السبت 21 مايو 2022 - 21:19
نحو 3 ملايين جوال من القمح بالمشروع تتعرض للتلف بسبب التخزين السئ، ونتيجة لعجز وزارة المالية من شراء القمح من المزارعين بواقع 43 الف جنيه للجوال سعر تركيزي معلن من قبل الدولة.
ولعل ازمة شراء القمح لم لم تبارح مكانها بسبب وجود صعوبة في توفير الأموال المطلوبة من جانب المالية.
وبحسب اقتصاديون في عجز الحكومة عن شراء القمح من المزارعين، أمر خطير لجهة أن شراء القمح يدعم المزارع للاستمرار في الزراعة،ولن يكون المنتج قادراً على الزراعة في الموسم التالي، مما يؤثر سلباً على الزراعة، خاصة أن البلاد تواجه عجزاً في القمح، كذلك يسمح للشركات بالتحكم في المنتج، وتبرز خطورته في استيراد أنواع قمح غير جيدة يتضرر منها المواطن.
وفي المقابل أعلن مدير عام البنك الزراعي، محمد آدم عن تقدمه بطلب استدانة )سلفية( إلى نائب رئيس مجلس السيادة،الفريق محمد حمدان دقلو لتغذية حساب البنك الزراعي ب )200( مليار جنيه من الأموال الخاصة بشركات الدعم السريع،بهدف شراء القمح من المنتجين على أن يتم ردها له لاحقاً.
واوضح آدم في تصريح بحسب صحيفة الحراك، إنهم لجأوا لهذه الخطوة بعد رفض محافظ بنك السودان المركزي حسين جنقول ضخ مبالغ مالية قدرها )129( مليار جنيه في حساب البنك الزراعي عبارة عن القيمة المالية التي حددتها وزارة المالية لشراء )300( ألف طن من القمح.
وقال آدم إن جنقول برر رفض ضخ الأموال في حساب البنك الزراعي لجهة إنها ستؤدي إلى ارتفاع سعر الصرف بالسوق الموازي مجدداً، و ارتفاع معدل التضخم، وقلل آدم من مبررات المحافظ ووصفه ب غير المنطقي مدللا بأن الأموال لا تذهب إلى جيوب التجار وإنما للمزارعين بالتالي الأمر ليس لديه علاقة بارتفاع أو انخفاض السعر.
ويبدو ان أمر وزارة المالية بات محيرا لكثير من المراقبين الاقتصاديين وبحسب الاستاذ الجامعي الدكتور عبد العظيم المهل ان وزارة المالية رفعت الدعم عن الخدمات وعن الوقود ورفعت اسعار الرسوم الحكومية فأين تذهب هذه الاموال وفيما يتم انفاقها،وقال ل )الراكوبة( ان الحكومة وفرت ما بين 250 الى 300 مليار جنيه من رفع الدعم عن الوقود.
واضاف ان قطاعات الزراعة والصناعة والتعليم والصحة جميعها تجأر بالشكوى من خروج الحكومة نهائيا منها،لافتا الى ان قطاع الزراعة يجب ان يكون من أولى أوليات الحكومية وان ترتب أمر مبلغ التمويل قبل بداية الزراعة إعلان السعر التأشيري للقمح لتشجيع المزارعين على زراعة القمح،مشيرا الى عدم وجود اتفاق على السعر التركيزي بالرغم من اعلانه،تابع هنالك سعر المالية وسعر حميدتي ،جازما بوجود ثنائية في الإقتصاد المعروفة بـ حميدتي وجبريل.
وأكد ان نائب رئيس المجلس السيادي ليس له علاقة بالتمويل بيد أنه صار مركز قوة ،مشددا على اهمية سداد تمويل شراء القمح من وزارة المالية بواقع 53 وليس 43 الف جنيه.
