الإثنين 21 مارس 2022 - 20:35
رئيس لجنة البيع: جميع المحاولات باءت بالفشل وصرفت مبالغ مالية طائلة دون نتائج إيجابية
تحقيق : نجلاء عباس
منذ عام 1962م، وإلى زمن قريب ، ظل الأسطول التجاري لشركة الخطوط البحرية السودانية هو الأكبر في العالم الثالث..ولم يكن هناك أسطول يتفوق عليه من حيث عدد البواخر – والكفاءة – غير الأسطول المصري. ليتم إختياره في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، في عام 1964م، شركة سودانلاين كأفضل أنموذج للمشاريع الناجحة في العالم الثالث..وظلت بواخرها تنال درع التميز في السلامة ويضم اسطول الشركة )15 باخرة( تبحر – ما بين المحيط إلى الخليج، وفي كل الموانئ العالمية والإقليمية ليبدأ التجفيف ونجد أن الباخرة أمدرمان التي إنضمت الى أسطول سودانلاين في عام 1973م، تم التخلص منها في عام )1995م(.وتواصل مسلسل بيع البواخر ..نيالا في عام )1996(.. الأبيض في عام )2002م(..دنقلا في عام )2003م(.. القضارف في عام ) 2003م(.. ومروي في عام ) 1995م(..والنيل الأزرق أيضاً في عام ) 2004م(.. أما ستيت تم بيعها في عام )1997م(..وكذلك الضعين في عام )2003م(.. ثم بيع الجودي في العام ) 2006م( ..واليوم يدور الحديث ما بين الرفض والقبول على بيع آخر باخرة )دهب ( في اسطول شركة سودنلاين فهل سيتم التخلص منها ..؟؟
لا إتجاه للخصخصة
في وقت سابق قبل إجراءات 25 أكتوبر نفى وزير النقل المهندس ميرغني موسى السابق أي اتجاه لبيع أو خصخصة الميناء الجنوبي ببورتسودان. وأشاد بدور العاملين في شركة الخطوط البحرية السودانية سودانلاين في إصدار قرار من المحكمة التجارية لإعادة الشركة إلى العمل بعد تصفيتها في عهد النظام البائد.
وقال الوزير في مقابله مع راديو )دبنقا( إن الوزارة بدأت في شراكة فنية لإعادة صيانة الباخرة )دهب (وهي الوحيدة المملوكة لشركة سودانلاين وتعمل في مجال نقل الركاب ، وأوضح أنهم بصدد تشكيل مجلس إدارة وفتح وظائف عبر المنافسة العامة وتأسيس شركة ناهضة بفريق عمل جديد .وحول المعابر مع دول الجوار قال وزير النقل إنها غير مهيأة ولا تتوفر فيها أبسط الخدمات ، مشيراً إلى إتخاذ عدة قرارات لتنظيم العبور من مصر ، وأوضح أن الوزارة تبذل جهداً في مجال تنظيم النقل النهري .ودعا جميع السودانيين لتجاوز المرارات وتجنب العنصرية من إنجاح عملية الإنتقال.
الباخرة الأخيرة
وفي منتصف مارس وفي إعلان نشرته شركة الخطوط البحرية في الصحف قالت أنها ترغب في بيع باخرة الركاب )دهب( في إطار خطة لتجديد وتحديث الأسطول الوطني.
وقالت الشركة إن الراغبين في معاينة الباخرة يمكنهم أن يتقدموا بطلب كتابي لمعاينتها في ميناء بورتسودان.
وكانت الخطوط البحرية قد أعلنت في فبراير من عام 2015م شراء باخرة الركاب المصرية دهب بمبلغ 7,6 مليون دولار، وإحتفلت الحكومة حينها بشراء باخرة لأول مرة منذ )25( عاماً تم تدشينها، على يد الرئيس المخلوع عمر البشير بإنزال العلم المصري ورفع العلم السوداني بدلاً منه.
