الثلاثاء 8 مارس 2022 - 20:42
لجنة الطوارئ الاقتصادية.. كلاكيت تاني مرة..!!!
الخرطوم: هالة حافظ
في الذكرى الأولى لسقوط نظام البشير في الحادي عشر من أبريل 2020م كون مجلسا السيادة والوزراء وقوى الحرية، لجنة طوارئ اقتصادیة للتعامل مع الأزمة المعیشیة ومواجهة فلول النظام البائد، برئاسة نائب المجلس السيادي محمد حمدان حميدتي وعبدالله حمدوك رئيسا مناوبا.
ولكن بعد مرور أربعة أشهر من تكوينها خرج رئيسها وتحدث عن قيام شركات بتصدير كميات كبيرة من الذهب خارج الأطر القانونية، مشددا على ضرورة مكافحة الفساد،هناك شركات ما زالت تمتلك امتيازات تصدر نحو 300 كيلوغرام من المعدن النفيس أسبوعيا بصورة غير رسمية من دون أي رقابة أو مساءلة، وتحدث عن فساد في عدة مستويات، وشدد على ضرورة التصدي له كي يخرج السودان من أزماته الراهنة، وأشار في هذا السياق إلى امتيازات الشركات النفطية، كما قال إنه توجد في السودان “عصابة كبيرة” مسؤولة عن الفساد يجب محاربتها.
وعندما تسلمت اللجنة مهامها حينها في 2020 كان سعر الدولار 142 جنيها.
إلا أن اللجنة لم تفلح في محاربة الفساد الذي كشفت عنه أو وضع حد لانهيار قيمة الجنيه الذي كان في حدود 142جنيها حين تكوينها، بالرغم من دفاع رئيسها أمس الأول وقيامه بإصدار قرارات جديدة إيذانا بعودتها وإنعاشها من جديد .
ولابد من التأكيد على أن لجنة الطوارئ الاقتصادية السابقة كانت ناجحة جداً من حيث وضع السياسات، بيد أنها فشلت في تنفيذ 50 قراراً اتخذتها ونجحت في تنفيذ قرار واحد، موضحاً أنه أعلن استقالته من اللجنة السابقة بعد الوصول إلى طريق مسدود وعدم تنفيذ قرارات اللجنة.
وأصدرت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية برئاسة الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي نائب رئيس مجلس السيادة وبحضور أعضاء اللجنة من الوزراء ووالي الخرطوم ومدير بنك السودان المركزي، والجمارك، وديوان الضرائب وممثلين للأجهزة النظامية، أصدرت سلسلة من القرارات التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وحمايته، شملت توحيد سعر الصرف، وتأمين انسياب المواد البترولية خاصة الفيرنس والغاز لضمان انسياب الإمداد الكهربائي، بجانب تسهيل إجراءات توفير احتياجات شهر رمضان المعظم وإنشاء محكمة خاصة بالاقتصاد لمحاكمة مخربي الاقتصاد الوطني خاصة العاملين في مجالات التهرب الضريبي، والتلاعب بالدولار، وتهريب الذهب، والسلع، إضافة إلى تحديد سعر تأشيري تشجيعي للقمح، وزيارة اللجنة العليا لميناء بورتسودان لمعالجة كافة مشكلات عمل الميناء وتفعيل آلية الوفرة الدوائية، فضلا عن منع الاستيراد إلا عبر استمارة الاستيراد IM وتفعيل القوة المشتركة لمكافحة التهريب، ومراجعة منشور بنك السودان فيما يتعلق بحصائل الصادر، إلى جانب الإسراع بتطبيق نظام النافذة الموحدة لتسهيل عمليات الصادر والوارد والاستثمار واستكمال قيام بورصة الذهب وتفعيل الاتفاقية التجارية بين السودان ومصر، ومراجعة أداء الوزارات عبر بيوت خبرة متخصصة وإشراك اتحاد أصحاب العمل والغرف التجارية في أعمال اللجنة للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم ومراجعة الرسوم على جرام الذهب.
