الثلاثاء 8 مارس 2022 - 19:53
النيابة: وزير تسبب في ضرر للحكومة يفوق )30( مليون دولار
الخرطوم: رقية يونس
فرغ المحقق النيابى أمس بعد مرور ما يقارب )5( جلسات من تقديم تحقيقاته فى ملف قضية مخالفات فى أصول هيئة النقل النهري .
ويواجه الاتهام على ذمة القضية وزير المالية الأسبق بالعهد المباد على محمود ووزير الدولة بالمالية الاسبق احمد مجذوب ومدير الشركة السودانية للنقل النهري السابق صلاح الدين إدريس ومدير شركة النيل للنقل النهري عبد العظيم الرفاعى.
إعفاء بدون سند
وخلص المحقق وكيل نيابة مكافحة الفساد وجرائم المال العام جلال سنين، لدى مناقشته بواسطة قاضى المحكمة، الى انه بحسب لائحة الاتهام، فإن المتهم الاول وزير المالية الأسبق )علي محمود( ينحصر دوره في القضية من خلال إصداره ودون سند للقانون أو وجه حق مستند اتهام )6( عبارة عن خطاب معنون لرئيس مجلس ادارة الشركة السودانية للنقل النهري ورئيس مجلس ادارة الشركة الخليجية الافريقية القابضة باعفاء أقساط مبالغ مالية لعقد ايجار موانئ النقل النهري لم تسدد لصالح حكومة السودان الطرف الاول، والبالغ قدرها )29.4( مليون دولار امريكي، بواقع ايجار سنوي قدره )1.6( مليون دولار وبزيادة سنوية )3%(، اضافة الى مبلغ )3( ملايين دولار قيمة رأس مال حكومة السودان في شركة النيل للنقل النهري، الى جانب مبلغ )9.935.420( مليون جنيه سوداني ومبلغ آخر قدره )4.5( مليون دولار امريكي، مشدداً على ان المتهم الاول وفي خطابه اكتفى بالمبلغ المدفوع فقط في عقود الخصخصة من قبل الشركة السودانية للنقل النهري كطرف ثانٍ واعتمادها كدفعيات نهائية، موضحاً انه وبموجب هذا الخطاب رفضت الشركة السودانية للنقل النهري سداد الايجار لصالح حكومة السودان، ونبه المحقق الى ان المتهم الاول )محمود( عزا اصداره خطاب الاعفاء للشركة الى انه حل توفيقي دون مشاورة الطرف الاول في العقد حكومة السودان ممثلة في اللجنة العليا الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام، منبهاً الى انه بمراجعة عقد الايجار اتضح ان هناك بنداً فيه يتعلق بحل النزاعات بين الطرفين عن طريق آلية وتسوية موضحة في مستند اتهام )8/أ /ب(، لافتاً الى ان محمود يواجه اتهاماً في القضية بصفته الاعتبارية منذ تعيينه في منصب وزير المالية في عام 2011م، وليس له اي دور في الاجراءات التي صاحبت خصخصة النقل النهري او ما قبلها، موضحاً انه بالتحريات لم يثبت تحقيق )علي محمود( اية منفعة شخصية لنفسه جراء إعفائه اقساط ايجارات موانئ النقل النهري للشركة السودانية، وانما اتضح بالتحريات تسببه ضرراً وخسارة غير مشروعة بذلك لحكومة السودان، واكد المحقق ان المتهم الاول لا علاقة له بشركتي )عارف الكويتية( و )رائدة الخليج(، وليست له علاقة كذلك بشراء هيئة النقل النهري .
