السبت 4 يونيو 2022 - 15:07
في تطور جديد يتعلق بالملف السوداني، أصدر عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان مرسوما برفع حالة الطوارئ لتهيئة المناخ لحوار وطني من أجل إنهاء الأزمة السياسية الراهنة.
ويذكر أن هذه الأزمة قائمة منذ أن فرض البرهان، وهو أيضا قائد الجيش، في 25 أكتوبر الماضي، إجراءات استثنائية منها إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء واعتقال وزراء وسياسيين وإقالة الولاة.
وقال مجلس السيادة في بيان بهذا الشأن: ” في إطار تهيئة المناخ وتنقية الأجواء لحوار مثمر وهادف يحقق الاستقرار للفترة الانتقالية، أصدر رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان مرسوما برفع حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد”.
وكان مجلس الدفاع والأمن )أعلي هيئة أمنية( قد أوصى في وقت سابق برفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح جميع المعتقلين وتهيئة المناخ الملائم للحوار والتوافق الوطني.
وقال الفريق ياسين إبراهيم ياسين وزير الدفاع الناطق الرسمي باسم هذا المجلس إن التوصيات التي تم رفعها إلى رئيس مجلس السيادة، وهو نفسه البرهان، تشمل كذلك “إطلاق سراح جميع المعتقلين بموجب قانون الطوارئ بما لا يتعارض مع القوانين التي تتعلق بقضايا أمن الدولة أو القانون الجنائي والسماح لقناة الجزيرة مباشر بمزاولة البث”.
وكانت السلطات قد حظرت عمل القناة القطرية في يناير الماضي واتهمتها “بتغطية غير مهنية” للاحتجاجات في السودان.
وأطلقت الآلية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنيمة بشرق إفريقيا )إيغاد( في 12 مايو الجاري حوارا وطنيا لمعالجة الأزمة السياسية في السودان.
ويطالب الاتحاد الافريقي، الذي علق عضوية السودان منذ الانقلاب، والأمم المتحدة بحوار سياسي حتى لا ينهار السودان تماما “على الصعيدين السياسي والأمني”.
وكان الألماني فولكر بيرتس، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بالسودان، قد قال في تغريدة في حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر الأحد: “حان الوقت لوقف العنف، حان الوقت لإنهاء حالة الطوارئ”.
ومنذ 25 أكتوبر من عام 2021، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي وترفض إجراءات البرهان الاستثنائية التي يعتبرها الرافضون انقلابا عسكريا.
ونفى البرهان صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، وقال إن إجراءاته تهدف إلى “تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.
وقبل تلك الإجراءات كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس 2019 مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع عام 2024.
وكان من المفترض أن يتقاسم السلطة خلال تلك المرحلة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.
وقد تفاوتت ردود الفعل على هذه الخطوة بين الترحيب والنقد.
فقد اعتبر مراقبون أن رفع حالة الطوارئ يمثل توجها إيجابيا من قبل السلطة الحاكمة لتهيئة الظروف المناسبة للحوار وإعادة بناء الثقة بين مختلف الأطراف.
كما رحبت عدد من القوى السياسية برفع حالة الطوارئ واعتبرته البداية الصحيحة لحوار سوداني جامع.
وعلى الجانب الآخر، شكك عدد من المراقبين في صدق نوايا من في السلطة، واعتبروا هذه الخطوة مجرد مناورة سياسية لكسب ود المجتمع الدولي من أجل انفراجة تتيح لهم كسب الوقت للخروج من عنق الزجاجة بتسوية تضمن وجودهم في المرحلة المقبلة.
كما انتقدت بعض القوى الثورية هذه الخطوة واعتبرتها غير كافية، مشددة على تمسكها برؤيتها المطروحة لدى الآلية الثلاثية المشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والايغاد على ضرورة عودة الحكم المدني.
إطلاق سراح المعتقلين
وفي اليوم التالي لرفع حالة الطوارئ، أطلقت السلطات السودانية سراح عشرات المعتقلين السياسيين.
وقال محامون إن السلطات السودانية أفرجت عن عشرات المعتقلين السياسيين وظل آخرون في السجون بعد يوم من إعلان المجلس العسكري رفع حالة الطوارئ التي فُرضت في البلاد بعد انقلاب أكتوبر الماضي.
