الثلاثاء 8 مارس 2022 - 19:52
حوار: رندا عبد الله
أعلن رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في فض اعتصام القيادة العامة نبيل اديب، استيلاء قوة أمنية على مقر اللجنة امس.
واكد اديب في تعميم صحفي أمس، أن القوة الأمنية قامت بالسماح لجهات مدنية بدخول مقر اللجنة ومباشرة أعمال صيانة داخل المقر كما أمرت بإخلاء المباني التي كان يشغلها طاقم الحراسة الخاص باللجنة وسلمتها للجهة المدنية المعنية، كما قامت بمنع العاملين في اللجنة من الدخول واستلام أي معدات خاصة بهم.
وعد في ذات المنحى ما حدث تطوراً خطيراً، وشدد في مقابلة مع “الانتباهة” على عدم تحولهم إلى مقر بديل دون التأكد من ان الوثائق لم يتم العبث بها.. نص الحوار في السياق التالي..
*أعلنت أمس عبر تعميم صحفي عن قوة نظامية اقتحمت المقر واستولت عليه؟
-نعم.
*ما الذي حدث بالضبط؟
-راأينا اشخاصاً يرتدون زياً امنياً اقتحموا مقر اللجنة ومعهم جهة مدنية، ومنعوا جميع العاملين من الدخول.
*بالنسبة لحرس اللجنة أين كان؟
-تم منعه.
*تم منعه؟
-نعم منعوا الجميع حتى العاملين مع اللجنة احد العاملين ذهب ليأتى بجهاز من اجهزة اللجنة فمنعوه من اخراج اي شيء.
*ذكرت عبر التعميم ان المبنى تم تسليمه لجهة مدنية، فهل يمكنك ان تحدد لنا هذه الجهة التى حضرت للمبنى؟
-تحدثت وزارة المالية عن مجلس شؤون الاحزاب ولكنى غير متأكد من هوية الذين دخلوا المقر.
*هل لديكم فكرة عن الجهة التى صدقت لهم بالعمل؟
-ذكرت لكِ انها وزارة المالية .
* هذا يعنى ان هذه الجهة تابعة لمجلس شؤون الأحزاب، لأنه كما أشرت أن وزارة المالية في خطابها تحدثت عن مجلس شؤون الأحزاب؟
-الخطاب الاول من المالية تحدث عن مجلس شؤون الأحزاب، لكن مع ذلك لا استطيع تحديد الجهة المدنية التي حضرت واستلمت المبنى.
*ألم تتمكن من الاستفسار عن تلك الجهة المدنية والى اين تتبع؟
-هذه الجهة حضرت الى المقر بصحبة قوة أمنية ونحن لا يهمنا لمن يتبعون، ما يهمنا فقط ان يخرجوا من المقر.
*ماهى خياراتكم فى مواجهة هذه الجهة فى حال مارست عملها من داخل المقر؟
-نحن نجرى تحقيقاً والسلطة يجب ان تحمينا.
*ما هي خياراتكم حيال ما حدث؟
-ليس لدينا خيارات ولن نستمر فى اعمالنا الا بعد ان نتأكد من عدم العبث باوراق ومستندات اللجنة.
* هل ستنتقلون لاي مبنى اخر؟
-قبل ان نتحول لاي مبنى اخر لا بد ان نتأكد بان كل وثائقنا ومستنداتنا فى اللجنة لم يعبث بها.
*يعني من ناحية المبدأ ليس لديكم مانع من الانتقال لمقر آخر؟
-نعم ليس لدينا مانع، نحنا كنا موافقين على الانتقال لاي مبنى اخر لكن الان تم دخول الموقع ولا بد من ان نتأكد بانه لم يحدث اي عبث فى معداتنا ووثائقنا وهذا امر مهم بالنسبة لنا. المعدات والمحاضر وكل هذه الاشياء يجب ان نتأكد بانه لم يحدث اي خرق.
*وإلى حين التأكد من صحة محاضر ووثائق اللجنة، فما هي الجهة التي يفترض أن تشكون لها؟
-نحن في الأساس نتعامل مع مجلس الوزراء واخطرنا الامين العام للمجلس بعد ان اقتحمت هذه القوة المقر نهاية الاسبوع الماضي ولم نحصل على نتيجة بعد.
* هل يمكننا القول إن اللجنة محاربة من جهة ما، رغم ان المبانى الخالية متوفرة بالخرطوم؟
-المسألة بالنسبة لي لا تختزل في وجود او عدم وجود مباني اخرى انا لا اريد ان اتهم شخصاً ولكنني احتج على إغفال السلطات الحكومية لالتزاماتها تجاه اللجنة لان هذه الالتزامات هي التزامات دستورية تعلو على اي التزام اخر ان هذه اللجنة لديها مقر لا يجوز ابداً ان يسمح لاي شخص بان يدخل فيه.
* الان الوضع خطير طالما أن الملفات والمحاضر داخل المقر، فعمل اللجنة سري وحساس؟
-نعم سري وحساس، وسرية العمل تنبع من ان هذه التحقيقات اذا كان يوجد اشخاص مشتبه فى انهم ارتكبوا جرائم )بكونوا عايزين يبوظوا ويخربوا الادلة( ويعرفوا ماذا قال الشهود والضحايا، ومعلوم ان هذا تحقيق سرى.
