الثلاثاء 21 يونيو 2022 - 22:23
ــ أعلن متحدث باسم الجبهة الثورية رفض التنظيم مشاركة القوى الداعمة للمكون العسكري في المرحلة الأولى من الحوار.
وفي مارس 2022، أطلقت الجبهة الثورية مبادرة لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد، عبر الحوار الذي اقترحت اجرائه على مرحلتين، الأولى تضم أطراف الوثيقة الدستورية لبحث تشكيل الحكومة والأخرى بمشاركة الجميع لمناقشة نظام الحكم والدستور والانتخابات.
وقال المتحدث باسم الجبهة الثورية أسامة سعيد، لـ “سودان تربيون”، الثلاثاء؛ إن التنظيم “يتمسك بإجراء الحوار على مرحلتين ونرفض إشراك القوى غير الموقعة على إعلان الحرية والتغيير في المرحلة الأولى”.
وأشار إلى أن الخلاف بين الجبهة الثورية وقادة الجيش حول هذا الأمر لا يزال قائمًا.
ويتمسك المكون العسكري والحرية والتغيير ــ جماعة التوافق الوطني، بإجراء الحوار على مرحلة واحدة يُشارك فيها جميع الكيانات، حيث تسمح لهم المشاركة تمثيلهم في مؤسسات الدولة مما يزيد من ثقل القوى الداعمة لقادة الجيش في السُّلطة.
ويرفض ائتلاف الحرية والتغيير ــ المجلس المركزي، مشاركة القوى التي تقاسمت السُّلطة مع النظام السابق والقوى المساندة لقادة الجيش في عملية الحوار.
وكشف أسامة سعيد عن أن الجبهة الثورية طالبت في الجلسة الافتتاحية لعملية الحوار المباشر، التي عُقدت في 8 يونيو الجاري، بتعليق الحوار بعد غياب الحرية والتغيير ومشاركة قوى تحالفت مع النظام السابق وتؤيد قادة الجيش.
وبالفعل، علقت الآلية الثلاثية المؤلفة من بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد، عملية الحوار المباشر، بعد يوم واحد من الجلسة الافتتاحية.
وعقدت الآلية الثلاثية واللجنة الفنية للجبهة الثورية، الاثنين، اجتماعا، ناقش مسودة القواعد الإجرائية للحوار المقدمة من الآلية التي تُيسر العملية بغرض استعادة الانتقال المدني.
وقال أسامة سعيد إن الجبهة قدمت ملاحظاتها على المسودة ودفعت بمقترحات إضافية، من بينها تكوين لجنة إسناد من دول الجوار لمساعدة الآلية في تقريب وجهات النظر.
وترى الجبهة الثورية، التي وقعت تنظيماتها اتفاق سلام مع حكومة الانتقال في أكتوبر 2020، ضرورة الاتفاق على صلاحيات اللجنة الوطنية للحوار ومعايير اختيار الشخصيات التي يتوافق على مشاركتها في اللجنة.
ــ أعلن متحدث باسم الجبهة الثورية رفض التنظيم مشاركة القوى الداعمة للمكون العسكري في المرحلة الأولى من الحوار.
وفي مارس 2022، أطلقت الجبهة الثورية مبادرة لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد، عبر الحوار الذي اقترحت اجرائه على مرحلتين، الأولى تضم أطراف الوثيقة الدستورية لبحث تشكيل الحكومة والأخرى بمشاركة الجميع لمناقشة نظام الحكم والدستور والانتخابات.
وقال المتحدث باسم الجبهة الثورية أسامة سعيد، لـ “سودان تربيون”، الثلاثاء؛ إن التنظيم “يتمسك بإجراء الحوار على مرحلتين ونرفض إشراك القوى غير الموقعة على إعلان الحرية والتغيير في المرحلة الأولى”.
وأشار إلى أن الخلاف بين الجبهة الثورية وقادة الجيش حول هذا الأمر لا يزال قائمًا.
ويتمسك المكون العسكري والحرية والتغيير ــ جماعة التوافق الوطني، بإجراء الحوار على مرحلة واحدة يُشارك فيها جميع الكيانات، حيث تسمح لهم المشاركة تمثيلهم في مؤسسات الدولة مما يزيد من ثقل القوى الداعمة لقادة الجيش في السُّلطة.
ويرفض ائتلاف الحرية والتغيير ــ المجلس المركزي، مشاركة القوى التي تقاسمت السُّلطة مع النظام السابق والقوى المساندة لقادة الجيش في عملية الحوار.
وكشف أسامة سعيد عن أن الجبهة الثورية طالبت في الجلسة الافتتاحية لعملية الحوار المباشر، التي عُقدت في 8 يونيو الجاري، بتعليق الحوار بعد غياب الحرية والتغيير ومشاركة قوى تحالفت مع النظام السابق وتؤيد قادة الجيش.
وبالفعل، علقت الآلية الثلاثية المؤلفة من بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد، عملية الحوار المباشر، بعد يوم واحد من الجلسة الافتتاحية.
وعقدت الآلية الثلاثية واللجنة الفنية للجبهة الثورية، الاثنين، اجتماعا، ناقش مسودة القواعد الإجرائية للحوار المقدمة من الآلية التي تُيسر العملية بغرض استعادة الانتقال المدني.
وقال أسامة سعيد إن الجبهة قدمت ملاحظاتها على المسودة ودفعت بمقترحات إضافية، من بينها تكوين لجنة إسناد من دول الجوار لمساعدة الآلية في تقريب وجهات النظر.
وترى الجبهة الثورية، التي وقعت تنظيماتها اتفاق سلام مع حكومة الانتقال في أكتوبر 2020، ضرورة الاتفاق على صلاحيات اللجنة الوطنية للحوار ومعايير اختيار الشخصيات التي يتوافق على مشاركتها في اللجنة.