وقالت لجنة محامي الطوارئ إن قرار الإفراج شمل 24 شخصا على صلة بحركة احتجاجية مناهضة للجيش في بورسودان و39 شخصا في العاصمة الخرطوم أو المناطق المحيطة بها.
ويأتي الافراج عن السجناء قبل زيارة تبدأ في الأول من يونيو يقوم بها أداما دينج خبير حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
وقال سمير شيخ إدريس المتحدث باسم )محامو الطوارئ( إن نحو 50 شخصا ما زالوا قيد الاعتقال في سجن سوبا بالخرطوم في حين تحتجز الشرطة 32 شخصا اعتقلوا بعد احتجاجات يوم السبت.
ودعا للإفراج عن جميع المعتقلين إذ أنهم اعتقلوا بموجب قانون الطوارئ الذي تم إلغاؤه الآن ولذا لم يعد هناك سند قانوني لاعتقالهم.
ويقول أطباء على صلة بالحركة الاحتجاجية إن 98 مدنيا قتلوا برصاص قوات الأمن في حملات على المظاهرات. ويقول الجيش إنه سيسمح بالمظاهرات السلمية وإنه سيتم التحقيق بشأن القتلى.
ويأتي ذلك قبل احتجاجات حاشدة الجمعة المقبل، تزامنا مع الذكرى الثالثة لفض اعتصام القيادة العامة.
يذكر أن قوى الحرية والتغيير تطالب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإلغاء حالة الطوارئ ووقف الانتهاكات تجاه المتظاهرين السلميين كشرط أساسي للدخول في حوار سياسي لإنهاء حالة الاحتقان التي دخل فيها السودان عقب الانقلاب العسكري الذي نفذه الجيش أواخر أكتوبر الماضي.
تدهور اقتصادي
وجاءت التطورات الأخيرة وسط تدهور اقتصادي تشهده البلاد مع تراجع سعر الجنيه السوداني.
وتشير كل التقارير عن الشأن السوداني، إلى أنه وعلى عكس ما وعد به الفريق عبد الفتاح البرهان، بعد انقلابه في أكتوبر الماضي، بتحسين المستوى المعيشي للناس، فإن الأوضاع المعيشية للسودانيين، في تدهور متواصل منذ وقوع ذلك الانقلاب، إذ تدهورت قيمة الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية، إلى مستويات غير مسبوقة.
كما شهدت أسعار السلع الأساسية والأدوية، ارتفاعات هائلة، في وقت ضاعفت فيه السلطات السودانية أسعار الكهرباء والخبز، والمشتقات النفطية بزيادات وصلت إلى 300%، وهو ما أدى إلى تأثيرات سلبية على حياة الناس، في بلد يعيش فيه أكثر من 60 في المئة من السكان تحت خط الفقر.
وقد حذر خبراء اقتصاديون سودانيون، من أن البلاد تشهد بوادر انهيار اقتصادي وشيك، في ظل انعدام القدرة الشرائية للمواطنين، والارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع الضرورية.
وبرأي محللين اقتصاديين، فإن خطوة بنك السودان المركزي، التي جاءت في هذا السياق، بإعلانه في الثامن من مارس الماضي، تحرير سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار، أدت إلى ارتفاع حدة المنافسة بين البنوك المحلية، وسوق الصرف الموازي، في سباق للسيطرة على سوق العملات، في ظل ارتفاع في نسبة الطلب مقابل العرض، ووجود صفقات مالية تشترى النقد الأجنبي بأرقام فلكية .
وبجانب تأثيرات قرار بنك السودان المركزي، يورد خبراء اقتصاديون سودانيون أسبابا أخرى، منها اعتماد الدولة على طباعة النقود لسد العجز، وتوجيه الجزء الأكبر من الإنفاق الحكومي نحو القطاع الأمني، بدلا من دعم الإنتاج، إضافة إلى الخلل الواضح في العلاقة مع المجتمع الدولي، في أعقاب قرارات قيادة الجيش في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية ووكالات دولية، قد علقت مساعدات بمئات الملايين من الدولارات كانت مقررة للسودان، بعد قرارات الجيش في أكتوبر الماضي، واشترطت استعادة الحكم المدني. كما توقفت أيضا عملية إعفاء ديون السودان، بموجب مبادرة صندوق النقد الدولي، المعزز للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون.