وظلت الباخرة دهب تعمل في نقل الحجاج والمعتمرين والمواطنين بين بورتسودان وجدة كما عملت في مواقع أخرى حتى توقفت لفترة طويلة في ميناء بورتسودان قبل عرضها للبيع، الأمر الذي أدى إلى إنتشار حديث كثيف حول صلاحية وبيع )الباخرة دهب( بإعتبارها آخر باخرة بالشركة والتي كانت تحمل ركاب السياحة الدينية )الحج والعمرة( من سواكن إلى جدة ولكن بحلول عام ٢٠١٧م ظهرت بها أعطال جعلتها تقف طوال هذه السنوات ويقول الإعلامي ورئيس تحرير الزميلة صحيفة )برؤوت( بولاية البحر الأحمر عبدالقادر باكاش أنه منذ استلام هذه الباخرة وهي معطلة ولها مشكلة في الكرنك كما أن جسد الباخرة متشقق وأضاف أن مدة عمل الباخرة كان قصيراً لتظهر بها أعطال عدة وتم وصرف مبالغ مالية طائلة لصيانتها مما جعل الشركة تقرر وقوفها على رصيف الميناء منذ شهر مارس ٢٠١٧م وقال باكاش لـ)الإنتباهة( إن الوضع الإقتصادي لم يمكن المالية من شراء بواخر لما يكلف ملايين الدولارات في وضع إقتصادي مترد معلوم للجميع الأمر الذي جعل المالية وهيئة الموانئ تدخلان في شراء بواخر مهددة بالفشل وأرجع باكاش مشكلة شركات الملاحة إلى السياسات والإدارات الفاشلة، وقال أنه منذ سودنت الشركة التي كانت بشراكة سودانية ويوغسلافية وبعد أن آلت للسودانيين وسميت بشركة )سودان لاين( بدأت تظهر أخطاء إدارية وقرارات هدمت الأسطول البحري الذي كان يضم حوالي) ١٥( باخرة لتباع جميعها وتبقى الباخرة )ذهب( التي حتم مصيرها بالبيع كغيرها من البواخر السابقة .
سماسرة الملاحة
ويتابع الإعلامي باكاش حديثه لـ)الإنتباهة( ويقول أن أمر الملاحة وبواخرها أصبح متروكاً لسماسرة لهم مصالح التجارة ولا يأخذون في إعتبارهم أهمية البلاد وإقتصادها ، ولفت إلى أن البيع لا يفترض أن يقرر أو يتم إلا بموافقة المالك وليس المدير العام أو رئيس مجلس الإدارة، وقال أن المالك لهذه الشركة هما المالية وبنك السودان المركزي ،وأشار إلى إتجاه الشركة لشراء باخرة أخرى وصفها )بالهكرة( والتي لا تصلح بأن تكون بديلاً لـ)الدهب(، لافتاً إلى أن السماسرة أتوا بها من مصر ،وأشار إلى أن الباخرة محجوزة بميناء بورتسودان وبها الكثير من النزاعات القانونية ومحكومة بأمر قضائي لما لديها من ديون رصيف بمليارات الدولارات وأكد أن الباخرة لا تصلح للشراء.
تدخل السيادي
ومع هذه المتاريس من التفاصيل التي تعوق بيع الباخرة )دهب( واستبدالها بأخرى تحفها الكثير من الملاحظات طالب الإعلامي باكاش بتدخل المجلس السيادي لإيقاف البيع والشراء مع ضرورة وجود قرارات لها مرجعية لتشريعات وقوانين تنفيذية وقال بغض النظر عن صلاحية الباخرة أو عدمها لابد من وجود مؤسسات لها الشرعية الكافية لإتخاذ مثل هذه القرارات بجانب إطلاق يد الإدارة الأهلية لمشاريع بواخر تحمل علم السودان .
لا للبيع
ونجد أن هناك إرتباطاً كبيراً بين الطاقم الذي شاهد عصر إزدهار الملاحة بالبواخر مما جعلهم يرفعون صوت الرفض للبيع الباخرة )دهب( وهي الباخرة الوحيدة التي بقيت من ذاك العصر ليقول نقابي سابق يعقوب أحمد لـ)الإنتباهة( أنه عاصر نهضة شركة الملاحة وشهد بيع عدد من البواخر لسنوات متتالية وأعلن يعقوب رفضه لبيع الباخرة، وأضاف أن وجود وعمل البواخر هي المعنى الحقيقي لشركات الملاحة وبييع الباخرة تكون الحكومة قد أفضت بقرار إغلاق الملاحة بالبلاد بدل من تعمل على إعمارها وإعادة نهضتها ،وقال أن عملية البيع تعني إعادة الكرة مرةً أخرى والوقوع في أخطاء ودمار الملاحة بالبلاد، وأشار يعقوب إلى أهمية أن يتم صيانة الباخرة وجلب اسبيرات تتوافق معها حتى تعمل كما كانت،وفي حال أرادت الشركة أو تخوفت من حمل الركاب على متن الباخرة يمكنها أن تحولها إلى باخرة )كارقو( لحمل البضائع والسيارات وتدر على البلاد بعوائد وفوائد كبيرة، وتابع يعقوب حديثه الذي أكد فيه أن الخطوات التي تنتهجها الشركة تفضي بخسارة كبيرة وإغلاق كلي، وقال أنه منذ عام ٢٠١٠م تم إحالة عدد من الموظفين إلى المعاش وبعدها تمت خصخصة شركة الملاحة التي وصفها بالجريمة في حق البلاد و تبعية الشركة إلى )سنقنيب( ليتم استرجاعها مؤخراً إلى )سودان لاين( ولم يختصر الأمر هنا بل تم استرجاع المعاشيين السابقين وفتح أبواب تعيين دون ضوابط أو مؤهلات في الوقت الذي يفترض أن تعمل الشركة للإعمار وتعيين متخصصين وإتاحة الفرص للشباب وذوي الخبرات بدلاً من تخصيص رواتب تتراوح بين )٢٤٠( إلى )٢٥٠( الف جنيه للعامل في الوقت الذي توقفت فيه الباخرة عن العمل وليس هناك شحن أو تفريغ،ولفت إلى أن الشركة تعمل على تصفية بما فيها عرض بيع حوالي )٥٠( قطعة سكنية بمناطق مختلفة ببوتسودان، منادياً بضرورة مراجعة قرار البيع و تكوين لجنة من كبار المهندسين المتخصصين والمحايدين لرفع تكلفة صيانه الباخرة بدلاً من البيع الذي وصفة بالدمار .
