الأربعاء 16 مارس 2022 - 14:54
في وقت تُسعّر فيه نيران الغلاء وإنخفاض حاد لقيمة الجنيه بالسودان، يعلن الجهاز الإحصائي بالبلاد تراجع معدل التضخم، في تناقض مثير للحيرة.
وقال الجهاز المركزي للإحصاء في بيان إن معدل التضخم السنوي في البلاد تراجع إلى 258.40% خلال فبراير من 259.8% في يناير الماضي.
ويرى خبراء أن انخفاض معدل التضخم بمقدار 1.4% خلال شهر فبراير الماضي لم يكن مؤشراً لتعافي الاقتصاد السوداني.
لكنه جاء نتيجة للكساد والركود الحاد في حركة السوق وإحجام المواطنين عن شراء كثير من السلع غير الضرورية.
ومنذ منتصف العام الماضي، بدأت معدلات التضخم في السودان رحلة التراجع من نقطة 400% وذلك بعد مضي فترة وجيزة من تطبيق روشتة الإصلاح الاقتصادي التي أشرف عليها صندوق النقد الدولي، وقضت بتحرير غالبية السلع التي كانت تدعمها الدولة كالمحروقات والقمح والكهرباء، وتعويم الجنيه بشكل تدريجي.
لكن حالة التعافي الاقتصادي التي حققتها روشتة الإصلاح لم تدوم طويلا إثر دخول البلاد في إضطراب سياسي حاد عقب قرارات قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان والتي قضت بإقالة الحكومة الإنتقالية وفرض حال الطواري في ربوع الدولة، تلك الخطوة التي قابلها المجتمع الدولي بوقف كافة المساعد المالية للخرطوم.
وقاد فقدان السودان لمورد هام وهو الدعم الخارجي المقدر بمليارات الدولارات، إلى تراجع اقتصاد مريع وغلاء طاحن صعبت معه مهمة المواطنين الحصول على احتياجاتهم الحياتية.
من هنا قال الخبير الاقتصادي أحمد خليل إن كافة مؤشرات الاقتصاد السوداني من استيراد وتصدير وإنتاج كانت تمضي للأسفل خلال الأشهر القليلة الماضية ولاشيء مطلقاً تحسن للأفضل وفق التقارير الرسمية.
واعتبر خليل الذي تحدث لـ”العين الإخبارية” أن التراجع الطفيف لمعدل التضخم خلال شهر فبراير أتى نتيجة لحالة الكساد والركود التي تضرب الاقتصاد السوداني ولايعطي مؤشر للتعافي على الإطلاق.
أضاف “لقد أجبر غلاء الأسعار المواطنين السودانيين على الإحجام عن شراء العديد من المنتجات التي كانت تسهم بشكل مباشر في رفع معدل التضخم، واكتفوا بالضروريات فقط وهو ما ظهر جلياً في تقرير الجهاز الإحصائي”.
كما يرى الخبير الاقتصادي الدكتور الفاتح عثمان محجوب، أن تراجع معدل التضخم تباطأ بعض الشي عن الأشهر القليلة الماضية، إثر تداعيات تجميد المانحين الدوليين للأموال والمنح التي التزموا بتقديمها للسودان والتي تسببت في تراجع قيمة الجنيه.
وقال عثمان في حديثه لـ”العين الإخبارية” إن “الانخفاض في التضخم لا يعني بالضرورة توقف زيادة الأسعار للسلع بل يعني أن الأسعار بدأت معدلاتها تقل عن السابق، وأن تراجع سعر الصرف للجنيه السوداني سيستمر لكن بمعدلات أبطأ من الكارثية التي تم تسجيلها العام الماضي”.
أضاف “إحصاءات التضخم لشهر فبراير سجلت انخفاض بنسبة مئوية واحدة إذ سجلت 258٪ بدلا عن 259٪ المسجلة في يناير وهذا يعني أن معدلات الارتفاع في أسعار السلع لم تنخفض بل ارتفعت لكثير من السلع وما جعلها تبدو بذات المعدلات السابقة هو انخفاض وتيرة الزيادة في بعضها”.
وأوضح “ارتفعت أسعار المحروقات والسلع الغذائية متأثرة بالحرب الروسية الأوكرانية وبقيت أسعار سلع أخرى بأسعار مقاربة لأسعار الشهر الماضي مثل الأراضي وغيرها متأثرة بالركود الكبير في الأسواق السودانية، ومع ذلك أن نجحت المبادرات المختلفة المطروحة حاليا في الساحة السياسية في تحقيق توافق سياسي”.
ورجج أن تزداد وتيرة انخفاض التضخم وصولا إلى رقمين كما ورد في خطة الموازنة للعام الحالي وهي طموحة هزمتها الحرب الروسية الأوكرانية وتوقف المانحين الدوليين عن تقديم المنح المالية للسودان إضافة لتراجع الثقة في مستقبل البلاد بشكل مستمر”.
وشدد أنه يصعب الوصول الى رقمين في التضخم أي أقل من 100،٪ إلا بعد الوصول لتوافق سياسي وعودة الدعم المالي الدولي، لكن التضخم سيواصل الهبوط حتى لو لم يحدث ذلك طالما أن تحرير الاقتصاد مستمر وكذلك خطط توحيد سعر الصرف للجنيه السوداني.
