الأحد 13 مارس 2022 - 21:07

*.من المعلوم بالضرورة أن الشراكة بين المدنيين والعسكريين في أغسطس 2019 كانت بتبرير المهددات الأمنية المحيطة بالبلاد والدور المطلوب منهم خلال الفترة الانتقالية وربما عرفاناً لانحيازهم للشعب في ثورته.
-التحدي الأمني خلال السنوات الثلاث الأخيرة هو التحدي الأبرز ، اشتعلت مناطق صراعات جديدة مثل جبل مون غرب دارفور التي تتكرر فيها الأحداث مرة بعد مرة، وفاشر السلطان التي شهدت مهاجمة معسكر اليوناميد ونهب بعض الأصول الثابتة فيه، بل حتى مخازن )التمباك( لم تسلم من الإغارة.
-لأول مرة قبل شهور يحدث إغلاق لميناء بورتسودان من قبل محتجون قبليون،وسرت العدوى لشمال السودان التي لم تعرف الرفض والاحتجاج على السلطة لسنوات طويلة، وايضاً أنباء عن احتجاجات بحقل انتاج النفط )بليلة( بكردفان
-الخرطوم حدث ولاحرج فرئيس الوزراء المستقيل دكتور عبدالله حمدوك تعرض لمحاولة تفجير موكبه ولم تظهر نتيجة التحقيقات، وسلسلة من حوادث مختلفة ظهرت خلال الفترة الأخيرة ،آخرها أمس بالسوق المركزي الخرطوم.
-الأمر الذي يجعل هناك أسئلة تبحث عن إجابة،هل هناك مشكلة معلومة، خصوصاً اذا علمنا أن جهاز المخابرات تحول لجهاز جمع وتحليل معلومات بعد أن كان يلعب أدوار الجيش والشرطة، وإذا لم تكن مشكلة معلومة هل هي مشكلة تعاطي مع حدث متوقع ، هل العمل المستمر لمكافحة الاحتجاجات السلمية سبب.
-آخر قولي إن الأمن من الخوف من أولى الاولويات، وأن مبررات الشراكة خلال الانتقال كانت تقوم على تقدير هذا الدور، أما وقد أقصي المكون المدني وأصبحت السيطرة للشريك العسكري فقط، يصبح سؤال التحديات الأمنية والتفلتات التي تظهر يحتاج إلى إجابة .