الأحد 13 مارس 2022 - 20:43
)1(
أمران لا بد منهما، ولا ينصلح الحال إلا بهما… تغيير زي القوات النظامية، وتغيير العُملة… تغيير زي القوات النظامية من جيش وشرطة ودعم سريع بات اليوم حاجة مُلحة لوقف سيول الجرائم البشعة التي تُرتكب باسم القوات النظامية وهي منها بريئة، والمتابع للأحداث اليومية في يوميات التحري بأقسام الشرطة ومجالس المدينة يدرك بوضوح تام أن غالبية جرائم النهب والسلب والاغتصاب يتم تنفيذها بواسطة قتلة محترفين بينما يُنسب هذا الفعل الزميم والجرائم البشعة إلى عناصر جيشنا الوطني وشرطة بلادنا التي كانت ولا تزال رمزاً للأمن والأمان… انظروا من حولكم ستجدون أنه لم يمر يوم إلا ويتحدث الناس فيه عن عشرات الجرائم التي تُرتكب وتُنفذ بـ “زي” قواتنا النظامية وسلاح الدولة.. ولم يكد قسم من أقسام الشرطة إلا وتجد مئات البلاغات من مواطنين وقعوا ضحية في أيدي عصابة ترتدي الزي العسكري، حتى أصبح زي القوات النظامية اليوم مدعاة للخوف والهلع والرعب عِوضاً عن بعث الأمان والطمأنينة… يا أيها البرهان ويا قادة جيشنا العظيم ، ويا قادة شرطتنا الأمينة ضعوا حداً لهذه الظاهرة التي لم تعد تحتمل وقد بلغ السيل الزُّبى، والتي إذا استمرت لا تستنكروا أن يتوشح المواطن سلاحه ليحمي نفسه من أي شخص يرتدي الزي العسكري… الحل عندي هو تغيير هذا الزي الذي أصبح رمزاً للرعب والهواجس وبات منتشراً كالأورام السرطانية ، تغييره بآخر يتم التحكم في توزيعه بصورة حاسمة وضوابط صارمة حتى لا ينتشر بين المجرمين وهو يباع جنباً إلى جنب مع الرتب العسكرية..
)2(
ومثلما أن الحاجة الآن باتت ماسة لتغيير زي القوات النظامية تبدو الحاجة أكثر إلى تغيير عملتنا الوطنية التي يُشاع أن عمليات تزويرها أصبحت أسهل من شرب الماء بعد انتشار ماكينات طباعة العملة في الأحياء والأسواق في الداخل والخارج… الآن القاصي والداني ، رجل الشارع العادي والمثقف ، والمتخصص وما سواه يعلمون يقيناً أنه لم يكن هناك ما يضُر اقتصادنا الوطني وينخر في عظمه أكثر من العملة المزورة والتي تصالحنا معها الآن تماماً… العملة المزورة التي تتدفق في أسواقنا ليل نهار لشراء الدولار، والذهب والسلع الاستراتيجية هي التي جعلت منتوجاتنا الوطنية وصادراتنا مجانية وبلا قيمة تماماً حينما نبيعها بالعملة المزورة…
)3(
الحل ليس في الإجراءات الأمنية ولا إيداع تجار العملة السجون ليتم إخلاء سبيلهم بعد التسويات و”دغمسة” الأشياء، بل إن تغيير العملة هو الخطوة الصحيحة في طريق طويل ينتهي إلى الإصلاح الاقتصادي، وهو جراحة قاسية لا بد من التعاطي معها، كما أن تغيير زي القوات النظامية والتحكم فيه ووضع ضوابط صارمة لمنحه لأفراد المنظومة الأمنية هو الخطوة الصحيحة لتحجيم الجرائم التي ترتكب باسم القوات النظامية… صحيح قد يكون هناك عناصر نظامية ترتكب بعض الجرائم ولكن وضع الضوابط المشار إليها سيجعل ضبط العناصر المتفلتة أمراً في غاية السهولة ، ولكن ما نراه اليوم ونسمع به أمرٌ لا يمكن التصالح معه بأية حال..
)4(
للذين يجأرون بالشكوى من حملات استهداف القوات النظامية، أقول الأولى أن توصدوا باب تسرب الزي العسكري أولاً لتحافظوا على سمعة هذه القوات من خلال منع زيها من التدفق في الأسواق، وحمايتها من كل ما يسيء إليها، وهل تغيير زيها والتحكم فيه إلا واحدة من تلك … والأنكأ من كل ذلك أن الرتب العسكرية باتت سلعة تباع مع الزي في الأسواق والأزقة وفي المدن والأرياف والنجوع البعيدة، ولا حول ولا قوة إلا بالله…اللهم هذا قسمي في ما أملك.
نبضة أخيرة:
ضع نفسك دائماً في الموضع الذي تحب أن يراك فيه الله، وثق أنه يراك في كل حين.