سياسات الإنقاذ
ويقول الخبير الاقتصادي بروفيسور محمد شيخون إن لجنة الطوارئ الاقتصادية ليست جديدة وقد تأسست ثم أعيد إحياؤها للمرة الثالثة ، وأوضح في حديثه لـ)الإنتباهة( أن مهمة لجنة الطوارئ الاقتصادية حل مشاكل الاقتصاد بالبلاد، ودعا شيخون لضرورة النظر لمشكلة الاقتصاد وهل هناك حاجة لتشكيل لجنة لتجد الحل أم أن المشكلة أعمق من ذلك، مشيرا إلى أن الدولة تعيش أزمة نظام الحكم ومن أهم آثاره أن مجلس وزراء بكامل الصلاحيات يعبر عن التوافق في حين أن الشعب السوداني غير موجود، وأضاف المعضلة الأخرى أن الانقلاب الذي حدث في ٢٥ أكتوبر من العام الماضي ٢٠٢1 رتب على الاقتصاد الوطني عدة معضلات أهمها أن القوى الدولية التي تطلعنا لها منذ انتصار الثورة أن يتم حل مشكلة المديونية وأزمة السلع الأساسية، مشيرا إلى أن القوى الدولية موقفها سلبي تجاه السودان، وكنا نتطلع للإعفاء من المديونية مع القروض الإسعافية واستثمارات وحل مشكلة السودان مع الصناديق الدولية أي أن ينظروا إلى مديونية السودان بعين التراجع عنها بيد أن إجراءات ٢٥ أكتوبر من العام الماضي والذي تم في شكل انقلاب عسكري جاء للسلطة ولم ينته حتى الآن كوضع سياسي ولم تنته آثاره إذ أن الموقف الدولي قد تراجع، ويجب في الاقتصاد الوطني أن ننظر إلى عائدات الاقتصاد من النقد الأجنبي لجهة أن هذه العائدات هي التي ستحل مشكلة أهم السلع ) المحروقات ، الدواء، الدقيق(، فضلا عن سلع أخرى، وتساءل قائلا : بنك السودان المركزي هل لديه فوائض من النقد الأجنبي؟ مشيرا إلى عدم وجود موارد لحل الأزمة الاقتصادية، وتوقع أن يواجه السودان أزمة قوية في السلع الأساسية وشحا في النقد الأجنبي وارتفاعا مستمرا في سعر الصرف، موضحا أن هذه الآثار لن تحلها لجنة طوارئ بيد أن ما يحل هذه المعضلات تغيير منهج الاقتصاد، وأوضح أن الحكومة الانتقالية في آخر عمرها وقبل الانقلاب قررت قرارات إلى حد ما معقولة واعتبرت أن الذهب سلعة سيادية وبنك السودان هو من كان المسؤول عن صادر الذهب وهذا يوفر قدرا معقولا لكن بعد الانقلاب مازال يحابي القوى التي تميل إلى السيطرة التي وصفها بالطفيلية ولا تأتي بعائدات صادر ليس في الذهب فحسب وإنما في الموارد الأساسية مثل القطن أو الصمغ العربي أو الحبوب الزيتية أو الماشية واللحوم إذ أنها لا تغذي الخزينة العامة وتساءل : من أين ستحل لجنة الطوارئ الاقتصادية المشاكل المستعصية التي تحتاج إلى مكون أجنبي لحل مشاكل استيراد السلع الأساسية واستيراد قطع الغيار للصناعة رغما عن ضعفها فضلا عن دعم القطاع الزراعي وكل هذا لم يكن متاحا ، وأكد أنه لا ينظر إلى هذه اللجنة من زاوية أنها ستكون قادرة حتى حال رغبت أن تواجه الأزمة الاقتصادية وما سيواجهها أن يحدث وفاق وطني وحكم مدني وأن توضع أهم إيرادات عائدات الاقتصاد للنقد الأجنبي وليس شرطا أن تكون ١٠٠٪ للذهب يمكن أن تكون ٨٠ ٪ أما الموارد الأساسية الأربعة ٥٠ إلى ٥٢٪، وأضاف ماذا يريد القطاع الخاص أكثر من أن يستولي على ٤٨٪ من دولة غنية بمواردها، وتابع : هل هي قادرة على استثمارها، وأوضح أن السودان أمام معضلة الجانب السياسي فيها بنفس أهمية الجانب الاقتصادي أما أن يعتقدوا أن الإجراءات الجنائية والضغط على تجار العملة سينهي مشكلة النقد الأجنبي غير الموجود إلا في حدود حاجة هذا السوق الأسود ويمكن للإجراءات الاقتصادية العميقة أن تعتمد تنمية دور الدولة في الهيمنة على الاقتصاد الوطني، وأضاف منذ الثورة لم نستطع أن نتحرك قيد أنملة عن سياسة الإنقاذ لذلك سياساته الاقتصادية كانت في اتجاه التفاقم وتفاقمت بسرعة أكثر، مبينا أن معدل تأزم الاقتصاد الوطني أكبر مما كانت في السنوات الأخيرة لنظام الإنقاذ لجهة أنه كانت هناك أزمة اقتصادية والثورة أتت ولم تحرك ساكنا في اتجاه حقيقي للتغلب عليها وبهذا يصبح التفاقم في الأزمة نتيجة طبيعية ولن تحلها لجنة مهما صدقت النوايا، وأوضح أن السودان بحاجة لمنهج اقتصادي صحيح.
تغيير العملة
من جانبه قال الخبير الاقتصادي محمد كركساوي، إن هنالك تحديات جسام تنتظر محافظ البنك المركزي السوداني )القديم/الجديد( فهو ذو دراية وخبرة بشؤون إدارة النقد والسياسات التمويلية نظرا لعمله وخبراته الطويلة بيد أن التحدي يكمن في وضع منهجية لإدارة الإصلاحات ووضع السياسات النقدية والتمويلية التي تحتاج قوة الإرادة في تنفيذها، وأوضح في حديثه لـ)الإنتباهة( أن أهم التحديات التي يمكن أن تواجهه هي العمل على إصلاح الوضع السياسي الذي تسبب في هذا الخلل لإعادة الدعم الخارجي الذي توقف من المنح ، والقروض والاستثمارات فضلا عن العمل على استقلالية سياسات البنك المركزي بعيدا عن وزارة المالية وتأثيراتها مع تحجيم الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي حتى لو أدى إلى تغيير العملة وتفعيل وتنفيذ السياسات الخاصة بقيام سلطة المال وبورصة الأوراق المالية وسندات الادخار وغيرها إضافة إلى إصلاح سياسات الحوكمة والرقابة على منهجية أداء المصارف التجارية مع العمل على جذب تحويلات ومدخرات المغتربين السودانيين بالخارج بالتنسيق مع جهاز المغتربين لوضع سياسات جاذبة وقابلة للتنفيذ، مشيرا إلى أن هنالك الكثير من الإصلاحات النقدية، موضحا أن هذه اللجنة كونت لدرء المخاطر الآنية العاجلة لسد الفجوة في نقص المواد الضرورية للحياة مثل الوقود ، الطاقة، المواد الغذائية والأدوية المنقذة للحياة. لكنها ليست لجنة للحلول الإستراتيجية متوسطة وطويلة الأجل أما في حالة وضعنا الاقتصادي الراهن فلجنة الطوارئ يمكنها أن توجد الحل لربع أو نصف سنوي ولكن ليست لوضع الحلول القائمة على التنمية المستدامة ، مشيرا إلى أن الوضع الاقتصادي بتعقيداته الراهنة يحتاج إلى حلول من خارج الصندوق بالنظر إلى تشخيص المؤشرات ذات الأثر المباشر على الاقتصاد الكلي وأهمها العامل السياسي والإداري، فهما وجهان لعملة واحدة، وقال كركساوي إن مشاكل الهيكل الاقتصادي في السودان مشخصة منذ أمد بعيد وقريب ، على مستوى الأفراد والمؤسسات وعلى مستوى الخبراء الاقتصاديين المحليين والخارجيين وقد أقيمت الورش القطاعية والمؤتمرات المتخصصة وكان آخرها المؤتمر الاقتصادي الأول في سبتمبر ٢٠٢٠ ولكن المؤسف في الأمر أن مخرجات هذه المجموعات المهنية المتخصصة لن ولم تر النور لأنها لم تستقطب المؤشرات المؤثرة الأخرى في أو قبل تطبيق الحلول الاقتصادية أو مخرجات الورش ذات العلاقة وذلك بسبب عدم توفر الإرادة لتنفيذها إما لأسباب شخصية أو حزبية أو عمالة لجهة خارجية وهذا حدث ويحدث منذ أن نال السودان استقلاله وحتى يومنا هذا وعليه فاحتمال الانهيار الاقتصادي الكامل واردة ما لم تحدث المعجزة ويتم الإصلاح السياسي ، والإداري والاقتصادي الكلي .
إعادة إنعاش
بالمقابل، يقول الخبير الاقتصادي الفاتح عثمان إن لجنة الطوارئ الاقتصادية تكونت إبان حكومة حمدوك الأولى وكانت برئاسة الفريق أول حميدتي وعضوية حمدوك ووزير المالية والتجارة والصناعة ومدير بنك السودان وآخرين وكانت مهمتها توفير النقد الأجنبي والحفاظ على استقرار سعر الصرف للجنيه السوداني، واأكد لـ)الإنتباهة( هذه اللجنة لم يتم حلها قط لكن بسبب استقرار الدولار في العام الماضي نسي الناس اللجنة واليوم في ظل انهيار سعر الصرف للجنيه السوداني تذكرت الحكومة الانتقالية بقيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان وجود لجنة طوارئ اقتصادية فتم إعادة تنشيطها عسى أن تجد حلا لهذه الأزمة الاقتصادية الحالية.
سيطرة الأجانب
وبدورها رهن رئيس منظمة الشفافية السودانية الطيب مختار نجاح اللجنة في تنفيذ قراراتها، بالإفصاح بشفافية ونزاهة تامة، لأعضاء اللجنة على الأقل ، عن الأسباب التي أدت إلى عدم نجاح المحاولة السابقة وقادت إلى إخفاقها في إنفاذ قراراتها، وقال في بيان له إن الثغرات التي ينفذ عبرها الفساد في مجال إصلاح الاقتصاد في البلاد واسعة ومتعددة، ولابد من إغلاقها أولا إن أرادت اللجنة أن تنجح في مسعاها ، متمثلة في التعتيم الذي تعمل به الحكومة ممثلة في وزارة المالية في عدم الالتزام بمعايير الموازنة المفتوحة المتمثلة في الشفافية ومشاركة الرأي العام والرقابة، بدءا بعدم نشر البيان التمهيدي على شبكة الإنترنت ليكون متاحا للجميع ، مرورا بالمقترح والمجاز والتقارير الدورية، وانتهاء بتقارير المراجعة، مما يعني في حالة غياب أي منها ، أن الأموال العامة تدار عبر إدارة تقديرية تجعل من الصعب جدا على الجهات الرقابية أن تدري عن كيفية تحصيل وصرف المال العام ومقداره !! إضافة إلى عدم فعالية الأجهزة الرقابية الرسمية كديوان المراجعة القومي في تقديم تقاريره ونشرها عن السنوات السابقة وعدم تفعيل قانون حق الحصول على المعلومات مما يعوق ويضعف أداء المؤسسات المجتمعية الرقابية كمنظمات المجتمع المدني ذات الصلة والمؤسسات الإعلامية والصحفية.
وطالب اللجنة أن تعلم أن سعر الصرف لا يتم تحديده في الخرطوم عبر تجار العملة في حواري وأزقة السوق العربي، وإنما يحدده من خارج البلاد غير السودانيين الذين سمحت لهم الحكومات المتعاقبة ولا تزال ، بامتلاك كتلة نقدية ضخمة من العملة الوطنية تتدفق في خزائنهم وتصب في حساباتهم على مدار الثانية، وتكاد تساوي إيرادات الحكومة في آخر موازنة لها !!، وشدد على ضرورة مقاومة أصحاب المصالح الضيقة لأي قرارات ذات صبغة عامة يمكن أن تعطل مصالحهم الشخصية، مبينا عدم قدرة الدولة على الحد من الفساد الكبير المتمثل في الشراكة غير النزيهة بين نافذين وأصحاب أعمال في تهريب الصادر السيادي من ذهب وغيره عبر المطارات ، أو الطائرات مباشرة )إن صح الخبر ( من مناطق الإنتاج ، وغيره من الصادر السيادي عبر الحدود.