فصل موظفين بسبب المعارضة
وافاد المحقق المحكمة بأن المتهم الثاني وزير الدولة بالمالية الاسبق احمد مجذوب احمد، يواجه اتهاماً في هذا البلاغ بصفته الاعتبارية كوزير دولة للمالية وقتها وبصفته الشخصية، منبهاً الى ان اتهامه بصفته الاعتبارية لانه اول من اصدر قراراً بدراسة )خصخصة( أصول النقل النهري، اضافة الى انه وقتها كان يمثل رئيس مجلس ادارة الشركة السودانية للنقل النهري التي فازت بالعطاء، بجانب انه بالتحريات تبين انه اول من اجرى اتصالاً وتواصلاً مع شركتي )عارف الكويتية ورائدة الخليج (، وذلك لشراء هيئة النقل النهري السودانية، اضافة الى انه من ابلغ مجلس ادارة الشركة السودانية للنقل النهري بأن شركة عارف الاستثمارية ترغب في شراء اسهم فيها، واردف المحقق قائلاً انه من التحريات لم يظهر اخذ المتهم الثاني )كوميشن ( او عمولة جراء ابلاغه مجلس ادارة الشركة السودانية بان الشركة الكويتية بصدد شراء اسهم فيها، وكشف المحقق للمحكمة ان المتهم الثاني وزير الدولة بالمالية الاسبق )مجذوب( قد أصدر قراراً بفصل عدة موظفين بالشركة السودانية للنقل النهري على رأسهم مديرها وقتها ومدير الإمداد فيها آنذاك، وذلك لمعارضتهم فكرة )خصخصة( هيئة النقل النهري .
مطالبات الحكومة للشركة
وكشف المحقق عند استجوابه بواسطة المحكمة ان المتهم الثالث مدير الشركة السودانية للنقل النهري السابق صلاح الدين ادريس، يتهم في البلاغ بصفته الاعتبارية بالشركة، موضحاً ان الشركة خاصة وفق المسجل التجاري، وانه بحسب مستند اتهام )18( فإن لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو اصدرت قراراً بالرقم )168( 2020م ( باسترداد )50( من اسهم الشركة السودانية للنقل النهري لصالح وزارة المالية، اضافة الى استرداد اصولها الثابتة والمتحركة والمنقولة والعقارية، كاشفاً ان المتهم الثالث وقبل الخصخصة قام بالتنازل عن )83%( تقريباً من اسهم الشركة السودانية للنقل النهري لصالح شركة عارف الكويتية والخليج القابضة، وذلك تمهيداً لدخولهما في هيئة النقل النهري، لاسيما ان العطاء المطروح وقتها لا يسمح للشركتين الكويتيتين بالدخول في عطاء الهيئة لانهما غير مؤهلتين ولا خبرة لهما في النقل النهري، وهو الشرط الذي وضعته الهيئة للدخول في العطاء، مما جعل الشركتين الكويتيتين تدخلان العطاء باسم الشركة السودانية للنقل النهري بعد التنازل عن )50%( من اسهمها لهما عبر اجراءات )ملتوية( من المتهم الثالث، ونبه المحقق الى عدم ثبوت تحقيق المتهم الثالث اية منفعة شخصية له جراء ادخاله الشركتين الكويتيتين في الشركة السودانية، مشيراً ايضاً الى تجاوز المتهم الثالث بالتحريات من خلال فوز الشركة السودانية للنقل النهري بالعطاء بتاريخ 20 مايو 2007م، ومن ثم تنازلها في ذات اليوم عن )50%( من اسهمها لشركتي عارف والخليج القابضة الكويتيتين، موضحاً انه من التحريات اتضح عدم مقدرة الشركة السودانية على شراء هيئة النقل النهري التي تم تقييمها بدراسة هيئة الاستخصخاص باكثر من )130( مليون دولار امريكي، بينما حدد العطاء وقتها مبلغ )105( ملايين دولار، وكشف المحقق للمحكمة انه بالتحريات اتضح ان المبلغ المدفوع لحكومة السودان وقدره )38.5( مليون دولار مقابل خصخصة النقل النهري تم دفعه من عارف الكويتية ورائدة الخليج القابضة، وان الشركة السودانية للنقل النهري التي فازت بالعطاء لم تدفع اي مبلغ مقابل شراء اصول هيئة النقل النهري لعدم مقدرتها