الأحد 8 مايو 2022 - 7:15
قال حزب المؤتمر السوداني السبت؛ إنه لن يشارك في الحوار الذي سترعاه الآلية الأممية الأسبوع المقبل.
وأعلنت الآلية الثلاثية التي تضم الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي والإيقاد” العاشر من مايو الجاري موعداً لانطلاق الحوار “السوداني ـ السوداني” لحل الأزمة السياسية التي يعيشها السودان بسبب استيلاء العسكر على السلطة.
ويسعى الحوار الذي تعارضه أيضا لجان المقاومة لمعالجة الاحتقان السياسي والفراغ الدستوري الناجمان عن الانقلاب العسكري، ويناقش قضايا عديدة بينها تشكيل حكومة مدنية والية اختيار رئيس الوزراء والترتيبات بشأن الانتخابات التي تعقب الفترة الانتقالية.
وأفاد بيان أصدره المؤتمر السوداني تلقته “سودان تربيون” السبت انه” يرفض ضمن تحالف الحرية والتغيير مقترح الاجتماع التحضيري الذي سوقت له أطراف من الآلية الثلاثية”.
واستند الحزب في رفضه على موقفه المعلن مسبقاً “بأن لا يكون جزءاً من أية عملية سياسية لا تفضي لإنهاء الوضع الانقلابي، وكل ما ترتب عليه، وتسترد مسار الانتقال المدني الديمقراطي عبر سلطة مدنية كاملة ” وفقا لنص البيان
وتابع “هذا الاجتماع لا يقود لذلك لأنه يخطئ في تعريف طبيعة الأزمة وتحديد أطرافها وقضاياها ويشرعن حجج الانقلاب التي يريد من خلالها إخفاء دوافعه وطبيعة تركيبته”.
وأوضح المؤتمر السوداني بأنه لا يمكن الحديث عن أية عملية سياسية في ظل ممارسات السلطة الانقلابية المتمثلة في استمرار قتل المتظاهرين السلميين والاعتقالات وحالة الطوارئ وغيرها من الممارسات الاستبدادية.
كما شدد على موقفه الثابت برفض الانقلاب وعدم التصالح معه أو الاستسلام له كأمرٍ واقع، والعمل مع كل قوى الثورة في مقاومته بوسائل المقاومة السلمية حتى هزيمته واسترداد مسار التحول المدني الديمقراطي وأشار لسعيه لتنسيق جهود قوى الثورة من خلال جبهة عريضة برؤية مشتركة وقيادة موحدة.
وتتهم الأجهزة الأمنية والشرطية في السودان بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان بالتزامن مع المواكب الاحتجاجية التي تخرج باستمرار في الخرطوم ومدن عديدة بينها القتل والاعتقالات والإخفاء القسري لقادة الحراك.
ودعا البيان قوى الثورة لتوحيد خطابها وسد الثغرات التي تريد قوى الثورة المضادة النفاذ من خلالها لزرع الشقاق في الشارع وإضعاف وحدة قواه الحية.
وتطالب قوى إعلان الحرية والتغيير مراراً بتشكيل مركز موحد يتولى عملية قيادة الحراك الشعبي المناهض للانقلاب العسكري ولكن هذه الدعوة لا تلقى قبولاً لدى لجان المقاومة المحرك الفعلي للاحتجاجات
قال حزب المؤتمر السوداني السبت؛ إنه لن يشارك في الحوار الذي سترعاه الآلية الأممية الأسبوع المقبل.
وأعلنت الآلية الثلاثية التي تضم الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي والإيقاد” العاشر من مايو الجاري موعداً لانطلاق الحوار “السوداني ـ السوداني” لحل الأزمة السياسية التي يعيشها السودان بسبب استيلاء العسكر على السلطة.
ويسعى الحوار الذي تعارضه أيضا لجان المقاومة لمعالجة الاحتقان السياسي والفراغ الدستوري الناجمان عن الانقلاب العسكري، ويناقش قضايا عديدة بينها تشكيل حكومة مدنية والية اختيار رئيس الوزراء والترتيبات بشأن الانتخابات التي تعقب الفترة الانتقالية.
وأفاد بيان أصدره المؤتمر السوداني تلقته “سودان تربيون” السبت انه” يرفض ضمن تحالف الحرية والتغيير مقترح الاجتماع التحضيري الذي سوقت له أطراف من الآلية الثلاثية”.
واستند الحزب في رفضه على موقفه المعلن مسبقاً “بأن لا يكون جزءاً من أية عملية سياسية لا تفضي لإنهاء الوضع الانقلابي، وكل ما ترتب عليه، وتسترد مسار الانتقال المدني الديمقراطي عبر سلطة مدنية كاملة ” وفقا لنص البيان
وتابع “هذا الاجتماع لا يقود لذلك لأنه يخطئ في تعريف طبيعة الأزمة وتحديد أطرافها وقضاياها ويشرعن حجج الانقلاب التي يريد من خلالها إخفاء دوافعه وطبيعة تركيبته”.
وأوضح المؤتمر السوداني بأنه لا يمكن الحديث عن أية عملية سياسية في ظل ممارسات السلطة الانقلابية المتمثلة في استمرار قتل المتظاهرين السلميين والاعتقالات وحالة الطوارئ وغيرها من الممارسات الاستبدادية.
كما شدد على موقفه الثابت برفض الانقلاب وعدم التصالح معه أو الاستسلام له كأمرٍ واقع، والعمل مع كل قوى الثورة في مقاومته بوسائل المقاومة السلمية حتى هزيمته واسترداد مسار التحول المدني الديمقراطي وأشار لسعيه لتنسيق جهود قوى الثورة من خلال جبهة عريضة برؤية مشتركة وقيادة موحدة.
وتتهم الأجهزة الأمنية والشرطية في السودان بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان بالتزامن مع المواكب الاحتجاجية التي تخرج باستمرار في الخرطوم ومدن عديدة بينها القتل والاعتقالات والإخفاء القسري لقادة الحراك.
ودعا البيان قوى الثورة لتوحيد خطابها وسد الثغرات التي تريد قوى الثورة المضادة النفاذ من خلالها لزرع الشقاق في الشارع وإضعاف وحدة قواه الحية.
وتطالب قوى إعلان الحرية والتغيير مراراً بتشكيل مركز موحد يتولى عملية قيادة الحراك الشعبي المناهض للانقلاب العسكري ولكن هذه الدعوة لا تلقى قبولاً لدى لجان المقاومة المحرك الفعلي للاحتجاجات
