الإثنين 16 أغسطس 2021 - 5:25
كشف المجلس القومي لرعاية الطفولة عن فتح ثلاثة بلاغات بمحكمة امدرمان ،عن قضايا بتر وتشويه الاعضاء التناسلية لاناث، قيد النظر .
فيما اقر مجلس رعاية الطفولة بولاية الخرطوم عن ضعف الأمكانيات والميزانيات المخصصة لنشر الوعي وسط المجتمعات للتخلي عن بتر وتشويه الأعضاء التناسلية للانثى.
وأعلن عن التعديل المقترح في القانون الجنائي بالمادة الجديدة 141 بواسطة مجلس الوزراء وتنص المادة على ان كل من يرتكب جريمة بأزالة أو تشويه العضو التناسلي للانثى أو تعديل أو تسوية أو قطع يتم سجنه لمدة لا تتجاوز 3سنوات و إغلاق المكان الذى ارتكبت فيه الجريمة ،و لفتت إلى وجود مسودة منشور قضائية لتوضيح بعض الأشياء لها علاقة بالحق العام رفعت للسيد رئيس القضاء.
وبشرت اميرة أزهري عن اجازة القطاع الاجتماعي مسئول الحماية بالمجلس القومي لرعاية الطفولة لمجلس الوزراء عن اجازة خطتين احداهما إنهاء زواج الأطفال وبتر و تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في العام ٢٠٢٠-٢٠٢١، وكشفت عن وجود دليل تدريبي لمدخل و منتصف الخدمة لإدخال فصول جديدة في المادة 141 ، وأكدت على إلزامية المادة 141 و تطبيقها على كل الولايات بأعتبارها مادة قومية، وقالت أزهري ان الهدف من اجازة المادة 141 مصلحة الطفل الفضلى ، أكدت الحرص بان يكون هنالك فصل كامل للمادة 141 من القانون الجنائي لتجريم الممارسة الضارة هنالك تشاور مع الجهات المختصة لاجازته، في قانون الطفل 2021 ، وطالبت أزهري بضرورة رفع الوعي المجتمعي للتنوير بقانون جنائي لمنع و تجريم بتر وتشويه الأعضاء التناسلية للانثى، و تكثيف العمل التوعوى و استغلال كل المنابر الإعلامية تفاديا لازدياد عدد الضحايا البتر و تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، فضلا عن المراقبة المجتمعية وتطبيق وانقاذ القانون ، من أهداف القانون تعزيز و تقوية المنظمات الوطنية ورفع الوعي للمجتمعات عن طريق حملات المناصرة و أحداث تغيير إيجابي في المجتمع، وأكدت حرصهم على تقديم مرتكبي الجريمة للعدالة ونشر القانون وعي قانوني و تسليط الضوء على المادة، توقف ممارسة العادة يؤدى إلى سلامة و حفظ كرامة الطفلات، فيما قالت قالت أزهري ان نسبة بتر وتشويه الأعضاء التناسلية في عمر صفر إلى 14عام بلغت 29,9%و بين عمر 14 إلى 49!بلغت نسبة 87,5%.