المالية، وكشف المحقق للمحكمة انه اتضح بالتحريات استلام المتهمة الثالثة الشركة السودانية للنقل النهري مبلغ )12.402.800( مليون دولار من حكومة السودان دون وجه حق، اضافة الى اخذها عقاراً بمساحة )20( الف متر كتعويض عن الاراضي المستأجرة من هيئة النقل النهري، مشدداً على انه بالتحريات فإن المتهم الثالث قام بمخالفة تتعلق ببيع الحديد الخرد وجرارات وصنادل غارقة في النيل تخص هيئة النقل النهري دون تضمينها في كراسة العطاء، موضحاً ان البيع تم وفق لجان شكلها المتهم الثالث بصفته مدير شركة النيل للنقل النهري ولم يسدد مقابلها لحكومة السودان، واردف المحقق بانهم لم يستطيعوا احصاء مقابل بيع الخرد وغيرها التابعة للنقل النهري، وختم المحقق اقواله للمحكمة بأن حكومة السودان تطالب المتهمة الثالثة الشركة السودانية للنقل النهري وعنها مديرها بصفته الاعتبارية بمبالغ متأخرات ايجار سنوي لموانئها بقيمة )1.6( مليون دولار منذ عام 2007م وحتى 2020م بزيادة )3%( سنوياً، اضافة الى مطالبتها بمتأخرات قيمة اصول هيئة النقل النهري البالغ قدرها )44( مليون دولار، الى جانب مبلغ )3( ملايين دولار دفعتها الشركة السودانية للنقل النهري لتعلية رأس مال حكومة السودان في شركة النيل للنقل النهري، بجانب مطالبتها ايضا بمبلغ )4.5( مليون دولار عبارة عن اصول للنقل النهري ظهرت على الطبيعة ولم تضمن في كراسة العطاء تشمل )جرارات، صنادل ومواد ورش(، واكد المحقق للمحكمة انه لا يعلم اذا ما تمت ايلولة تلك الاصول للحكومة ام لا، الا انه من الثابت بالتحريات انها استهلكت، ومن خلال افادة المتهم الثالث مدير الشركة السابق بالتحريات ان تلك الاصول )موجودة(.
استغلال واستفادة شركة
ومن جهته اكد المحقق للمحكمة ان المتهم الرابع مدير شركة النيل للنقل النهري عبد العظيم الرفاعي، يتهم في القضية بصفته الاعتبارية وليس الشخصية، وانه لم يحقق اية منفعة شخصية له ولم يكن جزءاً من ممارسات الخصخصة وغيرها التي تمت في هيئة النقل النهري، موضحاً ان المتهم الرابع مازال مديراً للشركة وهي تعمل حالياً، وكشف المحقق للمحكمة ان الشركة السودانية للنقل النهري وشركة النيل للنقل النهري يديرهما المتهم الثالث من مكتب واحد وانهما في مقر واحد وبعقد ايجار واحد، موضحاً ان اي تفاوض بالشركتين بشأن هيئة النقل النهري يقوم به المتهم الثالث، وعند التعويض المالي يتم بواسطة شركة النيل للنقل النهري، ونبه الى ان التحريات قادت الى ان شركتي عارف ورائدة الخليج مساهمتان في الشركتين، كاشفاً ان مخالفة المتهمة الرابعة شركة النيل للنقل النهري تتمثل في ادارتها فعلياً لهيئة النقل النهري بعد الخصخصة واستغلال اراضيها وموانئها ومبانيها، موضحاً ان كل الاصول التي تم شراؤها لهيئة النقل النهري تركت لهذه الشركة )الجديدة( لادارتها بحسب مستند اتهام )8/ج( الذي يتعلق باتفاقية المساهمين بالشركة، وبموجبه دخلت شريكاً مع حكومة السودان لادارة هيئة اصول النقل النهري ولم تدفع له سوى مبلغ )38.500( مليون دولار، كما كشفت التحريات استفادة الشركة من تسجيل عقار بمساحة )20( الف متر مربع يخص تعويض الشركة السودانية من قبل هيئة النقل النهري وتسجيله باسمها، كما اتضح بالتحريات استلام شركة النيل للنقل النهري مبلغ )10.204.800( مليون دولار من حكومة السودان مقابل تعويض الاراضي المستأجرة. فيما حددت المحكمة الجلسة القادمة لسماع اقوال الشاكي في العشرين من الشهر الجاري.
