السبت 12 مارس 2022 - 22:26
قالت شركة الخطوط الجوية السودانية “سودانير”، إن الطائرة المقصودة بالتخلص من الفائض هي )الإيرباص A3OO( “وليست هناك نية لبيع الإيرباص A32O كما أثير في وسائل التواصل الإجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية”، وأكدت أن قرار بيع الطائرة ليس قراراً صادراً اليوم وإنما بدأ منذ العام 2018م.
وأضافت الشركة في تصريح صحفي حول ما يثار حول بيع طائرة الأيربص A300 بحسب )سونا( اليوم، أن هذه الطائرة متوقفة منذ العام 2018م وتحتاج إلى ماكينة احتياطية بتكلفة )4( ملايين دولار، بالإضافة للإسبيرات والتي تقدّر تقريبا بـ)6( إلى )7( ملايين دولار وفق إفادة المعنيين في شركة إيرباص، “حيث أن سعتها أكبر من الحمولات المتوقعة في الأسواق والتي نستهدف العودة إليها في المرحلة المقبلة، أضف إلى ذلك معدل استهلاك الوقود عالٍ جداً”.
وأوضحت سودانير، أن صيانة “الإيرباص A3OO” قد تجاوز الجدوى الاقتصادية لعودتها إلى التشغيل، وعليه تم الموافقة على البيع وذلك بغرض الاستفادة من عائدات البيع، بعد أن ثبت ارتفاع تكاليف الصيانة.
ولفتت إلى انعقاد وتكوين عدة لجان لدراسة إمكانية صيانة الطائرة ودراسة تكاليفها، وجاءت التوصية عبر إدارة الهندسة لبيعها بالوضع الراهن “وهنا تمت الإجراءات القانونية المتبعة وفق قانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض، حيث تم تكوين لجنة لهذا الغرض برئاسة وكيل وزارة النقل والتي أعلنت عبر الصحف والمواقع الإلكترونية وفق الأجراء المتبع ولم يكتمل البيع حتى الآن”.
قالت شركة الخطوط الجوية السودانية “سودانير”، إن الطائرة المقصودة بالتخلص من الفائض هي )الإيرباص A3OO( “وليست هناك نية لبيع الإيرباص A32O كما أثير في وسائل التواصل الإجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية”، وأكدت أن قرار بيع الطائرة ليس قراراً صادراً اليوم وإنما بدأ منذ العام 2018م.
وأضافت الشركة في تصريح صحفي حول ما يثار حول بيع طائرة الأيربص A300 بحسب )سونا( اليوم، أن هذه الطائرة متوقفة منذ العام 2018م وتحتاج إلى ماكينة احتياطية بتكلفة )4( ملايين دولار، بالإضافة للإسبيرات والتي تقدّر تقريبا بـ)6( إلى )7( ملايين دولار وفق إفادة المعنيين في شركة إيرباص، “حيث أن سعتها أكبر من الحمولات المتوقعة في الأسواق والتي نستهدف العودة إليها في المرحلة المقبلة، أضف إلى ذلك معدل استهلاك الوقود عالٍ جداً”.
وأوضحت سودانير، أن صيانة “الإيرباص A3OO” قد تجاوز الجدوى الاقتصادية لعودتها إلى التشغيل، وعليه تم الموافقة على البيع وذلك بغرض الاستفادة من عائدات البيع، بعد أن ثبت ارتفاع تكاليف الصيانة.
ولفتت إلى انعقاد وتكوين عدة لجان لدراسة إمكانية صيانة الطائرة ودراسة تكاليفها، وجاءت التوصية عبر إدارة الهندسة لبيعها بالوضع الراهن “وهنا تمت الإجراءات القانونية المتبعة وفق قانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض، حيث تم تكوين لجنة لهذا الغرض برئاسة وكيل وزارة النقل والتي أعلنت عبر الصحف والمواقع الإلكترونية وفق الأجراء المتبع ولم يكتمل البيع حتى الآن”.