اسبيرات غير مطابقة
أما الكابتن البحري أحمد محمد محتار يقول لـ)الإنتباهة( أن الباخرة معطلة بالميناء قرابة الثلاث سنوات واسبيراتها بداخلها وتم صرف مبالغ طائلة لجلب الاسبيرات وصيانة البوابير إلا أن الاسبيرات غير مطابقة ويفترض استيراد اسبيرات تتوافق معها ،وقال لابد من الصيانة ومعالجة الباخرة بدلاً عن البيع وتكوين لجنة محايدة لصيانتها حتى تتقصى من الحقائق وتحدد الأعطال وما يلزم من اسبيرات مطابقة لعدم الوقوع في خسائر مرةً أخرى ورمى الكابتن اللوم على الشركة ومديريها وسيرهم في طريق التصفية وبيع البواخر والحاويات ،وقال إن هذا النهج سيضر كثيراً بالملاحة .
توصية بالبيع
ومن هنا تتباين الآراء ما بين الرفض والقبول لقرار بيع الباخرة )دهب( مما دعا إلى تكون لجنة لبيع الباخرة بعد أن حددت أعطالها وأكتشفت عدم إمكانية صيانتها ليقول رئيس لجنة بيع الباخرة دهب محمد بشار محمد لـ)الإنتباهة( إن الباخرة متعطلة منذ سنوات بعد أن كانت تحمل ركاباً من سواكن إلى جدة كما أنها كانت تحمل البضائع والسيارات، وأضاف أن الباخرة تم شراؤها شراءً إيجارياً من قبل شركة الملاحة المصرية وإشتغلت لأعوام ولكن بدأت تظهر بها أعطال بداية في الماكينة الرئيسية، وأشار إلى أن نوع الماكينة من الطراز القديم الذي يصعب الحصول عليه، و قال بشار أنه تم بحث مكثف لوقت طويل ولكن لم توجد قطع الغيار كما قاموا بعمل معالجات ولحام وغيره ولكن كل المحاولات باءت بالفشل وصرفت مبالغ مالية طائلة دون نتائج إيجابية ، وقال أنه تزامن قرار البيع مع التصفية وتحول أصول شركة )سودانلاين( إلى شركة )سنقنيب( والتي سبق أن بذلت إدارتها مجهودات بصدد إصلاح الباخرة ولكن دون جدوى حتى تمت استعادة الشركة إلى )سودانلاين( لتجد الباخرة واقفة وتصرف دون أن تعود بفوائد وتم تكوين لجنة فنية ودرست وتأكدت من حقيقة الأعطال وخرجت بتوصية البيع.
وقال بشار أن قرار شراء باخرة أخرى هو القرار الأسلم ولفت أن قرار البيع صدر من الجمعية العمومية المالكة )المالية والبنك المركزي( وتم تكوين لجنة من )المالية النقل الخطوط البحرية والمختصين في المجال( وتم إعلان لبيع الباخرة وأشار إلى أن الباخرة لن تباع خردة وإنما بشكلها الحالي سفينة كاملة وبهيئتها، وأضاف أن المسؤولية تقع على المشتري الذي يمكن أن يرسل طاقماً للفحص والتأكد منها وبعدها إذا أراد أن يبيعها خردة فله حرية التصرف بعد أن يسدد قيمتها كاملة، لافتاً إلى أن أي مصاريف أخرى المشتري المسؤول عنها.
وقال بشار أن الشركة لا تبيع لأفراد ويشترط على المشتري أن تكون شركة تابعة للملاحة والنقل البحري بشهادات معتمدة يتم استلامها قبل تنفيذ البيع وذلك بغرض المسؤوليات القانونية وإجراءات السلامة .
البديل )كارقو(
وفيما يتعلق بشراء باخرة جديدة قال رئيس لجنة بيع الباخرة دهب محمد بشار أن الباخرة التي وقع عليها قرار الشراء ليست باخرة ركاب وإنما بضائع فقط ،وأكد أن الإشكال الذي بالباخرة هو قانوني وليس فنياً وتم حجز الباخرة بأمر قضائي إلى حين سداد المديونات التي عليها .