النيابة: وزير تسبب في ضرر للحكومة يفوق )30( مليون دولار
الخرطوم: رقية يونس
فرغ المحقق النيابى أمس بعد مرور ما يقارب )5( جلسات من تقديم تحقيقاته فى ملف قضية مخالفات فى أصول هيئة النقل النهري .
ويواجه الاتهام على ذمة القضية وزير المالية الأسبق بالعهد المباد على محمود ووزير الدولة بالمالية الاسبق احمد مجذوب ومدير الشركة السودانية للنقل النهري السابق صلاح الدين إدريس ومدير شركة النيل للنقل النهري عبد العظيم الرفاعى.
إعفاء بدون سند
وخلص المحقق وكيل نيابة مكافحة الفساد وجرائم المال العام جلال سنين، لدى مناقشته بواسطة قاضى المحكمة، الى انه بحسب لائحة الاتهام، فإن المتهم الاول وزير المالية الأسبق )علي محمود( ينحصر دوره في القضية من خلال إصداره ودون سند للقانون أو وجه حق مستند اتهام )6( عبارة عن خطاب معنون لرئيس مجلس ادارة الشركة السودانية للنقل النهري ورئيس مجلس ادارة الشركة الخليجية الافريقية القابضة باعفاء أقساط مبالغ مالية لعقد ايجار موانئ النقل النهري لم تسدد لصالح حكومة السودان الطرف الاول، والبالغ قدرها )29.4( مليون دولار امريكي، بواقع ايجار سنوي قدره )1.6( مليون دولار وبزيادة سنوية )3%(، اضافة الى مبلغ )3( ملايين دولار قيمة رأس مال حكومة السودان في شركة النيل للنقل النهري، الى جانب مبلغ )9.935.420( مليون جنيه سوداني ومبلغ آخر قدره )4.5( مليون دولار امريكي، مشدداً على ان المتهم الاول وفي خطابه اكتفى بالمبلغ المدفوع فقط في عقود الخصخصة من قبل الشركة السودانية للنقل النهري كطرف ثانٍ واعتمادها كدفعيات نهائية، موضحاً انه وبموجب هذا الخطاب رفضت الشركة السودانية للنقل النهري سداد الايجار لصالح حكومة السودان، ونبه المحقق الى ان المتهم الاول )محمود( عزا اصداره خطاب الاعفاء للشركة الى انه حل توفيقي دون مشاورة الطرف الاول في العقد حكومة السودان ممثلة في اللجنة العليا الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام، منبهاً الى انه بمراجعة عقد الايجار اتضح ان هناك بنداً فيه يتعلق بحل النزاعات بين الطرفين عن طريق آلية وتسوية موضحة في مستند اتهام )8/أ /ب(، لافتاً الى ان محمود يواجه اتهاماً في القضية بصفته الاعتبارية منذ تعيينه في منصب وزير المالية في عام 2011م، وليس له اي دور في الاجراءات التي صاحبت خصخصة النقل النهري او ما قبلها، موضحاً انه بالتحريات لم يثبت تحقيق )علي محمود( اية منفعة شخصية لنفسه جراء إعفائه اقساط ايجارات موانئ النقل النهري للشركة السودانية، وانما اتضح بالتحريات تسببه ضرراً وخسارة غير مشروعة بذلك لحكومة السودان، واكد المحقق ان المتهم الاول لا علاقة له بشركتي )عارف الكويتية( و )رائدة الخليج(، وليست له علاقة كذلك بشراء هيئة النقل النهري .
