الجمعة 13 أغسطس 2021 - 19:02
رحبت البعثة الأوروبية لدى السودان، بالتعاون بين الخرطوم و المحكمة الجنائية الدولية، لتحقيق العدالة لضحايا “الجرائم التي ارتكبها” نظام الرئيس المعزول عمر البشير.
وقالت البعثة الأوروبية لدى السودان في بيان أصدرته الجمعة،: “نرحب بزيارة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إلى السودان”.
وأضاف البيان: “هذه الزيارة )اختتمت الخميس( هي أحدث دليل على زيادة التعاون بين الحكومة الانتقالية في السودان والمحكمة الجنائية الدولية في السعي لتحقيق العدالة لضحايا الجرائم التي ارتكبها نظام البشير”.
وأضاف: “نرحب بالتزام مجلس الوزراء بتسليم جميع الأفراد المحتجزين في السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية، والذين أصدرت المحكمة بحقهم أوامر بالقبض على جرائمهم في دارفور”.
وتابع: “يمثل تنفيذ ذلك، بما في ذلك التسريع بتسليم المشتبه بهم وتقديم جميع الأدلة التي تطلبها المحكمة، خطوات رئيسية في الكفاح ضد عقود من الإفلات من العقاب”.
وزاد: “بالإضافة إلى ذلك، نرحب بتصويت مجلس الوزراء للمضي قدما في التصديق على نظام روما الأساسي كإشارة قوية على التزام الحكومة بتعزيز العدالة والمساءلة من خلال التنفيذ الكامل للإعلان الدستوري واتفاقية جوبا للسلام”.
وفي 3 أغسطس/ آب الجاري، أجاز مجلس الوزراء السوداني، مشروع قانون انضمام البلاد إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
والخميس، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، توقيع مذكرة تفاهم جديدة مع حكومة السودان تشمل تسليم جميع الأفراد الذين أصدرت المحكمة أوامر بالقبض عليهم.
وتطالب المحكمة، الخرطوم بتسليم 4 متهمين، وهم: البشير )77 عاما(، ووالي شمال كردفان السابق، أحمد محمد هارون )56 عاما(، ووزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسين )72 عاما(، وعبد الله بندة )58 عاما( أحد قادة المتمردين في دارفور.
وتتهم المحكمة المطلوبين بارتكاب جرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية، خلال نزاع مسلح اندلع عام 2003 بين القوات الحكومية وحركات متمردة في دارفور، وهو ما ينفي صحته المتهمون.
رحبت البعثة الأوروبية لدى السودان، بالتعاون بين الخرطوم و المحكمة الجنائية الدولية، لتحقيق العدالة لضحايا “الجرائم التي ارتكبها” نظام الرئيس المعزول عمر البشير.
وقالت البعثة الأوروبية لدى السودان في بيان أصدرته الجمعة،: “نرحب بزيارة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إلى السودان”.
وأضاف البيان: “هذه الزيارة )اختتمت الخميس( هي أحدث دليل على زيادة التعاون بين الحكومة الانتقالية في السودان والمحكمة الجنائية الدولية في السعي لتحقيق العدالة لضحايا الجرائم التي ارتكبها نظام البشير”.
وأضاف: “نرحب بالتزام مجلس الوزراء بتسليم جميع الأفراد المحتجزين في السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية، والذين أصدرت المحكمة بحقهم أوامر بالقبض على جرائمهم في دارفور”.
وتابع: “يمثل تنفيذ ذلك، بما في ذلك التسريع بتسليم المشتبه بهم وتقديم جميع الأدلة التي تطلبها المحكمة، خطوات رئيسية في الكفاح ضد عقود من الإفلات من العقاب”.
وزاد: “بالإضافة إلى ذلك، نرحب بتصويت مجلس الوزراء للمضي قدما في التصديق على نظام روما الأساسي كإشارة قوية على التزام الحكومة بتعزيز العدالة والمساءلة من خلال التنفيذ الكامل للإعلان الدستوري واتفاقية جوبا للسلام”.
وفي 3 أغسطس/ آب الجاري، أجاز مجلس الوزراء السوداني، مشروع قانون انضمام البلاد إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
والخميس، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، توقيع مذكرة تفاهم جديدة مع حكومة السودان تشمل تسليم جميع الأفراد الذين أصدرت المحكمة أوامر بالقبض عليهم.
وتطالب المحكمة، الخرطوم بتسليم 4 متهمين، وهم: البشير )77 عاما(، ووالي شمال كردفان السابق، أحمد محمد هارون )56 عاما(، ووزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسين )72 عاما(، وعبد الله بندة )58 عاما( أحد قادة المتمردين في دارفور.
وتتهم المحكمة المطلوبين بارتكاب جرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية، خلال نزاع مسلح اندلع عام 2003 بين القوات الحكومية وحركات متمردة في دارفور، وهو ما ينفي صحته المتهمون.
