الإثنين 16 أغسطس 2021 - 20:38
الخرطوم – الديمقراطي
اصدرت محكمة فيدرالية امريكية حكما باغلاق قضية تفجير سفارتي امريكا بتنزانيا وكينيا، المرفوعة من الضحايا واسرهم، ضد السودان لتورط النظام البائد في الحادثتين.
والغى الحكم احكام التعويضات السابقة، واكد عدم ولاية احكام المحاكم على السودان بعد قرار الكونغرس باعادة الحصانة السيادية للسودان في ديسمبر الماضي.
وأجاز الكونغرس الأمريكي في 21 ديسمبر الماضي، التشريع الخاص باعتماد اتفاقية التسويات التي تم التوصل إليها بين حكومة السودان وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، فيما يتعلق بقضايا تفجيرات السفارتين الأمريكيتين في كينيا وتنزانيا والمدمرة كول، والتي تم بموجبها الاتفاق على دفع حكومة السودان مبلغ 335 مليون دولار ، وذلك مقابل حذف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب كخطوة أولى، يعقبها شطب الأحكام القضائية الصادرة ضد السودان في تلك القضايا، واوضحت وزارة العدل ان الوضع القانوني للسودان بعد بدء سريان التشريع الذي تمت إجازته أنه سيصبح دولة مكتملة الحصانة السيادية أمام أية محاولات مستقبلية للتقاضي ضده استناداً إلى وضعه السابق كدولة كانت مدرجة في قائمة الدول الراعية للإرهاب. كما يتيح التشريعُ المجاز للسودان إبطال كل الأحكام التي حكمت بها المحاكم مسبقاً في قضية السفارتين.
يذكر ان القاضي الفيدرالي الأمريكي، أمر بناءً على طلب أسر الضحايا الأمريكيين، بإغلاق قضية تفجيرات سفارتي الولايات المتحدة الأمريكية بنيروبي ودار السلام، ضد جمهورية السودان وإلغاء أحكام التعويضات التي صدرت بحق السودان في هذه القضية.
وقتل في الهجومين، اللذين نفذهما تنظيم القاعدة، أكثر من 200 شخص وأصيب الآلاف.
وواجه السودان الاتهام بامداد تنظيم القاعدة، وزعيمه آنذاك أسامة بن لادن، بالدعم المادي والتقني. ويتعلق حكم المحكمة برعايا الولايات المتحدة وموطفي ومتعاقدي السفارتين.
الخرطوم – الديمقراطي
اصدرت محكمة فيدرالية امريكية حكما باغلاق قضية تفجير سفارتي امريكا بتنزانيا وكينيا، المرفوعة من الضحايا واسرهم، ضد السودان لتورط النظام البائد في الحادثتين.
والغى الحكم احكام التعويضات السابقة، واكد عدم ولاية احكام المحاكم على السودان بعد قرار الكونغرس باعادة الحصانة السيادية للسودان في ديسمبر الماضي.
وأجاز الكونغرس الأمريكي في 21 ديسمبر الماضي، التشريع الخاص باعتماد اتفاقية التسويات التي تم التوصل إليها بين حكومة السودان وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، فيما يتعلق بقضايا تفجيرات السفارتين الأمريكيتين في كينيا وتنزانيا والمدمرة كول، والتي تم بموجبها الاتفاق على دفع حكومة السودان مبلغ 335 مليون دولار ، وذلك مقابل حذف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب كخطوة أولى، يعقبها شطب الأحكام القضائية الصادرة ضد السودان في تلك القضايا، واوضحت وزارة العدل ان الوضع القانوني للسودان بعد بدء سريان التشريع الذي تمت إجازته أنه سيصبح دولة مكتملة الحصانة السيادية أمام أية محاولات مستقبلية للتقاضي ضده استناداً إلى وضعه السابق كدولة كانت مدرجة في قائمة الدول الراعية للإرهاب. كما يتيح التشريعُ المجاز للسودان إبطال كل الأحكام التي حكمت بها المحاكم مسبقاً في قضية السفارتين.
يذكر ان القاضي الفيدرالي الأمريكي، أمر بناءً على طلب أسر الضحايا الأمريكيين، بإغلاق قضية تفجيرات سفارتي الولايات المتحدة الأمريكية بنيروبي ودار السلام، ضد جمهورية السودان وإلغاء أحكام التعويضات التي صدرت بحق السودان في هذه القضية.
وقتل في الهجومين، اللذين نفذهما تنظيم القاعدة، أكثر من 200 شخص وأصيب الآلاف.
وواجه السودان الاتهام بامداد تنظيم القاعدة، وزعيمه آنذاك أسامة بن لادن، بالدعم المادي والتقني. ويتعلق حكم المحكمة برعايا الولايات المتحدة وموطفي ومتعاقدي السفارتين.