وطالب مختار بمراجعة أو إلغاء الاتفاقيات طويلة الأجل والتي لا تقوم على أساس المصلحة المتبادلة خاصة في مجالات الزراعة والتعدين والاتصالات والتي بمارس البعض من أطرافها كثيرا من الممارسات المحرمة في اتفاقية الأمم المتحدة للمكافحة، داعيا لإنشاء جهاز رقابي رسمي له من السلطات والصلاحيات ما يمكنه من متابعة تنفيذ قرارات اللجنة عبر خطة عملية محكمة بجدول زمني واضح وأرقام محددة تقود إلى نتائج ملموسة، وتمكن الجهاز الرقابي من إزالة أي معوقات تعترض طريق عمل اللجنة إضافة إلى التنسيق والتعاون مع الجهات الرسمية والخبراء وتقييم وتقويم أداء اللجنة حتى تصل إلى أهدافها ، مع دراسة علمية ومهنية واضحة لأسباب عدم نجاح اللجنة في محاولتها السابقة ومعالجتها، مناديا وزارة المالية بالالتزام بمعايير وقواعد الموازنة المفتوحة بعيدا عن الإدارة التقديرية للأموال العامة، وتمكين ديوان المراجعة القومي من أداء مهامه على الوجه الأكمل وإصدار تقاريره، بجانب تفعيل حق الحصول على المعلومات حتى تستطيع الأجهزة الرقابية الرسمية ومنظمات المجتمع المدنية ذات الصلة وأجهزة الإعلام والصحف من متابعة تنفيذ قرارات اللجنة وتقييمها وتقويمها.
وتابع على اللجنة أن تعلم أن الاقتصاد السوداني لن ينصلح حاله ، وأن الجنيه السوداني لن يتعافى ما لم تتم مراجعة الكتلة النقدية المحلية الضخمة التي يمتلكها غير السودانيين.
وطالب باتخاذ الإجراءات العملية والعلمية والقانونية السليمة التي تمنع أصحاب المصالح الضيقة من مقاومة قرارات اللجنة حتى لا يتكرر فشل المحاولة الأولى وأن تضع الحكومة يدها فورا في هذه المرحلة الطارئة على الصادر السيادي عبر شركات أو مؤسسات حكومية وشرائه بالمكون المحلي بالقيمة السوقية ومن ثم تصديره)تجربة شركات الحبوب الزيتية والصمغ العربي(، واستعادة العائد بالعملة الأجنبية، فضلا عن البدء فورا في إجراءات إنشاء بورصة الذهب التي تليق بحجم ما تنتجه البلاد من ذلك المعدن وحاجة البلاد إلى الاستفادة منه ، وفقا لأعلى معايير المعرفة وتقنية المعلومات والأداء المتميز ، ووضع السياسات والإجراءات التي تحد من الواردات الهامشية )غير الضرورية( في هذه المرحلة والتأكد من عدم الالتفاف على هذه الإجراءات لتدخل تلك السلع الهامشية البلاد عبر الغرامات الجمركية او الإعفاءات ، أو غيرها ، إلى جانب الحد من الفساد الكبير وتطبيق سيادة حكم القانون على الجميع مهما كان حجم نفوذ هذا في السلطة أو غيره في الثروة، ومراجعة الاتفاقيات طويلة المدى ، خاصة في مجالات الزراعة والتعدين والصناعات الاستخراجية والاتصالات ، والتي قامت على غير أسس المصلحة المتبادلة وحصر المخالفات ومعالجتها في إطار سيادة حكم القانون والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها السودان.
فيسبوك تويتر
لينكدإن
Tumblr
بينتيريست
مشاركة عبر البريد
طباعة
الورقية
الصادق المقلي يكتب: البر هان …حوار الفرصة الاخيرة )1/3(
فبراير 15, 2022
صبري العيكورة يكتب: اليس فيكم )عمران خان( ؟
مارس 8, 2022
محجوب مدني محجوب يكتب: العقبة الكؤود
مارس 7, 2022
عثمان جلال يكتب: الإسلاميون شركاء أم ثورة مضادة في مشروع الثورة السودانية؟؟
مارس 7, 2022
صبري العيكورة يكتب: الشمار الناقص بِتعِب !
مارس 7, 2022
محجوب مدني محجوب يكتب: رجل الدولة
مارس 5, 2022
مارس 2022
نثأربخجسد
1 2 3 4 5 6
7 8910111213
14151617181920
21222324252627
28 293031
» فبراير بحث …
بحث
كاريكاتير اليوم 19 يوليو 2020
يوليو 19, 2020
كاريكاتير اليوم 19 يوليو 2020
تابعنا على فيسبوك
السودان: عاجل .. استقالة كل وزراء الحكومة
يوليو 9, 2020
تعرف على أهم )٩( طرق لخفض استهلاك البنزين بسيارتك
مارس 14, 2021
السودان: إسحاق أحمد فضل الله يكتب: خبر .. وليس. نبوءة .. )الأيام المخيفة قادمة(
مايو 3, 2020
السودان: دهشة وسط التجار بسبب أسعار الدولار
فبراير 19, 2020
السودان: أدق الأسرار عن انهيار أسعار الدولار
أبريل 22, 2020
]swa_alexa_country[
حالة الطقس
مدينة الخرطوم
على مواقع التواصل الاجتماعي
مواقيت الطلاة
Kharto um, Sudan
5th Shaban, 1443h
Tuesday, Mar 08, 2022
Fajr
04:46 AM
Sunrise
06:03 AM
Dhuhr
12:01 PM
Asr
03:23 PM
Maghrib
05:59 PM
Isha
07:09 PM
Powered By: www.i slamicf inder.o rg
:copyright: 2022, كل الحقوق محفوظة - الانتباهة أون لاين
لجنة الطوارئ الاقتصادية.. كلاكيت تاني مرة..!!!
