرصد وأماكن تواجدهم معروفة كالسوق المركزي مصحف إفريقيا وغيره لدينا وهم فئتان مشردون منقسمون إلى اثنين تشرد كلي وجزئي ومتسولون ويمكن أن يكونوا عمالة ولا توجد إحصاءات دقيقة .
*هل العمل يجري فقط على التعامل مع الأطفال بالشارع أم يشمل أسباب الظاهرة من مشكلات اجتماعية وخاصة في المناطق الفقيرة؟
– دراساتنا تشمل كل الأطفال حتى الذين مع أسرهم.
*هل تمكنتم من رصد معدل تلبية حقوق الأطفال في الولاية؟
-المشكلات ظاهرة وموجودة ولكن نواجه صعوبة في التنفيذ ومعدل التلبية لحقوقهم ليست بالمستوى المطلوب في ولاية مستقرة إلى حد ما كالخرطوم ولا توجد كفاية لذلك نعم تقع على الولاية كل إفرازات عدم استقرار الولايات الأخرى ومعدلات أي مشكلة واقعة على الأطفال فنصيب ولاية الخرطوم أكبر.
*ماذا عن وضع الأطفال في الدور؟
-لدينا دور إيواء تضم فئة الأطفال فاقدي الرعاية الوالدية على حسب السن العمرية وضعهم في الدور بكثير من أن يكونوا مع الأم التي قامت برميهم في الشارع ووضعهم النفسي أصعب شيء خصوصاً البنات ونناشد بالإقبال على الكفالة وعدم الرجوع إلى الخلف.
*حدثينا عن أهم المبادرات والبرامج التى يتم تنفيذها من قبل المجلس لصالح الطفل ؟
-المبادرات تعتمد على القضية وسخونتها لأن الأطفال شريحة هشة مثل برنامج الإنذار المبكر لختان الإناث إلى جانب عدد من المبادرات للأطفال ذوي الإعاقة وتدابير الحماية ومبادرات للمتسربين من التعليم والأسر المتعففة وأطفال الخلاوى.
*هل يوجد معوقات تواجه العمل بالمجلس وكذلك اللجان الفرعية؟
-نعم هناك كثير من المعوقات التي تواجهنا أولها عدم التعاون من بعض المؤسسات ونوع من )دا شغلنا ودا شغلكم( ونحن نعمل على شريحة واحدة وخطة إستراتيجية قومية واحدة وتواجهنا صعوبة في توزيع الأدوار وأحياناً تكون الاجتماعات ناقصة ويمكن ان يكون هناك رفض مباشر ولا يوجد تعاون حتى في تبادل المعلومات وواحدة من المخرجات السنوية تقرير وضع الأطفال في الولاية هذا يتجمع عند المجلس القومي فنذهب إلى جهات كالإحصاء ووزارة الصحة ووزارة التربية ولا نجد تجاوبا وهذا ليس سهلا.
*من موقعك كيف ترين اهتمام الدولة والقيادة السياسية بالطفل السوداني؟
-نحتاج أكثر لالتفات الدولة لقضايا الأطفال وتعديل الموازنات الموجهة لهم ومراجعة القوانين الموضوعة للأطفال ونحتاج للتنسيق والشراكة والتقييم والتقويم المرحلي ولابد من الوصول إلى خطة ورؤية واضحة وفي حالة أي إخفاق في قضايا الأطفال لابد من معرفة الأدوار لكي تكون هناك محاسبة والمنظمات غير مقصرة من الاهتمام بالأطفال ولكن الشيء الطوعي ليس كالرسمي وعندما تكون المسؤولية رسمية تصبح المسألة أكثر إيجابية.
*كيف ترين دور الإعلام فى حماية الطفل ورصد حالات الخطر؟
-دور الإعلام أكبر وأهم من دورنا في رصد الانتهاكات والظواهر التي تقع على الأطفال بلهجة تضع حلولا وتفعيلا للمجتمع ونتمنى أن تشاركونا في رصد ودراسة الظاهرة قبل نشرها وهناك كثير من القضايا نسمعها في الإعلام ثم نتحرك فيها ونناشد الإعلام بتوعية المجتمع لدعم الأطفال وعندما يتحدث الإعلام عن حق بأية لهجة يقبلها المجتمع .
*في الختام ما هي نصيحتك لتجنب العنف الأسري ضد الطفل؟
-بالتوعية على مستوى المدارس وتدريب المعلمين وكل المتعاملين مع الأطفال والعنف ليس بالضرب فقط حتى الدلع الكثير يعتبرعنفا والإهمال أيضاً عنف ولابد من إعطاء الأسر جرع توعوية وخدمات الإرشاد الزواجي أيضاً تقلل من خطر العنف وتعامل الأزواج مع بعضهم مع مراعاة وجود الأطفال تقلل من العنف كل ذلك يعطينا أسرةً مستقرةً وطفلاً غير مشوه.