في تطور جديد يتعلق بالملف السوداني، أصدر عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان مرسوما برفع حالة الطوارئ لتهيئة المناخ لحوار وطني من أجل إنهاء الأزمة السياسية الراهنة.
ويذكر أن هذه الأزمة قائمة منذ أن فرض البرهان، وهو أيضا قائد الجيش، في 25 أكتوبر الماضي، إجراءات استثنائية منها إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء واعتقال وزراء وسياسيين وإقالة الولاة.
وقال مجلس السيادة في بيان بهذا الشأن: ” في إطار تهيئة المناخ وتنقية الأجواء لحوار مثمر وهادف يحقق الاستقرار للفترة الانتقالية، أصدر رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان مرسوما برفع حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد”.
وكان مجلس الدفاع والأمن )أعلي هيئة أمنية( قد أوصى في وقت سابق برفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح جميع المعتقلين وتهيئة المناخ الملائم للحوار والتوافق الوطني.
وقال الفريق ياسين إبراهيم ياسين وزير الدفاع الناطق الرسمي باسم هذا المجلس إن التوصيات التي تم رفعها إلى رئيس مجلس السيادة، وهو نفسه البرهان، تشمل كذلك “إطلاق سراح جميع المعتقلين بموجب قانون الطوارئ بما لا يتعارض مع القوانين التي تتعلق بقضايا أمن الدولة أو القانون الجنائي والسماح لقناة الجزيرة مباشر بمزاولة البث”.
وكانت السلطات قد حظرت عمل القناة القطرية في يناير الماضي واتهمتها “بتغطية غير مهنية” للاحتجاجات في السودان.
وأطلقت الآلية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنيمة بشرق إفريقيا )إيغاد( في 12 مايو الجاري حوارا وطنيا لمعالجة الأزمة السياسية في السودان.
ويطالب الاتحاد الافريقي، الذي علق عضوية السودان منذ الانقلاب، والأمم المتحدة بحوار سياسي حتى لا ينهار السودان تماما “على الصعيدين السياسي والأمني”.
وكان الألماني فولكر بيرتس، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بالسودان، قد قال في تغريدة في حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر الأحد: “حان الوقت لوقف العنف، حان الوقت لإنهاء حالة الطوارئ”.
ومنذ 25 أكتوبر من عام 2021، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي وترفض إجراءات البرهان الاستثنائية التي يعتبرها الرافضون انقلابا عسكريا.
ونفى البرهان صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، وقال إن إجراءاته تهدف إلى “تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.
وقبل تلك الإجراءات كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس 2019 مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع عام 2024.
وكان من المفترض أن يتقاسم السلطة خلال تلك المرحلة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.
وقد تفاوتت ردود الفعل على هذه الخطوة بين الترحيب والنقد.
فقد اعتبر مراقبون أن رفع حالة الطوارئ يمثل توجها إيجابيا من قبل السلطة الحاكمة لتهيئة الظروف المناسبة للحوار وإعادة بناء الثقة بين مختلف الأطراف.
كما رحبت عدد من القوى السياسية برفع حالة الطوارئ واعتبرته البداية الصحيحة لحوار سوداني جامع.
وعلى الجانب الآخر، شكك عدد من المراقبين في صدق نوايا من في السلطة، واعتبروا هذه الخطوة مجرد مناورة سياسية لكسب ود المجتمع الدولي من أجل انفراجة تتيح لهم كسب الوقت للخروج من عنق الزجاجة بتسوية تضمن وجودهم في المرحلة المقبلة.
كما انتقدت بعض القوى الثورية هذه الخطوة واعتبرتها غير كافية، مشددة على تمسكها برؤيتها المطروحة لدى الآلية الثلاثية المشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والايغاد على ضرورة عودة الحكم المدني.
إطلاق سراح المعتقلين
وفي اليوم التالي لرفع حالة الطوارئ، أطلقت السلطات السودانية سراح عشرات المعتقلين السياسيين.
وقال محامون إن السلطات السودانية أفرجت عن عشرات المعتقلين السياسيين وظل آخرون في السجون بعد يوم من إعلان المجلس العسكري رفع حالة الطوارئ التي فُرضت في البلاد بعد انقلاب أكتوبر الماضي.
