الجمعة 18 مارس 2022 - 18:45
قال تجمع المهنيين السودانيين الخميس،إن الانتهاكات التي تمارسها أجهزة الأمن في المظاهرات مهددة للأمن والسلم الاجتماعي، كاشفاً عن رصده لحالات نهب وتعدي على ممتلكات المواطنين بواسطة قوات أمنية متعهدا بمحاسبة مرتكبيها.
ومارست الشرطة انتهاكات واسعة تجاه المحتجين السلميين بالتزامن مع المظاهرات التي شهدتها عدد من مناطق الخرطوم منددة بغلاء المعيشة ورافضة لسيطرة المكون العسكري على السلطة وشملت تجاوزات قوى الأمن النهب تحت تهديد السلاح واقتحام المستشفيات وترويع العاملين فيها.
وقال بيان أصدره التجمع انه تابع القمع المفرط الذي تعرضت له مواكب مليونية 17 مارس في مدن السودان والاعتداءات المتفرقة التي قامت بها قوات السلطة الانقلابية في مدن نيالا والدمازين وعطبرة ومدني.
وكشف عن إصابة عشرات المتظاهرين السلميين بالرصاص والقنابل الصوتية والمقذوفات المتناثرة وعبوات الغاز المسيل للدموع في شارع القصر.
وأضاف “رصدنا حالات النهب والسلب والتعدي على ممتلكات المواطنين من قبل أفراد وجنود وضباط قوات السلطة الانقلابية في أكثر من منطقة بالخرطوم، حيث قامت مجموعة من قوات الشرطة بضرب المواطنين وأخذ مقتنياتهم الشخصية وهواتفهم وأموالهم وتفتيش سياراتهم”.
وتابع” هذه الجرائم تم توثيقها ولامحالة ستتم محاكمة الجناة من هذه القوات ولن يمنع ذلك أي مانع قانوني أو حصانة”.
وأشار لاقتحام معمل )إستاك( ونهب مقتنيات العاملين وسلب أموالهم.
وأضاف “هذه الأفعال غير المسؤولة والمخالفة للقانون تعد جرائم موجهة تجاه المواطنين وتكشف منطق السلطة الانقلابية مع الشعب السوداني بكل فئاتهِ دون استثناء وفشلها في توفير الأمن العام ومنع الجرائم لا ارتكابها عبر من يملكون سلطة تطبيق القانون”.
ونبه تجمع المهنيين لخطورة الأفعال والانتهاكات الممنهجة والمستمرة من قوات السلطة الانقلابية ممثلة في “الجيش وشرطة ودعم سريع ومخابرات وحركات مسلحة” وخروجها عن القانون في ارتكاب تجاوزات خطيرة قال بأنها “مهدد للأمن والسلم الاجتماعي وتماسك النسيج الوطني”.
وتابع ” هذه الأفعال توضح أن إدعاء رئيس مجلس السيادة الانقلابي ونائبه ووزراء الحركات المسلحة حول تبرير الانقلاب بأنه تصحيح مسار ماهو إلا تضليل وجريمة أخلاقية وسياسية ودستورية تستوجب المحاسبة والمثول أمام العدالة”.
وأضاف البيان “الأجهزة الأمنية والعسكرية والشرطية ظلت تسمح بالتفلتات والجرائم المختلفة واشتعال الصراعات والنزاعات الأهلية لتُحمل الحكومة الانتقالية التي انقلبت عليها مسؤولية الانفلات الأمني واستمرت في خلق فراغ أمني وظواهر إجرامية لتشكيك السودانيات والسودانيين في ثورة ديسمبر المجيدة ونزع الثقة من تأسيس دولة مدنية حديثة وديمقراطية بسلطة مدنية كاملة”.
وجدد دعوته لقوى الثورة من أحزاب سياسية وأجسام مهنية ونقابية ولجان المقاومة للتوحد لإسقاط الانقلاب وانتاج المسار الديمقراطي والمدني.