فصل موظفين بسبب المعارضة
وافاد المحقق المحكمة بأن المتهم الثاني وزير الدولة بالمالية الاسبق احمد مجذوب احمد، يواجه اتهاماً في هذا البلاغ بصفته الاعتبارية كوزير دولة للمالية وقتها وبصفته الشخصية، منبهاً الى ان اتهامه بصفته الاعتبارية لانه اول من اصدر قراراً بدراسة )خصخصة( أصول النقل النهري، اضافة الى انه وقتها كان يمثل رئيس مجلس ادارة الشركة السودانية للنقل النهري التي فازت بالعطاء، بجانب انه بالتحريات تبين انه اول من اجرى اتصالاً وتواصلاً مع شركتي )عارف الكويتية ورائدة الخليج (، وذلك لشراء هيئة النقل النهري السودانية، اضافة الى انه من ابلغ مجلس ادارة الشركة السودانية للنقل النهري بأن شركة عارف الاستثمارية ترغب في شراء اسهم فيها، واردف المحقق قائلاً انه من التحريات لم يظهر اخذ المتهم الثاني )كوميشن ( او عمولة جراء ابلاغه مجلس ادارة الشركة السودانية بان الشركة الكويتية بصدد شراء اسهم فيها، وكشف المحقق للمحكمة ان المتهم الثاني وزير الدولة بالمالية الاسبق )مجذوب( قد أصدر قراراً بفصل عدة موظفين بالشركة السودانية للنقل النهري على رأسهم مديرها وقتها ومدير الإمداد فيها آنذاك، وذلك لمعارضتهم فكرة )خصخصة( هيئة النقل النهري .
مطالبات الحكومة للشركة
وكشف المحقق عند استجوابه بواسطة المحكمة ان المتهم الثالث مدير الشركة السودانية للنقل النهري السابق صلاح الدين ادريس، يتهم في البلاغ بصفته الاعتبارية بالشركة، موضحاً ان الشركة خاصة وفق المسجل التجاري، وانه بحسب مستند اتهام )18( فإن لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو اصدرت قراراً بالرقم )168( 2020م ( باسترداد )50( من اسهم الشركة السودانية للنقل النهري لصالح وزارة المالية، اضافة الى استرداد اصولها الثابتة والمتحركة والمنقولة والعقارية، كاشفاً ان المتهم الثالث وقبل الخصخصة قام بالتنازل عن )83%( تقريباً من اسهم الشركة السودانية للنقل النهري لصالح شركة عارف الكويتية والخليج القابضة، وذلك تمهيداً لدخولهما في هيئة النقل النهري، لاسيما ان العطاء المطروح وقتها لا يسمح للشركتين الكويتيتين بالدخول في عطاء الهيئة لانهما غير مؤهلتين ولا خبرة لهما في النقل النهري، وهو الشرط الذي وضعته الهيئة للدخول في العطاء، مما جعل الشركتين الكويتيتين تدخلان العطاء باسم الشركة السودانية للنقل النهري بعد التنازل عن )50%( من اسهمها لهما عبر اجراءات )ملتوية( من المتهم الثالث، ونبه المحقق الى عدم ثبوت تحقيق المتهم الثالث اية منفعة شخصية له جراء ادخاله الشركتين الكويتيتين في الشركة السودانية، مشيراً ايضاً الى تجاوز المتهم الثالث بالتحريات من خلال فوز الشركة السودانية للنقل النهري بالعطاء بتاريخ 20 مايو 2007م، ومن ثم تنازلها في ذات اليوم عن )50%( من اسهمها لشركتي عارف والخليج القابضة الكويتيتين، موضحاً انه من التحريات اتضح عدم مقدرة الشركة السودانية على شراء هيئة النقل النهري التي تم تقييمها بدراسة هيئة الاستخصخاص باكثر من )130( مليون دولار امريكي، بينما حدد العطاء وقتها مبلغ )105( ملايين دولار، وكشف المحقق للمحكمة انه بالتحريات اتضح ان المبلغ المدفوع لحكومة السودان وقدره )38.5( مليون دولار مقابل خصخصة النقل النهري تم دفعه من عارف الكويتية ورائدة الخليج القابضة، وان الشركة السودانية للنقل النهري التي فازت بالعطاء لم تدفع اي مبلغ مقابل شراء اصول هيئة النقل النهري لعدم مقدرتها