الأحد 6 مارس 2022 - 20:03
حوار: رندا عبدالله
رسم الخبير الاقتصادي كمال كرار وعضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني صورة قاتمة للواقع الاقتصادي للبلاد، وأشار كرار إلى ان المليونيات التي تنداح في االشوارع ليس بسبب الجوع وحده، ولكن بسبب شعارات اساسية تتجلى في مطالب الدولة المدنية والحرية والسلام والعدالة، ولفت إلى ان تدهور الوضع الاقتصادي حفز أجساما جديدة كي تدخل في هذه الثورة حتى لو لم تكن لديها مطالب سياسية لكن بسبب الأزمة الاقتصادية حشدت المزيد من المحتجين لتوسيع دائرة الاحتجاج على هذا الوضع.. )الإنتباهة ( جلست للخبير كمال كرار فإلى مضابط الحوار:
*هل يفسح الوضع الاقتصادي المتردي مجالا أمام انتفاضة مطلبية جديدة؟
= بالطبع ان الثورة التي تنداح في شوارع البلاد ليس بسبب الجوع فحسب غير ان هناك شعارات يجاهد المحتجون لتحقيقها تتجلى في الدولة المدنية التي لطالما لهجت ألسن الثوار بترديدها في الطرقات فضلا عن شعارات الحرية والسلام والعدالة غير ان جزءا من تدهور الوضع الاقتصادي اسهم في الزج بأقسام جديدة دخلت في الثورة وان كانت تفتقر لمطالب سياسية في وقت كان همها الأوحد زيادة القاعدة الجماهيرية للمحتجين .
*إذن بوصلة الأحوال الاقتصادية الحالية إلى أين تشير؟
= منذ الخامس والعشرين من اكتوبر أصبحت البلاد فى حالة )لا دولة( اذ جاء الانقلاب فعطل اي نظام كان موجودا سواء اقتصاديا او سياسيا بجانب غياب الهياكل التي كانت قائمة في الفترة الانتقالية وبالتالي عطلت دولاب العمل بالدولة ولم توضع الموازنة بالشكل الذي يلبي احتياجات المرحلة ومرورها على الهيئات التشريعية مع الوضع في البال عدم وجود مصادر للإيرادات لان الاقتصاد منهار ليس بعد الانقلاب ولكن منذ ماقبله بانهيار القطاعات الإنتاجية وسوء وضع المنتجين وعطش المشاريع الكبيرة وارتفاع المدخلات إضافة للقرارات التي اتخذت بتعويم الجنيه وبجانب ارتفاع التضخم كل هذه الأشياء زادت تكاليف الإنتاج بشكل كبير وطالما لا تمتلك الموازنة خاصة مع عدم وجود مصادر للإيرادات واضحة هذا يعني انها تستند الى الضرائب والجمارك وغيرهما هذا الوضع قاس جدا لانه يلقي بأعباء كبيرة على المواطن ومحدودي الدخل لان الأسعار عالية وفي نفس الوقت دخله محدود ومن جهة ثانية يضر القطاعات الانتاجية لان زيادة تكاليف الإنتاج بشكل كبير تصبح الزراعة نفسها طاردة وتتعرض لخسائر كبيرة.
*هل الحكومة الجديدة بمقدورها أن تشفي غليل ما أحدثه الاقتصاد المتردي؟
= حقيقة هي واصلت نفس الطريق الذي رسمه البنك الدولي الخاص برفع الدعم وتعويم الجنيه ولا يخفى على الكثيرين ان الوزير جبريل الذي قرر تعويم الجنيه هو ذات الوزير قبل الانقلاب وبعده وبالتالي هي نفس السياسات التي أسهمت بدورها الى سوء الحال من حال الى حال.