قال تجمع المهنيين السودانيين الخميس،إن الانتهاكات التي تمارسها أجهزة الأمن في المظاهرات مهددة للأمن والسلم الاجتماعي، كاشفاً عن رصده لحالات نهب وتعدي على ممتلكات المواطنين بواسطة قوات أمنية متعهدا بمحاسبة مرتكبيها.
ومارست الشرطة انتهاكات واسعة تجاه المحتجين السلميين بالتزامن مع المظاهرات التي شهدتها عدد من مناطق الخرطوم منددة بغلاء المعيشة ورافضة لسيطرة المكون العسكري على السلطة وشملت تجاوزات قوى الأمن النهب تحت تهديد السلاح واقتحام المستشفيات وترويع العاملين فيها.
وقال بيان أصدره التجمع انه تابع القمع المفرط الذي تعرضت له مواكب مليونية 17 مارس في مدن السودان والاعتداءات المتفرقة التي قامت بها قوات السلطة الانقلابية في مدن نيالا والدمازين وعطبرة ومدني.
وكشف عن إصابة عشرات المتظاهرين السلميين بالرصاص والقنابل الصوتية والمقذوفات المتناثرة وعبوات الغاز المسيل للدموع في شارع القصر.
وأضاف “رصدنا حالات النهب والسلب والتعدي على ممتلكات المواطنين من قبل أفراد وجنود وضباط قوات السلطة الانقلابية في أكثر من منطقة بالخرطوم، حيث قامت مجموعة من قوات الشرطة بضرب المواطنين وأخذ مقتنياتهم الشخصية وهواتفهم وأموالهم وتفتيش سياراتهم”.
وتابع” هذه الجرائم تم توثيقها ولامحالة ستتم محاكمة الجناة من هذه القوات ولن يمنع ذلك أي مانع قانوني أو حصانة”.
وأشار لاقتحام معمل )إستاك( ونهب مقتنيات العاملين وسلب أموالهم.
وأضاف “هذه الأفعال غير المسؤولة والمخالفة للقانون تعد جرائم موجهة تجاه المواطنين وتكشف منطق السلطة الانقلابية مع الشعب السوداني بكل فئاتهِ دون استثناء وفشلها في توفير الأمن العام ومنع الجرائم لا ارتكابها عبر من يملكون سلطة تطبيق القانون”.
ونبه تجمع المهنيين لخطورة الأفعال والانتهاكات الممنهجة والمستمرة من قوات السلطة الانقلابية ممثلة في “الجيش وشرطة ودعم سريع ومخابرات وحركات مسلحة” وخروجها عن القانون في ارتكاب تجاوزات خطيرة قال بأنها “مهدد للأمن والسلم الاجتماعي وتماسك النسيج الوطني”.
وتابع ” هذه الأفعال توضح أن إدعاء رئيس مجلس السيادة الانقلابي ونائبه ووزراء الحركات المسلحة حول تبرير الانقلاب بأنه تصحيح مسار ماهو إلا تضليل وجريمة أخلاقية وسياسية ودستورية تستوجب المحاسبة والمثول أمام العدالة”.
وأضاف البيان “الأجهزة الأمنية والعسكرية والشرطية ظلت تسمح بالتفلتات والجرائم المختلفة واشتعال الصراعات والنزاعات الأهلية لتُحمل الحكومة الانتقالية التي انقلبت عليها مسؤولية الانفلات الأمني واستمرت في خلق فراغ أمني وظواهر إجرامية لتشكيك السودانيات والسودانيين في ثورة ديسمبر المجيدة ونزع الثقة من تأسيس دولة مدنية حديثة وديمقراطية بسلطة مدنية كاملة”.
وجدد دعوته لقوى الثورة من أحزاب سياسية وأجسام مهنية ونقابية ولجان المقاومة للتوحد لإسقاط الانقلاب وانتاج المسار الديمقراطي والمدني.
