الأربعاء 18 مايو 2022 - 21:15
جاء في الأخبار أن رئيس لجنة التحقيق في فض الإعتصام المستقلة نبيل أديب أعلن توقف عمل اللجنة وبرر التوقف بعدم وجود رئيس وزراء في البلاد ، مشيراً في هذا الصدد أيضاً إلى عدم وجود الدعم ، داعياً أسر الشهداء إلى الصبر إلى حين تعيين رئيس وزراء يقوم بدعم اللجنة عن طريق جلب الخبراء الفنيين لفحص )الفيديوهات(.
الناظر إلى عمل لجنة التحقيق في فض الإعتصام يدرك بوضوح تام أن اللجنة ظلت ولاتزال تواجه جملة من الصعوبات والعراقيل التي تعترض آدائها على نحو يجعل عملها يمر بكثير من النعرجات والمطبات، وبلغت تعقيدات آداء اللجنة الذروة بعد إنقلاب 25 أكتوبر ، وهي الفترة التي شهدت جملة من التعقيدات وعرقلة عمل اللجنة …
إقتحام بالقوة:
وفي مارس الماضي أطلق نبيل أديب رئيس اللجنة تعميماً صحفياً يفيد بأن قوة أمنية داهمت مقر اللجنة واستولت عليه ومنعت أعضاء اللجنة من الدخول فيما سمحت لأشخاص بأزياء مدنية بالدخول لإجراء عمليات صيانة ! مما دفع اللجنة للتوقف عن آداء أعمالها إزاء المطالبة بإخلاء المقر .
في تطور جديد أعاق عمل اللجنة بصورة واضحة أعلنت اللجنة في ذات الأيام عن الاستيلاء على مقر اللجنة بواسطة قوات أمنية قامت بالسماح لجهات مدنية بدخول مقر اللجنة ومباشرةً أعمال صيانة في داخل المقر كما أمرت بإخلاء المباني التي كانت يشغلها طاقم الحراسة الخاص باللجنة وسلمتها للجهة المدنية المعنية ومنعت العاملين مع اللجنة من الدخول وإستلام أية معدات خاصة باللجنة.
وأعلن نبيل أديب في بيان التوقف عن العمل وعدم ممارسة أي أعمال إلا بعد إخلاء المقر من الذين إقتحموه والتاكد من أنه لم يتم العبث بالمستندات الخاصة باللجنة وعمل فحص أمني للمقر للتأكد من عدم وجود أية معدات أو أدوات يمكن إستخدمها في كشف أسرار التحقيق.
وسرد أديب الملابسات والتفاصيل؛ وترددت وقتها معلومات تفيد بإن لجنة الأموال المستردة بوزارة المالية؛ أفادت في ديسمبر الماضي لجنة التحقيق في فض الإعتصام؛ بخطاب بالسماح للجنة شؤون الأحزاب السياسية بإستخدام الجزء غير المستقل من مقر اللجنة وقد رفضت اللجنة ذلك لما في عمل اللجنة من سرية تتطلب أن تستقل وحدها بالمبنى الذي تعمل فيه؛ وقد أوقف مكتب رئيس الوزراء والذي كان يزاول مهامه انذاك وفقاً لإتفاق نوفمبر تلك المحاولة..
تكرار المحاولة:
نبيل أديب في وقت لاحق أشار أيضاً إلى أن اللجنة فوجئت بتكرار المحاولة في أبريل وبعد أن أخطرنا أمين عام شؤون مجلس الوزراء بإعتراضنا على ذلك قام مشكوراَ بإخطار اللجنة المعنية بوزارة المالية بعدم امكانية الاستجابة لطلبها.
وأوضح نبيل في تعميم صحفي أن الخطوة جاءت عقب قيام قوات أمنية نهاية الأسبوع الماضي بالاستيلاء على مقر اللجنة و السماح لجهات مدنية بدخول المقر و مباشرةً أعمال صيانة فيه و قيامها بإخلاء المباني التي كانت يشغلها طاقم الحراسة الخاص باللجنة و تسليمها للجهة المدنية و منعها العاملين مع اللجنة من الدخول و استلام أية معدات خاصة باللجنة.