من جانبها قالت مسئول التشريعات و القوانين دكتورة اميمة عبدالوهاب عبدالتام ان الجمعية العامة للأمم المتحدة عرفت بتر وتشويه الأعضاء التناسلية الانثى بأنه أسوأ أشكال العنف التى تمارس ضد المرأة و الطفلة ينتهك حقها في الصحة والحياة وضربت مثلا بالطفولة بولاية شمال كردفان و التى تبلغ من العمر عام و نصف و التى قضت نحبها بسبب ممارسة بتر وتشويه الأعضاء التناسلية، وشددت على ان تكون العقوبة الدية والقصاص بأعتبار انها قتل عمد و حق عام ، وأبدت أسفها لعدم إقدام المواطنين بفتح بلاغات ، وكشفت عن خطوات إيجابية في المادة 141 بآليات المتابعة والسببية لمعرفة أسباب الوفاة، وطالبت بضرورة بأن يكون هنالك غرامة و تعويض حسب الضرر، ولفتت إلى وجود مادة في الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية تمنع كل العادات والتقاليد الضارة التى تهين المرأة وتقلل من كرامتها، وقالت عبدالتام حسب المسح العنقودي المتعدد المؤشرات للعام 2014 ان عادة بتر وتشويه الأعضاء التناسلية الانثى بلغت 96,6%على المستوى القومي، وأضافت أن الكوادر الصحية و الطبية ساعدت على اجازة المادة 141 الخاصة بيتر و تشويه الأعضاء التناسلية للإنثى للاضرار الطبية بعد إصدار المجلس الطبي للقرار رقم 366 لمنع الأطباء من ممارسة هذه العادة وأصدرت جزاءات إدارية أعطت الوزير المختص بعقوبة إقفال العيادة أو المركز لفترة زمنية محدد أو سحب الرخصة، وكشفت عن ان أعلى نسبة ممارسة لبتر الأعضاء و تشويه الأعضاء التناسلية للإناث كانت في ولاية شمال كردفان بلغت 97,7% تليهاالولاية الشمالية بنسبة 97,5%، وقالت إن المسح الصحي الأسري في 2006 ان الأطفال من عمر صفر إلى 14 عام بلغت 43% وفي ذات العمر2010 كانت النسبة 37% و تناقص في العام2014 إلى 31% ، أما المسح الأسري من 15 الى 49 عام بلغ 86,6%، وأضافت كان هنالك تغيير إيجابي أثر في الصحة و رفاه الطفل، و طالبت عبدالتام بأن يكون بتر و تشويه الأعضاء التناسلية للإنثى من الجرائم المطلقة التى يتولى النائب العام فيها الدفاع )النيابة والي من لا والي له( عندما لا يتم التبليغ عنها، و التى تعتبر إهدار لحق الرعاية من قانون الطفل 2010 و التى تكلمت عن حماية الطفل من اي ضرر، وكشفت عن إصدار قوانين في 6 ولايات و قانون ولاية جنوب كردفان من أوائل الولايات على نطاق الوطن العربي في إطار إصدار قانون منفصل يجرم بتر وتشويه الأعضاء التناسلية الانثى بعد العراق،وقالت ان وجود نص قانوني يلزم الأجهزة العدلية من الشرطة و النيابة و محاكم الأسرة و الطفل معنين بتطبيق القانون، و مدحت دور المختصين من الكوادر الطبية والصحية و الأطباء التشريح الذين لولاهم لما كان هذا القانون.
وقال الأمين العام المكلف لمجلس رعاية الطفولة بولاية الخرطوم عبدالله حمد النيل ان بتر وتشويه الأعضاء التناسلية الانثى من أكثر الممارسات التى لها تأثير على الطفلات ، و تابع خطونا خطوات في تعديل التشريعات الخاصة بالمادة 141، وأضاف تجاوزنا الحديث عن الأعراف الناتجة البتر ، وأكد على الحوجة لمزيد من البرامج والأنشطة من أجل المناصرة و رفع الوعي المجتمعي نحو القضايا المتعلقة بالأطفال خاصة ختان الطفلات،كشف عن مساعيهم بعمل نقاط إتصال بالولايات للعمل على الوقاية و تقديم المجرمين، وكشف عن وجود برامج مستمرة بمحليات شرق النيل و جبل أولياء و الخرطوم وفق الاستراتيجية.وكشفت مسئول ملف التخلي عن مشروع بتر وتشويه الأعضاء التناسلية الانثى لمجلس الطفولة سارة حسن عن تحديات تواجه قطاع الطفولة حصرتها في ضعف المعلومات و تدفقها و توصيلها من وإلى المجتمعات ، وطالبت بزيادة مناصرة قضايا الطفولة .