وأيضا أبان أن العالم حاليا يتحدث عن مجاعة وفي عجز مصر عن تخليص 3 الف طن من الدقيق بالموانئ الأوكرانية،وعاب على الحكومة عدم توفير الدولار لاستيراد القمح وشرائه بالعملة المحلية من المزراع الذي يعتبر مكون أساسي بالمجتمع السوداني وإخراجه من دائرة الفقر في مناطق مختلفة.
وذكر المهل انه يوجد مراكز قوة عبارة عن مستوردين للقمح لا يرغبون في دعم القمح ويسعون لاستمرارية شراءه من قبل الحكومة من الخارج لتحقيق اربحهم،ونوه الى ان هذه الطريقة توجد في معظم السلع المستوردة،وزاد”الحكومة عاوزه تتفق على عطالة وثمرات ولا ترغب في دعم مزراع شغال 6 شهور ضاعفت عليه الحكومة أسعار الكهرباء والوقود ومدخلات الإنتاج المختلفة”،وتوقع ان يهجر المزارع زراعة القمح محاصيل ذات عائد سريع
وطالب المهل وزارة المالية بالإسراع لسداد قيمة القمح لجهة ان المزارع لا يفرق معه من يسدد سواء حميدتي او البنك الدولي،وخذر من تعرض المحصول للتلف في ظل ان عمليات تخزينه تتم في ظروف سيئة خلافا لما تمتلكه المطاحن مخازن مطابقة للمواصفات فالمزارع في ضيق شديد ويعتمد على عائد القمح في تمويل تحضيرات الموسم الصيفي الذي على الأبواب.
واعتبر لجوء البنك الزراعي نائب المجلس السيادي للحصول على سلفة لشراء القمح بالتشوه الإقتصادية،واضاف حميدتي ليس بجهة ايرادية واذا عنده أموال فهي ملك للدولة.
وزاد”هذا تشوه واضح ونجي نتحدث عن ولاية المالية على المال العام وانتقاد شركات الجيش فما بالك بشركات الدعم السريع”.
وذكر ان وزير المالية يصرف على أشياء أقل أهمية من دعم القمح مثل الصرف على طائرات الوفود لأداء واجب العزاء في الإمارات وتشاد.
نحو 3 ملايين جوال من القمح بالمشروع تتعرض للتلف بسبب التخزين السئ، ونتيجة لعجز وزارة المالية من شراء القمح من المزارعين بواقع 43 الف جنيه للجوال سعر تركيزي معلن من قبل الدولة.
ولعل ازمة شراء القمح لم لم تبارح مكانها بسبب وجود صعوبة في توفير الأموال المطلوبة من جانب المالية.
وبحسب اقتصاديون في عجز الحكومة عن شراء القمح من المزارعين، أمر خطير لجهة أن شراء القمح يدعم المزارع للاستمرار في الزراعة،ولن يكون المنتج قادراً على الزراعة في الموسم التالي، مما يؤثر سلباً على الزراعة، خاصة أن البلاد تواجه عجزاً في القمح، كذلك يسمح للشركات بالتحكم في المنتج، وتبرز خطورته في استيراد أنواع قمح غير جيدة يتضرر منها المواطن.
وفي المقابل أعلن مدير عام البنك الزراعي، محمد آدم عن تقدمه بطلب استدانة )سلفية( إلى نائب رئيس مجلس السيادة،الفريق محمد حمدان دقلو لتغذية حساب البنك الزراعي ب )200( مليار جنيه من الأموال الخاصة بشركات الدعم السريع،بهدف شراء القمح من المنتجين على أن يتم ردها له لاحقاً.
واوضح آدم في تصريح بحسب صحيفة الحراك، إنهم لجأوا لهذه الخطوة بعد رفض محافظ بنك السودان المركزي حسين جنقول ضخ مبالغ مالية قدرها )129( مليار جنيه في حساب البنك الزراعي عبارة عن القيمة المالية التي حددتها وزارة المالية لشراء )300( ألف طن من القمح.