كشف أسرار التحقيق:
و شدد نبيل على أن اللجنة لن تعود لممارسة أي أعمال إلا بعد إخلاء المقر من الذين إقتحموه و التأكد من أنه لم يتم العبث بالمستندات الخاصة باللجنة عطفاً على عمل فحص أمني للمقر للتأكد من عدم وجود أية معدات أو أدوات يمكن استخدامها في كشف أسرار التحقيق .
وكانت أنباء ترددت عن طلب مسؤولين في الدولة من اللجنة إخلاء المقر إلا أن أديب عاد ونفى ما أثير بشأن طلب مسؤولين إخلاء المقر الذي تؤدي فيه اللجنة عملها.
ولكنه أكد لـ)سودان تربيون( رفضهم طلباً للحكومة، بتخصيص جزء من المبنى الذي تباشر فيه اللجنة مهامها لمجلس شؤون الأحزاب السياسية.
وكانت صحيفة )الانتباهة( ، نقلت عن مقرر لجنة التحقيق في فض الاعتصام صهيب عبد اللطيف أن وزارة المالية طلبت إخلاء المقر بعد أن منحته لمجلس شؤون الأحزاب ودعتهم للبحث عن مكان آخر ما أعتبره عبد اللطيف طرداً للجنة ، لكن أديب قدم رواية مختلفة في ذلك الوقت بالقول إن مجلس شؤون الأحزاب وبناءً على خطاب صادر من وزارة المالية طلب السماح لهم باستغلال أحد الطوابق في مقر لجنة التحقيق وتخصيصه لهم.
وأفاد بأنهم رفضوا الطلب وخاطبوا الأمين العام لمجلس الوزراء عثمان حسين الذي أوقف الإجراء لخصوصية عملهم، وأضاف ” لم يطلب منا البحث عن مقر آخر كما يشاع”.
كل البلد معطلة:
وقال أديب ” وقتها هذا الخطاب سبق وأن وصلنا قبل استقالة عبد الله حمدوك فأخبرنا المسؤولين في مكتبه بأن يوقفوا تنفيذه بحكم أن عمل اللجنة لا يسمح أن يكون في المبنى الواحد أكثر من مؤسسة، ولكن بعد استقالته جدد الأمر مرة أخرى الا أن أمين عام مجلس الوزراء تفهم مطالبنا “.
وأشار لتوقف عمل لجنة تحقيق فض الاعتصام، منذ الخامس والعشرون من أكتوبر بسبب تعطيل مؤسسات أجهزة الدولة وغياب الموارد وقال ” كل البلد معطلة ولا توجد حكومة وليس لدينا أي سلطة بأن نأخذ موارد مالية إلا من رئيس الوزراء وهذا المنصب شاغر”.
وكان رئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك، شكل لجنة للتحقيق في حادثة فض اعتصام قيادة الجيش في يونيو 2019، وما تلاها من انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، ولكن اسر ضحايا الحادثة بعد مرور ثلاثة أعوام على تشكيل اللجنة اتهموها بالتقاعس عن أداء مهامها وفشلها في الكشف عن نتائج التحقيقات التي توصلت إليها.
بدورها تعزو لجنة التحقيق تأخر صدور التقرير النهائي لعدم قدرة إدارة الأدلة الجنائية السودانية على التعامل مع الأدلة المادية واعتذار الاتحاد الأفريقي عن تقديم الدعم اللوجستي، إضافة إلى بعض الصعوبات المالية.
الخلاصة:
لم يعد خافياً أن اللجنة واجهت تعقيدات ومطبات كثيرة استعصى عليها تخطيها ، ولعل رئيس اللجنة نبيل أديب أكد في آخر حوار مع موقع السوداني أن لجنته لم تتسلم المقر بعد دخول مجلس شؤون الأحزاب ، وأضاف لا يمكن أن تكمل اللجنة مهامها إلا في وجود حكومة مدنية، ولعل تصريحات أمس التي أطلقها نبيل أديب تؤكد صعوبة إستمرار عمل اللجنة في ظل غياب رئيس الوزراء والحكومة المدنية… لكن السؤال ماذا لو جاء رئيس وزراء غير مؤمن بالقضية…وماذا لوجاءت حكومة مدنية شكلية…فما المبرر الذي سيخرج للعلن…
جاء في الأخبار أن رئيس لجنة التحقيق في فض الإعتصام المستقلة نبيل أديب أعلن توقف عمل اللجنة وبرر التوقف بعدم وجود رئيس وزراء في البلاد ، مشيراً في هذا الصدد أيضاً إلى عدم وجود الدعم ، داعياً أسر الشهداء إلى الصبر إلى حين تعيين رئيس وزراء يقوم بدعم اللجنة عن طريق جلب الخبراء الفنيين لفحص )الفيديوهات(.