أموال طائلة
فيما قال المدير العام لشركة )سودانلاين( عبدالعظيم حسب الرسول لـ)الإنتباهة( إن الباخرة كلفت الشركة الكثير من الأموال وأضاف أنها مربوطة بميناء بورتسودان مما كلف مصاريف رصيف بحوالي )٢٧٠٠( يورو لكل شهر بعد التخفيض بجانب صرف مرتبات ووجبات طعام وجاز للمولدات بحوالي )٥( مليارات شهرياً . وعدد المدير العام أعطال الباخرة المتمثلة في عطل بالماكينة الرئيسية، وقال لجهة أن طراز الماكينة قديم لذا وقف تصنيعها ولن توجد في أماكن بيع الخردة بالهند وبنغلاديش وليست ضماناً وربما أن تتعطل في وسط البحر فنوع الماكينة لا يصنع وأضاف أن هناك )٥( مولدات كهرباء معطلة بالباخرة وتكلفة الصيانة وإحضار الاسبير بجانب أعطال في أجهزة التكييف بالغرف إضافةً إلى أعطال مجاري الحمامات،وأشار إلى أن تقرير اللجنة الفنية أوضح أن تكلفة صيانة الماكينات ) باسبيرات مستعملة ( و مولدات الكهرباء و التكييف و المجاري و حديد البدن يبلغ أتنين مليون ونصف دولار و لا نضمن استمرار عملها ولو لفترة قصيرة .
أما إذا أردنا إدخال ماكينات جديدة سيصل المبلغ إلى ستة ملايين و نصف المليون دولار و قد لا يتحمل بدن السفينة القديم هذه الماكينات مما يعني تجديدات في البدن مما يضيف المزيد من التكاليف إضافةً الى تكاليف الحوض الجاف و المسح الخاص .
وقال أن أكبر مشكلة أن مدخل قراش الباخرة منخفض جداً لا يسمح بدخول الحاويات و الشاحنات المبردة و هي مصدر الدخل الأكبر لهذا النوع من السفن إذ أن تذاكر الركاب لوحدها لا تكفي وأضاف هذا الخطأ نجم عن تعديل الباخرة من باخرة بضائع إلى باخرة ركاب عام ١٩٩٤م قبل شراء الباخرة الذي تم في عام ٢٠١٤م.
وقال المدير العام أنه سبق وأن تمت صيانة الباخرة وتحركت بالركاب من سواكن إلى جدة وتم قطع التذاكر ذهاباً وإياباً ولكن عند العودة ظهرت أعطال تجعل استحالة تحرك الباخرة والعودة إلى سواكن الأمر الذي دعا إدارة الشركة أن تدخل في خسائر وترجع الركاب عن طريق الطيران للإيفاء بإلتزامها عليهم .
وقال أن الباخرة معطلة وراسية بميناء بورتسودان منذ ثلاث سنوات في ٢٠١٩ و تسلمنا إدارة الشركة قبل سبعة أشهر فقط أجرينا فيها كل الدراسات الممكنة حول هذه الباخرة .التي أصبح من الضرورة بيع الباخرة وإدخال عائدها في باخرة أخرى وقال نحن كإدارة ليست لدينا سلطة البيع وإنما القرار صدر من ملاكها وزارة المالية التي تملك )٤٩٩( سهماً و البنك المركزي الذي لديه سهم واحد وأضاف أن خطاب الموافقة بالبيع استلمه ممهوراً بتوقيع وزير المالية يوصي بالبيع وقال رفع التقرير إلى لجنة تجارية التي أكدت أنه حتى وإن تم إصلاحها فلن تسدد ما أنفق فيها . وقال فيما يخص الحديث حول الباخرة البديلة قال ليس أمامنا حل سوى أن نشتري مستعملة ولفت إلى وجود )١٥( تصميماً جاهزاً لبواخر جديدة من كوريا والصين وكرواتيا و يتم الاستلام بعد )٦( أشهر ولكن تقدر قيمتها بحوالي مليار دولار مما يصعب شراؤها في الوقت الحالي وفي ظل الظروف الإقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد،وقال حتى يبنى الأسطول الاستراتيجي المستقبلي للسودان فأن ذلك يحتاج إلى ضمان سيادي وهو غير موجود في الوقت الحالي ولاتوجد جهة يمكن أن تعطينا ضماناً ولفت إلى بناء سفينة جديدة يحتاج الأمر إلى سنتين على الأقل و لا يمكن أن تقف الملاحة طوال تلك الفترة الأمر الذي حتم علينا ضرورة شراء الباخرة المستعملة وهي بحالة جيدة من الناحية الفنية كما أنها تعتبر رخيصة الثمن بإعتبار أنها ستباع بديونها لافتاً إلى أن ماعليها من رسوم رصيف أكثر من قيمتها ،وقال أن هذه الديون لصالح الحكومة التي يمكن أن تعفي أو تجدول الدين مما يقلل قيمة شرائها، كاشفاً عن أن الباخرة البديلة تتبع لأوكرانيا