كشف المجلس القومي لرعاية الطفولة عن فتح ثلاثة بلاغات بمحكمة امدرمان ،عن قضايا بتر وتشويه الاعضاء التناسلية لاناث، قيد النظر .
فيما اقر مجلس رعاية الطفولة بولاية الخرطوم عن ضعف الأمكانيات والميزانيات المخصصة لنشر الوعي وسط المجتمعات للتخلي عن بتر وتشويه الأعضاء التناسلية للانثى.
وأعلن عن التعديل المقترح في القانون الجنائي بالمادة الجديدة 141 بواسطة مجلس الوزراء وتنص المادة على ان كل من يرتكب جريمة بأزالة أو تشويه العضو التناسلي للانثى أو تعديل أو تسوية أو قطع يتم سجنه لمدة لا تتجاوز 3سنوات و إغلاق المكان الذى ارتكبت فيه الجريمة ،و لفتت إلى وجود مسودة منشور قضائية لتوضيح بعض الأشياء لها علاقة بالحق العام رفعت للسيد رئيس القضاء.
وبشرت اميرة أزهري عن اجازة القطاع الاجتماعي مسئول الحماية بالمجلس القومي لرعاية الطفولة لمجلس الوزراء عن اجازة خطتين احداهما إنهاء زواج الأطفال وبتر و تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في العام ٢٠٢٠-٢٠٢١، وكشفت عن وجود دليل تدريبي لمدخل و منتصف الخدمة لإدخال فصول جديدة في المادة 141 ، وأكدت على إلزامية المادة 141 و تطبيقها على كل الولايات بأعتبارها مادة قومية، وقالت أزهري ان الهدف من اجازة المادة 141 مصلحة الطفل الفضلى ، أكدت الحرص بان يكون هنالك فصل كامل للمادة 141 من القانون الجنائي لتجريم الممارسة الضارة هنالك تشاور مع الجهات المختصة لاجازته، في قانون الطفل 2021 ، وطالبت أزهري بضرورة رفع الوعي المجتمعي للتنوير بقانون جنائي لمنع و تجريم بتر وتشويه الأعضاء التناسلية للانثى، و تكثيف العمل التوعوى و استغلال كل المنابر الإعلامية تفاديا لازدياد عدد الضحايا البتر و تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، فضلا عن المراقبة المجتمعية وتطبيق وانقاذ القانون ، من أهداف القانون تعزيز و تقوية المنظمات الوطنية ورفع الوعي للمجتمعات عن طريق حملات المناصرة و أحداث تغيير إيجابي في المجتمع، وأكدت حرصهم على تقديم مرتكبي الجريمة للعدالة ونشر القانون وعي قانوني و تسليط الضوء على المادة، توقف ممارسة العادة يؤدى إلى سلامة و حفظ كرامة الطفلات، فيما قالت قالت أزهري ان نسبة بتر وتشويه الأعضاء التناسلية في عمر صفر إلى 14عام بلغت 29,9%و بين عمر 14 إلى 49!بلغت نسبة 87,5%.
