الجمعة 13 أغسطس 2021 - 5:23
وقعت الحكومة السودانية والمحكمة الجنائية الدولية الخميس بالخرطوم على مذكرة تفاهم مضى عليها من جانب الحكومة وزير العدل نصر الدين عبد الباري ومن المحكمة مدعيها العام كريم أسد خان.
وأفاد بيان للمدعي انه طلب أثناء زيارته الحالية للخرطوم التوقيع على مذكرة تفاهم جديدة تشمل الأشخاص الذين صدرت ضدهم أوامر قبض من المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف "يسعدني أن أعلن بأن مذكرة التفاهم تم التوقيع عليها اليوم".
وأشار الى أن "نقل أي مشتبه به خطوة مهمة لكن ينبغي أن يسبقها ويرافقها تعاون موضوعي يتعزز باستمرار. وطلبت إلى السلطات أيضا أن تتيح الاطلاع على الأدلة فورا. لما لها من أهمية حاسمة تكفل تكلل عملنا بالنجاح في قاعة المحكمة"
وقال المدعي إن مذكرة التفاهم تساعد في توفر المعلومات المطلوبة، كما أشار الى مواصلة العمل مع أطراف الضحايا والناجون والمجتمع المدني.
وأفاد خان نه التقى خلال زيارته للخرطوم التي بدأت الاثنين الماضي التقى عدد من المسؤولين في الدولة وبمجلس الوزراء ومجلس السيادة وناقش فتح مكتب للمحكمة بالخرطوم.
.
وابان مدعي المحكمة الجنائية أن الحكومة تعاملت مع المحكمة ووفرت المعلومات المطلوبة في قضية على كوشيب.
وحول تسليم الرئيس المعزول عمر البشير للمحكمة الجنائية قال المدعي إن مسؤولي الحكومة أبلغوه بأن القرار "سيتم اتخاذه في الوقت المناسب".
وقال وزير الاعلام المتحدث باسم الحكومة حمزة بلول لـ “سودان تربيون" إن زيارة المدعي العام الجديد الى الخرطوم هدفت للبحث في كيفية رفع وتيرة التعاون بخصوص التحقيقات الجارية حالياً بشأن على كوشيب.
وسلم كوشيب نفسه للمحكمة الجنائية في أفريقيا الوسطى في يونيو من العام الماضي وجرى ترحيله على الفور الى لاهاي حيث بدأت إجراءات محاكمته وتم مواجهته بـ 31 اتهام.
وتتعلق الاتهامات التي وُجهت لـ “كوشيب"، بجرائم ارتكبت في مناطق بدينسي وكودم. إضافة إلى أخرى ارتكبت في منطقة مكجر في أبريل 2004.
وتضمنت جرائم الحرب قيادة هجمات ضد المدنيين والقتل ومحاولة القتل والاغتصاب والتعذيب والمعاملة القاسية ونهب الممتلكات الشخصية وتدميرها والاعتداء على الكرامة الإنسانية.
فيما تضمنت الجرائم ضد الإنسانية القتل والاغتصاب وتهجير السُّكان وتعذيب واضطهاد الأشخاص على أسس سياسية وأثنية وجندرية.
وأشار الوزير الى ان المدعي رمى كذلك الى مواصلة النقاش حول سبل التعاون فيما يتعلق بالمطلوبين الثلاثة المعتقلين وهم الرئيس المخلوع عمر حسن أحمد البشير، وعبد الرحيم محمد حسين، وأحمد هارون.
وتابع “بخصوص التسليم، اتخذ مجلس الوزراء قراراً بتسليم المطلوبين، وتبقى أن ينعقد اجتماع مشترك مع المجلس السيادي لاتخاذ قرار نهائي في أقرب وقت"
وقعت الحكومة السودانية والمحكمة الجنائية الدولية الخميس بالخرطوم على مذكرة تفاهم مضى عليها من جانب الحكومة وزير العدل نصر الدين عبد الباري ومن المحكمة مدعيها العام كريم أسد خان.
وأفاد بيان للمدعي انه طلب أثناء زيارته الحالية للخرطوم التوقيع على مذكرة تفاهم جديدة تشمل الأشخاص الذين صدرت ضدهم أوامر قبض من المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف "يسعدني أن أعلن بأن مذكرة التفاهم تم التوقيع عليها اليوم".
وأشار الى أن "نقل أي مشتبه به خطوة مهمة لكن ينبغي أن يسبقها ويرافقها تعاون موضوعي يتعزز باستمرار. وطلبت إلى السلطات أيضا أن تتيح الاطلاع على الأدلة فورا. لما لها من أهمية حاسمة تكفل تكلل عملنا بالنجاح في قاعة المحكمة"
وقال المدعي إن مذكرة التفاهم تساعد في توفر المعلومات المطلوبة، كما أشار الى مواصلة العمل مع أطراف الضحايا والناجون والمجتمع المدني.
وأفاد خان نه التقى خلال زيارته للخرطوم التي بدأت الاثنين الماضي التقى عدد من المسؤولين في الدولة وبمجلس الوزراء ومجلس السيادة وناقش فتح مكتب للمحكمة بالخرطوم.
.
وابان مدعي المحكمة الجنائية أن الحكومة تعاملت مع المحكمة ووفرت المعلومات المطلوبة في قضية على كوشيب.
وحول تسليم الرئيس المعزول عمر البشير للمحكمة الجنائية قال المدعي إن مسؤولي الحكومة أبلغوه بأن القرار "سيتم اتخاذه في الوقت المناسب".
وقال وزير الاعلام المتحدث باسم الحكومة حمزة بلول لـ “سودان تربيون" إن زيارة المدعي العام الجديد الى الخرطوم هدفت للبحث في كيفية رفع وتيرة التعاون بخصوص التحقيقات الجارية حالياً بشأن على كوشيب.
وسلم كوشيب نفسه للمحكمة الجنائية في أفريقيا الوسطى في يونيو من العام الماضي وجرى ترحيله على الفور الى لاهاي حيث بدأت إجراءات محاكمته وتم مواجهته بـ 31 اتهام.
وتتعلق الاتهامات التي وُجهت لـ “كوشيب"، بجرائم ارتكبت في مناطق بدينسي وكودم. إضافة إلى أخرى ارتكبت في منطقة مكجر في أبريل 2004.
وتضمنت جرائم الحرب قيادة هجمات ضد المدنيين والقتل ومحاولة القتل والاغتصاب والتعذيب والمعاملة القاسية ونهب الممتلكات الشخصية وتدميرها والاعتداء على الكرامة الإنسانية.
فيما تضمنت الجرائم ضد الإنسانية القتل والاغتصاب وتهجير السُّكان وتعذيب واضطهاد الأشخاص على أسس سياسية وأثنية وجندرية.
وأشار الوزير الى ان المدعي رمى كذلك الى مواصلة النقاش حول سبل التعاون فيما يتعلق بالمطلوبين الثلاثة المعتقلين وهم الرئيس المخلوع عمر حسن أحمد البشير، وعبد الرحيم محمد حسين، وأحمد هارون.
وتابع “بخصوص التسليم، اتخذ مجلس الوزراء قراراً بتسليم المطلوبين، وتبقى أن ينعقد اجتماع مشترك مع المجلس السيادي لاتخاذ قرار نهائي في أقرب وقت"