رئيس لجنة البيع: جميع المحاولات باءت بالفشل وصرفت مبالغ مالية طائلة دون نتائج إيجابية
تحقيق : نجلاء عباس
منذ عام 1962م، وإلى زمن قريب ، ظل الأسطول التجاري لشركة الخطوط البحرية السودانية هو الأكبر في العالم الثالث..ولم يكن هناك أسطول يتفوق عليه من حيث عدد البواخر – والكفاءة – غير الأسطول المصري. ليتم إختياره في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، في عام 1964م، شركة سودانلاين كأفضل أنموذج للمشاريع الناجحة في العالم الثالث..وظلت بواخرها تنال درع التميز في السلامة ويضم اسطول الشركة )15 باخرة( تبحر – ما بين المحيط إلى الخليج، وفي كل الموانئ العالمية والإقليمية ليبدأ التجفيف ونجد أن الباخرة أمدرمان التي إنضمت الى أسطول سودانلاين في عام 1973م، تم التخلص منها في عام )1995م(.وتواصل مسلسل بيع البواخر ..نيالا في عام )1996(.. الأبيض في عام )2002م(..دنقلا في عام )2003م(.. القضارف في عام ) 2003م(.. ومروي في عام ) 1995م(..والنيل الأزرق أيضاً في عام ) 2004م(.. أما ستيت تم بيعها في عام )1997م(..وكذلك الضعين في عام )2003م(.. ثم بيع الجودي في العام ) 2006م( ..واليوم يدور الحديث ما بين الرفض والقبول على بيع آخر باخرة )دهب ( في اسطول شركة سودنلاين فهل سيتم التخلص منها ..؟؟
لا إتجاه للخصخصة
في وقت سابق قبل إجراءات 25 أكتوبر نفى وزير النقل المهندس ميرغني موسى السابق أي اتجاه لبيع أو خصخصة الميناء الجنوبي ببورتسودان. وأشاد بدور العاملين في شركة الخطوط البحرية السودانية سودانلاين في إصدار قرار من المحكمة التجارية لإعادة الشركة إلى العمل بعد تصفيتها في عهد النظام البائد.
وقال الوزير في مقابله مع راديو )دبنقا( إن الوزارة بدأت في شراكة فنية لإعادة صيانة الباخرة )دهب (وهي الوحيدة المملوكة لشركة سودانلاين وتعمل في مجال نقل الركاب ، وأوضح أنهم بصدد تشكيل مجلس إدارة وفتح وظائف عبر المنافسة العامة وتأسيس شركة ناهضة بفريق عمل جديد .وحول المعابر مع دول الجوار قال وزير النقل إنها غير مهيأة ولا تتوفر فيها أبسط الخدمات ، مشيراً إلى إتخاذ عدة قرارات لتنظيم العبور من مصر ، وأوضح أن الوزارة تبذل جهداً في مجال تنظيم النقل النهري .ودعا جميع السودانيين لتجاوز المرارات وتجنب العنصرية من إنجاح عملية الإنتقال.
الباخرة الأخيرة
وفي منتصف مارس وفي إعلان نشرته شركة الخطوط البحرية في الصحف قالت أنها ترغب في بيع باخرة الركاب )دهب( في إطار خطة لتجديد وتحديث الأسطول الوطني.
وقالت الشركة إن الراغبين في معاينة الباخرة يمكنهم أن يتقدموا بطلب كتابي لمعاينتها في ميناء بورتسودان.
وكانت الخطوط البحرية قد أعلنت في فبراير من عام 2015م شراء باخرة الركاب المصرية دهب بمبلغ 7,6 مليون دولار، وإحتفلت الحكومة حينها بشراء باخرة لأول مرة منذ )25( عاماً تم تدشينها، على يد الرئيس المخلوع عمر البشير بإنزال العلم المصري ورفع العلم السوداني بدلاً منه.
