الجمعة 20 مايو 2022 - 13:21
استنكرت هيئة محامي الدفاع، عن المتهمين في أحداث شهداء الشرطة بسنقو، بولاية جنوب دارفور، إرجاع )14( من المتهمين الذين برأتهم المحكمة إلى الزنازين مرةً أُخرى بعد سنة من السجن.
وقال المحامون للصحفيين، إن المحكمة العامة بنيالا برئاسة القاضي زهير نجم الدين وجّهت الاتهام لعدد )15( متهماً وبرأت )14( من جُملة )29( متهماً، قضوا أكثر من سنة في السجن في أحداث شهداء الشرطة بمنطقة سنقو، التي استشهد فيها )15( من رجال الشرطة، مشيرين إلى أنّ ما حدث من حكومة ولاية جنوب دارفور باستخدام قانون الطوارئ في مواجهة أبنائهم الذين برأتهم المحكمة واعادتهم إلى الزنازين مرة أخرى، يعد استغلالاً للسلطة.
من جانبه، قال العمدة آدم تاج الدين إبراهيم الشريف، عمدة قبيلة البنقا بمقدومية نيالا، إن الذي حدث يعد استهدافاً واضحاً لقبيلة البنقا في أبنائها الذين برأتهم المحكمة بعد سنة من السجن الظالم، وأضاف: “ما حدث باستخدام قانون الطوارئ؛ قبلي وعنصري وجهوي، ليس له علاقة بالقانون والقضاء”، كاشفاً عن تنظيم وقفة احتجاجية بأمانة حكومة ولاية جنوب دارفور يوم الأحد المقبل وتسليم مذكرة احتجاجية للوالي وللسلطة القضائية.
وكانت المحكمة العامة بنيالا، وجهت أمس تهمة القتل والحرق والنهب والتخريب تحت المواد )٢١/ ١٣٠/ ١٣٩/ ٢٦/ ٤٢/ ٨٢/ ٢٥( من القانون الجنائي السودان، فيما أمرت بإطلاق سراح )14( من المتهمين تحت المادة )141(.
استنكرت هيئة محامي الدفاع، عن المتهمين في أحداث شهداء الشرطة بسنقو، بولاية جنوب دارفور، إرجاع )14( من المتهمين الذين برأتهم المحكمة إلى الزنازين مرةً أُخرى بعد سنة من السجن.
وقال المحامون للصحفيين، إن المحكمة العامة بنيالا برئاسة القاضي زهير نجم الدين وجّهت الاتهام لعدد )15( متهماً وبرأت )14( من جُملة )29( متهماً، قضوا أكثر من سنة في السجن في أحداث شهداء الشرطة بمنطقة سنقو، التي استشهد فيها )15( من رجال الشرطة، مشيرين إلى أنّ ما حدث من حكومة ولاية جنوب دارفور باستخدام قانون الطوارئ في مواجهة أبنائهم الذين برأتهم المحكمة واعادتهم إلى الزنازين مرة أخرى، يعد استغلالاً للسلطة.
من جانبه، قال العمدة آدم تاج الدين إبراهيم الشريف، عمدة قبيلة البنقا بمقدومية نيالا، إن الذي حدث يعد استهدافاً واضحاً لقبيلة البنقا في أبنائها الذين برأتهم المحكمة بعد سنة من السجن الظالم، وأضاف: “ما حدث باستخدام قانون الطوارئ؛ قبلي وعنصري وجهوي، ليس له علاقة بالقانون والقضاء”، كاشفاً عن تنظيم وقفة احتجاجية بأمانة حكومة ولاية جنوب دارفور يوم الأحد المقبل وتسليم مذكرة احتجاجية للوالي وللسلطة القضائية.
وكانت المحكمة العامة بنيالا، وجهت أمس تهمة القتل والحرق والنهب والتخريب تحت المواد )٢١/ ١٣٠/ ١٣٩/ ٢٦/ ٤٢/ ٨٢/ ٢٥( من القانون الجنائي السودان، فيما أمرت بإطلاق سراح )14( من المتهمين تحت المادة )141(.