الخرطوم: هالة حافظ
في الذكرى الأولى لسقوط نظام البشير في الحادي عشر من أبريل 2020م كون مجلسا السيادة والوزراء وقوى الحرية، لجنة طوارئ اقتصادیة للتعامل مع الأزمة المعیشیة ومواجهة فلول النظام البائد، برئاسة نائب المجلس السيادي محمد حمدان حميدتي وعبدالله حمدوك رئيسا مناوبا.
ولكن بعد مرور أربعة أشهر من تكوينها خرج رئيسها وتحدث عن قيام شركات بتصدير كميات كبيرة من الذهب خارج الأطر القانونية، مشددا على ضرورة مكافحة الفساد،هناك شركات ما زالت تمتلك امتيازات تصدر نحو 300 كيلوغرام من المعدن النفيس أسبوعيا بصورة غير رسمية من دون أي رقابة أو مساءلة، وتحدث عن فساد في عدة مستويات، وشدد على ضرورة التصدي له كي يخرج السودان من أزماته الراهنة، وأشار في هذا السياق إلى امتيازات الشركات النفطية، كما قال إنه توجد في السودان “عصابة كبيرة” مسؤولة عن الفساد يجب محاربتها.
وعندما تسلمت اللجنة مهامها حينها في 2020 كان سعر الدولار 142 جنيها.
إلا أن اللجنة لم تفلح في محاربة الفساد الذي كشفت عنه أو وضع حد لانهيار قيمة الجنيه الذي كان في حدود 142جنيها حين تكوينها، بالرغم من دفاع رئيسها أمس الأول وقيامه بإصدار قرارات جديدة إيذانا بعودتها وإنعاشها من جديد .
ولابد من التأكيد على أن لجنة الطوارئ الاقتصادية السابقة كانت ناجحة جداً من حيث وضع السياسات، بيد أنها فشلت في تنفيذ 50 قراراً اتخذتها ونجحت في تنفيذ قرار واحد، موضحاً أنه أعلن استقالته من اللجنة السابقة بعد الوصول إلى طريق مسدود وعدم تنفيذ قرارات اللجنة.
وأصدرت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية برئاسة الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي نائب رئيس مجلس السيادة وبحضور أعضاء اللجنة من الوزراء ووالي الخرطوم ومدير بنك السودان المركزي، والجمارك، وديوان الضرائب وممثلين للأجهزة النظامية، أصدرت سلسلة من القرارات التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وحمايته، شملت توحيد سعر الصرف، وتأمين انسياب المواد البترولية خاصة الفيرنس والغاز لضمان انسياب الإمداد الكهربائي، بجانب تسهيل إجراءات توفير احتياجات شهر رمضان المعظم وإنشاء محكمة خاصة بالاقتصاد لمحاكمة مخربي الاقتصاد الوطني خاصة العاملين في مجالات التهرب الضريبي، والتلاعب بالدولار، وتهريب الذهب، والسلع، إضافة إلى تحديد سعر تأشيري تشجيعي للقمح، وزيارة اللجنة العليا لميناء بورتسودان لمعالجة كافة مشكلات عمل الميناء وتفعيل آلية الوفرة الدوائية، فضلا عن منع الاستيراد إلا عبر استمارة الاستيراد IM وتفعيل القوة المشتركة لمكافحة التهريب، ومراجعة منشور بنك السودان فيما يتعلق بحصائل الصادر، إلى جانب الإسراع بتطبيق نظام النافذة الموحدة لتسهيل عمليات الصادر والوارد والاستثمار واستكمال قيام بورصة الذهب وتفعيل الاتفاقية التجارية بين السودان ومصر، ومراجعة أداء الوزارات عبر بيوت خبرة متخصصة وإشراك اتحاد أصحاب العمل والغرف التجارية في أعمال اللجنة للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم ومراجعة الرسوم على جرام الذهب.