)1(
أمران لا بد منهما، ولا ينصلح الحال إلا بهما… تغيير زي القوات النظامية، وتغيير العُملة… تغيير زي القوات النظامية من جيش وشرطة ودعم سريع بات اليوم حاجة مُلحة لوقف سيول الجرائم البشعة التي تُرتكب باسم القوات النظامية وهي منها بريئة، والمتابع للأحداث اليومية في يوميات التحري بأقسام الشرطة ومجالس المدينة يدرك بوضوح تام أن غالبية جرائم النهب والسلب والاغتصاب يتم تنفيذها بواسطة قتلة محترفين بينما يُنسب هذا الفعل الزميم والجرائم البشعة إلى عناصر جيشنا الوطني وشرطة بلادنا التي كانت ولا تزال رمزاً للأمن والأمان… انظروا من حولكم ستجدون أنه لم يمر يوم إلا ويتحدث الناس فيه عن عشرات الجرائم التي تُرتكب وتُنفذ بـ “زي” قواتنا النظامية وسلاح الدولة.. ولم يكد قسم من أقسام الشرطة إلا وتجد مئات البلاغات من مواطنين وقعوا ضحية في أيدي عصابة ترتدي الزي العسكري، حتى أصبح زي القوات النظامية اليوم مدعاة للخوف والهلع والرعب عِوضاً عن بعث الأمان والطمأنينة… يا أيها البرهان ويا قادة جيشنا العظيم ، ويا قادة شرطتنا الأمينة ضعوا حداً لهذه الظاهرة التي لم تعد تحتمل وقد بلغ السيل الزُّبى، والتي إذا استمرت لا تستنكروا أن يتوشح المواطن سلاحه ليحمي نفسه من أي شخص يرتدي الزي العسكري… الحل عندي هو تغيير هذا الزي الذي أصبح رمزاً للرعب والهواجس وبات منتشراً كالأورام السرطانية ، تغييره بآخر يتم التحكم في توزيعه بصورة حاسمة وضوابط صارمة حتى لا ينتشر بين المجرمين وهو يباع جنباً إلى جنب مع الرتب العسكرية..
)2(
ومثلما أن الحاجة الآن باتت ماسة لتغيير زي القوات النظامية تبدو الحاجة أكثر إلى تغيير عملتنا الوطنية التي يُشاع أن عمليات تزويرها أصبحت أسهل من شرب الماء بعد انتشار ماكينات طباعة العملة في الأحياء والأسواق في الداخل والخارج… الآن القاصي والداني ، رجل الشارع العادي والمثقف ، والمتخصص وما سواه يعلمون يقيناً أنه لم يكن هناك ما يضُر اقتصادنا الوطني وينخر في عظمه أكثر من العملة المزورة والتي تصالحنا معها الآن تماماً… العملة المزورة التي تتدفق في أسواقنا ليل نهار لشراء الدولار، والذهب والسلع الاستراتيجية هي التي جعلت منتوجاتنا الوطنية وصادراتنا مجانية وبلا قيمة تماماً حينما نبيعها بالعملة المزورة…
)3(
الحل ليس في الإجراءات الأمنية ولا إيداع تجار العملة السجون ليتم إخلاء سبيلهم بعد التسويات و”دغمسة” الأشياء، بل إن تغيير العملة هو الخطوة الصحيحة في طريق طويل ينتهي إلى الإصلاح الاقتصادي، وهو جراحة قاسية لا بد من التعاطي معها، كما أن تغيير زي القوات النظامية والتحكم فيه ووضع ضوابط صارمة لمنحه لأفراد المنظومة الأمنية هو الخطوة الصحيحة لتحجيم الجرائم التي ترتكب باسم القوات النظامية… صحيح قد يكون هناك عناصر نظامية ترتكب بعض الجرائم ولكن وضع الضوابط المشار إليها سيجعل ضبط العناصر المتفلتة أمراً في غاية السهولة ، ولكن ما نراه اليوم ونسمع به أمرٌ لا يمكن التصالح معه بأية حال..
)4(
للذين يجأرون بالشكوى من حملات استهداف القوات النظامية، أقول الأولى أن توصدوا باب تسرب الزي العسكري أولاً لتحافظوا على سمعة هذه القوات من خلال منع زيها من التدفق في الأسواق، وحمايتها من كل ما يسيء إليها، وهل تغيير زيها والتحكم فيه إلا واحدة من تلك … والأنكأ من كل ذلك أن الرتب العسكرية باتت سلعة تباع مع الزي في الأسواق والأزقة وفي المدن والأرياف والنجوع البعيدة، ولا حول ولا قوة إلا بالله…اللهم هذا قسمي في ما أملك.
نبضة أخيرة:
ضع نفسك دائماً في الموضع الذي تحب أن يراك فيه الله، وثق أنه يراك في كل حين.