وظلت الباخرة دهب تعمل في نقل الحجاج والمعتمرين والمواطنين بين بورتسودان وجدة كما عملت في مواقع أخرى حتى توقفت لفترة طويلة في ميناء بورتسودان قبل عرضها للبيع، الأمر الذي أدى إلى إنتشار حديث كثيف حول صلاحية وبيع )الباخرة دهب( بإعتبارها آخر باخرة بالشركة والتي كانت تحمل ركاب السياحة الدينية )الحج والعمرة( من سواكن إلى جدة ولكن بحلول عام ٢٠١٧م ظهرت بها أعطال جعلتها تقف طوال هذه السنوات ويقول الإعلامي ورئيس تحرير الزميلة صحيفة )برؤوت( بولاية البحر الأحمر عبدالقادر باكاش أنه منذ استلام هذه الباخرة وهي معطلة ولها مشكلة في الكرنك كما أن جسد الباخرة متشقق وأضاف أن مدة عمل الباخرة كان قصيراً لتظهر بها أعطال عدة وتم وصرف مبالغ مالية طائلة لصيانتها مما جعل الشركة تقرر وقوفها على رصيف الميناء منذ شهر مارس ٢٠١٧م وقال باكاش لـ)الإنتباهة( إن الوضع الإقتصادي لم يمكن المالية من شراء بواخر لما يكلف ملايين الدولارات في وضع إقتصادي مترد معلوم للجميع الأمر الذي جعل المالية وهيئة الموانئ تدخلان في شراء بواخر مهددة بالفشل وأرجع باكاش مشكلة شركات الملاحة إلى السياسات والإدارات الفاشلة، وقال أنه منذ سودنت الشركة التي كانت بشراكة سودانية ويوغسلافية وبعد أن آلت للسودانيين وسميت بشركة )سودان لاين( بدأت تظهر أخطاء إدارية وقرارات هدمت الأسطول البحري الذي كان يضم حوالي) ١٥( باخرة لتباع جميعها وتبقى الباخرة )ذهب( التي حتم مصيرها بالبيع كغيرها من البواخر السابقة .
سماسرة الملاحة
ويتابع الإعلامي باكاش حديثه لـ)الإنتباهة( ويقول أن أمر الملاحة وبواخرها أصبح متروكاً لسماسرة لهم مصالح التجارة ولا يأخذون في إعتبارهم أهمية البلاد وإقتصادها ، ولفت إلى أن البيع لا يفترض أن يقرر أو يتم إلا بموافقة المالك وليس المدير العام أو رئيس مجلس الإدارة، وقال أن المالك لهذه الشركة هما المالية وبنك السودان المركزي ،وأشار إلى إتجاه الشركة لشراء باخرة أخرى وصفها )بالهكرة( والتي لا تصلح بأن تكون بديلاً لـ)الدهب(، لافتاً إلى أن السماسرة أتوا بها من مصر ،وأشار إلى أن الباخرة محجوزة بميناء بورتسودان وبها الكثير من النزاعات القانونية ومحكومة بأمر قضائي لما لديها من ديون رصيف بمليارات الدولارات وأكد أن الباخرة لا تصلح للشراء.
تدخل السيادي
ومع هذه المتاريس من التفاصيل التي تعوق بيع الباخرة )دهب( واستبدالها بأخرى تحفها الكثير من الملاحظات طالب الإعلامي باكاش بتدخل المجلس السيادي لإيقاف البيع والشراء مع ضرورة وجود قرارات لها مرجعية لتشريعات وقوانين تنفيذية وقال بغض النظر عن صلاحية الباخرة أو عدمها لابد من وجود مؤسسات لها الشرعية الكافية لإتخاذ مثل هذه القرارات بجانب إطلاق يد الإدارة الأهلية لمشاريع بواخر تحمل علم السودان .
لا للبيع
ونجد أن هناك إرتباطاً كبيراً بين الطاقم الذي شاهد عصر إزدهار الملاحة بالبواخر مما جعلهم يرفعون صوت الرفض للبيع الباخرة )دهب( وهي الباخرة الوحيدة التي بقيت من ذاك العصر ليقول نقابي سابق يعقوب أحمد لـ)الإنتباهة( أنه عاصر نهضة شركة الملاحة وشهد بيع عدد من البواخر لسنوات متتالية وأعلن يعقوب رفضه لبيع الباخرة، وأضاف أن وجود وعمل البواخر هي المعنى الحقيقي لشركات الملاحة وبييع الباخرة تكون الحكومة قد أفضت بقرار إغلاق الملاحة بالبلاد بدل من تعمل على إعمارها وإعادة نهضتها ،وقال أن عملية البيع تعني إعادة الكرة مرةً أخرى والوقوع في أخطاء ودمار الملاحة بالبلاد، وأشار يعقوب إلى أهمية أن يتم صيانة الباخرة وجلب اسبيرات تتوافق معها حتى تعمل كما كانت،وفي حال أرادت الشركة أو تخوفت من حمل الركاب على متن الباخرة يمكنها أن تحولها إلى باخرة )كارقو( لحمل البضائع والسيارات وتدر على البلاد بعوائد وفوائد كبيرة، وتابع يعقوب حديثه الذي أكد فيه أن الخطوات التي تنتهجها الشركة تفضي بخسارة كبيرة وإغلاق كلي، وقال أنه منذ عام ٢٠١٠م تم إحالة عدد من الموظفين إلى المعاش وبعدها تمت خصخصة شركة الملاحة التي وصفها بالجريمة في حق البلاد و تبعية الشركة إلى )سنقنيب( ليتم استرجاعها مؤخراً إلى )سودان لاين( ولم يختصر الأمر هنا بل تم استرجاع المعاشيين السابقين وفتح أبواب تعيين دون ضوابط أو مؤهلات في الوقت الذي يفترض أن تعمل الشركة للإعمار وتعيين متخصصين وإتاحة الفرص للشباب وذوي الخبرات بدلاً من تخصيص رواتب تتراوح بين )٢٤٠( إلى )٢٥٠( الف جنيه للعامل في الوقت الذي توقفت فيه الباخرة عن العمل وليس هناك شحن أو تفريغ،ولفت إلى أن الشركة تعمل على تصفية بما فيها عرض بيع حوالي )٥٠( قطعة سكنية بمناطق مختلفة ببوتسودان، منادياً بضرورة مراجعة قرار البيع و تكوين لجنة من كبار المهندسين المتخصصين والمحايدين لرفع تكلفة صيانه الباخرة بدلاً من البيع الذي وصفة بالدمار .