حوار: رندا عبد الله
أعلن رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في فض اعتصام القيادة العامة نبيل اديب، استيلاء قوة أمنية على مقر اللجنة امس.
واكد اديب في تعميم صحفي أمس، أن القوة الأمنية قامت بالسماح لجهات مدنية بدخول مقر اللجنة ومباشرة أعمال صيانة داخل المقر كما أمرت بإخلاء المباني التي كان يشغلها طاقم الحراسة الخاص باللجنة وسلمتها للجهة المدنية المعنية، كما قامت بمنع العاملين في اللجنة من الدخول واستلام أي معدات خاصة بهم.
وعد في ذات المنحى ما حدث تطوراً خطيراً، وشدد في مقابلة مع “الانتباهة” على عدم تحولهم إلى مقر بديل دون التأكد من ان الوثائق لم يتم العبث بها.. نص الحوار في السياق التالي..
*أعلنت أمس عبر تعميم صحفي عن قوة نظامية اقتحمت المقر واستولت عليه؟
-نعم.
*ما الذي حدث بالضبط؟
-راأينا اشخاصاً يرتدون زياً امنياً اقتحموا مقر اللجنة ومعهم جهة مدنية، ومنعوا جميع العاملين من الدخول.
*بالنسبة لحرس اللجنة أين كان؟
-تم منعه.
*تم منعه؟
-نعم منعوا الجميع حتى العاملين مع اللجنة احد العاملين ذهب ليأتى بجهاز من اجهزة اللجنة فمنعوه من اخراج اي شيء.
*ذكرت عبر التعميم ان المبنى تم تسليمه لجهة مدنية، فهل يمكنك ان تحدد لنا هذه الجهة التى حضرت للمبنى؟
-تحدثت وزارة المالية عن مجلس شؤون الاحزاب ولكنى غير متأكد من هوية الذين دخلوا المقر.
*هل لديكم فكرة عن الجهة التى صدقت لهم بالعمل؟
-ذكرت لكِ انها وزارة المالية .
* هذا يعنى ان هذه الجهة تابعة لمجلس شؤون الأحزاب، لأنه كما أشرت أن وزارة المالية في خطابها تحدثت عن مجلس شؤون الأحزاب؟
-الخطاب الاول من المالية تحدث عن مجلس شؤون الأحزاب، لكن مع ذلك لا استطيع تحديد الجهة المدنية التي حضرت واستلمت المبنى.
*ألم تتمكن من الاستفسار عن تلك الجهة المدنية والى اين تتبع؟
-هذه الجهة حضرت الى المقر بصحبة قوة أمنية ونحن لا يهمنا لمن يتبعون، ما يهمنا فقط ان يخرجوا من المقر.
*ماهى خياراتكم فى مواجهة هذه الجهة فى حال مارست عملها من داخل المقر؟
-نحن نجرى تحقيقاً والسلطة يجب ان تحمينا.
*ما هي خياراتكم حيال ما حدث؟
-ليس لدينا خيارات ولن نستمر فى اعمالنا الا بعد ان نتأكد من عدم العبث باوراق ومستندات اللجنة.
* هل ستنتقلون لاي مبنى اخر؟
-قبل ان نتحول لاي مبنى اخر لا بد ان نتأكد بان كل وثائقنا ومستنداتنا فى اللجنة لم يعبث بها.
*يعني من ناحية المبدأ ليس لديكم مانع من الانتقال لمقر آخر؟
-نعم ليس لدينا مانع، نحنا كنا موافقين على الانتقال لاي مبنى اخر لكن الان تم دخول الموقع ولا بد من ان نتأكد بانه لم يحدث اي عبث فى معداتنا ووثائقنا وهذا امر مهم بالنسبة لنا. المعدات والمحاضر وكل هذه الاشياء يجب ان نتأكد بانه لم يحدث اي خرق.
*وإلى حين التأكد من صحة محاضر ووثائق اللجنة، فما هي الجهة التي يفترض أن تشكون لها؟
-نحن في الأساس نتعامل مع مجلس الوزراء واخطرنا الامين العام للمجلس بعد ان اقتحمت هذه القوة المقر نهاية الاسبوع الماضي ولم نحصل على نتيجة بعد.
* هل يمكننا القول إن اللجنة محاربة من جهة ما، رغم ان المبانى الخالية متوفرة بالخرطوم؟
-المسألة بالنسبة لي لا تختزل في وجود او عدم وجود مباني اخرى انا لا اريد ان اتهم شخصاً ولكنني احتج على إغفال السلطات الحكومية لالتزاماتها تجاه اللجنة لان هذه الالتزامات هي التزامات دستورية تعلو على اي التزام اخر ان هذه اللجنة لديها مقر لا يجوز ابداً ان يسمح لاي شخص بان يدخل فيه.
* الان الوضع خطير طالما أن الملفات والمحاضر داخل المقر، فعمل اللجنة سري وحساس؟
-نعم سري وحساس، وسرية العمل تنبع من ان هذه التحقيقات اذا كان يوجد اشخاص مشتبه فى انهم ارتكبوا جرائم )بكونوا عايزين يبوظوا ويخربوا الادلة( ويعرفوا ماذا قال الشهود والضحايا، ومعلوم ان هذا تحقيق سرى.
