الإثنين 4 أبريل 2022 - 22:58
تبدأ المحكمة الجنائية الدولية بمقرها بمدينة لاهاي بهولندا، غداً الثلاثاء وأمام ثلاث قاضيات، محاكمة محمد علي عبد الرحمن المشهور بـ”علي كوشيب” في تهم تتعلق بارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية “يُزعم ارتكابها في دارفور”، وقرّرت المحكمة نقل جلسات المحاكمة على الهواء، فيما حدّدت وسائل لمتابعتها للراغبين، بيد أنها منحت فرصاً محدودة للصحفيين وممثلي الجمهور بسبب )كورونا(.
ويواجه كوشيب )31( تهمةً بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تشمل الاضطهاد والقتل والاغتصاب والتعذيب.
وقال المحامي الحقوقي السوداني مسعد محمد علي من المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام في بيان “الثلاثاء يوم بالغ الأهمية للضحايا والناجين في دارفور الذين لم يتوقفوا يوماً عن الكفاح من أجل اليوم الذي تنكسر فيه دائرة الإفلات من العقاب”.
ويتهم المدعو كوشيب، بأنه كان من القادة الكبار لآلاف المتحالفين مع الحكومة خلال ذروة الحرب في دارفور عامي 2003 و2004م، لكنه ينفي تلك الاتهامات، وفي جلسات سابقة تمهيداً للمحاكمة قال محاميه إن موكله ضحية هوية مغلوطة، وإنه أيضاً لم يتلق من التعليم ما يكفي لفهم أن الأوامر التي نفّذها يمكن أن تفضي إلى جرائم حرب.
وورد في صحيفة الاتهامات أن كوشيب شن هجمات على بلدات وقرى، وهو ضالع في أكثر من )130( جريمة قتل وأرغم عشرات الآلاف من المدنيين معظمهم من قبائل الفور على ترك ديارهم.
وقالت المحكمة في بيان تلقته )الصيحة(: ستُفتح المحاكمة في قضية المدعي العام ضد علي محمد علي عبد الرحمن “علي كوشيب” أمام الدائرة الابتدائية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية أو “المحكمة” في )31( تهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُزعم ارتكابها في دارفور.
وتتألف الدائرة الابتدائية الأولى– حسب البيان- من القاضية جوانا كورنر، رئيسة المحكمة، والقاضية رين ألابيني- غانسو والقاضية ألثيا فيوليت أليكسيس وندسور، وان الدائرة ستستمع إلى البيان الافتتاحي للادعاء أولاً، يليه بيان قصير غير محلف من قبل المتهم وملاحظة قصيرة يقدمها الممثلون القانونيون للضحايا، بجانب ذلك يُمنح الادعاء ست ساعات لتقديم مداخلته الافتتاحية قبل أن يسمح لشاهد النيابة الأول، وهو خبيرٌ في اليوم التالي 6 أبريل.
وذكر البيان أنه يمكن متابعة الجلسات باللغات الإنجليزية والفرنسية والعربية، بتأخير )30( دقيقة على موقع المحكمة الجنائية الدولية على الشبكة العنكبوتية، وباللغة العربية على قناة يوتيوب الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية وباللغتين الإنجليزية والفرنسية على حسابات فيسبوك الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية.
أما بالنسبة لحضور الجلسات، قرّرت المحكمة في سياق جائحة COVID-19 منح عدد محدود من ممثلي الجمهور والإعلام، وحدّدت إجراءات لأعضاء السلك الدبلوماسي والمنظمات غير الحكومية لتقديم طلب الحضور قبل )24( ساعة على الأقل من موعد جلسة الاستماع.
يذكر أن علي محمد علي عبد الرحمن “علي كوشيب” المحجوز لدى المحكمة الجنائية الدولية منذ 9 يونيو من العام 2020م، كان قد سلم نفسه طواعية في جمهورية إفريقيا الوسطى، وتم مثوله الأولي أمام المحكمة الجنائية الدولية في 15 يونيو 2020م. وعُقدت جلسة إقرار التهم أمام الدائرة التمهيدية الثانية في الفترة من 24 إلى 26 مايو 2021م. وفي 9 يوليو 2021م، أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية بالإجماع قرارًا يؤكد كل التهم التي وجهها له المدعي العام ومن ثم أحالته إلى المحاكمة أمام دائرة ابتدائية.
وتبلغ التهم الموجهة الي كوشيب )31( تهمة، تشمل جريمة حرب “لكونه تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين والنهب وتدمير ممتلكات الخصم” وجريمة ضد الإنسانية “لممارسته القتل” والأفعال اللا إنسانية الأخرى كجريمة ضد الإنسانية منها الاعتداء على الكرامة الشخصية والاغتصاب والنقل القسري والاضطهاد والتعذيب كجريمة والمعاملة القاسية والشروع في القتل كجريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب.