* مقاطعة .. إن لم توجد غير هذه السياسات في متناول اليد كيف تساير الدولة مهامها؟
= يتعين ان تكون هناك إصلاحات اقتصادية وسياسات مغايرة مثل السياسات الاقتصادية التي خططت لها اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير في الماضي بالاعتماد على الإمكانيات المتوافرة غير ان حكومة حمدوك اتبعت سياسات مختلفة في الاستعانة بصندوق النقد الدولي والاعتماد على الخارج ومضت في طريق الاعتمادات الخارجية وهذا الطريق لم يأت أكله سواء في الماضي او حاليا فالوضع سيظل اسوأ مما هو عليه لطالما هذا الوضع المتردي مستمر.
*ما هي محاكمتك لأداء وزير المالية قبل وبعد قرارات ٢٥ أكتوبر الانقلابية؟
= وزير المالية يخدم أغراض الانقلاب بكافة المقاييس لكونه وزيرا عينته السلطة الانقلابية إذ لم تأت به توازنات سياسية كما هو الحال عندما لم يأت عبر صناديق الانتخاب فالملاحظ ان أوجه صرف وزارة المالية تنصب حول الترسانة العسكرية والقوات الأمنية .
* ولكنه كان ضمن حكومة حمدوك ؟
= البرهان بقراراته حل حكومة حمدوك كلها ولم يقل انه يوجد استثناءات في العالم كله عندما تحل رئيس الوزراء تحل الحكومة ولكن لاأنهم دعموا الانقلاب وكانوا الحاضنة السياسية له كافأهم بهذه المناصب وهي عبارة عن مكافأة لهم فقط.
*إذا تم تكليفك وزير مالية ماهو أول قرار مناسب حاليا ستتخذه؟
= لكنت اعتمدت قرارات حكومة حمدوك التي تتجلى في ولاية المالية على المال العام وان تؤول شركات المنظومة العسكرية والأمنية لولاية الوزارة وان تحصل الدولة على النصيب الأكبر من اتفاقيات الذهب والمجاهدة بشأن استرداد الأموال المنهوبة والأصول من سدنة النظام البائد الى وزارة المالية لإنفاقها على التنمية وإصلاح القطاعات الإنتاجية والصحة والتعليم ووضعها في أولى أولويات الوزارة.
حوار: رندا عبدالله
رسم الخبير الاقتصادي كمال كرار وعضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني صورة قاتمة للواقع الاقتصادي للبلاد، وأشار كرار إلى ان المليونيات التي تنداح في االشوارع ليس بسبب الجوع وحده، ولكن بسبب شعارات اساسية تتجلى في مطالب الدولة المدنية والحرية والسلام والعدالة، ولفت إلى ان تدهور الوضع الاقتصادي حفز أجساما جديدة كي تدخل في هذه الثورة حتى لو لم تكن لديها مطالب سياسية لكن بسبب الأزمة الاقتصادية حشدت المزيد من المحتجين لتوسيع دائرة الاحتجاج على هذا الوضع.. )الإنتباهة ( جلست للخبير كمال كرار فإلى مضابط الحوار:
*هل يفسح الوضع الاقتصادي المتردي مجالا أمام انتفاضة مطلبية جديدة؟
= بالطبع ان الثورة التي تنداح في شوارع البلاد ليس بسبب الجوع فحسب غير ان هناك شعارات يجاهد المحتجون لتحقيقها تتجلى في الدولة المدنية التي لطالما لهجت ألسن الثوار بترديدها في الطرقات فضلا عن شعارات الحرية والسلام والعدالة غير ان جزءا من تدهور الوضع الاقتصادي اسهم في الزج بأقسام جديدة دخلت في الثورة وان كانت تفتقر لمطالب سياسية في وقت كان همها الأوحد زيادة القاعدة الجماهيرية للمحتجين .