في وقت تُسعّر فيه نيران الغلاء وإنخفاض حاد لقيمة الجنيه بالسودان، يعلن الجهاز الإحصائي بالبلاد تراجع معدل التضخم، في تناقض مثير للحيرة.
وقال الجهاز المركزي للإحصاء في بيان إن معدل التضخم السنوي في البلاد تراجع إلى 258.40% خلال فبراير من 259.8% في يناير الماضي.
ويرى خبراء أن انخفاض معدل التضخم بمقدار 1.4% خلال شهر فبراير الماضي لم يكن مؤشراً لتعافي الاقتصاد السوداني.
لكنه جاء نتيجة للكساد والركود الحاد في حركة السوق وإحجام المواطنين عن شراء كثير من السلع غير الضرورية.
ومنذ منتصف العام الماضي، بدأت معدلات التضخم في السودان رحلة التراجع من نقطة 400% وذلك بعد مضي فترة وجيزة من تطبيق روشتة الإصلاح الاقتصادي التي أشرف عليها صندوق النقد الدولي، وقضت بتحرير غالبية السلع التي كانت تدعمها الدولة كالمحروقات والقمح والكهرباء، وتعويم الجنيه بشكل تدريجي.
لكن حالة التعافي الاقتصادي التي حققتها روشتة الإصلاح لم تدوم طويلا إثر دخول البلاد في إضطراب سياسي حاد عقب قرارات قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان والتي قضت بإقالة الحكومة الإنتقالية وفرض حال الطواري في ربوع الدولة، تلك الخطوة التي قابلها المجتمع الدولي بوقف كافة المساعد المالية للخرطوم.
وقاد فقدان السودان لمورد هام وهو الدعم الخارجي المقدر بمليارات الدولارات، إلى تراجع اقتصاد مريع وغلاء طاحن صعبت معه مهمة المواطنين الحصول على احتياجاتهم الحياتية.
من هنا قال الخبير الاقتصادي أحمد خليل إن كافة مؤشرات الاقتصاد السوداني من استيراد وتصدير وإنتاج كانت تمضي للأسفل خلال الأشهر القليلة الماضية ولاشيء مطلقاً تحسن للأفضل وفق التقارير الرسمية.
واعتبر خليل الذي تحدث لـ”العين الإخبارية” أن التراجع الطفيف لمعدل التضخم خلال شهر فبراير أتى نتيجة لحالة الكساد والركود التي تضرب الاقتصاد السوداني ولايعطي مؤشر للتعافي على الإطلاق.
أضاف “لقد أجبر غلاء الأسعار المواطنين السودانيين على الإحجام عن شراء العديد من المنتجات التي كانت تسهم بشكل مباشر في رفع معدل التضخم، واكتفوا بالضروريات فقط وهو ما ظهر جلياً في تقرير الجهاز الإحصائي”.
كما يرى الخبير الاقتصادي الدكتور الفاتح عثمان محجوب، أن تراجع معدل التضخم تباطأ بعض الشي عن الأشهر القليلة الماضية، إثر تداعيات تجميد المانحين الدوليين للأموال والمنح التي التزموا بتقديمها للسودان والتي تسببت في تراجع قيمة الجنيه.
وقال عثمان في حديثه لـ”العين الإخبارية” إن “الانخفاض في التضخم لا يعني بالضرورة توقف زيادة الأسعار للسلع بل يعني أن الأسعار بدأت معدلاتها تقل عن السابق، وأن تراجع سعر الصرف للجنيه السوداني سيستمر لكن بمعدلات أبطأ من الكارثية التي تم تسجيلها العام الماضي”.
أضاف “إحصاءات التضخم لشهر فبراير سجلت انخفاض بنسبة مئوية واحدة إذ سجلت 258٪ بدلا عن 259٪ المسجلة في يناير وهذا يعني أن معدلات الارتفاع في أسعار السلع لم تنخفض بل ارتفعت لكثير من السلع وما جعلها تبدو بذات المعدلات السابقة هو انخفاض وتيرة الزيادة في بعضها”.
وأوضح “ارتفعت أسعار المحروقات والسلع الغذائية متأثرة بالحرب الروسية الأوكرانية وبقيت أسعار سلع أخرى بأسعار مقاربة لأسعار الشهر الماضي مثل الأراضي وغيرها متأثرة بالركود الكبير في الأسواق السودانية، ومع ذلك أن نجحت المبادرات المختلفة المطروحة حاليا في الساحة السياسية في تحقيق توافق سياسي”.
ورجج أن تزداد وتيرة انخفاض التضخم وصولا إلى رقمين كما ورد في خطة الموازنة للعام الحالي وهي طموحة هزمتها الحرب الروسية الأوكرانية وتوقف المانحين الدوليين عن تقديم المنح المالية للسودان إضافة لتراجع الثقة في مستقبل البلاد بشكل مستمر”.
وشدد أنه يصعب الوصول الى رقمين في التضخم أي أقل من 100،٪ إلا بعد الوصول لتوافق سياسي وعودة الدعم المالي الدولي، لكن التضخم سيواصل الهبوط حتى لو لم يحدث ذلك طالما أن تحرير الاقتصاد مستمر وكذلك خطط توحيد سعر الصرف للجنيه السوداني.