اسبيرات غير مطابقة
أما الكابتن البحري أحمد محمد محتار يقول لـ)الإنتباهة( أن الباخرة معطلة بالميناء قرابة الثلاث سنوات واسبيراتها بداخلها وتم صرف مبالغ طائلة لجلب الاسبيرات وصيانة البوابير إلا أن الاسبيرات غير مطابقة ويفترض استيراد اسبيرات تتوافق معها ،وقال لابد من الصيانة ومعالجة الباخرة بدلاً عن البيع وتكوين لجنة محايدة لصيانتها حتى تتقصى من الحقائق وتحدد الأعطال وما يلزم من اسبيرات مطابقة لعدم الوقوع في خسائر مرةً أخرى ورمى الكابتن اللوم على الشركة ومديريها وسيرهم في طريق التصفية وبيع البواخر والحاويات ،وقال إن هذا النهج سيضر كثيراً بالملاحة .
توصية بالبيع
ومن هنا تتباين الآراء ما بين الرفض والقبول لقرار بيع الباخرة )دهب( مما دعا إلى تكون لجنة لبيع الباخرة بعد أن حددت أعطالها وأكتشفت عدم إمكانية صيانتها ليقول رئيس لجنة بيع الباخرة دهب محمد بشار محمد لـ)الإنتباهة( إن الباخرة متعطلة منذ سنوات بعد أن كانت تحمل ركاباً من سواكن إلى جدة كما أنها كانت تحمل البضائع والسيارات، وأضاف أن الباخرة تم شراؤها شراءً إيجارياً من قبل شركة الملاحة المصرية وإشتغلت لأعوام ولكن بدأت تظهر بها أعطال بداية في الماكينة الرئيسية، وأشار إلى أن نوع الماكينة من الطراز القديم الذي يصعب الحصول عليه، و قال بشار أنه تم بحث مكثف لوقت طويل ولكن لم توجد قطع الغيار كما قاموا بعمل معالجات ولحام وغيره ولكن كل المحاولات باءت بالفشل وصرفت مبالغ مالية طائلة دون نتائج إيجابية ، وقال أنه تزامن قرار البيع مع التصفية وتحول أصول شركة )سودانلاين( إلى شركة )سنقنيب( والتي سبق أن بذلت إدارتها مجهودات بصدد إصلاح الباخرة ولكن دون جدوى حتى تمت استعادة الشركة إلى )سودانلاين( لتجد الباخرة واقفة وتصرف دون أن تعود بفوائد وتم تكوين لجنة فنية ودرست وتأكدت من حقيقة الأعطال وخرجت بتوصية البيع.
وقال بشار أن قرار شراء باخرة أخرى هو القرار الأسلم ولفت أن قرار البيع صدر من الجمعية العمومية المالكة )المالية والبنك المركزي( وتم تكوين لجنة من )المالية النقل الخطوط البحرية والمختصين في المجال( وتم إعلان لبيع الباخرة وأشار إلى أن الباخرة لن تباع خردة وإنما بشكلها الحالي سفينة كاملة وبهيئتها، وأضاف أن المسؤولية تقع على المشتري الذي يمكن أن يرسل طاقماً للفحص والتأكد منها وبعدها إذا أراد أن يبيعها خردة فله حرية التصرف بعد أن يسدد قيمتها كاملة، لافتاً إلى أن أي مصاريف أخرى المشتري المسؤول عنها.
وقال بشار أن الشركة لا تبيع لأفراد ويشترط على المشتري أن تكون شركة تابعة للملاحة والنقل البحري بشهادات معتمدة يتم استلامها قبل تنفيذ البيع وذلك بغرض المسؤوليات القانونية وإجراءات السلامة .
البديل )كارقو(
وفيما يتعلق بشراء باخرة جديدة قال رئيس لجنة بيع الباخرة دهب محمد بشار أن الباخرة التي وقع عليها قرار الشراء ليست باخرة ركاب وإنما بضائع فقط ،وأكد أن الإشكال الذي بالباخرة هو قانوني وليس فنياً وتم حجز الباخرة بأمر قضائي إلى حين سداد المديونات التي عليها .