المالية، وكشف المحقق للمحكمة انه اتضح بالتحريات استلام المتهمة الثالثة الشركة السودانية للنقل النهري مبلغ )12.402.800( مليون دولار من حكومة السودان دون وجه حق، اضافة الى اخذها عقاراً بمساحة )20( الف متر كتعويض عن الاراضي المستأجرة من هيئة النقل النهري، مشدداً على انه بالتحريات فإن المتهم الثالث قام بمخالفة تتعلق ببيع الحديد الخرد وجرارات وصنادل غارقة في النيل تخص هيئة النقل النهري دون تضمينها في كراسة العطاء، موضحاً ان البيع تم وفق لجان شكلها المتهم الثالث بصفته مدير شركة النيل للنقل النهري ولم يسدد مقابلها لحكومة السودان، واردف المحقق بانهم لم يستطيعوا احصاء مقابل بيع الخرد وغيرها التابعة للنقل النهري، وختم المحقق اقواله للمحكمة بأن حكومة السودان تطالب المتهمة الثالثة الشركة السودانية للنقل النهري وعنها مديرها بصفته الاعتبارية بمبالغ متأخرات ايجار سنوي لموانئها بقيمة )1.6( مليون دولار منذ عام 2007م وحتى 2020م بزيادة )3%( سنوياً، اضافة الى مطالبتها بمتأخرات قيمة اصول هيئة النقل النهري البالغ قدرها )44( مليون دولار، الى جانب مبلغ )3( ملايين دولار دفعتها الشركة السودانية للنقل النهري لتعلية رأس مال حكومة السودان في شركة النيل للنقل النهري، بجانب مطالبتها ايضا بمبلغ )4.5( مليون دولار عبارة عن اصول للنقل النهري ظهرت على الطبيعة ولم تضمن في كراسة العطاء تشمل )جرارات، صنادل ومواد ورش(، واكد المحقق للمحكمة انه لا يعلم اذا ما تمت ايلولة تلك الاصول للحكومة ام لا، الا انه من الثابت بالتحريات انها استهلكت، ومن خلال افادة المتهم الثالث مدير الشركة السابق بالتحريات ان تلك الاصول )موجودة(.
استغلال واستفادة شركة
ومن جهته اكد المحقق للمحكمة ان المتهم الرابع مدير شركة النيل للنقل النهري عبد العظيم الرفاعي، يتهم في القضية بصفته الاعتبارية وليس الشخصية، وانه لم يحقق اية منفعة شخصية له ولم يكن جزءاً من ممارسات الخصخصة وغيرها التي تمت في هيئة النقل النهري، موضحاً ان المتهم الرابع مازال مديراً للشركة وهي تعمل حالياً، وكشف المحقق للمحكمة ان الشركة السودانية للنقل النهري وشركة النيل للنقل النهري يديرهما المتهم الثالث من مكتب واحد وانهما في مقر واحد وبعقد ايجار واحد، موضحاً ان اي تفاوض بالشركتين بشأن هيئة النقل النهري يقوم به المتهم الثالث، وعند التعويض المالي يتم بواسطة شركة النيل للنقل النهري، ونبه الى ان التحريات قادت الى ان شركتي عارف ورائدة الخليج مساهمتان في الشركتين، كاشفاً ان مخالفة المتهمة الرابعة شركة النيل للنقل النهري تتمثل في ادارتها فعلياً لهيئة النقل النهري بعد الخصخصة واستغلال اراضيها وموانئها ومبانيها، موضحاً ان كل الاصول التي تم شراؤها لهيئة النقل النهري تركت لهذه الشركة )الجديدة( لادارتها بحسب مستند اتهام )8/ج( الذي يتعلق باتفاقية المساهمين بالشركة، وبموجبه دخلت شريكاً مع حكومة السودان لادارة هيئة اصول النقل النهري ولم تدفع له سوى مبلغ )38.500( مليون دولار، كما كشفت التحريات استفادة الشركة من تسجيل عقار بمساحة )20( الف متر مربع يخص تعويض الشركة السودانية من قبل هيئة النقل النهري وتسجيله باسمها، كما اتضح بالتحريات استلام شركة النيل للنقل النهري مبلغ )10.204.800( مليون دولار من حكومة السودان مقابل تعويض الاراضي المستأجرة. فيما حددت المحكمة الجلسة القادمة لسماع اقوال الشاكي في العشرين من الشهر الجاري.