*إذن بوصلة الأحوال الاقتصادية الحالية إلى أين تشير؟
= منذ الخامس والعشرين من اكتوبر أصبحت البلاد فى حالة )لا دولة( اذ جاء الانقلاب فعطل اي نظام كان موجودا سواء اقتصاديا او سياسيا بجانب غياب الهياكل التي كانت قائمة في الفترة الانتقالية وبالتالي عطلت دولاب العمل بالدولة ولم توضع الموازنة بالشكل الذي يلبي احتياجات المرحلة ومرورها على الهيئات التشريعية مع الوضع في البال عدم وجود مصادر للإيرادات لان الاقتصاد منهار ليس بعد الانقلاب ولكن منذ ماقبله بانهيار القطاعات الإنتاجية وسوء وضع المنتجين وعطش المشاريع الكبيرة وارتفاع المدخلات إضافة للقرارات التي اتخذت بتعويم الجنيه وبجانب ارتفاع التضخم كل هذه الأشياء زادت تكاليف الإنتاج بشكل كبير وطالما لا تمتلك الموازنة خاصة مع عدم وجود مصادر للإيرادات واضحة هذا يعني انها تستند الى الضرائب والجمارك وغيرهما هذا الوضع قاس جدا لانه يلقي بأعباء كبيرة على المواطن ومحدودي الدخل لان الأسعار عالية وفي نفس الوقت دخله محدود ومن جهة ثانية يضر القطاعات الانتاجية لان زيادة تكاليف الإنتاج بشكل كبير تصبح الزراعة نفسها طاردة وتتعرض لخسائر كبيرة.
*هل الحكومة الجديدة بمقدورها أن تشفي غليل ما أحدثه الاقتصاد المتردي؟
= حقيقة هي واصلت نفس الطريق الذي رسمه البنك الدولي الخاص برفع الدعم وتعويم الجنيه ولا يخفى على الكثيرين ان الوزير جبريل الذي قرر تعويم الجنيه هو ذات الوزير قبل الانقلاب وبعده وبالتالي هي نفس السياسات التي أسهمت بدورها الى سوء الحال من حال الى حال.
* مقاطعة .. إن لم توجد غير هذه السياسات في متناول اليد كيف تساير الدولة مهامها؟
= يتعين ان تكون هناك إصلاحات اقتصادية وسياسات مغايرة مثل السياسات الاقتصادية التي خططت لها اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير في الماضي بالاعتماد على الإمكانيات المتوافرة غير ان حكومة حمدوك اتبعت سياسات مختلفة في الاستعانة بصندوق النقد الدولي والاعتماد على الخارج ومضت في طريق الاعتمادات الخارجية وهذا الطريق لم يأت أكله سواء في الماضي او حاليا فالوضع سيظل اسوأ مما هو عليه لطالما هذا الوضع المتردي مستمر.
*ما هي محاكمتك لأداء وزير المالية قبل وبعد قرارات ٢٥ أكتوبر الانقلابية؟
= وزير المالية يخدم أغراض الانقلاب بكافة المقاييس لكونه وزيرا عينته السلطة الانقلابية إذ لم تأت به توازنات سياسية كما هو الحال عندما لم يأت عبر صناديق الانتخاب فالملاحظ ان أوجه صرف وزارة المالية تنصب حول الترسانة العسكرية والقوات الأمنية .
* ولكنه كان ضمن حكومة حمدوك ؟
= البرهان بقراراته حل حكومة حمدوك كلها ولم يقل انه يوجد استثناءات في العالم كله عندما تحل رئيس الوزراء تحل الحكومة ولكن لاأنهم دعموا الانقلاب وكانوا الحاضنة السياسية له كافأهم بهذه المناصب وهي عبارة عن مكافأة لهم فقط.
*إذا تم تكليفك وزير مالية ماهو أول قرار مناسب حاليا ستتخذه؟
= لكنت اعتمدت قرارات حكومة حمدوك التي تتجلى في ولاية المالية على المال العام وان تؤول شركات المنظومة العسكرية والأمنية لولاية الوزارة وان تحصل الدولة على النصيب الأكبر من اتفاقيات الذهب والمجاهدة بشأن استرداد الأموال المنهوبة والأصول من سدنة النظام البائد الى وزارة المالية لإنفاقها على التنمية وإصلاح القطاعات الإنتاجية والصحة والتعليم ووضعها في أولى أولويات الوزارة.