أموال طائلة
فيما قال المدير العام لشركة )سودانلاين( عبدالعظيم حسب الرسول لـ)الإنتباهة( إن الباخرة كلفت الشركة الكثير من الأموال وأضاف أنها مربوطة بميناء بورتسودان مما كلف مصاريف رصيف بحوالي )٢٧٠٠( يورو لكل شهر بعد التخفيض بجانب صرف مرتبات ووجبات طعام وجاز للمولدات بحوالي )٥( مليارات شهرياً . وعدد المدير العام أعطال الباخرة المتمثلة في عطل بالماكينة الرئيسية، وقال لجهة أن طراز الماكينة قديم لذا وقف تصنيعها ولن توجد في أماكن بيع الخردة بالهند وبنغلاديش وليست ضماناً وربما أن تتعطل في وسط البحر فنوع الماكينة لا يصنع وأضاف أن هناك )٥( مولدات كهرباء معطلة بالباخرة وتكلفة الصيانة وإحضار الاسبير بجانب أعطال في أجهزة التكييف بالغرف إضافةً إلى أعطال مجاري الحمامات،وأشار إلى أن تقرير اللجنة الفنية أوضح أن تكلفة صيانة الماكينات ) باسبيرات مستعملة ( و مولدات الكهرباء و التكييف و المجاري و حديد البدن يبلغ أتنين مليون ونصف دولار و لا نضمن استمرار عملها ولو لفترة قصيرة .
أما إذا أردنا إدخال ماكينات جديدة سيصل المبلغ إلى ستة ملايين و نصف المليون دولار و قد لا يتحمل بدن السفينة القديم هذه الماكينات مما يعني تجديدات في البدن مما يضيف المزيد من التكاليف إضافةً الى تكاليف الحوض الجاف و المسح الخاص .
وقال أن أكبر مشكلة أن مدخل قراش الباخرة منخفض جداً لا يسمح بدخول الحاويات و الشاحنات المبردة و هي مصدر الدخل الأكبر لهذا النوع من السفن إذ أن تذاكر الركاب لوحدها لا تكفي وأضاف هذا الخطأ نجم عن تعديل الباخرة من باخرة بضائع إلى باخرة ركاب عام ١٩٩٤م قبل شراء الباخرة الذي تم في عام ٢٠١٤م.
وقال المدير العام أنه سبق وأن تمت صيانة الباخرة وتحركت بالركاب من سواكن إلى جدة وتم قطع التذاكر ذهاباً وإياباً ولكن عند العودة ظهرت أعطال تجعل استحالة تحرك الباخرة والعودة إلى سواكن الأمر الذي دعا إدارة الشركة أن تدخل في خسائر وترجع الركاب عن طريق الطيران للإيفاء بإلتزامها عليهم .
وقال أن الباخرة معطلة وراسية بميناء بورتسودان منذ ثلاث سنوات في ٢٠١٩ و تسلمنا إدارة الشركة قبل سبعة أشهر فقط أجرينا فيها كل الدراسات الممكنة حول هذه الباخرة .التي أصبح من الضرورة بيع الباخرة وإدخال عائدها في باخرة أخرى وقال نحن كإدارة ليست لدينا سلطة البيع وإنما القرار صدر من ملاكها وزارة المالية التي تملك )٤٩٩( سهماً و البنك المركزي الذي لديه سهم واحد وأضاف أن خطاب الموافقة بالبيع استلمه ممهوراً بتوقيع وزير المالية يوصي بالبيع وقال رفع التقرير إلى لجنة تجارية التي أكدت أنه حتى وإن تم إصلاحها فلن تسدد ما أنفق فيها . وقال فيما يخص الحديث حول الباخرة البديلة قال ليس أمامنا حل سوى أن نشتري مستعملة ولفت إلى وجود )١٥( تصميماً جاهزاً لبواخر جديدة من كوريا والصين وكرواتيا و يتم الاستلام بعد )٦( أشهر ولكن تقدر قيمتها بحوالي مليار دولار مما يصعب شراؤها في الوقت الحالي وفي ظل الظروف الإقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد،وقال حتى يبنى الأسطول الاستراتيجي المستقبلي للسودان فأن ذلك يحتاج إلى ضمان سيادي وهو غير موجود في الوقت الحالي ولاتوجد جهة يمكن أن تعطينا ضماناً ولفت إلى بناء سفينة جديدة يحتاج الأمر إلى سنتين على الأقل و لا يمكن أن تقف الملاحة طوال تلك الفترة الأمر الذي حتم علينا ضرورة شراء الباخرة المستعملة وهي بحالة جيدة من الناحية الفنية كما أنها تعتبر رخيصة الثمن بإعتبار أنها ستباع بديونها لافتاً إلى أن ماعليها من رسوم رصيف أكثر من قيمتها ،وقال أن هذه الديون لصالح الحكومة التي يمكن أن تعفي أو تجدول الدين مما يقلل قيمة شرائها، كاشفاً عن أن الباخرة البديلة تتبع لأوكرانيا