تبدأ المحكمة الجنائية الدولية بمقرها بمدينة لاهاي بهولندا، غداً الثلاثاء وأمام ثلاث قاضيات، محاكمة محمد علي عبد الرحمن المشهور بـ”علي كوشيب” في تهم تتعلق بارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية “يُزعم ارتكابها في دارفور”، وقرّرت المحكمة نقل جلسات المحاكمة على الهواء، فيما حدّدت وسائل لمتابعتها للراغبين، بيد أنها منحت فرصاً محدودة للصحفيين وممثلي الجمهور بسبب )كورونا(.
ويواجه كوشيب )31( تهمةً بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تشمل الاضطهاد والقتل والاغتصاب والتعذيب.
وقال المحامي الحقوقي السوداني مسعد محمد علي من المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام في بيان “الثلاثاء يوم بالغ الأهمية للضحايا والناجين في دارفور الذين لم يتوقفوا يوماً عن الكفاح من أجل اليوم الذي تنكسر فيه دائرة الإفلات من العقاب”.
ويتهم المدعو كوشيب، بأنه كان من القادة الكبار لآلاف المتحالفين مع الحكومة خلال ذروة الحرب في دارفور عامي 2003 و2004م، لكنه ينفي تلك الاتهامات، وفي جلسات سابقة تمهيداً للمحاكمة قال محاميه إن موكله ضحية هوية مغلوطة، وإنه أيضاً لم يتلق من التعليم ما يكفي لفهم أن الأوامر التي نفّذها يمكن أن تفضي إلى جرائم حرب.
وورد في صحيفة الاتهامات أن كوشيب شن هجمات على بلدات وقرى، وهو ضالع في أكثر من )130( جريمة قتل وأرغم عشرات الآلاف من المدنيين معظمهم من قبائل الفور على ترك ديارهم.
وقالت المحكمة في بيان تلقته )الصيحة(: ستُفتح المحاكمة في قضية المدعي العام ضد علي محمد علي عبد الرحمن “علي كوشيب” أمام الدائرة الابتدائية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية أو “المحكمة” في )31( تهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُزعم ارتكابها في دارفور.
وتتألف الدائرة الابتدائية الأولى– حسب البيان- من القاضية جوانا كورنر، رئيسة المحكمة، والقاضية رين ألابيني- غانسو والقاضية ألثيا فيوليت أليكسيس وندسور، وان الدائرة ستستمع إلى البيان الافتتاحي للادعاء أولاً، يليه بيان قصير غير محلف من قبل المتهم وملاحظة قصيرة يقدمها الممثلون القانونيون للضحايا، بجانب ذلك يُمنح الادعاء ست ساعات لتقديم مداخلته الافتتاحية قبل أن يسمح لشاهد النيابة الأول، وهو خبيرٌ في اليوم التالي 6 أبريل.
وذكر البيان أنه يمكن متابعة الجلسات باللغات الإنجليزية والفرنسية والعربية، بتأخير )30( دقيقة على موقع المحكمة الجنائية الدولية على الشبكة العنكبوتية، وباللغة العربية على قناة يوتيوب الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية وباللغتين الإنجليزية والفرنسية على حسابات فيسبوك الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية.
أما بالنسبة لحضور الجلسات، قرّرت المحكمة في سياق جائحة COVID-19 منح عدد محدود من ممثلي الجمهور والإعلام، وحدّدت إجراءات لأعضاء السلك الدبلوماسي والمنظمات غير الحكومية لتقديم طلب الحضور قبل )24( ساعة على الأقل من موعد جلسة الاستماع.
يذكر أن علي محمد علي عبد الرحمن “علي كوشيب” المحجوز لدى المحكمة الجنائية الدولية منذ 9 يونيو من العام 2020م، كان قد سلم نفسه طواعية في جمهورية إفريقيا الوسطى، وتم مثوله الأولي أمام المحكمة الجنائية الدولية في 15 يونيو 2020م. وعُقدت جلسة إقرار التهم أمام الدائرة التمهيدية الثانية في الفترة من 24 إلى 26 مايو 2021م. وفي 9 يوليو 2021م، أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية بالإجماع قرارًا يؤكد كل التهم التي وجهها له المدعي العام ومن ثم أحالته إلى المحاكمة أمام دائرة ابتدائية.
وتبلغ التهم الموجهة الي كوشيب )31( تهمة، تشمل جريمة حرب “لكونه تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين والنهب وتدمير ممتلكات الخصم” وجريمة ضد الإنسانية “لممارسته القتل” والأفعال اللا إنسانية الأخرى كجريمة ضد الإنسانية منها الاعتداء على الكرامة الشخصية والاغتصاب والنقل القسري والاضطهاد والتعذيب كجريمة والمعاملة القاسية والشروع في القتل كجريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب.