من جانبها قالت مسئول التشريعات و القوانين دكتورة اميمة عبدالوهاب عبدالتام ان الجمعية العامة للأمم المتحدة عرفت بتر وتشويه الأعضاء التناسلية الانثى بأنه أسوأ أشكال العنف التى تمارس ضد المرأة و الطفلة ينتهك حقها في الصحة والحياة وضربت مثلا بالطفولة بولاية شمال كردفان و التى تبلغ من العمر عام و نصف و التى قضت نحبها بسبب ممارسة بتر وتشويه الأعضاء التناسلية، وشددت على ان تكون العقوبة الدية والقصاص بأعتبار انها قتل عمد و حق عام ، وأبدت أسفها لعدم إقدام المواطنين بفتح بلاغات ، وكشفت عن خطوات إيجابية في المادة 141 بآليات المتابعة والسببية لمعرفة أسباب الوفاة، وطالبت بضرورة بأن يكون هنالك غرامة و تعويض حسب الضرر، ولفتت إلى وجود مادة في الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية تمنع كل العادات والتقاليد الضارة التى تهين المرأة وتقلل من كرامتها، وقالت عبدالتام حسب المسح العنقودي المتعدد المؤشرات للعام 2014 ان عادة بتر وتشويه الأعضاء التناسلية الانثى بلغت 96,6%على المستوى القومي، وأضافت أن الكوادر الصحية و الطبية ساعدت على اجازة المادة 141 الخاصة بيتر و تشويه الأعضاء التناسلية للإنثى للاضرار الطبية بعد إصدار المجلس الطبي للقرار رقم 366 لمنع الأطباء من ممارسة هذه العادة وأصدرت جزاءات إدارية أعطت الوزير المختص بعقوبة إقفال العيادة أو المركز لفترة زمنية محدد أو سحب الرخصة، وكشفت عن ان أعلى نسبة ممارسة لبتر الأعضاء و تشويه الأعضاء التناسلية للإناث كانت في ولاية شمال كردفان بلغت 97,7% تليهاالولاية الشمالية بنسبة 97,5%، وقالت إن المسح الصحي الأسري في 2006 ان الأطفال من عمر صفر إلى 14 عام بلغت 43% وفي ذات العمر2010 كانت النسبة 37% و تناقص في العام2014 إلى 31% ، أما المسح الأسري من 15 الى 49 عام بلغ 86,6%، وأضافت كان هنالك تغيير إيجابي أثر في الصحة و رفاه الطفل، و طالبت عبدالتام بأن يكون بتر و تشويه الأعضاء التناسلية للإنثى من الجرائم المطلقة التى يتولى النائب العام فيها الدفاع )النيابة والي من لا والي له( عندما لا يتم التبليغ عنها، و التى تعتبر إهدار لحق الرعاية من قانون الطفل 2010 و التى تكلمت عن حماية الطفل من اي ضرر، وكشفت عن إصدار قوانين في 6 ولايات و قانون ولاية جنوب كردفان من أوائل الولايات على نطاق الوطن العربي في إطار إصدار قانون منفصل يجرم بتر وتشويه الأعضاء التناسلية الانثى بعد العراق،وقالت ان وجود نص قانوني يلزم الأجهزة العدلية من الشرطة و النيابة و محاكم الأسرة و الطفل معنين بتطبيق القانون، و مدحت دور المختصين من الكوادر الطبية والصحية و الأطباء التشريح الذين لولاهم لما كان هذا القانون.
وقال الأمين العام المكلف لمجلس رعاية الطفولة بولاية الخرطوم عبدالله حمد النيل ان بتر وتشويه الأعضاء التناسلية الانثى من أكثر الممارسات التى لها تأثير على الطفلات ، و تابع خطونا خطوات في تعديل التشريعات الخاصة بالمادة 141، وأضاف تجاوزنا الحديث عن الأعراف الناتجة البتر ، وأكد على الحوجة لمزيد من البرامج والأنشطة من أجل المناصرة و رفع الوعي المجتمعي نحو القضايا المتعلقة بالأطفال خاصة ختان الطفلات،كشف عن مساعيهم بعمل نقاط إتصال بالولايات للعمل على الوقاية و تقديم المجرمين، وكشف عن وجود برامج مستمرة بمحليات شرق النيل و جبل أولياء و الخرطوم وفق الاستراتيجية.وكشفت مسئول ملف التخلي عن مشروع بتر وتشويه الأعضاء التناسلية الانثى لمجلس الطفولة سارة حسن عن تحديات تواجه قطاع الطفولة حصرتها في ضعف المعلومات و تدفقها و توصيلها من وإلى المجتمعات ، وطالبت بزيادة مناصرة قضايا الطفولة .