سياسات الإنقاذ
ويقول الخبير الاقتصادي بروفيسور محمد شيخون إن لجنة الطوارئ الاقتصادية ليست جديدة وقد تأسست ثم أعيد إحياؤها للمرة الثالثة ، وأوضح في حديثه لـ)الإنتباهة( أن مهمة لجنة الطوارئ الاقتصادية حل مشاكل الاقتصاد بالبلاد، ودعا شيخون لضرورة النظر لمشكلة الاقتصاد وهل هناك حاجة لتشكيل لجنة لتجد الحل أم أن المشكلة أعمق من ذلك، مشيرا إلى أن الدولة تعيش أزمة نظام الحكم ومن أهم آثاره أن مجلس وزراء بكامل الصلاحيات يعبر عن التوافق في حين أن الشعب السوداني غير موجود، وأضاف المعضلة الأخرى أن الانقلاب الذي حدث في ٢٥ أكتوبر من العام الماضي ٢٠٢1 رتب على الاقتصاد الوطني عدة معضلات أهمها أن القوى الدولية التي تطلعنا لها منذ انتصار الثورة أن يتم حل مشكلة المديونية وأزمة السلع الأساسية، مشيرا إلى أن القوى الدولية موقفها سلبي تجاه السودان، وكنا نتطلع للإعفاء من المديونية مع القروض الإسعافية واستثمارات وحل مشكلة السودان مع الصناديق الدولية أي أن ينظروا إلى مديونية السودان بعين التراجع عنها بيد أن إجراءات ٢٥ أكتوبر من العام الماضي والذي تم في شكل انقلاب عسكري جاء للسلطة ولم ينته حتى الآن كوضع سياسي ولم تنته آثاره إذ أن الموقف الدولي قد تراجع، ويجب في الاقتصاد الوطني أن ننظر إلى عائدات الاقتصاد من النقد الأجنبي لجهة أن هذه العائدات هي التي ستحل مشكلة أهم السلع ) المحروقات ، الدواء، الدقيق(، فضلا عن سلع أخرى، وتساءل قائلا : بنك السودان المركزي هل لديه فوائض من النقد الأجنبي؟ مشيرا إلى عدم وجود موارد لحل الأزمة الاقتصادية، وتوقع أن يواجه السودان أزمة قوية في السلع الأساسية وشحا في النقد الأجنبي وارتفاعا مستمرا في سعر الصرف، موضحا أن هذه الآثار لن تحلها لجنة طوارئ بيد أن ما يحل هذه المعضلات تغيير منهج الاقتصاد، وأوضح أن الحكومة الانتقالية في آخر عمرها وقبل الانقلاب قررت قرارات إلى حد ما معقولة واعتبرت أن الذهب سلعة سيادية وبنك السودان هو من كان المسؤول عن صادر الذهب وهذا يوفر قدرا معقولا لكن بعد الانقلاب مازال يحابي القوى التي تميل إلى السيطرة التي وصفها بالطفيلية ولا تأتي بعائدات صادر ليس في الذهب فحسب وإنما في الموارد الأساسية مثل القطن أو الصمغ العربي أو الحبوب الزيتية أو الماشية واللحوم إذ أنها لا تغذي الخزينة العامة وتساءل : من أين ستحل لجنة الطوارئ الاقتصادية المشاكل المستعصية التي تحتاج إلى مكون أجنبي لحل مشاكل استيراد السلع الأساسية واستيراد قطع الغيار للصناعة رغما عن ضعفها فضلا عن دعم القطاع الزراعي وكل هذا لم يكن متاحا ، وأكد أنه لا ينظر إلى هذه اللجنة من زاوية أنها ستكون قادرة حتى حال رغبت أن تواجه الأزمة الاقتصادية وما سيواجهها أن يحدث وفاق وطني وحكم مدني وأن توضع أهم إيرادات عائدات الاقتصاد للنقد الأجنبي وليس شرطا أن تكون ١٠٠٪ للذهب يمكن أن تكون ٨٠ ٪ أما الموارد الأساسية الأربعة ٥٠ إلى ٥٢٪، وأضاف ماذا يريد القطاع الخاص أكثر من أن يستولي على ٤٨٪ من دولة غنية بمواردها، وتابع : هل هي قادرة على استثمارها، وأوضح أن السودان أمام معضلة الجانب السياسي فيها بنفس أهمية الجانب الاقتصادي أما أن يعتقدوا أن الإجراءات الجنائية والضغط على تجار العملة سينهي مشكلة النقد الأجنبي غير الموجود إلا في حدود حاجة هذا السوق الأسود ويمكن للإجراءات الاقتصادية العميقة أن تعتمد تنمية دور الدولة في الهيمنة على الاقتصاد الوطني، وأضاف منذ الثورة لم نستطع أن نتحرك قيد أنملة عن سياسة الإنقاذ لذلك سياساته الاقتصادية كانت في اتجاه التفاقم وتفاقمت بسرعة أكثر، مبينا أن معدل تأزم الاقتصاد الوطني أكبر مما كانت في السنوات الأخيرة لنظام الإنقاذ لجهة أنه كانت هناك أزمة اقتصادية والثورة أتت ولم تحرك ساكنا في اتجاه حقيقي للتغلب عليها وبهذا يصبح التفاقم في الأزمة نتيجة طبيعية ولن تحلها لجنة مهما صدقت النوايا، وأوضح أن السودان بحاجة لمنهج اقتصادي صحيح.
تغيير العملة
من جانبه قال الخبير الاقتصادي محمد كركساوي، إن هنالك تحديات جسام تنتظر محافظ البنك المركزي السوداني )القديم/الجديد( فهو ذو دراية وخبرة بشؤون إدارة النقد والسياسات التمويلية نظرا لعمله وخبراته الطويلة بيد أن التحدي يكمن في وضع منهجية لإدارة الإصلاحات ووضع السياسات النقدية والتمويلية التي تحتاج قوة الإرادة في تنفيذها، وأوضح في حديثه لـ)الإنتباهة( أن أهم التحديات التي يمكن أن تواجهه هي العمل على إصلاح الوضع السياسي الذي تسبب في هذا الخلل لإعادة الدعم الخارجي الذي توقف من المنح ، والقروض والاستثمارات فضلا عن العمل على استقلالية سياسات البنك المركزي بعيدا عن وزارة المالية وتأثيراتها مع تحجيم الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي حتى لو أدى إلى تغيير العملة وتفعيل وتنفيذ السياسات الخاصة بقيام سلطة المال وبورصة الأوراق المالية وسندات الادخار وغيرها إضافة إلى إصلاح سياسات الحوكمة والرقابة على منهجية أداء المصارف التجارية مع العمل على جذب تحويلات ومدخرات المغتربين السودانيين بالخارج بالتنسيق مع جهاز المغتربين لوضع سياسات جاذبة وقابلة للتنفيذ، مشيرا إلى أن هنالك الكثير من الإصلاحات النقدية، موضحا أن هذه اللجنة كونت لدرء المخاطر الآنية العاجلة لسد الفجوة في نقص المواد الضرورية للحياة مثل الوقود ، الطاقة، المواد الغذائية والأدوية المنقذة للحياة. لكنها ليست لجنة للحلول الإستراتيجية متوسطة وطويلة الأجل أما في حالة وضعنا الاقتصادي الراهن فلجنة الطوارئ يمكنها أن توجد الحل لربع أو نصف سنوي ولكن ليست لوضع الحلول القائمة على التنمية المستدامة ، مشيرا إلى أن الوضع الاقتصادي بتعقيداته الراهنة يحتاج إلى حلول من خارج الصندوق بالنظر إلى تشخيص المؤشرات ذات الأثر المباشر على الاقتصاد الكلي وأهمها العامل السياسي والإداري، فهما وجهان لعملة واحدة، وقال كركساوي إن مشاكل الهيكل الاقتصادي في السودان مشخصة منذ أمد بعيد وقريب ، على مستوى الأفراد والمؤسسات وعلى مستوى الخبراء الاقتصاديين المحليين والخارجيين وقد أقيمت الورش القطاعية والمؤتمرات المتخصصة وكان آخرها المؤتمر الاقتصادي الأول في سبتمبر ٢٠٢٠ ولكن المؤسف في الأمر أن مخرجات هذه المجموعات المهنية المتخصصة لن ولم تر النور لأنها لم تستقطب المؤشرات المؤثرة الأخرى في أو قبل تطبيق الحلول الاقتصادية أو مخرجات الورش ذات العلاقة وذلك بسبب عدم توفر الإرادة لتنفيذها إما لأسباب شخصية أو حزبية أو عمالة لجهة خارجية وهذا حدث ويحدث منذ أن نال السودان استقلاله وحتى يومنا هذا وعليه فاحتمال الانهيار الاقتصادي الكامل واردة ما لم تحدث المعجزة ويتم الإصلاح السياسي ، والإداري والاقتصادي الكلي .
إعادة إنعاش
بالمقابل، يقول الخبير الاقتصادي الفاتح عثمان إن لجنة الطوارئ الاقتصادية تكونت إبان حكومة حمدوك الأولى وكانت برئاسة الفريق أول حميدتي وعضوية حمدوك ووزير المالية والتجارة والصناعة ومدير بنك السودان وآخرين وكانت مهمتها توفير النقد الأجنبي والحفاظ على استقرار سعر الصرف للجنيه السوداني، واأكد لـ)الإنتباهة( هذه اللجنة لم يتم حلها قط لكن بسبب استقرار الدولار في العام الماضي نسي الناس اللجنة واليوم في ظل انهيار سعر الصرف للجنيه السوداني تذكرت الحكومة الانتقالية بقيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان وجود لجنة طوارئ اقتصادية فتم إعادة تنشيطها عسى أن تجد حلا لهذه الأزمة الاقتصادية الحالية.
سيطرة الأجانب
وبدورها رهن رئيس منظمة الشفافية السودانية الطيب مختار نجاح اللجنة في تنفيذ قراراتها، بالإفصاح بشفافية ونزاهة تامة، لأعضاء اللجنة على الأقل ، عن الأسباب التي أدت إلى عدم نجاح المحاولة السابقة وقادت إلى إخفاقها في إنفاذ قراراتها، وقال في بيان له إن الثغرات التي ينفذ عبرها الفساد في مجال إصلاح الاقتصاد في البلاد واسعة ومتعددة، ولابد من إغلاقها أولا إن أرادت اللجنة أن تنجح في مسعاها ، متمثلة في التعتيم الذي تعمل به الحكومة ممثلة في وزارة المالية في عدم الالتزام بمعايير الموازنة المفتوحة المتمثلة في الشفافية ومشاركة الرأي العام والرقابة، بدءا بعدم نشر البيان التمهيدي على شبكة الإنترنت ليكون متاحا للجميع ، مرورا بالمقترح والمجاز والتقارير الدورية، وانتهاء بتقارير المراجعة، مما يعني في حالة غياب أي منها ، أن الأموال العامة تدار عبر إدارة تقديرية تجعل من الصعب جدا على الجهات الرقابية أن تدري عن كيفية تحصيل وصرف المال العام ومقداره !! إضافة إلى عدم فعالية الأجهزة الرقابية الرسمية كديوان المراجعة القومي في تقديم تقاريره ونشرها عن السنوات السابقة وعدم تفعيل قانون حق الحصول على المعلومات مما يعوق ويضعف أداء المؤسسات المجتمعية الرقابية كمنظمات المجتمع المدني ذات الصلة والمؤسسات الإعلامية والصحفية.
وطالب اللجنة أن تعلم أن سعر الصرف لا يتم تحديده في الخرطوم عبر تجار العملة في حواري وأزقة السوق العربي، وإنما يحدده من خارج البلاد غير السودانيين الذين سمحت لهم الحكومات المتعاقبة ولا تزال ، بامتلاك كتلة نقدية ضخمة من العملة الوطنية تتدفق في خزائنهم وتصب في حساباتهم على مدار الثانية، وتكاد تساوي إيرادات الحكومة في آخر موازنة لها !!، وشدد على ضرورة مقاومة أصحاب المصالح الضيقة لأي قرارات ذات صبغة عامة يمكن أن تعطل مصالحهم الشخصية، مبينا عدم قدرة الدولة على الحد من الفساد الكبير المتمثل في الشراكة غير النزيهة بين نافذين وأصحاب أعمال في تهريب الصادر السيادي من ذهب وغيره عبر المطارات ، أو الطائرات مباشرة )إن صح الخبر ( من مناطق الإنتاج ، وغيره من الصادر السيادي عبر الحدود.
