الثلاثاء 22 مارس 2022 - 22:53
صرح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة على شرطة الاحتياطي المركزي السودانية بسبب ارتكابها انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان خلال الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية حيث أنها خطوة لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات وردع لأي أعمال عنف في المستقبل.
واوضح بلينكن في بيان له: أن هذه الشرطة العسكرية تشارك في ردود فعل عنيفة على المتظاهرين السلميين، وتستخدم القوة المفرطة بما في ذلك القوة القاتلة ضد المحتجين على استيلاء الجيش على السلطة.
وتابع )أنه في17 يناير الماضي استخدم ضباط شرطة الاحتياطي المركزي الذخيرة الحية ضد المتظاهرين مما أدى إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى(.
وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن التقارير مستمرة بشأن أعمال الاغتصاب والقتل والتعذيب والاحتجاز التعسفي من بين انتهاكات أخرى عديدة قد ارتكبها ضباط شرطة الاحتياطي المركزي حتى 14 مارس الحالي.
وأكد أن هذه التصرفات مرفوضة وتتعارض مع رغبة الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة. داعيا إلى وقف جميع الانتهاكات التي يرتكبها هؤلاء الضباط.
وأكد بلينكن أن الولايات المتحدة تواصل دعمها الكامل لجهود بعثة الأمم المتحدة في السودان والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية وذلك لتسهيل عملية سياسية يقودها السودان لاستعادة القيادة المدنية لعملية الانتقال إلى الديمقراطية.
وأضاف بلينكن: لكي تكون هذه العملية فعالة تحتاج الأجهزة العسكرية والأمنية إلى خلق بيئة حيث يمكن لجميع الجهات الفاعلة المشاركة بأمان في المفاوضات.
ودعا إلى وضع حد فوري للاعتقالات الجائرة لنشطاء المجتمع المدني والسياسيين والصحفيين والشخصيات الثقافية والعاملين في المجال الإنساني وإغلاق الوسائل الإعلامية واستمرار العنف ضد المتظاهرين السلميين بما في ذلك العنف الجنسي والهجمات على المرافق الطبية وقطع الاتصالات.
وشدد وزير الخارجية على أن هذا الإجراء يظهر أن الولايات المتحدة تواصل استخدام الأدوات المتاحة لها لوقف العنف والضغط من أجل استعادة الانتقال الديمقراطي في السودان.
ويرى مراقبون أن الخطوة الأمريكية يمكن أن تكون إحدى وسائل الضغط التي تتبعها واشنطن للحد من التقارب بين السودان وروسيا، الذي تطور مؤخراً بصورة كبيرة عقب زيارة نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو لروسيا، التي تزامنت مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، ومع رشح معلومات عن استئناف مشروع القاعدة الروسية على الساحل السوداني للبحر الأحمر.
ويستشهد المراقبون بالتوقيت الذي فرضت فيه واشنطن العقوبات، فعلى الرغم مرور ما يقارب الخمسة أشهر على انقلاب ٢٥ أكتوبر، واستمرار التظاهرات وسقوط أعداد من القتلى والمصابين أكثر من الآن. ولكن لم تتخذ واشنطن خلال تلك الفترة أية إجراءات عقابية تجاه أي جهاز من أجهزة السلطة.
صرح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة على شرطة الاحتياطي المركزي السودانية بسبب ارتكابها انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان خلال الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية حيث أنها خطوة لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات وردع لأي أعمال عنف في المستقبل.
واوضح بلينكن في بيان له: أن هذه الشرطة العسكرية تشارك في ردود فعل عنيفة على المتظاهرين السلميين، وتستخدم القوة المفرطة بما في ذلك القوة القاتلة ضد المحتجين على استيلاء الجيش على السلطة.
وتابع )أنه في17 يناير الماضي استخدم ضباط شرطة الاحتياطي المركزي الذخيرة الحية ضد المتظاهرين مما أدى إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى(.
وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن التقارير مستمرة بشأن أعمال الاغتصاب والقتل والتعذيب والاحتجاز التعسفي من بين انتهاكات أخرى عديدة قد ارتكبها ضباط شرطة الاحتياطي المركزي حتى 14 مارس الحالي.
وأكد أن هذه التصرفات مرفوضة وتتعارض مع رغبة الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة. داعيا إلى وقف جميع الانتهاكات التي يرتكبها هؤلاء الضباط.
وأكد بلينكن أن الولايات المتحدة تواصل دعمها الكامل لجهود بعثة الأمم المتحدة في السودان والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية وذلك لتسهيل عملية سياسية يقودها السودان لاستعادة القيادة المدنية لعملية الانتقال إلى الديمقراطية.
وأضاف بلينكن: لكي تكون هذه العملية فعالة تحتاج الأجهزة العسكرية والأمنية إلى خلق بيئة حيث يمكن لجميع الجهات الفاعلة المشاركة بأمان في المفاوضات.
ودعا إلى وضع حد فوري للاعتقالات الجائرة لنشطاء المجتمع المدني والسياسيين والصحفيين والشخصيات الثقافية والعاملين في المجال الإنساني وإغلاق الوسائل الإعلامية واستمرار العنف ضد المتظاهرين السلميين بما في ذلك العنف الجنسي والهجمات على المرافق الطبية وقطع الاتصالات.
وشدد وزير الخارجية على أن هذا الإجراء يظهر أن الولايات المتحدة تواصل استخدام الأدوات المتاحة لها لوقف العنف والضغط من أجل استعادة الانتقال الديمقراطي في السودان.
ويرى مراقبون أن الخطوة الأمريكية يمكن أن تكون إحدى وسائل الضغط التي تتبعها واشنطن للحد من التقارب بين السودان وروسيا، الذي تطور مؤخراً بصورة كبيرة عقب زيارة نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو لروسيا، التي تزامنت مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، ومع رشح معلومات عن استئناف مشروع القاعدة الروسية على الساحل السوداني للبحر الأحمر.
ويستشهد المراقبون بالتوقيت الذي فرضت فيه واشنطن العقوبات، فعلى الرغم مرور ما يقارب الخمسة أشهر على انقلاب ٢٥ أكتوبر، واستمرار التظاهرات وسقوط أعداد من القتلى والمصابين أكثر من الآن. ولكن لم تتخذ واشنطن خلال تلك الفترة أية إجراءات عقابية تجاه أي جهاز من أجهزة السلطة.