الناظر إلى عمل لجنة التحقيق في فض الإعتصام يدرك بوضوح تام أن اللجنة ظلت ولاتزال تواجه جملة من الصعوبات والعراقيل التي تعترض آدائها على نحو يجعل عملها يمر بكثير من النعرجات والمطبات، وبلغت تعقيدات آداء اللجنة الذروة بعد إنقلاب 25 أكتوبر ، وهي الفترة التي شهدت جملة من التعقيدات وعرقلة عمل اللجنة …
إقتحام بالقوة:
وفي مارس الماضي أطلق نبيل أديب رئيس اللجنة تعميماً صحفياً يفيد بأن قوة أمنية داهمت مقر اللجنة واستولت عليه ومنعت أعضاء اللجنة من الدخول فيما سمحت لأشخاص بأزياء مدنية بالدخول لإجراء عمليات صيانة ! مما دفع اللجنة للتوقف عن آداء أعمالها إزاء المطالبة بإخلاء المقر .
في تطور جديد أعاق عمل اللجنة بصورة واضحة أعلنت اللجنة في ذات الأيام عن الاستيلاء على مقر اللجنة بواسطة قوات أمنية قامت بالسماح لجهات مدنية بدخول مقر اللجنة ومباشرةً أعمال صيانة في داخل المقر كما أمرت بإخلاء المباني التي كانت يشغلها طاقم الحراسة الخاص باللجنة وسلمتها للجهة المدنية المعنية ومنعت العاملين مع اللجنة من الدخول وإستلام أية معدات خاصة باللجنة.
وأعلن نبيل أديب في بيان التوقف عن العمل وعدم ممارسة أي أعمال إلا بعد إخلاء المقر من الذين إقتحموه والتاكد من أنه لم يتم العبث بالمستندات الخاصة باللجنة وعمل فحص أمني للمقر للتأكد من عدم وجود أية معدات أو أدوات يمكن إستخدمها في كشف أسرار التحقيق.
وسرد أديب الملابسات والتفاصيل؛ وترددت وقتها معلومات تفيد بإن لجنة الأموال المستردة بوزارة المالية؛ أفادت في ديسمبر الماضي لجنة التحقيق في فض الإعتصام؛ بخطاب بالسماح للجنة شؤون الأحزاب السياسية بإستخدام الجزء غير المستقل من مقر اللجنة وقد رفضت اللجنة ذلك لما في عمل اللجنة من سرية تتطلب أن تستقل وحدها بالمبنى الذي تعمل فيه؛ وقد أوقف مكتب رئيس الوزراء والذي كان يزاول مهامه انذاك وفقاً لإتفاق نوفمبر تلك المحاولة..
تكرار المحاولة:
نبيل أديب في وقت لاحق أشار أيضاً إلى أن اللجنة فوجئت بتكرار المحاولة في أبريل وبعد أن أخطرنا أمين عام شؤون مجلس الوزراء بإعتراضنا على ذلك قام مشكوراَ بإخطار اللجنة المعنية بوزارة المالية بعدم امكانية الاستجابة لطلبها.
وأوضح نبيل في تعميم صحفي أن الخطوة جاءت عقب قيام قوات أمنية نهاية الأسبوع الماضي بالاستيلاء على مقر اللجنة و السماح لجهات مدنية بدخول المقر و مباشرةً أعمال صيانة فيه و قيامها بإخلاء المباني التي كانت يشغلها طاقم الحراسة الخاص باللجنة و تسليمها للجهة المدنية و منعها العاملين مع اللجنة من الدخول و استلام أية معدات خاصة باللجنة.