وقال آدم إن جنقول برر رفض ضخ الأموال في حساب البنك الزراعي لجهة إنها ستؤدي إلى ارتفاع سعر الصرف بالسوق الموازي مجدداً، و ارتفاع معدل التضخم، وقلل آدم من مبررات المحافظ ووصفه ب غير المنطقي مدللا بأن الأموال لا تذهب إلى جيوب التجار وإنما للمزارعين بالتالي الأمر ليس لديه علاقة بارتفاع أو انخفاض السعر.
ويبدو ان أمر وزارة المالية بات محيرا لكثير من المراقبين الاقتصاديين وبحسب الاستاذ الجامعي الدكتور عبد العظيم المهل ان وزارة المالية رفعت الدعم عن الخدمات وعن الوقود ورفعت اسعار الرسوم الحكومية فأين تذهب هذه الاموال وفيما يتم انفاقها،وقال ل )الراكوبة( ان الحكومة وفرت ما بين 250 الى 300 مليار جنيه من رفع الدعم عن الوقود.
واضاف ان قطاعات الزراعة والصناعة والتعليم والصحة جميعها تجأر بالشكوى من خروج الحكومة نهائيا منها،لافتا الى ان قطاع الزراعة يجب ان يكون من أولى أوليات الحكومية وان ترتب أمر مبلغ التمويل قبل بداية الزراعة إعلان السعر التأشيري للقمح لتشجيع المزارعين على زراعة القمح،مشيرا الى عدم وجود اتفاق على السعر التركيزي بالرغم من اعلانه،تابع هنالك سعر المالية وسعر حميدتي ،جازما بوجود ثنائية في الإقتصاد المعروفة بـ حميدتي وجبريل.
وأكد ان نائب رئيس المجلس السيادي ليس له علاقة بالتمويل بيد أنه صار مركز قوة ،مشددا على اهمية سداد تمويل شراء القمح من وزارة المالية بواقع 53 وليس 43 الف جنيه.
وأيضا أبان أن العالم حاليا يتحدث عن مجاعة وفي عجز مصر عن تخليص 3 الف طن من الدقيق بالموانئ الأوكرانية،وعاب على الحكومة عدم توفير الدولار لاستيراد القمح وشرائه بالعملة المحلية من المزراع الذي يعتبر مكون أساسي بالمجتمع السوداني وإخراجه من دائرة الفقر في مناطق مختلفة.
وذكر المهل انه يوجد مراكز قوة عبارة عن مستوردين للقمح لا يرغبون في دعم القمح ويسعون لاستمرارية شراءه من قبل الحكومة من الخارج لتحقيق اربحهم،ونوه الى ان هذه الطريقة توجد في معظم السلع المستوردة،وزاد”الحكومة عاوزه تتفق على عطالة وثمرات ولا ترغب في دعم مزراع شغال 6 شهور ضاعفت عليه الحكومة أسعار الكهرباء والوقود ومدخلات الإنتاج المختلفة”،وتوقع ان يهجر المزارع زراعة القمح محاصيل ذات عائد سريع
وطالب المهل وزارة المالية بالإسراع لسداد قيمة القمح لجهة ان المزارع لا يفرق معه من يسدد سواء حميدتي او البنك الدولي،وخذر من تعرض المحصول للتلف في ظل ان عمليات تخزينه تتم في ظروف سيئة خلافا لما تمتلكه المطاحن مخازن مطابقة للمواصفات فالمزارع في ضيق شديد ويعتمد على عائد القمح في تمويل تحضيرات الموسم الصيفي الذي على الأبواب.
واعتبر لجوء البنك الزراعي نائب المجلس السيادي للحصول على سلفة لشراء القمح بالتشوه الإقتصادية،واضاف حميدتي ليس بجهة ايرادية واذا عنده أموال فهي ملك للدولة.
وزاد”هذا تشوه واضح ونجي نتحدث عن ولاية المالية على المال العام وانتقاد شركات الجيش فما بالك بشركات الدعم السريع”.
وذكر ان وزير المالية يصرف على أشياء أقل أهمية من دعم القمح مثل الصرف على طائرات الوفود لأداء واجب العزاء في الإمارات وتشاد.
