الإثنين 9 مايو 2022 - 18:58
وقع يوم الإثنين، أكثر من 100 حزب سياسي وتحالف وتكتل مجتمعي وإدارات أهلية وطرق صوفية ولجان مقاومة، في السودان، على ”الإعلان الوطني لدعم السيادة والانتقال الديمقراطي“.
ومن أبرز الأحزاب والجهات الموقعة على الإعلان الوطني: حزب الأمة الإصلاح، وحزب بناة المستقبل، الحزب الليبرالي السوداني، والحزب القومي السوداني، وحزب التيار الشبابي المستقل، وحزب الأمة الموحد، ومنبر البطانة الحر، والمجلس الأعلى للإدارة الأهلية ولاية الخرطوم، وتجمع الشباب المستقلين مركزية تسيير لجان المقاومة،
تجمع الثوار الأحرار المستقلين، حركة لجان المقاومة ”حلم“.
وتوافق الموقعون على ”ضرورة وجود اصطفاف وطني جامع وحوار سوداني سوداني توافقي يتبلور فيه موقف موحد يؤسس لبناء دولة رائدة ومستقرة، ويفضي لانتقال ديمقراطي يرد السلطة للشعب عبر انتخابات حرة ونزيهة“.
كما توافقوا على ”رفض التدخلات الأجنبية ودفع القائمين على الأمر وصناع القرار لإعلان وطني عن التوافق واختيار رئيس الوزراء وإنهاء الفراغ الدستوري وتهيئة المناخ المناسب للحوار“.
وجاءت في مسودة الإعلان الوطني: ”نادت ثورة ديسمبر المجيدة بقيم الديمقراطية والحرية والسلام والعدالة، وبذل فيها الشباب أرواحهم الطاهرة ودماءهم الزكية لتستكمل حلقاتها بانحياز القوات المسلحة والنظامية لخيار الشعب السوداني“.
وأشار الإعلان إلى أن ”الفترة الانتقالية، كانت متعثرة ومريضة والوثيقة الدستورية مليئة بالثقوب، فكان الحلم أن تؤسس تلك الفترة الانتقالية لمشروع وطني جامع يقوم على التوافق والمشاركة الشاملة لكل قطاعات الشعب السوداني ويلبي أشواقه في الحكم الرشيد، ولكن نتيجة للفشل الذي صاحب هذه الفترة شهدت البلاد تدخلا سافرا من قوى أجنبية بسبب الفرقة والاختلاف بين أبناء شعبها“.
من جانبه، تعهد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، يوم الأحد، بـ“التزامه استكمال المرحلة الانتقالية وصولاً لمرحلة التحول الديمقراطي“، وجدد ”الالتزام بدعم جهود الآلية الثلاثية، بجانب الجهود الأخرى المبذولة من قبل السودانيين لتحقيق التوافق الوطني“.
وحسب الآلية الثلاثية المكونة من ”البعثة الأممية، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة إيغاد“، فإن العملية السياسية ستبدأ ما بين 10 إلى 12 أيار/ مايو الجاري، بمشاركة الأطراف السودانية كافة، لأجل إيجاد حل لأزمة البلاد التي بدأت منذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، على خلفية قرارات قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، بإعلان حالة الطوارئ وحل حكومة عبدالله حمدوك.
وعاد المحتجون السودانيون يوم الخميس، إلى الشوارع مرة أخرى ضمن سلسلة مظاهرات مستمرة منذ 6 أشهر، لمناهضة الحكم العسكري وللمطالبة بتسليم السلطة لحكومة مدنية تقود البلاد إلى التحول الديمقراطي بنهاية الفترة الانتقالية.
وقع يوم الإثنين، أكثر من 100 حزب سياسي وتحالف وتكتل مجتمعي وإدارات أهلية وطرق صوفية ولجان مقاومة، في السودان، على ”الإعلان الوطني لدعم السيادة والانتقال الديمقراطي“.
ومن أبرز الأحزاب والجهات الموقعة على الإعلان الوطني: حزب الأمة الإصلاح، وحزب بناة المستقبل، الحزب الليبرالي السوداني، والحزب القومي السوداني، وحزب التيار الشبابي المستقل، وحزب الأمة الموحد، ومنبر البطانة الحر، والمجلس الأعلى للإدارة الأهلية ولاية الخرطوم، وتجمع الشباب المستقلين مركزية تسيير لجان المقاومة،
تجمع الثوار الأحرار المستقلين، حركة لجان المقاومة ”حلم“.
وتوافق الموقعون على ”ضرورة وجود اصطفاف وطني جامع وحوار سوداني سوداني توافقي يتبلور فيه موقف موحد يؤسس لبناء دولة رائدة ومستقرة، ويفضي لانتقال ديمقراطي يرد السلطة للشعب عبر انتخابات حرة ونزيهة“.
كما توافقوا على ”رفض التدخلات الأجنبية ودفع القائمين على الأمر وصناع القرار لإعلان وطني عن التوافق واختيار رئيس الوزراء وإنهاء الفراغ الدستوري وتهيئة المناخ المناسب للحوار“.
وجاءت في مسودة الإعلان الوطني: ”نادت ثورة ديسمبر المجيدة بقيم الديمقراطية والحرية والسلام والعدالة، وبذل فيها الشباب أرواحهم الطاهرة ودماءهم الزكية لتستكمل حلقاتها بانحياز القوات المسلحة والنظامية لخيار الشعب السوداني“.
وأشار الإعلان إلى أن ”الفترة الانتقالية، كانت متعثرة ومريضة والوثيقة الدستورية مليئة بالثقوب، فكان الحلم أن تؤسس تلك الفترة الانتقالية لمشروع وطني جامع يقوم على التوافق والمشاركة الشاملة لكل قطاعات الشعب السوداني ويلبي أشواقه في الحكم الرشيد، ولكن نتيجة للفشل الذي صاحب هذه الفترة شهدت البلاد تدخلا سافرا من قوى أجنبية بسبب الفرقة والاختلاف بين أبناء شعبها“.
من جانبه، تعهد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، يوم الأحد، بـ“التزامه استكمال المرحلة الانتقالية وصولاً لمرحلة التحول الديمقراطي“، وجدد ”الالتزام بدعم جهود الآلية الثلاثية، بجانب الجهود الأخرى المبذولة من قبل السودانيين لتحقيق التوافق الوطني“.
وحسب الآلية الثلاثية المكونة من ”البعثة الأممية، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة إيغاد“، فإن العملية السياسية ستبدأ ما بين 10 إلى 12 أيار/ مايو الجاري، بمشاركة الأطراف السودانية كافة، لأجل إيجاد حل لأزمة البلاد التي بدأت منذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، على خلفية قرارات قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، بإعلان حالة الطوارئ وحل حكومة عبدالله حمدوك.
وعاد المحتجون السودانيون يوم الخميس، إلى الشوارع مرة أخرى ضمن سلسلة مظاهرات مستمرة منذ 6 أشهر، لمناهضة الحكم العسكري وللمطالبة بتسليم السلطة لحكومة مدنية تقود البلاد إلى التحول الديمقراطي بنهاية الفترة الانتقالية.