وقالت لجنة محامي الطوارئ إن قرار الإفراج شمل 24 شخصا على صلة بحركة احتجاجية مناهضة للجيش في بورسودان و39 شخصا في العاصمة الخرطوم أو المناطق المحيطة بها.
ويأتي الافراج عن السجناء قبل زيارة تبدأ في الأول من يونيو يقوم بها أداما دينج خبير حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
وقال سمير شيخ إدريس المتحدث باسم )محامو الطوارئ( إن نحو 50 شخصا ما زالوا قيد الاعتقال في سجن سوبا بالخرطوم في حين تحتجز الشرطة 32 شخصا اعتقلوا بعد احتجاجات يوم السبت.
ودعا للإفراج عن جميع المعتقلين إذ أنهم اعتقلوا بموجب قانون الطوارئ الذي تم إلغاؤه الآن ولذا لم يعد هناك سند قانوني لاعتقالهم.
ويقول أطباء على صلة بالحركة الاحتجاجية إن 98 مدنيا قتلوا برصاص قوات الأمن في حملات على المظاهرات. ويقول الجيش إنه سيسمح بالمظاهرات السلمية وإنه سيتم التحقيق بشأن القتلى.
ويأتي ذلك قبل احتجاجات حاشدة الجمعة المقبل، تزامنا مع الذكرى الثالثة لفض اعتصام القيادة العامة.
يذكر أن قوى الحرية والتغيير تطالب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإلغاء حالة الطوارئ ووقف الانتهاكات تجاه المتظاهرين السلميين كشرط أساسي للدخول في حوار سياسي لإنهاء حالة الاحتقان التي دخل فيها السودان عقب الانقلاب العسكري الذي نفذه الجيش أواخر أكتوبر الماضي.
تدهور اقتصادي
وجاءت التطورات الأخيرة وسط تدهور اقتصادي تشهده البلاد مع تراجع سعر الجنيه السوداني.
وتشير كل التقارير عن الشأن السوداني، إلى أنه وعلى عكس ما وعد به الفريق عبد الفتاح البرهان، بعد انقلابه في أكتوبر الماضي، بتحسين المستوى المعيشي للناس، فإن الأوضاع المعيشية للسودانيين، في تدهور متواصل منذ وقوع ذلك الانقلاب، إذ تدهورت قيمة الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية، إلى مستويات غير مسبوقة.
كما شهدت أسعار السلع الأساسية والأدوية، ارتفاعات هائلة، في وقت ضاعفت فيه السلطات السودانية أسعار الكهرباء والخبز، والمشتقات النفطية بزيادات وصلت إلى 300%، وهو ما أدى إلى تأثيرات سلبية على حياة الناس، في بلد يعيش فيه أكثر من 60 في المئة من السكان تحت خط الفقر.
وقد حذر خبراء اقتصاديون سودانيون، من أن البلاد تشهد بوادر انهيار اقتصادي وشيك، في ظل انعدام القدرة الشرائية للمواطنين، والارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع الضرورية.
وبرأي محللين اقتصاديين، فإن خطوة بنك السودان المركزي، التي جاءت في هذا السياق، بإعلانه في الثامن من مارس الماضي، تحرير سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار، أدت إلى ارتفاع حدة المنافسة بين البنوك المحلية، وسوق الصرف الموازي، في سباق للسيطرة على سوق العملات، في ظل ارتفاع في نسبة الطلب مقابل العرض، ووجود صفقات مالية تشترى النقد الأجنبي بأرقام فلكية .
وبجانب تأثيرات قرار بنك السودان المركزي، يورد خبراء اقتصاديون سودانيون أسبابا أخرى، منها اعتماد الدولة على طباعة النقود لسد العجز، وتوجيه الجزء الأكبر من الإنفاق الحكومي نحو القطاع الأمني، بدلا من دعم الإنتاج، إضافة إلى الخلل الواضح في العلاقة مع المجتمع الدولي، في أعقاب قرارات قيادة الجيش في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية ووكالات دولية، قد علقت مساعدات بمئات الملايين من الدولارات كانت مقررة للسودان، بعد قرارات الجيش في أكتوبر الماضي، واشترطت استعادة الحكم المدني. كما توقفت أيضا عملية إعفاء ديون السودان، بموجب مبادرة صندوق النقد الدولي، المعزز للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون.