كشف أسرار التحقيق:
و شدد نبيل على أن اللجنة لن تعود لممارسة أي أعمال إلا بعد إخلاء المقر من الذين إقتحموه و التأكد من أنه لم يتم العبث بالمستندات الخاصة باللجنة عطفاً على عمل فحص أمني للمقر للتأكد من عدم وجود أية معدات أو أدوات يمكن استخدامها في كشف أسرار التحقيق .
وكانت أنباء ترددت عن طلب مسؤولين في الدولة من اللجنة إخلاء المقر إلا أن أديب عاد ونفى ما أثير بشأن طلب مسؤولين إخلاء المقر الذي تؤدي فيه اللجنة عملها.
ولكنه أكد لـ)سودان تربيون( رفضهم طلباً للحكومة، بتخصيص جزء من المبنى الذي تباشر فيه اللجنة مهامها لمجلس شؤون الأحزاب السياسية.
وكانت صحيفة )الانتباهة( ، نقلت عن مقرر لجنة التحقيق في فض الاعتصام صهيب عبد اللطيف أن وزارة المالية طلبت إخلاء المقر بعد أن منحته لمجلس شؤون الأحزاب ودعتهم للبحث عن مكان آخر ما أعتبره عبد اللطيف طرداً للجنة ، لكن أديب قدم رواية مختلفة في ذلك الوقت بالقول إن مجلس شؤون الأحزاب وبناءً على خطاب صادر من وزارة المالية طلب السماح لهم باستغلال أحد الطوابق في مقر لجنة التحقيق وتخصيصه لهم.
وأفاد بأنهم رفضوا الطلب وخاطبوا الأمين العام لمجلس الوزراء عثمان حسين الذي أوقف الإجراء لخصوصية عملهم، وأضاف ” لم يطلب منا البحث عن مقر آخر كما يشاع”.
كل البلد معطلة:
وقال أديب ” وقتها هذا الخطاب سبق وأن وصلنا قبل استقالة عبد الله حمدوك فأخبرنا المسؤولين في مكتبه بأن يوقفوا تنفيذه بحكم أن عمل اللجنة لا يسمح أن يكون في المبنى الواحد أكثر من مؤسسة، ولكن بعد استقالته جدد الأمر مرة أخرى الا أن أمين عام مجلس الوزراء تفهم مطالبنا “.
وأشار لتوقف عمل لجنة تحقيق فض الاعتصام، منذ الخامس والعشرون من أكتوبر بسبب تعطيل مؤسسات أجهزة الدولة وغياب الموارد وقال ” كل البلد معطلة ولا توجد حكومة وليس لدينا أي سلطة بأن نأخذ موارد مالية إلا من رئيس الوزراء وهذا المنصب شاغر”.
وكان رئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك، شكل لجنة للتحقيق في حادثة فض اعتصام قيادة الجيش في يونيو 2019، وما تلاها من انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، ولكن اسر ضحايا الحادثة بعد مرور ثلاثة أعوام على تشكيل اللجنة اتهموها بالتقاعس عن أداء مهامها وفشلها في الكشف عن نتائج التحقيقات التي توصلت إليها.
بدورها تعزو لجنة التحقيق تأخر صدور التقرير النهائي لعدم قدرة إدارة الأدلة الجنائية السودانية على التعامل مع الأدلة المادية واعتذار الاتحاد الأفريقي عن تقديم الدعم اللوجستي، إضافة إلى بعض الصعوبات المالية.
الخلاصة:
لم يعد خافياً أن اللجنة واجهت تعقيدات ومطبات كثيرة استعصى عليها تخطيها ، ولعل رئيس اللجنة نبيل أديب أكد في آخر حوار مع موقع السوداني أن لجنته لم تتسلم المقر بعد دخول مجلس شؤون الأحزاب ، وأضاف لا يمكن أن تكمل اللجنة مهامها إلا في وجود حكومة مدنية، ولعل تصريحات أمس التي أطلقها نبيل أديب تؤكد صعوبة إستمرار عمل اللجنة في ظل غياب رئيس الوزراء والحكومة المدنية… لكن السؤال ماذا لو جاء رئيس وزراء غير مؤمن بالقضية…وماذا لوجاءت حكومة مدنية شكلية…فما المبرر الذي سيخرج للعلن…