وطالب مختار بمراجعة أو إلغاء الاتفاقيات طويلة الأجل والتي لا تقوم على أساس المصلحة المتبادلة خاصة في مجالات الزراعة والتعدين والاتصالات والتي بمارس البعض من أطرافها كثيرا من الممارسات المحرمة في اتفاقية الأمم المتحدة للمكافحة، داعيا لإنشاء جهاز رقابي رسمي له من السلطات والصلاحيات ما يمكنه من متابعة تنفيذ قرارات اللجنة عبر خطة عملية محكمة بجدول زمني واضح وأرقام محددة تقود إلى نتائج ملموسة، وتمكن الجهاز الرقابي من إزالة أي معوقات تعترض طريق عمل اللجنة إضافة إلى التنسيق والتعاون مع الجهات الرسمية والخبراء وتقييم وتقويم أداء اللجنة حتى تصل إلى أهدافها ، مع دراسة علمية ومهنية واضحة لأسباب عدم نجاح اللجنة في محاولتها السابقة ومعالجتها، مناديا وزارة المالية بالالتزام بمعايير وقواعد الموازنة المفتوحة بعيدا عن الإدارة التقديرية للأموال العامة، وتمكين ديوان المراجعة القومي من أداء مهامه على الوجه الأكمل وإصدار تقاريره، بجانب تفعيل حق الحصول على المعلومات حتى تستطيع الأجهزة الرقابية الرسمية ومنظمات المجتمع المدنية ذات الصلة وأجهزة الإعلام والصحف من متابعة تنفيذ قرارات اللجنة وتقييمها وتقويمها.
وتابع على اللجنة أن تعلم أن الاقتصاد السوداني لن ينصلح حاله ، وأن الجنيه السوداني لن يتعافى ما لم تتم مراجعة الكتلة النقدية المحلية الضخمة التي يمتلكها غير السودانيين.
وطالب باتخاذ الإجراءات العملية والعلمية والقانونية السليمة التي تمنع أصحاب المصالح الضيقة من مقاومة قرارات اللجنة حتى لا يتكرر فشل المحاولة الأولى وأن تضع الحكومة يدها فورا في هذه المرحلة الطارئة على الصادر السيادي عبر شركات أو مؤسسات حكومية وشرائه بالمكون المحلي بالقيمة السوقية ومن ثم تصديره)تجربة شركات الحبوب الزيتية والصمغ العربي(، واستعادة العائد بالعملة الأجنبية، فضلا عن البدء فورا في إجراءات إنشاء بورصة الذهب التي تليق بحجم ما تنتجه البلاد من ذلك المعدن وحاجة البلاد إلى الاستفادة منه ، وفقا لأعلى معايير المعرفة وتقنية المعلومات والأداء المتميز ، ووضع السياسات والإجراءات التي تحد من الواردات الهامشية )غير الضرورية( في هذه المرحلة والتأكد من عدم الالتفاف على هذه الإجراءات لتدخل تلك السلع الهامشية البلاد عبر الغرامات الجمركية او الإعفاءات ، أو غيرها ، إلى جانب الحد من الفساد الكبير وتطبيق سيادة حكم القانون على الجميع مهما كان حجم نفوذ هذا في السلطة أو غيره في الثروة، ومراجعة الاتفاقيات طويلة المدى ، خاصة في مجالات الزراعة والتعدين والصناعات الاستخراجية والاتصالات ، والتي قامت على غير أسس المصلحة المتبادلة وحصر المخالفات ومعالجتها في إطار سيادة حكم القانون والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها السودان.
فيسبوك تويتر
لينكدإن
Tumblr
بينتيريست
مشاركة عبر البريد
طباعة
الورقية
الصادق المقلي يكتب: البر هان …حوار الفرصة الاخيرة )1/3(
فبراير 15, 2022
صبري العيكورة يكتب: اليس فيكم )عمران خان( ؟
مارس 8, 2022
محجوب مدني محجوب يكتب: العقبة الكؤود
مارس 7, 2022
عثمان جلال يكتب: الإسلاميون شركاء أم ثورة مضادة في مشروع الثورة السودانية؟؟
مارس 7, 2022
صبري العيكورة يكتب: الشمار الناقص بِتعِب !
مارس 7, 2022
محجوب مدني محجوب يكتب: رجل الدولة
مارس 5, 2022
مارس 2022
نثأربخجسد
1 2 3 4 5 6
7 8910111213
14151617181920
21222324252627
28 293031
» فبراير بحث …
بحث
كاريكاتير اليوم 19 يوليو 2020
يوليو 19, 2020
كاريكاتير اليوم 19 يوليو 2020
تابعنا على فيسبوك
السودان: عاجل .. استقالة كل وزراء الحكومة
يوليو 9, 2020
تعرف على أهم )٩( طرق لخفض استهلاك البنزين بسيارتك
مارس 14, 2021
السودان: إسحاق أحمد فضل الله يكتب: خبر .. وليس. نبوءة .. )الأيام المخيفة قادمة(
مايو 3, 2020
السودان: دهشة وسط التجار بسبب أسعار الدولار
فبراير 19, 2020
السودان: أدق الأسرار عن انهيار أسعار الدولار
أبريل 22, 2020
]swa_alexa_country[
حالة الطقس
مدينة الخرطوم
على مواقع التواصل الاجتماعي
مواقيت الطلاة
Kharto um, Sudan
5th Shaban, 1443h
Tuesday, Mar 08, 2022
Fajr
04:46 AM
Sunrise
06:03 AM
Dhuhr
12:01 PM
Asr
03:23 PM
Maghrib
05:59 PM
Isha
07:09 PM
Powered By: www.i slamicf inder.o rg
:copyright: 2022, كل الحقوق محفوظة - الانتباهة أون لاين
