الإثنين 27 يونيو 2022 - 12:11
قالت القيادية في قوى إعلان الحرية والتغيير ـ المجلس المركزي مريم الصادق المهدي إن الشراكة التي انقلب عليها الجيش في 25 أكتوبر الفائت غير صالحة للتكرار من جديد.
وأطاح انقلاب عسكري نفذه الجنرال عبد الفتاح البرهان بالحكومة الانتقالية التي شكلت بموجب اتفاق سياسي منهياً بذلك شراكته مع قوى إعلان الحرية والتغيير وزج بقياداتها في السجون وعطل معظم بنود الوثيقة الدستورية الحاكمة في فترة الانتقال.
وقالت مريم الصادق في مقابلة مع “الجزيرة” إن الشراكة السابقة “غير صالحة ولن تعود حيث أنها ستعطل الحياة السياسية وتخرب المؤسسة العسكرية”.
وشددت على تمسك الائتلاف بحكم مدني كامل عبر حكومة تنفيذية تختارها قوى الثورة وتقودها كفاءات وتتمتع بكافة الصلاحيات الموجودة في أي نظام حكم برلماني على أن يكون للجيش مجلس أعلى مشترك وتشكيل مجلس تشريعي محدود العدد يتولى أمر التشريعات ويقود البلاد نحو الانتخابات بعد نهاية الفترة الانتقالية التي يجب الا تتجاوز الـ24 شهراً.
واستبعدت عودة الحرية والتغيير للسلطة مرة أخرى بموجب اتفاق ثنائي بينها والمكون العسكري.
وأضافت ” لا نريد أن نحكم ولكننا نتحدث عن ضرورة توسيع قاعدة المشاركة ولا نريد تكرار الأخطاء التي وقعنا فيها خلال الفترة الماضية ويجب أن توسع قاعدة دعم الحكومة لتشمل لجان المقاومة التي ينبغي أن يكون لها حضور ورأي لكونها الكيان الأهم الذي يدافع عن الثورة”.
كما أكدت أنهم لا يريدون أن يحلوا مكان القوى السياسية التي دعمت الانقلاب.
وتابعت “استمرار الحركات المسلحة في الشراكة رغم الانقلاب العسكري سببت نوع من الألم وهناك فهم خاطئ بأننا نريد أن نقتلعهم من مقاعدهم وهذا أمر غير صحيح”.
ودعمت أحزاب وحركات مسلحة اتحدت تحت لافتة مجموعة التوافق الوطني قرارات البرهان التي أصدرها في 25 اكتو بر لإنهاء حكم الحرية والتغيير وفض الشراكة.
وأكدت مريم الصادق بأن إنهاء الانقلاب العسكري سيكون عبر العمل الثوري والتضحيات التي قدمها الشعب السوداني إضافة إلى التضامن الدولي والإقليمي الذي يمكن أن ينتح حلاً سياسياً عن طريق الحوار والتفاوض.
وتحدثت عن أن الحوار الذي عقد في بداية يونيو الجاري في فندق السلام روتا برعاية الآلية الثلاثية لن يحقق حلاً للازمة السياسية.
وبينت أن اللقاءات التي يسرتها أميركا والسعودية مع المكون العسكري ليست لإقصاء أي طرف لكنها لوضع إطار يضم القوى السياسية للعمل على إنهاء الانقلاب واستعادة المسار الديمقراطي
قالت القيادية في قوى إعلان الحرية والتغيير ـ المجلس المركزي مريم الصادق المهدي إن الشراكة التي انقلب عليها الجيش في 25 أكتوبر الفائت غير صالحة للتكرار من جديد.
وأطاح انقلاب عسكري نفذه الجنرال عبد الفتاح البرهان بالحكومة الانتقالية التي شكلت بموجب اتفاق سياسي منهياً بذلك شراكته مع قوى إعلان الحرية والتغيير وزج بقياداتها في السجون وعطل معظم بنود الوثيقة الدستورية الحاكمة في فترة الانتقال.
وقالت مريم الصادق في مقابلة مع “الجزيرة” إن الشراكة السابقة “غير صالحة ولن تعود حيث أنها ستعطل الحياة السياسية وتخرب المؤسسة العسكرية”.
وشددت على تمسك الائتلاف بحكم مدني كامل عبر حكومة تنفيذية تختارها قوى الثورة وتقودها كفاءات وتتمتع بكافة الصلاحيات الموجودة في أي نظام حكم برلماني على أن يكون للجيش مجلس أعلى مشترك وتشكيل مجلس تشريعي محدود العدد يتولى أمر التشريعات ويقود البلاد نحو الانتخابات بعد نهاية الفترة الانتقالية التي يجب الا تتجاوز الـ24 شهراً.
واستبعدت عودة الحرية والتغيير للسلطة مرة أخرى بموجب اتفاق ثنائي بينها والمكون العسكري.
وأضافت ” لا نريد أن نحكم ولكننا نتحدث عن ضرورة توسيع قاعدة المشاركة ولا نريد تكرار الأخطاء التي وقعنا فيها خلال الفترة الماضية ويجب أن توسع قاعدة دعم الحكومة لتشمل لجان المقاومة التي ينبغي أن يكون لها حضور ورأي لكونها الكيان الأهم الذي يدافع عن الثورة”.
كما أكدت أنهم لا يريدون أن يحلوا مكان القوى السياسية التي دعمت الانقلاب.
وتابعت “استمرار الحركات المسلحة في الشراكة رغم الانقلاب العسكري سببت نوع من الألم وهناك فهم خاطئ بأننا نريد أن نقتلعهم من مقاعدهم وهذا أمر غير صحيح”.
ودعمت أحزاب وحركات مسلحة اتحدت تحت لافتة مجموعة التوافق الوطني قرارات البرهان التي أصدرها في 25 اكتو بر لإنهاء حكم الحرية والتغيير وفض الشراكة.
وأكدت مريم الصادق بأن إنهاء الانقلاب العسكري سيكون عبر العمل الثوري والتضحيات التي قدمها الشعب السوداني إضافة إلى التضامن الدولي والإقليمي الذي يمكن أن ينتح حلاً سياسياً عن طريق الحوار والتفاوض.
وتحدثت عن أن الحوار الذي عقد في بداية يونيو الجاري في فندق السلام روتا برعاية الآلية الثلاثية لن يحقق حلاً للازمة السياسية.
وبينت أن اللقاءات التي يسرتها أميركا والسعودية مع المكون العسكري ليست لإقصاء أي طرف لكنها لوضع إطار يضم القوى السياسية للعمل على إنهاء الانقلاب واستعادة المسار الديمقراطي
