الإثنين 16 أغسطس 2021 - 5:26
أصدر رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك, وعملاً بأحكام الوثيقة الدستورية قراراً بتشكيل لجنة لمراجعة التعيينات الأخيرة التي تمت بوزارة الخارجية، وذلك على النحو التالي:
- السيد د. صديق أمبدة – رئيساً.
- السيد محجوب محمد صالح – عضواً.
- السيدة د. بلقيس بدري – عضواً.
- السيد عبد الله آدم خاطر – عضواً.
- السيد الفريق عبد الله خضر بشير – عضواً.
وتكون للجنة مهام مراجعة الإجراءات التي تم اتباعها في اختيار وتعيين المتقدمين للوظائف التي تمت مؤخراً بوزارة الخارجية، كما لها الحق في الاطلاع على كافة الوثائق والمستندات التي تعينها في أداء مهامها، والاستماع لإفادات الجهات ذات الصلة وأي جهة ترى اللجنة أن لها علاقة بالموضوع، على أن ترفع اللجنة تقريرها الختامي لرئيس مجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخه.
جدير بالذكر أن رئيس الوزراء قد كشف عن استماعه لتقارير مفصلة من وزارة الخارجية و لجنة الاختيار للحدمة المدنية التابعة لوزارة العمل، وأنه قرر تجميد قرار التوظيف، للسماح للجنة بالقيام بمعالجة هذا الملف بكل الشفافية والوضوح، وبما يضمن مبدأ العدالة. حيث أكّد سيادته التزامه بتوخي العدل، مضيفا: "في ظل الثورة دي ما عاوزين نظلم زول"، مُبيناً أن اللجنة بتكوينها هذا تستطيع مراجعة هذا الملف والخروج بقرار نفتخر به جميعاً.
ووجه القرار وزارتي شؤون مجلس الوزراء والخارجية والجهات المعنية الأخرى اتخاذ إجراءات تنفيذ هذا القرار.
أصدر رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك, وعملاً بأحكام الوثيقة الدستورية قراراً بتشكيل لجنة لمراجعة التعيينات الأخيرة التي تمت بوزارة الخارجية، وذلك على النحو التالي:
- السيد د. صديق أمبدة – رئيساً.
- السيد محجوب محمد صالح – عضواً.
- السيدة د. بلقيس بدري – عضواً.
- السيد عبد الله آدم خاطر – عضواً.
- السيد الفريق عبد الله خضر بشير – عضواً.
وتكون للجنة مهام مراجعة الإجراءات التي تم اتباعها في اختيار وتعيين المتقدمين للوظائف التي تمت مؤخراً بوزارة الخارجية، كما لها الحق في الاطلاع على كافة الوثائق والمستندات التي تعينها في أداء مهامها، والاستماع لإفادات الجهات ذات الصلة وأي جهة ترى اللجنة أن لها علاقة بالموضوع، على أن ترفع اللجنة تقريرها الختامي لرئيس مجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخه.
جدير بالذكر أن رئيس الوزراء قد كشف عن استماعه لتقارير مفصلة من وزارة الخارجية و لجنة الاختيار للحدمة المدنية التابعة لوزارة العمل، وأنه قرر تجميد قرار التوظيف، للسماح للجنة بالقيام بمعالجة هذا الملف بكل الشفافية والوضوح، وبما يضمن مبدأ العدالة. حيث أكّد سيادته التزامه بتوخي العدل، مضيفا: "في ظل الثورة دي ما عاوزين نظلم زول"، مُبيناً أن اللجنة بتكوينها هذا تستطيع مراجعة هذا الملف والخروج بقرار نفتخر به جميعاً.
ووجه القرار وزارتي شؤون مجلس الوزراء والخارجية والجهات المعنية الأخرى اتخاذ إجراءات تنفيذ هذا القرار.
